قفلگشایی بدهیهای بخش خصوصی
شرایط فعلی اقتصاد ایران و در این بین وضعیت رشد صنعتی بدون شک در چند سال اخیر به هیچ عنوان مساعد نبوده است.
از سوی دیگر گزارش فصلی وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور که به سفارش اتاق تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده، تایید میکند رشد صنعتی فصل تابستان منفی شده است. براساس این گزارش رشد تولیدات صنعتی در فصل تابستان به عدد منفی 13.1 درصد رسیده که به خوبی نشان میدهد تا چه اندازه اقتصاد این روزهای کشور بیمار و رنجور شده است. با این حال باید عنوان کرد که اقتصاد کشور به رکود مطلق بسیار نزدیک شده است. با پذیرفتن این موضوع که رکود به صورت کامل بر اقتصاد کشور چیره شده و هیچ راه گریزی نیز از پذیرفتن این حقیقت تلخ وجود ندارد، حال باید به فکر چارهیی برای این مشکلات بود. از دیدگاه من رکود عمومی حاکم بر اقتصاد دلیل اصلی برای منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بهطور کلی بخش تولید در ماههای گذشته است. فکر میکنم بارها در مورد چگونگی قدم گذاشتن به دوران کساد صحبت کرده باشم.
اما دلیل اصلی ادامه رکود در کشور دیگر به مولفههای خارجی باز نمیگردد. در سالهای گذشته که تحریمهای بینالمللی به قوت خود باقی مانده بودند بیشتر تحلیلگران فشار تحریمها و بسته شدن دریچههای جهانی به روی فعالان اقتصادی را مهمترین دلایل کاهش تولید میدانستند. اما آیا در شرایط فعلی که ایران با قدرتهای جهانی به توافق رسیده و تحریمهای بینالمللی تا چند وقت دیگر برداشته میشود باز هم باید چنین تفکری داشت؟ اکنون باید چارهیی برای مشکلات داخلی که نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است، جویید. دولت برای حل مشکل تقاضا در کشور از بسته رونق رونمایی کرد. البته بدون شک مهمترین واصلیترین مشکلی که بارها در جلساتی که با دولتیهای داشتیم و مطرح کردیم بدهیهای قفل شده دولت به بخش خصوصی است. حتی به دولتیها گفتیم که به هر قیمتی شده بدهیهای بخش خصوصی را پرداخت کنند تا تغییری در اقتصاد نیز ایجاد شود اما تمام این پیشنهادها تاکنون آب در هاون کوبیدن بود و تاثیری نداشته است. به هر حال تمام این عوامل دست در دست هم دادند و تجارت خارجی را هم تحت تاثیر منفی خود قرار داد و صادرات نیز در ماههای گذشته حرکت قابل قبولی نداشته است و باید منتظر بود تا تحریمهای بانکی و سایر تحریمها برداشته و بخش صادرات با تغییر روبهرو شود و در جهت مثبت حرکت کند. با این حال، حجم وسیعی از بدهیها مربوط به دولت قبل است. به نوعی دولت آقای روحانی میراثدار مشکلاتی است که دولت قبل برای بخش خصوصی ایجاد کرد و همواره نیز بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناخت. البته باید عنوان کنم که متاسفانه دولت یازدهم هم انگار برآورده کردن خواستههای بخش خصوصی آنچنان برایش مهم نیست. ما چنین انتظاری از دولت تدبیر و امید نداشتیم. دولت یازدهم از شروع فعالیت خود بارها عنوان کرد که از بخش خصوصی حمایت میکند که متاسفانه تاکنون شاهد حمایت همهجانبهیی نبودهایم. از سوی دیگر نباید با برداشته شدن تحریمهای بینالمللی منتظر اتفاق بسیار خاصی بود، زیرا همانطور که عنوان کردم عمده مشکلات اقتصادی در حال حاضر ریشهیی داخلی دارند. با این حال بعید است که در سال جاری تغییر قابل توجهی در زمینه خروج از رکود رخ دهد. امیدواریم که در سال آینده تحرکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله تولید ایجاد شود. البته بعید به نظر میرسد در سال جاری تغییر قابل توجهی برای خروج از رکود اتفاق بیفتد اما امیدوار هستیم اگر روند تغییرات برای برداشته شدن تحریمها به شکل مطلوبی انجام شود در سال آینده شاهد تحرکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله تولید باشیم. برای اینکه بتوانیم جریان سالمی در روال تولید کشور ایجاد کنیم باید تمام توان، اراده و قوانین به سمت خروج از رکود سوق داده شود. همانگونه که آمارها نشان میدهد نیمه اول امسال بخش تولید شرایط مثبتی نداشته است و در نیمه دوم سال به ویژه در سه ماه آخر سال تولید، شیب ملایمتری به خود خواهد گرفت و برای همین با افت بیشتری در بخش تولید مواجه میشویم. * رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران