دستمزد کارگران 12 درصد افزایش می‌یابد؟
نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان به مذاکرات سه جانبه‌ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال 95 آغاز می‌شود، دوخته شده است؛ مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.
حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی‌کند تا بعدهم در پایان سال آن‌طور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد. نرخ تورم، شایدکمی بالاتر اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال‌های پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود. او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش‌رو همسو است، چراکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم کرده‌اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت که تبعیت می‌کنند و تبعیت از سیاست‌های نادرست اشتباه است. حداکثر ۱۲درصد پروین محمدی، فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند.
این به آن دلیل است که در ایران تشکل مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید. اگر می‌بینید تولیدات کارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه‌هایش به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد. این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.
