ارمنستان، دروازه جدید صدور کالای ایرانی
توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه مدت‌هاست که در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفته است.
دراین میان هرچند ایران در ایجاد روابط تجاری با برخی از کشورهای همجوار ازجمله عراق و ترکیه عملکرد موفقی داشته، اما کشوری همچون ارمنستان تاکنون نتوانسته با ایران تعامل اقتصادی چندانی داشته باشد و می‌توان گفت از ظرفیت‌های موجود بین دوکشور استفاده نشده است.
اما حالا در آستانه لغو تحریم‌های ایران، هر دوکشور امیدوارند مبادلات تجاریشان با یکدیگر را افزایش دهند. این تغییر نگرش را می‌توان در سفر اخیر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری کشورمان و تعدادی از اعضای کابینه به ارمنستان و سفر اخیر هیأت تجاری ارمنستان به ایران مشاهده کرد. ارمنستان خود را پنجره ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اوراسیا و اروپا می‌داند و بر لزوم استفاده از پتانسیل ایروان برای بهبود روابط اقتصادی تهران با مسکو نیز تأکید دارد. موضوعی که درسفر اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران به ارمنستان نیز بدان اشاره شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، جهانگیری درحالی در سفر اخیر خود به ارمنستان موضوع ارتقای تجارت دوکشور تا سقف یک‌میلیارد دلار را مطرح کرد که براساس آمار منتشرشده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری دوکشور در ٧ماهه نخست امسال ٩١,٧میلیون دلار بوده است. نکته‌ای که اسحاق جهانگیری نیز بر این صحه می‌گذارد.
او که معتقد است ارمنستان می‌تواند دروازه ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد، لزوم بسط و گسترش مناسبات تجاری و بازرگانی دوکشور را مورد تأکید قرار می‌دهد. به گفته این مقام مسئول این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان ایرانی، بخشی از چرخه تولید محصولات خود را در ارمنستان انجام داده و با این کار، امکان توزیع در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین اتحادیه اروپا را به دست آورند. با توجه به شناخت مناسب از بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به‌ویژه روسیه، بازرگانان ارمنی می‌توانند به‌عنوان مکمل تولیدکنندگان ایرانی برای توزیع کالای آنها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمل کنند. در این میان فعالان اقتصادی براین باورند که جایگاه در خور توجه ارمنستان در اتحادیه اوراسیا و همچنین ارتباطات نزدیک تجار این کشور با بازرگانان روسی می‌تواند زمینه صادرات کالاهای ایرانی به بیشتر کشورهای غربی و روسیه را فراهم آورد. درواقع ایران می‌تواند با صادرات مواد غذایی، صنعتی، محصولات نساجی یا فرآورده‌های حوزه انرژی وارد بازار ارمنستان شود و در مقابل از پیشرفت‌های ارمنستان درحوزه آی‌تی یا معادن استفاده کند. صادرات ٧٤میلیون دلاری ایران درهفت ماه نخست سال جاری صادرات ایران به ارمنستان ١٣٦هزارو٦٨٦ تن به ارزش ٧٤میلیون و٥٤٣هزار دلار و میزان واردات ایران از این کشور ٤هزارو١١٩ تن به ارزش ٧میلیون و٢٦٩هزار دلار بوده است. به عبارت دیگر تراز بازرگانی ایران و ارمنستان درحالی به نفع کشور ما روی عدد مثبت ٦٧میلیون دلار جا خوش کرده که ارزش صادرات ایران در مدت مذکور ١٠برابر و حجم آن حدود ٣٠برابر ارمنستان بوده است. البته روند مثبت تراز تجاری ایران با ارمنستان تنها محدود به سال جاری نبوده و در سال‌های گذشته نیز چنین وضعیتی را شاهد هستیم. به‌طوری که ایران در سال گذشته ١٠٢میلیون دلار انواع کالا به ارمنستان صادرات داشته و درمقابل از ارمنستان ١٩میلیون دلار کالا وارد کرده که از تراز مثبت ٨١میلیون دلاری کشور ما با ارمنی‌ها حکایت می‌کند. قیر، نفت، روغن صنعتی، نیترات آمونیوم انفجاری، روغن سویا و اکسیدها مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به ارمنستان بوده است. درمقابل حیوانات زنده (از نوع گوسفند)، قراضه و ضایعات آلومینیوم، قراضه و ضایعات از چدن بیشترین کالاهای وارداتی ایران از ارمنستان است. صنایع غذایی و فرآورده‌های مواد غذایی، صنعت تراش الماس و جواهرسازی، احداث یا بازسازی کارخانجات نساجی، همکاری در زمینه‌های مس، منیزیم، آلومینیوم، احداث مراکز تجاری و ساختمان‌سازی، احداث واحدهای صنایع تبدیلی ازجمله زمینه‌های همکاری مشترک دوکشور شناخته می‌شود. سهم ٤درصدی ایران از واردات ارمنستان درحالی وجود روابط خوب سیاسی بین دوکشور، نزدیکی جغرافیایی و وجود مرز مشترک، سهولت اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری و بازاریابی، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در مجاورت مرز، وجود اتحادیه تجار ایرانی در ارمنستان و اتاق بازرگانی مشترک از مهم‌ترین نقاط قوت برای تجارت ایران با این کشور محسوب می‌شود که در سال ٢٠١٣، ایران حدود ٤درصد از واردات ارمنستان و همچنین ٤درصد از صادرات این کشور را پوشش داده است. در این سال حجم مبادلات تجاری بین ایران و ارمنستان به ٢٩٣میلیون دلار رسید که ١٩٨میلیون دلار آن مربوط به صادرات ایران و ٩٥میلیون دلار به واردات می‌شود. براین اساس، در سال میلادی ٢٠١٣ تراز تجاری بین ایران و ارمنستان مثبت ١٠٣میلیون دلار به نفع ایران بوده است.ارمنستان در سال ٢٠١٣ درمجموع یک‌میلیارد و٤٨٠میلیون دلار صادرات داشته است که مواد معدنی با سهم ٢٨درصدی، فلزات غیرگرانبها با سهم ٢١درصدی و مواد غذایی نیز با سهم ٢١درصدی اصلی‌ترین آن بوده است. فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هم ١٣درصد از صادرات این کشور را شامل می‌شود. در این سال ٢٣درصد از کالاهای صادراتی ارمنستان راهی روسیه شده است. بلغارستان ١٠درصد و بلژیک هم ٩درصد از کالاهای صادراتی این کشور را خریداری کرده‌اند تا به ترتیب دومین و سومین مقصد کالاهای صادراتی ارمنستان لقب بگیرند. ازسوی دیگرآلمان، آمریکا، گرجستان و کانادا هرکدام سهم ٦درصدی از صادرات ارمنستان داشته‌اند. همچنین چین ٥درصد کالاهای ارمنی را خریداری کرده و ایران ٤درصد از کالاهای صادراتی این کشور را وارد کرده است. روسیه شریک اصلی ارمنستان بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که واردات ارمنستان در سال ٢٠١٣ معادل ٤میلیارد و ٤٧٦میلیون دلار بوده است. مواد معدنی با سهم ٢٢درصدی و ماشین‌آلات با سهم ١٣درصدی بیشترین سهم را از واردات این کشور داشته‌اند. براین اساس، بیشترین کالاهای وارداتی ارمنستان از روسیه بوده، به‌طوری که این کشور ٢٥درصد از کل کالاهای وارداتی ارمنستان را پوشش داده است. همچنین معادل ٩درصد از واردات ارمنستان از چین بوده است. آلمان و آمریکا هر کدام با سهم ٦درصدی از واردات ارمنستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ترکیه نیز ٥درصد از کالاهای وارداتی ارمنستان را تأمین کرده است. سایر کشورها نیز ٣٧درصد از واردات این کشور را تأمین کرده‌اند. راه‌اندازی سکوی صادراتی کالاهای ایرانی در ایروان «لئون آهارونیان»، رئیس خانه تجارت ایران و ارمنستان پیش از این گفته بود این مرکز قصد دارد یک مرکز ایرانی در ارمنستان ایجاد کند که به‌عنوان یک منطقه عبور تجاری عمل خواهد کرد و از آنجا کالاها به دیگر کشورها صادر خواهد شد. موضوعی که اسحاق جهانگیری نیز با اشاره به آن، بحث تکمیل چرخه ساخت کالاهای ایرانی در ارمنستان و سپس صادرات این دست از کالاها به کشورهای اروپایی و دیگر اعضای اتحادیه اوراسیا را مطرح کرده بود. آهارونیان تاکید کرده بود: «یک تاجر کالاهای خود را وارد می‌کند. براساس اسناد قیمت کالا ١٠دلار است، اما در گمرک به او گفته می‌شود که قیمت ٢٠دلار است. این نوع رفتارها در گمرک از بالا بودن میزان فساد ناشی می‌شود. تاجر اسنادی را ارایه می‌کند که نشان می‌دهد هزینه هر کالا چقدر است و در گمرک آنها قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند و قیمت‌های دیگری را پیشنهاد می‌دهند و هزینه گمرکی افزایش می‌یابد. این یک نوع فساد قانونی شده است.» فسادی که با اهتمام و سیاست‌گذاری‌های هدف‌دار مقامات ایرانی و ارمنستانی از طریق همکاری‌های اقتصادی دوکشور در خاک ارمنستان به کمترین میزان خود تنزل پیدا می‌کند.
