بار هزینه‌‌جاری بر دوش‌دولت سنگینی‌می‌کند
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت نظارت و سیاست‌گذاری را از اولویت‌های اقتصاد قرار داده تا خصوصی‌سازی واقعی را به سرانجام برساند و از طرف دیگر به دنبال حذف مجوزها و مقررات زائد در فضای اقتصادی کشور است.
مجید انصاری صبح امروز در چهارمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران در تهران به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت اشاره کرد و گفت: زمانی وقتی دولت روی کار آمد، رشد اقتصاد منفی 6 درصد بود و بخش زیادی از طرح‌های عمرانی متوقف شده بود، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که رشد اقتصادی مثبت شده و نرخ تورم به کم‌تر از 15 درصد رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با اشاره به تأثیر و کاهش قیمت نفت در شرایط اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: با آغاز کار دولت یازدهم قیمت نفت به بشکه‌ای 45 دلار رسید و صادرات آن هم از 2 میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافت، درحالی که از آن طرف هزینه‌های جاری کشور 300 درصد رشد داشته است و در سال گذشته این هزینه‌ها از مرز 120 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به این نکته هم اشاره کرد که در سال ابتدایی سند چشم انداز 20 ساله کشور هزینه‌های جاری دولت 17 هزار میلیارد تومان بوده، ضمن اینکه طرح‌های عمرانی نیز متوقف شده و در سال 91 فقط 13 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور اختصاص یافته است. انصاری بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرد و افزود: اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی سبب شده تا کشور از بنگاه‌داری دولت به بنگاه‌داری خصولتی تبدیل شود و هم‌اکنون 135 هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته واحدهای دولتی به بخش شبه‌دولتی منتقل شده است. وی سیاست‌گذاری و نظارت را از اولویت‌های مهم دولت در بخش اقتصاد دانست و افزود: دولت مدنظر دارد که خصوصی‌سازی واقعی به سرانجام برسد و در جهت بهبود فضای کسب و کار گام‌های مؤثری برداشته شود؛ چراکه اکنون رتبه کسب و کار کشور 118 است و باید آن را به رتبه 70 برسانیم. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین به تلاش‌های دولت برای حذف مجوزها و مقررات زائد خبر داد و گفت: 2 هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده که در حال لغو آنها هستیم. انصاری همچنین به تاریخ لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام هم اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر با اجرایی شدن تحریم‌ها هزینه پول در کشور و در نظام بانکی تا 40 درصد افزایش داشت، اما از ابتدای دی ماه برجام اجرایی خواهد شد و امروز پیش‌نویس سند پایان دادن «پی ام دی» تقدیم سران آژانس می‌شود که امیدواری جهش مثبتی در عرصه اقتصادی کشور را شاهد باشیم.
