مجلس به‌کاهش‌معافیت‌های مالیاتی رای‌می‌دهد؟

در مقابل بخش خصوصی با عهده‌دار بودن ١٦ درصد از اقتصاد ایران بالغ بر 28/3 درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، از مجموع ٣٣ هزار و ٤١٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده در نیم سال اول ٩٤، اشخاص حقوقی غیردولتی ٩هزار و ٤٦٠ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقی دولتی سه هزار و ٤١٨ میلیارد تومان مالیات داده‌اند. آستان‌های مقدس در آستانه پرداخت مالیات نظام غیرشفاف مالیاتی و ایرادات فراوان آن مورد تایید مسوولان مالیاتی نیز هست. به همین دلیل در آخرین برنامه نوشته شده از سوی دولت پیشنهادات اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی در قالب برنامه ششم توسعه کشور ارایه شده است. پیشنهاداتی که ٥٠ درصد از معافیت‌های مالیاتی را لغو و آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی را نیز مشمول پرداخت مالیات می‌کند. پیش از این نیز لغو برخی معافیت‌ها از جمله معافیت‌های آستان‌های مقدس در لوایح و برنامه‌های مختلف دیده شده بود. نهادهایی که امروز تنها 0/1درصد از حجم مالیات‌های پرداخت شده در کشور را سهم دارند، قرار است از این پس و با تایید مجلس با توجه به سهم قابل توجه آنها در فعالیت‌های اقتصادی، مالیات‌های واقعی خود را پرداخت کنند. بر این اساس کارشناسان معتقدند لغو معافیت‌های مالیاتی در صورت تحقق به خودی خود می‌تواند نیاز به درآمدهای نفتی، آن هم در دوره افول قیمت‌ها در بازار جهانی را کم کند و بار هزینه‌های جاری را به دوش بکشد. لغو معافیت ٤٠ ساله آستان‌های مقدس از جمله نهادهایی هستند که در ٤٠ سال گذشته از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. طبق مصوبه‌ای در سال ٥٥ موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان‌های مقدس است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده همچنین در‌شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به این آستان‌هاست آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلق‌ می‌گرفته یا به عنوان سود سهام به آستان مقدس پرداخت یا تخصیص داده می‌شد از پرداخت ١٠ درصد مالیات شرکت مالیات‌های مستقیم و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام نیز معاف بود. معافیت مالیاتی نهادها همواره یکی از موارد مطروحه در مجلس و سازمان امور مالیاتی کشور جهت بررسی بود. در بین این نهادها لغو معافیت آستان مقدس از سال ٩١ در سازمان امور مالیاتی مطرح شد. چندی پیش در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود نیز لغو معافیت مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیش بینی شده است. بر این اساس تمام بخش‌های زیرمجموعه نهادهای نامبرده به جز ستاد اجرایی که محلی برای کسب درآمد ندارد؛ مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. در این بند از قانون لغو تمهیداتی برای اخذ مالیات از آستان‌ها نیز دیده شده که برای اجرا نیاز به استعلامات دارد که به گفته قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی پس از مذاکرات لازم، ابلاغ خواهد شد.

این اصلاحیه پس از آن انجام شد که شورای نگهبان با لغو معافیت مالیاتی آستان قدس در طرح عدالت آموزشی مورد تصویب مجلس در آذر ماه سال گذشته مخالفت کرد. نمایندگان در جهت برقراری عدالت طرح لغو معافیت مالیاتی آستان مقدس و زیرمجموعه نیروهای مسلح را تصویب کردند اما شورای نگهبان نهایتا با پرداخت مالیات آستان مقدس موافقت نکرد. معافیت مالیاتی حقی است که قانونگذار به مودی داده است و بر اساس همان سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از او مالیات دریافت کند. در مصوبات اخیر مجلس، معافیت آستان‌های مقدس و قرارگاه سازندگی خاتم را به صورت جمعی خرجی حذف کرده است. یعنی این پول به درآمدهای مالیاتی اضافه نخواهد شد، بلکه اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی ارایه می‌شود اما مالیات به عنوان جمعی خرجی به حساب آنها اضافه خواهد شد. ٢٨ درصد بخش خصوصی و ١١ درصد کارمندان مالیات دادند بررسی جزییات مالیات محقق شده در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد از مجموع درآمدهای محقق شده مالیاتی 28/3 درصد را اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کرده‌اند و 10/8درصد از این درآمدها از محل مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی تامین شده است. همچنین 5/1درصد از درآمدهای مالیاتی را مشاغل پرداخت کرده است. بر این اساس بیش از ٤٤ درصد از مالیات‌های محقق شده در شش ماهه نخست سال ٩٤ را کارمندان و بخش خصوصی عهده‌دار شده‌اند. این در شرایطی است که دولت هنگام تدوین لایحه بودجه ٩٤ تاکید کرده بود رشد پیش بینی شده مالیاتی برای این سال از محل افزایش پایه مالیاتی و نه افزایش مالیات مودیان در شرایط رکودی محقق خواهد شد.

در جداول درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است که مالیات بر مستغلات در مدت مورد بررسی با سهم0/9درصد ٢٨٦ میلیارد تومان و مالیات بر نقل و انتقال املاک با سهم 0/4درصد، ١٣٦ میلیارد تومان محقق شده است. این ارقام درحالی است که بخش ساختمان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد با سهم بالای ١٠ درصد بوده که در جریان رکود حاکم بر این بخش سهم آن به ٧ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند ظرفیت مالیاتی بر اساس توانایی اقتصادی مردم تعریف شده و نامحدود نیست. دولت باید به این ظرفیت محدود توجه کند. این در شرایطی است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد پویا و مولد رفته و می‌توان مالیات را از تولیدکنندگان و فعالان گرفت. مالیات باید مانند تمام کشورهای دیگر دنیا دریافت شود. اساسا اقتصاد کشور باید بر پایه مالیات بچرخد. نه اینکه تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود دارد به پرداخت مالیات توجه نکنیم و به محض کاهش این درآمدها یاد مالیات بیفتیم.