جایگزین دولت روحانی درصورت شکست؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،‌ با ابراز نگرانی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور و نیاز اقتصاد به راه‌حل‌های اساسی، پیشنهاد می‌دهد که سیاستگذاران هرچه ‌سریع‌تر برای این مساله چاره‌اندیشی کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، سید‌مهدی برکچیان در این گفت‌وگو برای نخستین بار، جزییاتی از لایه‌های زیرین اقتصاد ایران را کنار هم می‌گذارد و با تاکید بر یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی یعنی معضل کسری مالی نهادها، هرگونه راه‌حلی برای این مساله را معادل با کاهش بخشی از رفاه جامعه ایرانی در آینده می‌داند. این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج، با مقایسه برخی از جنبه‌های مشکل فعلی کشور با بحران یونان، توضیح می‌دهد که در هر دو جامعه، به دلیل اعمال سیاست‌های پوپولیستی از سوی دولت‌ها، بخشی از رفاه آینده پیشخور شد و در نتیجه، برای متوازن شدن اقتصاد چاره‌ای جز قبول برخی از تصمیم‌های نسبتاً دشوار وجود ندارد. سیدمهدی برکچیان تاکید می‌کند که «دولت آقای روحانی محکوم به پیروزی است»‌ و در صورت شکست این دولت در اقتصاد، جایگزین آن نه یک دولت کارآمدتر که یک دولت پوپولیست خواهد بود. امری که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد ایران را تا حداقل چندین دهه از مسیر رفاه و پیشرفت دور کند. به گفته او، حتی در صورت رشد هشت‌درصدی تا سال 1397 هم سطح درآمد سرانه در این سال کمتر از سال 1390 خواهد بود و جامعه ایران، با یک دوره «رفاه سوخته» مواجه بوده است. برکچیان البته روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 را نتیجه اجماع و عقلانیت مشترک جامعه و نظام می‌داند و می‌گوید با توجه به ابعاد چالش‌ها، چاره‌ای جز روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو و تکنوکرات با ماموریت حل مشکلات وجود نداشت. به اعتقاد این استاد دانشگاه صنعتی شریف، از بین چهار معضل بزرگ سال 1392 یعنی «چالش هسته‌ای»، «اختلافات منطقه‌ای»،‌ «تنش سیاسی داخلی» ‌و «معضل اقتصادی»؛ دولت روحانی در زمینه مساله نخست یعنی چالش هسته‌ای دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و در مورد سایر چالش‌ها هم، باید به روال مشابهی عمل شود تا تنها راه‌حل‌های موجود، به اجرا گذاشته شود. هر‌چند او، بر این اعتقاد است که هر کدام از مسائل کنونی، ابعاد بسیار بزرگی دارد که در شرایط عادی توان یک دولت را به‌طور کامل صرف خود می‌کند. این متخصص اقتصاد کلان که در دو سال گذشته در مباحث سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز فعالیت کرده است، یکی از نخستین گام‌هایی را که در حال حاضر باید برداشته شود، تعیین یک مرجع تصمیم‌گیری بالادستی واحد می‌داند که بتواند انسجام و سازگاری سیاست‌ها را تضمین کند.