نمی توان نرخ ارز را آزاد کرد

همانطور که اشاره کردید کاهش بهای نفت محتمل است؛ البته برخی تحلیل ها هم از کاهش قیمت نفت تا 20 دلار سخن می گویند.آیا می توان در دوران پساتحریم، فاصله تنفسی به اقتصاد داد پیش از آنکه بحران اقتصاد جهانی به ایران برسد؟ آیا بسته هایی که دولت ارایه می کند می تواند شرایط تنفس را مهیا کند؟

قاعدتا خارج کردن اقتصاد ایران ازرکود کار ساده ای نیست؛ چون بحران مورد اشاره ما منشا خارجی دارد حتی اگر در داخل سیاست داخلی را سامان بدهیم در شرایط بین المللی که رکود حاکم است ، نمیتوانیم تغییری ایجاد کنیم . این رکود و اگر تبدیل به بحران شود از دست ما کاری بر نمی آید تنها باید خودمان را با این رکود هماهنگ کنیم که کمترین آسیب ها به اقتصاد کشور بخورد. در شرایط فعلی در داخل سیاست تحریک تقاضا دنبال می شود.

در شرایط کنونی در کنار این سیاست باید خود را با شرایط بین المللی هماهنگ کنیم؛ یک سیاست برای تطبیق تقاضا در داخل و یک سیاست برای انطباق با اقتصاد بین الملل نیاز داریم. اما متاسفانه ما فقط یک بخش را می بینیم و سیاستهایی که برای انطباق با سیاست بین المللی نیاز است در دستور کار ما قرار ندارد. در مورد بسته های سیاستی هم می توانم بگویم که نه تنها اقتصاد را به طور قابل توجهی تحریک نخواهد کرد،بلکه ، اگرچه ممکن است در عین حال به طور موقف خوب عمل کند اما در نهایت یک مُسکن است.نباید فکر کنیم که مسایل اقتصاد ما را حل می کند.

بنابراین برای شرایط دوران گذاری که به آن اشاره کردید، اگر یکسال و نیم فرصت داشته باشیم لازم است، نهادسازی در اقتصاد ایران صورت بگیرد. برای رویارویی با مشکلات نظام داخلی و نظام بین المللی که در حال اتفاق افتادن است، به نظر من راه حل استراتژیک این است که اقتصاد ایران با توجه به گشایش های برجام از این فرصت استفاده کرده و یک استراتژی بسیار تهاجمی صادرات گرا را اتخاذ کنیم و یک بار دیگر کمبود تقاضا در داخل را به خارج از کشور منتقل کنیم .اقتصاد ایران حجم صادراتش برای جهان عددی نیست . اگر استراتژی قدرتمندی اتخاذ شود، می توان در دو سال ، بخشی از مسایل اقتصاد کشور را در فاصله ای که بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران می رسد، حل کرد.اما توجه داشته باشیم که همه این مسایل یک احتمال است که درباره آن صحبت می کنم.

شما به نهادسازی اشاره کردید،منظور شما از نهادسازی چیست؟

وقتی می خواهیم سیاستی اعمال کنیم ،باید برای صادرکنندگان محرک یا سوبسیدی در نظر گرفت. برای این کار باید به طور مستمر این محرکها را ادامه دهیم و برای این کار لازم است که سیاستها ومحرکها نهادینه شوند. منظور از نهادها، مجموعه ای از سازمانها، سیاستها و سیستم های انگیزشی است که می تواند صادرات کشور را بالا ببرد و کشور را در مدت کوتاهی صادرات گرا کند. چون در مواجهه با کمبود شدید تقاضا در بازار داخلی و جهانی، تنها راهی که می تواند اقتصاد کشور را حداقل در خود حل کند،دنبال کردن این استراتژی است. برای این استراتژی یک سیستم حمایتی قوی نیاز است.

نهاد خاص خود را می خواهد. یک سیستم اعتباری نیاز است که آن هم نهاد خود را نیاز دارد. همچنین یک سیستم حمایت حقوقی نیاز دارد . در نتیجه منظور از نهاد سازی این است که مجموعه نهادها و سازمانها بتوانند مسایل اقتصادی را به صورت مستمر مورد حمایت قرار بدهد . از سویی لازم است از طریق مقامات سیاسی کشور سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار بگیرد و یک اجماعی بین سیاست گذاران و مسئولان قوای سه گانه بوجود بیاید. به هر حال باید در مجموعه حاکمیت عزم و اراده سیاسی برای توفیق در استراتژی توسعه صادراتی پیش آید تا این سیاست را الزام آور کند .بحث این نیست که ارز صادراتی را بیشتر کنم ، بلکه موضوع این است که مساله همه کشور به صورت همه جانبه صادرات باشد تا حجم صادرات غیر نفتی را به 100 میلیارد دلار برساند.

همانطور که اشاره کردید، کاهش قیمت نفت مساله جدی است ؛از آنجا که اقتصاد ما وابسته به نفت است . فکر می کنید چقدر شرایط برای صادرات غیر نفتی در شرایط کاهش قیمت نفت فراهم شود؟

براساس گفته های شما، چون کمبود تقاضای جهانی نفت تا 2016 ادامه خواهد یافت ،کشور ما با کمبود درآمدهای نفتی مواجه خواهد شد و بنابراین این مساله خود تاکیدی بر ضرورت حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی را چند برابر می کند .از سویی گفته های شما تاکیدی است که کشور بر صادرات غیرنفتی تمرکز کند. نکته ای که هست ؛اینکه اگرقیمت نفت حتی اگر به بیش از 50 دلار هم برسد، سال آینده بیش از 30 میلیارد دلار درآمد نفتی نخواهیم داشت که جمع این رقم در بهترین حالت درآمدی 30 میلیارد دلاری برای اقتصاد به ارمغان می آورد.حالا اگر 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم که آنهم به دلیل رکود در بازارهای جهانی بعید به نظر می رسد، جمعا 70 میلیارد دلار درآمد برای سال آینده خواهیم داشت که رقم بالایی نیست.

هرچند کشور می تواند با این اعداد زندگی کند، اما در نظر بگیرید که نفت به زیر 40 دلار سقوط کند،آنوقت چه باید کرد؟ همین امروز قیمت نفت وست اینترمیدت 37 دلار است و آمارهای جدید نفت مجددا سقوط دیگری را نشان می دهد .با این شرایط، درآمدهای ارزی نمی تواند کفاف نیازهای کشور را بدهد.بنابراین دو راه بیشتر نداریم،یا با درآمدهای ارزی کم و کوچک کردن اقتصاد به اعمال سیاست های ریاضتی دست بزنیم تا اقتصاد را در این شرایط حفظ کنیم و یا اینکه به صورت تهاجمی و منسجم و با حمایت بی چون چرا از سوی حاکمیت سیاست توسعه صادرات را دنبال کنیم.

آیا در این شرایط نیاز به تغییر قوانین و مقرارت خاصی هست؟بسیاری از صادرکنندگان از اینکه مورد حمایت دولت قرار نمی گیرند، گلایه مندند ضمن اینکه آنهایی که در توسعه صادرات موفق بودند،هم مورد حمایت های قوی دولتی نیستند. آیا برای توسعه صادرات تهاجمی نیاز به اصلاح رویه های موجود داریم؟

طبیعی است؛ به پاسخ این سئوال هم اشاره کردم. نه تنها این اصلاحات ضروری است، بلکه باید سیاست اصلی دولت در سال 95-96 باشد. یعنی نه تنها باید اجرا شود و مورد توجه باشد، بلکه این سیاستهای حمایتی باید محور سیاست های اقتصادی کشور قرار بگیرد. به همین دلیل است که معتقدم نهادسازی خیلی گسترده ای برای توسعه صادرات لازم است . در طول تاریخ ایران و تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.اقتصاد ایران به طور عمده درونگرا بوده و از صادرات برای حل مسایل داخلی خود استفاده کرده است در حالی که از صادرات باید به عنوان استراتژی محوری اقتصاد استفاده کرد. در شرایط عادی ایران صادرات گرا نیست،اگر هم این شعار مطرح می شود اجرایی نشده است.صادرات گرا بودن یعنی اتخاذ یک سیاست تهاجمی و فراگیر که به نظر می رسد، پاشنه آشیل اقتصاد کشور را در شرایط رکودی می تواند پوشش دهد.

به نظر شما نیاز است قوانین مادر ، اصلاح شود یا بسته های سیاستی دولت کفایت می کند؟

ما دو دسته قوانین در کشور داریم که باید خیلی سریع مورد تجدید نظر قرار بگیرند؛ یک دسته قوانین داخلی است که هم صادرکننده با آن مواجه است وهم تولید کننده برای بازار داخل با آن مواجه هستند.این قوانین هزینه های محیطی صادرکنندگان را در سالهای گذشته به شدت بالا برده اند.مثلا در رتبه بندی جهانی فضای کسب و کار وضعیت ایران به شدت بد است .این شاخص ها نشان می دهد که ایران آماده توسعه صادرات نیست و این موضوع خود را در کالای صادراتی نشان می دهد. هر چند برخی شرکت ها ممکن است در صورت سازی ها شرایط را مثبت جلوه بدهد، اما هزینه های محیطی نشان میدهد که وضع صادرکنندگان چندان خوب نیست. قوانین دوم، یکسری قوانینی هستند که برای ایجاد انگیزه در صادرکننگان تدوین شده اند.

این قوانین می توانند اثر رکود را در اقتصاد جهانی خنثی کنند. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که در اقتصاد ایران برای سیاستهای مختلف همیشه هزینه کرده ایم و به محض اینکه به توسعه صادرات می رسیم همه عنوان می کنند که این سیاست زمان بر است. جالب است 20 سال پیش در مرکز پژوهش های مجلس تحقیقی برای ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی انجام می دادم و آن روزها به رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس گفتم باید این سیاست اجرایی شود.او به من گفت این سیاستی زمان بر است .خب، الان هم اگر بخواهیم اجرا کنیم، زمان بر است. ولی کی قرار است آن را اجرایی کنیم؟ برای این کار هم نیاز به دو دسته حمایت داخلی و بین المللی داریم که خود بحث مفصل تری است . به همین جهت ابتدا لازم است تعهد و مسئولیت احساس شود و سپس به دنبال سیاست های آن رفت. قاعدتا کشورهای مختلفی از جهان توانسته اند مسایل توسعه خود را حل کنند، اما امروز مساله ما توسعه نیست. بلکه مساله ما این است که جلوی تخریب بیشتر و رکود گسترده تر در اقتصاد را بگیریم.طبعا وقتی یک سیاستی در گروهی از اقتصادها در جهان جواب داده است ، اقتصاد ایران هم می تواند از آن استفاده کنئد.

موضوع دیگر نرخ ارز است؛سیاست دولت در حوزه بازار ارز شناور مدیریت شده است.در حالی که برخی منتقدان می گویند دولت برای حمایت از صادرا باید اجازه بدهد ارز نرخ واقعی خود را پیدا کند.نظر شما چیست؟

ما نمی توانیم نرخ ارز را آزاد کنیم؛ بنابراین کماکان باید شناور مدیریت شده باشد.سیاست ارزی برای کشور شناور مدیریت شده است ولی یک نکته وجود دارد و آن اینکه یک تهدید، یا یک ترس، یا حتی یک دغدغه در اقتصاد ایران وجود دارد که می گوید،نرخ ارز بالا بد است. این ترس و توهم باید از بین برود. به عبارت دیگر باید بدانند که مثلا وقتی تورم بالا می رود، همپای آن نرخ ارز هم باید بالا برود. بنابراین افزایش نرخ ارز همپای تورم داخلی یکی از الزامات بسته سیاست حمایتی در راستای سیاست تهاجمی توسعه صادرات است .به این دلیل روی کلمه "تهاجمی" تاکید دارم ،چون باید یک الزام و سیاست همه جانبه باشد. بنابراین نرخ ارز هم باید شناور و هم کاملا در اختیار صادرکننده باشد و هم به راحتی بتواند از طریق سیاست های بانک مرکزی خود را با تورم تعدیل کند. بنابراین وقتی تورم 25 درصد است باید ارز هم بالا برود . سیاست مکمل دیگر این است که بازار آتی ارز در ایران راه اندازی شود. البته ظاهرا در این زمینه اقداماتی هم انجام شده است.اگر امسال این بازار راه اندازی شود، یک سیاست مکمل قوی خواهد بود.

علت رکود در بازار اقتصادی ایران چیست، اگر در جمع بندی نکته ای به نظرتان باقی مانده،اشاره بفرمایید.

دو علت عمده عامل رکود در بازار اقتصادی ایران است . باید توجه داشت که این دوعلت پایدار هستند و چون پایدار هستند کمبود تقاضا و انقباض تقاضا در اقتصاد ایران برای سال 95 ادامه پیدا خواهد کرد. یک علت رکود در بازار جهانی ، کمبود تقاضا و کاهش قیمت نفت است. علت دوم سه برابر شدن قیمت ارز، ساختمان و سایر قیمت هاست. در اقتصاد ایران حدود 7 دهک درآمدی وجود دارد که کاهش درآمد آنها نسبت به افزایش یکباره قیمت ها و ارز اقتصاد ایران را فلج کرده است؛ به عبارت دیگرقیمت ارز از یک طرف سه برابر شد و از سوی دیگر برخی کالاها نیز تا 300 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. اما درآمد 7 دهک درآمدی ایران تنها در حد سالی 20 تا 25 درصد بالا رفته است.

این 7 دهک از تورم سود نمی کنند، بلکه زیر ضرب تورم قرارمی گیرند، در حالی که دهک های بالایی از تورم سود می برند.در نتیجه انقباض تقاضای جدی از ناحیه مصرف کننده در اقتصاد ایران بوجود آمده که این انقباض تقاضای جدی به همراه پایین آمدن بهای نفت که موجب کاهش هزینه های بودجه شده و کمبود تقاضا را رقم زده است. به عبارت دیگر هم تقاضا برای دولت به دلیل کاهش بهای نفت شدیدا پایین آمده و هم مصرف کنندگان مشکلات بالا رفتن یکباره قیمت ها را به صورت انقباض تقاضا دارند پس می دهند. در نتیجه این انقباض تقاضا ساختاری است و ادامه دار خواهد بود .

با بسته های سیاستی که اخیرا اجرا می شود، هرچند یک نیاز است اما باید هوشیار بود که این سیاستها مسایل ساختاری اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد. مشکل ساختاری را باید با سیاستهای ساختاری حل کرد. این بسته ها فقط تقاضا را تحریک می کنند و اثر این تحریک زود از بین می رود. چون مشکل جدی در جای دیگر اقتصاد ایران وجود دارد . در واقع ما با یک پدیده مزمن در اقتصاد ایران روبرو هستیم که مجموعه ای از توهم ها و خوش بینی هاست. باید از خوش بینی های بیش از اندازه حذر کرد. نه اینکه مثل برخی از مقامات وزارت نفت که اخیرا قیمت نفت برای سال آینده را 80 دلار پیش بینی کرده اند! اگر اینگونه فکر کنیم و واقع بین نباشیم باید خود را برای مسایل بزرگتر آماده کنیم.