بازار در انتظار پایان ابهام دو ساله نرخ خوراک پتروشیمی ها

به گزارش اقتصاد آنلاین ،رصد و بررسی بازار در این روزها احتیاج چندانی به پیگیری لحظه به لحظه و از دست دادن خبری خاص ندارد چون در نهایت 5 دقیقه پایانی بازار با روند صعودی شاخص یا بعضا «دستوری»، به پایان می‌رسد و همچنان این موج تکراری در روزهای متوالی مشاهده می‌شود به‌طوری‌که دیروز بورس با وجود اخبار مثبت در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی همچنان در رخوت به سر برد؛ گزارش نسبتا خوب آژانس انرژی اتمی و افزایش احتمال برداشتن سریع‌تر تحریم‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی و احتمال کاهش نرخ سپرده به زیر 20 درصد در ماه‌های پیش رو، ریزش قیمت نفت در پی نشست اوپک و همچنین ابهامات و پیچیدگی فراوان درخصوص قیمت‌های جهانی و تثبیت نرخ دلار بالاتر از محدوده 3600 تومان، هیچ‌کدام تاثیری در بورس نداشت و در واقع بازار با وجود اخبار مختلف چندان تحولی را تجربه نکرد. از سوی دیگر، آخرین اخبار از مراحل تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده حاکی از به تعویق افتادن زمان ارائه آن به مجلس است؛ گرچه انتظار می‌رفت طبق وعده قبلی و به روال دو سال گذشته، لایحه بودجه سال آینده نیز در زمان مقرر یعنی یکشنبه همزمان با 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود ولی بنابر آنچه برخی مقامات مسوول اعلام کرده‌اند «بنابر دلایلی ارائه بودجه به مجلس به اوایل دی ماه موکول شده است». در این میان نکته قابل توجه این است که بورس این بار طبق تجربه‌های گذشته، به پیش‌خور کردن این اطلاعات نیز نپرداخته بود و روزهای آرام و کسالت‌بار در بازار چند ماهی هست که مشاهده می‌شود و شاید این بار ورق برگشته و قرار است بازار با تاخیر فازی حرکت صعودی خود را آغاز کند به نحوی که فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی و بزرگ مجدد آغاز شود. این در حالی است که تاکید زیاد از حد بر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موجب شده سهام صادرات‌محور پتروشیمی، واکنش زیادی نسبت به رشد دلار از خود نشان ندهند، به‌طوری‌که روز گذشته عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از اعلام نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تا هفته آینده خبر داد. حال باید منتظر ماند تا شاید این بار نرخ خوراک به سرانجام رسد و سریال ابهام 2ساله آن پایان یابد. 1395؛ سال پتروشیمی‌ها در این راستا ولید هلالات، کارشناس و تحلیلگر کارگزاری بانک پاسارگاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی و تاثیر این موضوع بر بازار پرداخت و گفت: معاون وزیر نفت، بحث نهایی شدن نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی را مطرح کرده که عمده دلیل آن برگزاری همایش بین‌المللی پتروشیمی در هفته آینده است؛ وی ابراز امیدواری کرده تا در صورت اعلام فرمول نرخ خوراک، این همایش که سرمایه‌گذاران خارجی در آن شرکت می‌کنند، بازدهی مطلوب و همراه با جذب نقدینگی داشته باشد. به عقیده هلالات، این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را مطرح و معرفی می‌کند اما عدم شفافیت نرخ خوراک به‌عنوان مهم‌ترین نهاده تولید در این صنعت، منجر به تردید و عدم اقبال سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد و در صورتی که فرمول تعیین نرخ خوراک تا هفته آتی تعیین نشود، این همایش که وقت، هزینه و تبلیغات زیادی برای آن شده، ثمربخش نخواهد بود. وی خاطر‌نشان کرد: در هر حال برای رسیدن به یک بازار پویا، نیازمند شفافیت بیشتر هستیم و سرمایه‌گذاران برای ورود به یک صنعت باید فرصت‌ها و تهدید‌های صنعت را بررسی کنند که تحقق این امر تنها در گرو تعیین نرخ خوراک به‌صورت بلند‌مدت است. وی در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت‌های پتروشیمی فعال در بورس گفت: نرخ خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس نرخ دلار و برابری دلار به ریال مرکز مبادلات تعیین می‌شود و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی به‌رغم آنکه در بودجه ابتدای سال نرخ خوراک را 8 سنت دیده‌اند اما در عملکرد نیمه نخست و بر‌اساس نرخ گاز 3445 ریالی گزارش مناسبی ارائه کرده‌اند. در شرایطی که بهای دلار بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته، معامله‌گران، نگرانی کمتری نسبت به نرخ خوراک دارند و تنها خواستار تعیین تکلیف این موضوع هستند. هلالات در ادامه افزود: گروه شیمیایی که بخش اعظم آن را شرکت‌های پتروشیمی تشکیل می‌دهد 29درصد از ارزش کل بازار را تشکیل می‌دهد، هرچند که بخش مهمی از شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع هستند با این حال تحرکات مثبت نمادهای خوشنام گروه پتروشیمی می‌تواند تاثیر روانی خوبی بر کل گروه و در نهایت بازار داشته باشد. وی ادامه داد: تعیین فرمول خوراک پتروشیمی به‌صورت منصفانه نشان خواهد داد که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تا چه اندازه به بازار سرمایه و سهامداران بها می‌دهند بنابراین تعیین نرخ به‌صورت معقول در بازگشت اعتماد از دست رفته بازار بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این تحلیلگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما بالاخره نرخ خوراک چه میزان درنظر گرفته خواهد شد، گفت: دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در روزهای اخیر اعلام کرد که هندی‌ها نرخ خوراک 10 سنتی را برای سرمایه‌گذاری در ایران مورد پذیرش قرار نداده‌اند و این به آن معنا است که تولید‌کننده داخلی با توجه به افت سنگین نرخ نفت و گاز منطقه‌ای نسبت به سال 1393، قطعا خواستار نرخ خوراک پایین‌تری حتی از 10 سنت خواهد بود که این خواسته منطقی به نظر می‌رسد. هلالات ادامه داد: درخصوص بحث سودآوری فراموش نکنیم که نرخ خوراک تنها یک عامل است اما سودآوری این شرکت‌ها مدیون مقدار تولید و نرخ دلار بازار آزاد هم هست بنابراین با افزایش بهای ارز و افزایش تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی، سال 1395 را می‌توان سال شرکت‌های پتروشیمی دانست و نرخ خوراک آن تاثیر مخرب گذشته را ندارد. وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه طرح‌های توسعه پتروشیمی نیازمند صرف زمان بیش از 3 سال هستند و تا زمانی که نرخ خوراک فرموله نباشد نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری جدید داشت. چه سناریوهایی در تاثیر اینکه 13 سنت یا مقداری بیشتر یا کمتر از آن تعیین شود، برای ‌آینده این شرکت‌ها وجود دارد؟ این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اینکه سهامداران و سرمایه‌گذاران یک نرخ ثابت را نمی‌پذیرند، گفت: مبنای مباحثی که مطرح می‌کنیم تحلیلی است و می‌گوییم اگر نرخ گاز در سال 1393 بر اساس مبانی معقولی که مجلس و دولت تعیین کرده‌اند 13 سنت بوده، در صورت فرموله شدن، با توجه به کاهش نرخ نفت، گاز منطقه‌ای و همچنین محصولات نهایی، باید به نحوی با اهمیت کاهش یابد و فرمول به نحوی شفاف باشد که هر سهامداری بتواند آن را محاسبه کند.