زنان؛ تبعیض یا برابری؟

استناد به آمار و ارقام هم مهر تاییدی است بر وضعیتی که رنانی از حال و روز زنان ایرانی ترسیم می‌کند. طبق آمار‌های رسمی حدود 64درصد دانشگاه‌ها را زنان تشکیل داده‌اند، درحالی که این قشر تحصیلکرده بخت چندانی در ورود به بازار کار نداشته‌اند و تبدیل به خانه‌دارانی با تحصیلات دانشگاهی شده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، بیکاری 40درصدی زنان فارغ‌التحصیل، آماری است که شهیندخت مولاوردی خبر از آن می‌دهد و نرخ مشارکت اقتصادی 12 درصدی زنان در برابر نرخ 9/62درصدی حضور اقتصادی مردان در داده‌های نیروی کار مرکز آمار ثبت شده است و در همین یافته‌ها هم است که به نرخ بیکاری 9درصدی مردان و درمقابل نرخ بیکاری بیش از 19درصدی زنان می‌رسیم. اگرچه چالش‌های موجود در حیطه زنان و اقتصاد پدیده‌ تازه‌یی نیست و منحصر به کشور ما هم نمی‌شود و کم‌ وبیش کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اسلامی منطقه درگیر آن هستند اما در کشور ما روند توسعه آن سرعت کندتری داشته است. مستندات موجود نشان می‌دهد در سال 1355 حدود 500 زن دانش‌آموخته عالی در کشور مشغول به فعالیت بودند که نرخ مشارکت اقتصادی 12درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در سال 1383 این نرخ به 17درصد می‌رسد اما سیاست‌های دولت نهم و دهم وضعیت حضور اقتصادی زنان را چند گام به عقب راند تا جایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در طول سال‌های 76 تا 84 بیش از 7درصد رشد کرده بود، در فاصله سال‌های 84 تا بهار امسال حدود 5درصد کاهش پیدا کرد. سیاست‌های راهبردی زنان در دوره دولت نهم و دهم، خواسته‌های دیگری را برای زنان ترسیم و تعقیب کرد و در این سیاست‌ها، خانه‌نشین‌کردن زنان و تشکیل خانواده‌های فوری و افزایش نرخ جمعیت با سیاست‌های تشویقی همچون افزایش طول دوره مرخصی‌زایمان و تغییراتی در ارائه وسایل بهداشتی، سیاست افزایش جمعیت را در اولویت قرار داد. در همین برهه زمانی هم بود که طرح پیشنهادی برخی مجلسی‌ها با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در بهارستان مورد پیگیری قرار گرفت که برمبنای آن محدودیت‌های قابل توجهی برای اشتغال و حضور زنان در جامعه دیده می‌شد. محدودیت برای اشتغال شبانه زنان در واحدهای صنفی، عدم استخدام دختران مجرد، کسر از حقوق کارمندان بدحجاب و... از جمله مواردی بود که در قالب این طرح با نگاه جنسیتی به زنان مطرح شد که کلیات آن به تصویب رسید. این سیاست‌ها و پیگیری‌ها فاصله گرفتن از مسائلی این‌چنینی، اولویت خود را در استخدام نیروی مرد قرار دادند. اقداماتی از این دست موجب آن شد تا نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از 6/32درصد در سال 1383 به 4/43درصد در سال 1393 رسید. آمارهای رسمی گویای این است که طی هشت سال ریاست دولت نهم و دهم سالانه بیش از 100هزار زن از بازار کار خارج شده‌اند که به معنای خروج یا اخراج دست‌کم 800هزار نفر طی هشت سال است. در عین حال، طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی مراجع رسمی، 74 هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند که در جمع با رقم فوق، رقم تقریبی 900هزار نفر به دست می‌آید. دولت یازدهم هم در حالی روی کار آمد که حسن روحانی هم در نطق‌های انتخاباتی و هم پس از آن وعده داد که به وضعیت زنان به‌طور اخص نظر خواهد داشت و برخی مطالبات و معوقات آنها را پیگیری می‌کند. در همین زمان هم بود که زنان در مراتب عالی‌رتبه سیاست وارد شدند و به عنوان مثال مرضیه افخم به سمت سخنگوی وزارت امورخارجه منصوب شد و در سطوح دیگر مقامات رسمی کشور هم می‌توان حضور پررنگ‌تر زنان در مقایسه با قبل را دید. اما شرایط حضور اقتصادی توده زنان تفاوت چندانی با قبل نداشت که البته وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی هم در آن دخیل بود و وضعیت اشتغال برای زنان را همزمان با مردان نامطلوب و دشوار کرد. در همین دو سال اخیر هم بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توانمندسازی زنان طرح‌های اشتغالزایی مانند دورکاری و مشاغل خانگی را به اجرا درآورد و وام‌ها و تسهیلاتی را هم به آنها اختصاص داد اما آیا چنین طرح‌هایی که حتی جامعه آماری نیروی کار آنها را به عنوان داده‌های خود درنظر نمی‌گیرد و در تعیین میزان تولیدناخالص داخلی هم محاسبه نمی‌شوند، می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند یا تنها باعث دورکردن بیشتر زنان از سپهر عمومی و محصورکردن آنان در خانه‌ها می‌شود؟ همچنین در ادامه سیاست‌های یاد شده بود که باور سنتی اولویت‌بخشی مردان به زنان در استخدام تثبیت شد و اکثریت ارگان‌ها از دولتی گرفته تا خصوصی در فرم‌های استخدامی خود یا بر قید «تنها نیروی مرد» تاکید کردند یا با سخت‌کردن شرایط استخدامی برای زنان مانند تبعیض‌های شروط استخدامی (شرط معدل وسن)، احتمال ردشدن زنان از آزمون‌ها را تقویت کردند. در چنین شرایطی دیگر به‌سادگی نمی‌توان گفت نابرابری در برابر زنان برای حضور در بازار کار، مختص شرایط اقتصادی است و بازتولید باورها و تفکرات ایدئولوژیک نیست. فاطمه صادقی، پژوهشگر اقتصادی در مقاله‌یی این وضعیت را تناقضی می‌داند که دولت یازدهم درگیر آن شده است. او می‌نویسد: « نگاهی بر آمار و ارقام و بودجه‌بندی دولت یازدهم در حوزه مطالبات و سیاست‌گذاری‌های زنان نشانگر آن است که دولت در چنبر پاسخ‌گویی به مطالبات متناقضی، از یک‌سو مطالبات اجتماعی و از سوی دیگر مطالبات ایدئولوژیک گرفتار آمده است. ناتوانی در ایجاد تعادل میان این دو مطالبه یکی از مخاطراتی است که دولت یازدهم به آن گرفتار است. از این‌رو این دولت را می‌توان به موجودی دوسر تشبیه کرد که در جنگ نابرابر میان این آن دو، در نهایت به فرسودگی و اضمحلال گرفتار خواهد شد، زیرا با اینکه رییس‌جمهور با رأی اکثریت مردم انتخاب شده است، اما در واقع بیش از آنکه به مردم پاسخگو باشد، باید به نهادهای ایدئولوژیک و سیاست‌گذار پاسخگو باشد. حاصل این روند بحران ناکارآمدی دولت است.»