خصوصی‌سازی صنعت برق قربانی شوک ارزی
شبکه‌های اجتماعی خبر از زمستانی سرد در خاورمیانه می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، احتمال آنکه گاز رسانی با مشکل روبه‌رو شود بسیار است در آن موقع است که همه به انرژی برق روی می‌آورند. اگر این پیش‌بینی هم درست نباشد باید دید آیا زیرساخت‌های کشوری اجازه انتقال انرژی از گاز به برق در شرایط بحرانی را به مسوولان می‌دهد یا خیر. تشکلی که به این سوال می‌تواند پاسخی قاطع و قابل استناد بدهد، سندیکای برق ایران است. هزینه این سندیکا از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود. اما هیات رییسه در جلسات هفتگی و ماهانه به صورت افتخاری حضور پیدا می‌کنند ولی هزینه دبیر سندیکا، معاون دبیر و پرسنل آنجا که به صورت ثابت و تمام وقت در سندیکا حضور دارند نیز از حق عضویت پرداخت می‌شود. با محمد پارسا، عضو هیات‌مدیره این سندیکا همکلام شدیم تا پاسخی برای پرسش‌های خود بیابیم. حدود و اختیارات سندیکا نخستین سوالی بود که از وی پرسیدیم و پاسخ می‌دهد: «۱۵سال است که این سندیکا فعالیت خود را شروع کرده است. تعداد اعضای آن بالای ۴۰۰ بنگاه است و تقریبا فراگیر است. سندیکایی است که در ۸سال گذشته با چشم‌انداز، استراتژی و برنامه پیش می‌رود و بر مبنای فعالیت‌هایی که در اتاق بازرگانی شده و پیشنهادهایی که NGOها به اتاق دادند، سندیکا به سمت فدراسیون پیش می‌رود. زمانی که به عنوان آخرین مرجع فدراسیون تشکیل شود، سه فدراسیون (گاز، آب و برق) در حوزه انرژی با هم کنفدراسیون انرژی را شکل می‌دهند. در این کنفدراسیون سخنگویان هر رشته در یک نقطه بالا با هم هماهنگی داشته و یک حرف واحد را بزنند.» محمد پارسا، دغدغه سندیکای برق ایران را تشریح کرده و تاکید می‌کند: «در واقع بزرگ‌ترین دغدغه سندیکا رکود و نبود کار است. دغدغه بعدی هم مطالباتی است که از دولت دارد. کارشناسی‌های سندیکای برق نشان می‌دهد؛ دلیل رکود و اشتغال، اشتباه در اقتصاد کلان ۱۰سال گذشته در کشور است. سندیکا دایم به وزارت نیرو و دولت پیشنهاد می‌دهد که اقتصاد برق باید اقتصاد رقابتی آزاد باشد و قیمت برق واقعی شود. در این صورت است که وزارت نیرو کمبود منابع پیدا و دولت یارانه‌یی در این مورد پرداخت نمی‌کند. پایین بودن قیمت برق، باعث می‌شود دولت با کمبود بودجه روبرو می‌شود، وزارت نیرو هم به تبع آن نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا پروژه جدیدی معرفی کند. در نهایت صنعت برق رو به نابودی می‌گذارد. در دو، سه سال اخیر خاموشی‌ها به تدریج بیشتر شده و در سال‌های آینده این خاموشی‌ها رو به افزایش می‌گذارد.» عضو سندیکای برق ایران در ادامه با اشاره به اینکه برق جزو زیرساخت‌های مهم کشوری محسوب می‌شود، می‌افزاید: «در آینده زیر ساخت برق کاملی نخواهیم داشت. بنابراین جذب سرمایه‌گذار در صنایع مختلف نیز شکل نمی‌گیرد. برای جذب سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی باید زیرساخت مخابراتی، جاده‌سازی، ریل (راه‌آهن)، برق و آب باید وجود داشته باشد. برق نیز یکی از زیرساخت‌های اصلی و مسبب اصلی راه‌اندازی کارخانجات است.» وی در پاسخ به این سئوال که چند درصد از تصدی‌گری‌های برق به بخش خصوصی واگذار شده و سندیکا چه نقشی در این واگذاری‌ها ایفا کرده است؟ می‌گوید: «دولت برنامه داشت که واگذاری‌ها را انجام دهد ولی عملا واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت نگرفته و ۹۰درصد هر آنچه خصوصی‌سازی شده به سمت شبه‌دولتی و خصولتی سوق پیدا کرده و از ۱۰سال گذشته تاکنون به جای تقویت بخش خصوصی، تضعیف صورت گرفته است. به نحوی که اگر هم تصمیم به خصوصی‌سازی بگیرد، این بخش نه به لحاظ علمی و عملی توانایی مدیریت بنگاه‌ها را دارد نه به لحاظ مالی. در حقیقت با شیوه‌یی که دولت در پیش گرفته بخش خصوصی نمی‌تواند با دولت رقابت کرده و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را خریداری کند.» وی در مورد پیشنهاد سندیکا به دولت برای حل این معضل می‌گوید: «اگر دولت به جای واگذاری‌ها به جای آنکه به فکر درآمد آنی باشد، به دنبال درآمد آتی باشد، اشتغالزایی و درآمد دولت از این بنگاه‌ها ده‌ها برابر خواهد شد. بخش خصوصی هم باید برنامه‌یی داشته باشد که بعد از واگذاری، مالیات ۵ تا ۱۵ برابر شود و سطح اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد پیدا کند. اگر سیاست‌ها را بر مبنای درآمد‌های آتی تنظیم کند در خصوصی‌سازی و سبک‌سازی خود می‌تواند موفق باشد، در غیر این‌صورت موفقیتی در خصوصی‌سازی به وجود نخواهد آمد.» محمد پارسا در توضیح قدرت چانه‌زنی سندیکای برق ایران با وزارتخانه می‌گوید: «تا اندازه‌یی قدرت چانه‌زنی داریم اما این اعتقاد واقعی به واگذاری کار به دست مردم اگر در مدیران دولتی شکل‌نگیرد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. باید این اعتقاد در هیات دولت، وزرا، مدیرکل‌ها و معاونین شکل بگیرد و آقایان نگران جایگاه‌های خود نباشند و بدانند اگر تصدی‌گری به مردم واگذار شود، می‌توانند به بخش خصوصی بروند و موفق‌تر از دولت عمل کنند. ضمن آنکه دولت نباید در سیاست‌گذاری‌خود سیاسی‌کاری را به اقتصاد ترجیح دهد. تصمیمات اقتصادی گرفته و منافع ملی و بلندمدت مد نظر داشته باشد نه به خاطر انتخابات. دولت باید کارهای لازم را انجام دهد خارج از اینکه مردم آن را دوباره انتخاب می‌کنند یا خیر.» وی مطالبات اعضا و خدمات سندیکا را برشمرده و می‌گوید: «معمولا اگر اعضا با هم اختلافی داشته باشند در هیات حل اختلاف سندیکا داوری می‌شود. اگر کارفرمایان اختلاف دارند، با پیگیری‌های سندیکا حل شود. حق‌کشی در مناقصات یا ظلم به اعضا نیز توسط سندیکای برق ایران بررسی می‌شود تا این ظلم برطرف شود. این تلاش‌های سندیکا در مواردی به نتیجه می‌رسد اما در برخی موارد هم به نتیجه نمی‌رسد.» عضو سندیکای برق ایران با اشاره به نوسان ارزی که پیمانکاران بسیاری را با مشکل روبرو می‌کند، می‌افزاید: «چند سال پیش با افزایش ناگهانی ارز مواجه شدیم و متاسفانه اعضای سندیکای برق از این نوسانات ارزی لطمه بزرگی خوردند. این افراد از بانک‌ها وام ارزی گرفته بودند و باید بدهی خود را سه برابر پرداخت می‌کردند، در حالی که در قرارداد آنها با دولت قیمت‌ها ثابت بود. فکر می‌کنم حدود ۲۰ درصد از اعضای سندیکا ورشکست شدند. به این وضعیت اقتصادی بیماری هلندی اطلاق می‌شود. دولت قیمت ارز را به زور پایین نگه‌داشت و با انفجار قیمت ارز روبرو شد. لطمه آن در دیگر اعضای سندیکای برق آنقدر زیاد بود که ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروهای خود را تعدیل کردند و همه بخش‌های اقتصادی ما ضربه خورد الا یکسری واردکننده و تاجر که از رانت پایین بودن ارز و نوسان یک‌باره آن به سمت بالا سود می‌برند. این مافیای واردکننده در پایین نگه‌داشتن قیمت ارز تاثیرگذار هستند. آنها قیمت را پایین نگه می‌دارند و به یک‌باره قیمت ۳برابر می‌شود تا آنها واردات خود را به سه برابر به بازار عرضه کنند.» وی در مورد نقش دولت و تشکل‌ها در این نوسانات ارزی، تاکید می‌کند: «بی‌کفایتی دولت و ضعف همه تشکل‌ها، سندیکاها و اتاق‌هاست که یا نمی‌توانند در برابر این نوسانات موضع‌گیری کنند یا اگر موضع‌گیری می‌کند، گاهی درست نیست و شاید تحت تاثیر واردکنندگان و شعار‌های عوام‌فریبانه‌یی مانند «افزایش تورم و کاهش ارزش ریال و... » قرار می‌گیرند. دولت باید قیمت ارز را کنترل کند. اگر تورم داشته باشیم ناچار قیمت ارز بالا می‌رود، اگر افزایش قیمت نداشته باشیم تولید داخلی از بین می‌رود. برخی می‌گویند اگر افزایش ارز داشته باشیم قیمت کالای وارداتی افزایش می‌یابد و مردم باید چه کنند. اما کسی نمی‌گوید ارزش پول پس از نوسان ارز به یک سوم نزول کرده بنابراین درآمد مردم هم یک‌سوم شده است. در گذشته حقوق یک‌میلیونی برابر ۱۰۰۰دلار بود در صورتی که امروزه همان یک‌میلیون برابر ۳۰۰دلار است و کشور ما جزو فقیرترین حقوق‌بگیران دنیا شده‌اند و ۴۰درصد افراد متوسط هم به زیر خط فقر رفته‌اند. کشورهای مختلف برای عبور از این جریانات، به راه‌کار درست دست پیدا کرده‌اند که می‌توان از تجربه آنها استفاده کرد. عبور از این جریان منجر به ثبات در عرصه اقتصادی می‌شود.» محمد پارسا، در مورد برنامه خود در دوران بعد از تحریم می‌گوید: «سندیکا و تشکل‌های دیگر بسته پیشنهادی را به دولت ارائه کرده‌اند. نگرانی ما این است که وقتی عرضه ارزی بیشتر شود همچنان به واردات رو بیاوریم و برای کارهای تولیدی و پیمانکاری به دلیل عدم منابع مالی در کشور به پیمانکاران خارجی روی آوریم. آنها نیز ایران را مجبور می‌کنند با وجود تولیدات داخلی، ۶۰ الی ۷۰ درصد تجهیزات از کشورهای خارجی وارد شود. این لطمه شدیدی به تولیدکنندگان و پیمانکاران خارجی وارد می‌کند. سندیکا در مذاکرات خود با دولت راهکار‌هایی هم ارائه کرده تا در دوران بعد از تحریم خطری متوجه فعالین این بخش نباشد. نخستین پیشنهاد سندیکا به دولت استفاده از منابع مالی آزاد بود. در حقیقت دولت باید سعی کند منابع مالی را از خارج به کار گیرد که وابسته به بنگاهی نباشد و شروط به ایران تحمیل نشود. دومین پیشنهاد این بود که هر سرمایه‌گذاری در ایران شرط ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹درصد خارجی حفظ شود و فقط مشارکت شکل بگیرد. اگر کالای خارجی در ایران تولید می‌شود باید با مشارکت کارخانه ایرانی کالای خود را تولید کند. با این اقدام رقابت به بازار تولیدات ایران (بین کالای خارجی و ایران) شکل می‌گیرد. از سوی دیگر باید شرط ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها رعایت شود تا باعث اشتغالزایی و حصول درآمد ارزی گردد.»
