درهای بهشت به روی ایران باز می‌شود؟

متن این مقاله راهبردی هاشم پسران را می‌خوانید:

اولویت‌های ایران در دوران پس از رفع تحریم‌ها باید افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، گردشگری و صنعت خودروسازی باشد توافق‌نامه هسته‌ای مابین ایران و کشورهای گروه 1+5 که در تاریخ 14 جولای به امضا رسید، طیف گسترده‌ای از فرصت‌های اقتصادی را برای ایران و شرکای تجاری و سنتی این کشور در آسیا و اروپا فراهم کرده است. در حال حاضر تعدادی از هیات‌های تجاری از بسیاری از کشورها برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها به ایران سفر می‌کنند. اما پتانسیل اقتصادی این توافق‌نامه به دو چیز بستگی دارد. از یک سو به انتخاب ایران مبنی بر چگونگی اعمال اصلاحات بر اقتصاد بیمارش و چگونگی صرف درآمدهای جدید ارزی و از سوی دیگر به سرعت رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی. ایران با جمعیتی بیش از 78 میلیون نفر، یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین نسبت‌های وابستگی را در بین کشورهای دنیا دارد (نسبت جمعیت پیر و جوان به سن اشتغال). در سال 2014 نسبت وابستگی ایران 41 درصد بود که در مقایسه با هند با 51 درصد، پاکستان با 60 درصد و بریتانیا با 55 درصد، رقم خوبی محسوب می‌شود. در حال حاضر در ایران تقاضای قابل توجهی برای سرمایه گذاری و تخصص خارجی وجود دارد. هواپیماهای کهنه نیاز به تعویض دارند، کارخانه‌ها باید مدرنیزه شوند، صنعت تولید خودرو باید به سطح قابل توجهی برای رقابت در کیفیت و قیمت در سطح جهانی برسد، بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و سرمایه و تخصص خارجی هم برای صنعت هتل‌داری از جمله ضروریات است. با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران پول‌های بلوکه‌شده خود را در بانک‌های جهانی احیا خواهد کرد. نکته مهم چگونگی استفاده از این پول‌هاست. وزارت خزانه داری آمریکا این دارایی‌های بلوکه‌شده را 100 میلیارد دلار تخمین می‌زند، اما مبلغ نقدی که به ایران پرداخت خواهد شد شاید چیزی حدود یک‌چهارم این میزان باشد. بانک مرکزی ایران مبلغی را که به ایران بازگردانده خواهد شد 29 میلیارد دلار برآورد کرده است. برای بازگرداندن دیگر دارایی‌ها حتی پس از رفع تحریم‌ها هم محدودیت‌هایی وجود دارد. و در نهایت انتظار می‌رود مبلغ نهایی قابل پرداخت به ایران رقمی‌ در حدود 50 میلیارد دلار باشد. تحریم‌ها به‌خصوص اگر مانند آنچه برای ایران اعمال شد، طولانی باشد خسارات عظیمی‌ به اقتصاد وارد می‌کند که تبعات آن را در زمینه توزیع ناعادلانه ثروت به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. حذف تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه ‌ده درآمد کشور را از صادرات نفت و گاز افزایش خواهد داد و این روند به نوبه خود می‌تواند ضرورت اعمال اصلاحات زودهنگام و ادامه سیاست‌های پوپولیستی را کاهش دهد. ممکن است این روند در ابتدای امر منجر به رشد سریع اقتصادی می‌شود اما در عین حال می‌تواند مسبب ایجاد تورم هم بشود، و ناکارآمدی‌های پدیدآمده از این تورم می‌تواند بحران ارزی دیگری را پدید آورد. نکته قابل توجه مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در مواجهه با رفع تحریم‌ها است. با وجود آسیب‌هایی که اعمال تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است، در مقابلِ آنچه سوءمدیریت در طی این سال‌ها بر سر اقتصاد این کشور آورده، بسیار ناچیز است. با وجود افزایش قیمت نفت بین سال‌های 2010-2012 اقتصاد ایران روندی رو به افول داشته است که در نهایت منجر به فروپاشی ارزی کشور در سال 2012 شد. تشدید تحریم‌ها و اعمال سیاست‌های پوپولیستی توسط احمدی‌نژاد شرایط را بیش از پیش بحرانی کرد. پس از ورود روحانی به عرصه سیاسی کشور در سال 2013، نرخ تورم از 45 درصد در اواسط سال 2013 به 12.6 درصد در آگوست سال 2015 رسید، اقتصاد تا حدی دچار دگرگونی شد به طوری که هم‌اکنون نفت تنها بخش کوچکی از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. پس از دو سال رشد تولید منفی یعنی -6.6 درصد در سال 2012-2013 و -2.6 درصد در سال 2013-2014، نرخ تولید در سال 2014-2015 به 4 درصد رسیده است و انتظار می‌رود این رقم در سال 2015-2016 حدود 3 درصد باشد. پس از تشدید تحریم‌ها در سال 2012، تولید نفت از 4.3 میلیون بشکه در روز به 3.2 میلیون بشکه و صادرات نفت خام از 2.1 میلیون بشکه در روز به 1.1 میلیون بشکه کاهش یافت، اگرچه تولید و صادرات محصولات نفتی تا حدودی بهبود یافت اما مصرف داخلی نفت (به دلیل پرداخت یارانه در نتیجه افزایش تورم) به روند رو به افزایش خود ادامه داده است و در حال حاضر میزان مصرف داخلی نفت 1.8 میلیون بشکه در روز است که رقمی‌ بیش از میزان صادرات نفت خام توسط ایران است. با وجود داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز در جهان، ایران همچنان یک بازیگر حاشیه‌ای در زمینه تجارت گاز در عرصه بین‌المللی باقی خواهد ماند. برخی مانند آژانس بین‌المللی انرژی فکر می‌کنند تولید می‌تواند به‌سرعت به سطحی که در سال 2011 در آن قرار داشت، برسد اما بسیاری در این مورد تردید دارند و معتقدند پیدایش هرگونه بهبود در عرصه تولید به بهره‌گیری از سرمایه و تخصص خارجی بستگی خواهد داشت. جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت به شرایط جدید قرارداد نفتی ایران بستگی دارد، وجود شرایط سنتی در قرارداد نفتی ایران برای اپراتورهای خارجی چندان قابل توجه نیست. ایران همواره نسبت به نوسان قیمت نفت آسیب‌پذیر بوده است، و در درازمدت، نیازمند ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی نوسان قیمت نفت بر اقتصاد خود است. محافظت اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت یکی از نکات کلیدی برای اقتصاد ایران است و وضع قوانینی خاص را می‌طلبد. در حال حاضر اولویت با گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت توریسم (ساخت و مدیریت هتل) و خودروسازی است که هم‌اکنون به عنوان یک صنعت موفق شناخته می‌شود. در گذشته ما شاهد نوعی از توالی بودیم، در سال‌های 1990-1992، 2004- 2005 و 2012-2013 تورم بالا و مداوم همواره با بحران ارزی همراه بوده است. مهم این است که این الگو تکرار نشود. این مسئله نیازمند مدیریت تورم از طریق اعتمادسازی در دولت و مراجع پولی کشور، تک‌نرخی کردن ارز، استقلال بانک مرکزی، تعادل مالی در بخش خصوصی و اصلاحات بانکی است. نقش سازمان‌های نیمه‌دولتی در ایجاد هزینه‌هایی با انگیزه‌های سیاسی، و اولویت دسترسی به وام‌ها و تسهیلات بانکی نیز باید محدود شود. یکی دیگر از موارد مهم در مبارزه با تورم، سیاست‌گذاری صحیح در نرخ سود سالیانه است. نرخ سود سالیانه باید بالاتر از حد تورم جاری تعیین شود. در غیر این صورت شاهد مازاد تقاضا برای دریافت وام خواهیم بود. در مورد ایران با توجه به وجود سازمان‌های نیمه‌دولتی قدرتمند (از جنبه سیاسی) که به‌آسانی به وام‌های بانکی دسترسی دارند، اعمال این‌گونه سیاست‌ها بسیار مهم و ضروری است. اعمال اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، افزایش شفافیت در سیاست‌های بخش خصوصی و هموار کردن زمینه‌های فعالیت این بخش و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار حایز اهمیت است. در شرایط فعلی عدم کنترل قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها از لحاظ سیاسی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کشور نیازمند اعمال اصلاحات فوری در بخش یارانه انرژی است، بخشی که تا به امروز موجب هدررفت انرژی، مشکلات اقتصادی و آلودگی هوا شده است. در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اعمال برخی اصلاحات اقتصادی به تصویب رسید اما نتایج چشمگیری به دنبال نداشت. با وجود افزایش قیمت انرژی که مبلغ هنگفتی را برای دولت به ارمغان می‌آورد، نرخ بالای تورم و سقوط ارزش ریال باعث شد کماکان قیمت مصرف داخلی انرژی با توجه به معیارهای بین‌المللی در همان سطح قبل از اصلاحات یعنی 22 درصد قیمت پایه باقی بماند. دولت ایران باید نرخ سود سالیانه را بالاتر از حد تورم جاری تعیین کند؛ سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار دهد؛ ساختار اقتصادی را اصلاح کند و روابط خود را با کشورهای همسایه خود در خاورمیانه و آسیای مرکزی بهبود ببخشد. این روابط نباید تنها به گسترش تجارت و توریسم محدود شود بلکه روابط و عوامل ژئوپلتیک نیز در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است. انزوای اقتصادی یعنی ایران هزینه کمتری برای حمایت از گروه‌های انقلابی در دیگر کشورها صرف کند. مشارکت اقتصادی بدان معناست که مبلغ مشخصی برای ایجاد انگیزه برای شروع یک همکاری وجود داشته باشد. در این صورت است که ایران می‌تواند مشارکت سازنده‌تری در حل بحران‌های عراق، لیبی، سوریه و یمن داشته باشد.