صنعت و دعواهای سیاسی

پیش از آن نیز پس از دو سال سقوط رشد صنعتی طی سال‌های 91 و 92 به 8/1- و 3/6- درصد، در سال گذشته صنعت کشور توانست رشد 6/9درصدی را تجربه و بخشی از عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند. رشدی که البته ناشی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی آن هم عمدتا در بخش‌های خودرو، پتروشیمی و نظایر آن بوده است. علت این وضعیت دل‌آزار و ناراحت‌کننده تا حدود بسیاری مشخص است. در کوتاه‌مدت و طی سال‌های اخیر این وضعیت ناگوار در هر دوطرف عرضه و تقاضا و مواردی همچون کاهش درآمدهای نفتی و بودجه دولت و کاهش درآمدهای قابل تصرف خانوارها در کنار جهش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید و گرانی مواد اولیه برای بنگاه‌های صنعتی بوده است.

اما دور‌تر از آن و در قالب معضلات ساختاری علت عدم رشد مناسب و پایدار صنعت کشور را باید در روابط و سیاست‌هایی دید که امکان رشد قابل قبول صنعت را فراهم نمی‌کنند. مهم‌ترین این عوامل را می‌توان در سیاست‌های تجاری حاکم بر اقتصاد جست‌وجو کرد که عمدتا طی 30 سال اخیر مبتنی بر جایگزینی واردات و تامین تقاضای داخلی بوده است. اندازه بنگاه‌ها طبق این سیاست طبعا کوچک و جهت تامین نیاز داخلی و نه صادرات بوده است. چنانکه طی چهار دهه اخیر حدود 92درصد تولیدات صنعتی کشور در داخل کشور مصرف شده است. این سیاست درون‌گرایانه با حمایت از تولیدات داخلی از طریق موانع غیرتعرفه‌یی و دیوارهای بلند تعرفه‌یی تشدید شده و انگیزه نوآوری و خلاقیت را در صنعت کشور به‌شدت تنزل داده است.

نبود خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کنار وجود منابع عظیم وارزان انرژی قابل دسترس به توسعه صنایعی کمک کرده است که متکی به منابع طبیعی و انرژی (فلزات اساسی، پتروشیمی و...) و عمدتا سرمایه‌بر و کمتر قائل به استفاده از نیروی انسانی متبحر و فناوری‌های پیشرفته بوده است. این معضلات وقتی با دولتی بودن اقتصاد گره می‌خورد، صنعتی را شکل می‌دهد که کمتر می‌تواند شایستگی‌های خود را به اثبات برساند. در واقع متوسط رشد 4درصدی صنعت کشور طی یک ربع قرن اخیر در شرایطی سخت دشوار کسب شده است. شرایطی که در آن تورم 2 رقمی بر اقتصاد حاکم و نرخ ارز بی‌ثبات و چندگانه بوده است. همچنین قیمت‌گذاری در طیف گسترده کالاها و خدمات اعمال شده و درآمد سرانه جامعه نیز پایین و متناسب با تامین نیازهای اولیه و کالاهای مصرفی کم دوام بوده است. مشکلات سخت و دشوار فوق در کنار نامناسب بودن فضای کسب و کار و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی سود بالای بانکی و مشکل حاد تامین سرمایه در گردش و نیز تحریم‌های بین‌المللی و مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی و همچنین مالیات بالا و قاچاق گسترده و نیز قوانین ضد تولید و بی‌ثباتی سیاست‌ها و... این توقع را ایجاد می‌کند که تمام تلاش نیروهای تاثیرگذار در ساختار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در جهت حل این معضلات عمیق و به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم جهت‌دهی شود. امری که متاسفانه کمتر اثری از آن مشاهده می‌کنیم و بعضا نیروهای تاثیرگذار در حل مساله به جای کمک به یکدیگر سعی در خنثی کردن تلاش‌های هم دارند. تقابل‌های اخیر گروهی از نمایندگان مجلس با دولت و وزرای صنعتی و اقتصادی را باید در این چارچوب تحلیل کرد.

تقابل‌هایی که نه از منظر گره‌گشایی و حل مشکلات دامنگیر این حوزه‌ها و در چارچوب معادلات اقتصادی بلکه بر‌ای گره‌افکنی و در چارچوب منافع خاص سیاسی و جناحی است. چه خوب بود گرایش مخالف دولت در مجلس به جای انتخاب این نوع رفتار با کار کارشناسی و از طریق بازوی مقتدر پژوهشی خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد بخش‌های صنعت و اقتصاد طی دو، سه سال اخیر را بررسی و نقد می‌کرد و با نشان دادن کارنامه عملکرد این بخش‌ها در حوزه‌های مختلف وظایفشان اعم از درون و برون دستگاهی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، حجتی برای تغییرات مورد درخواست خود در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و صنعتی کشور ارائه می‌داد. روشی که هم خدمت به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بود و هم تامین‌کننده نیازهای سیاسی نیروهای مخالف دولت. *تحلیلگر اقتصادی