نقش بانک مرکزی در بسته خروج از رکود

این بانک با بکارگیری سیاست‌های پولی و اعتباری،شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف، از قبیل برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی،پشتیبان دولت باشد، در این راه، حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادپولی،این دستاوردها زمانی به صورت پایدار محقق خواهند شد که دماسنج‌های اقتصادی(تورم،نرخ سودهای بانکی، نرخ ارز و...)نمایانگر شرایط مطلوب در اقتصاد باشند.بنابراین بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ نماید که این نماگرها در بهترین وضعیت خود قرار گیرند. اما سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی برای تحقق این اهداف براساس قاعده علوم و منطق اقتصادی اقدام می‌کند یا مجری سیاست‌گذاری‌های نهادهای بالادستی می‌باشد؟یا بعبارتی،آیا بانک‌مرکزی از استقلال برخوردار است؟ در این صورت استقلال آن از چه نوع می‌باشد؟ در حوزه اقتصاد پولی و بانکی،استقلال بانک مرکزی به دو نوع قابل تقسیم است،استقلال سیاسی،استقلال اقتصادی.استقلال سیاسی یا همان استقلال هدف،دلالت بر این دارد که بانک مرکزی خودش اهداف سیاستی‌اش را تعیین می‌کند،در حالیکه استقلال اقتصادی یا استقلال ابزار به منزله استقلال اهرم‌های مختلف سیاست‌های پولی است.حال استقلال بانک مرکزی از کدام نوع است؟ با عنایت به اینکه سیاست‌های پولی کشور توسط شورای پول و اعتبار اتخاد می‌گردد و ترکیب این شورا به گونه‌ای است که عمده آن از بدنه دولت می‌باشد لذا به طور کاملا معناداری اعضای آن بر نحوه سیاست‌گذاری پولی اثر می‌گذارد.از آنجا که اعضای شورای پول و اعتبار ماموریت‌ها و منافع سازمانی متفاوتی دارند،لذا سیاست‌های مورد نظر آن‌ها و ماموریت‌های بانک مرکزی یکسان و همسو نخواهدبود،لذا این ساختار امکان تعیین هدف مشخص برای مقام پولی را دشوار و اختیارات بانک مرکزی برای تصیمم‌گیری بر اساس ماموریت‌های مرتبط را محدود می‌سازد.بانک مرکزی می‌تواند مستقلا اهداف سیاست پولی را تنظیم کند،اما نهادهای سیاسی مافوق معمولا حاضر به پذیرش این رویکرد نیستند،به این علت،یا سیاست‌های تعیین‌شده بانک مرکزی از طریق نهادهای سیاسی،مانند مجلس،تعیین و نظارت می‌شود،یا نهادهای مافوق اهداف سیاست پولی را تعیین می‌کنند و مسئولیت اجرا را بر عهده بانک مرکزی می‌گذارند.در هردو حالت بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف و اجرای سیاست‌های تعیین شده،نیاز به اختیارات کافی و وافی دارد. سوال اساسی‌تر این است که آیا بانک مرکزی باید استقلال سیاسی داشته باشد یا اقتصادی و یا هر دو؟ برای پاسخ به این پرسش نگاهی به تحقیقات نظریه پرداز اقتصاد سیاسی(نوردهاوس 1994)می‌افکنیم که بحث گسترده‌ای از مشکلات پیش روی سیاست‌گذاران در کشورهایی به میان می‌آورد که سیاست‌های پولی و مالی به صورت مستقل اجرا می‌شوند.وی ادعا می‌کند که در چنین کشورهایی،این امر به تضاد و کشمکش بالقوه بین مقامات پولی و مالی منجر شده و به صورت متناوب کسری‌های مالی گسترده و نرخ‌های بهره حقیقی بالا ایجاد می‌کند.به عقیده وی،این وضعیت منجر به یک نرخ رشد بسیار پائین در بلندمدت خواهد‌شد. علت این امر این است که بانک مرکزی مستقل،عمدتا بر سیاست‌های انقباضی پولی و نرخ‌های تورم با ثبات پائین تاکید می‌کند،در حالیکه مقامات مالی(سیاست‌گذاران مالی)می‌دانند که این امر باعث کاهش مخارج دولتی و بالتبع کاهش رشد تولید و تقلیل درآمدهای مالیاتی خواهدشد،بنابراین در این شرایط دولت دچار کسری بودجه شده و به دلیل عدم جبران آن از سوی مالیات،اقتصاد احتمالا در یک تعادل با کسری بالا قفل می‌شود.در این وضعیت،بعید است که سیاست‌مداران اقدام به کاهش کسری کنند،زیرا نگران از دست دادن حمایت انتخاباتی هستند.لذا این مشکلات هماهنگی که یک بازی غیرهمکارانه مالی و پولی را ایجاد می‌کند که به صورت غیرقابل اجتنابی از بستری که مقامات مالی و پولی سلیقه‌های مختلفی در ارتباط با تورم دارند پدیدار می‌شود.بنابراین برای اثربخش‌تر کردن این سیاست‌ها و هم‌افزایی در تحقق اهداف کلی اقتصاد،لازم است تا هم سیاست‌گذاران مالی و هم سیاست‌گذاران پولی همسو و هماهنگ گام بردارند نه اینکه سیاست پولی ابزاری برای تحقق اهداف حزبی و انتخاباتی دولت باشد.بنابراین توجه به این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که متاسفانه در دولت‌های قبلی این مسئله گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده و اثرات جبران‌ناپذیری را بجا گذاشته است. حال در شرایط فعلی که دولت بسته خروج از رکود را ارایه کرده‌است،آیا می توان گفت که با اجرای آن،دستاوردهای بانک‌مرکزی از قبیل کنترل تورم و نرخ سودهای بانکی و حتی نرخ ارز از دست خواهد رفت و نتایج سیاست‌های مالی غالب بر نتایج سیاست‌های پولی خواهدشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه شود که کلیات بسته اقتصادی خروج از رکود دولت و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی،حاکی از تسلط سیاست های مالی و عدم استقلال بانک مرکزی در هدف گذاری این بسته است. با نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت این نتیجه حاصل می گردد که علیرغم تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق کاهش پایه پولی،فروکش کردن انتظارات تورمی مردم ناشی از تغییر سیاســت‌های خارجی بوده و اقدامات دولت دارای اثربخشی بیشتری نسبت به بانک مرکزی در اقتصاد کشور بوده است. با این اوصاف و با توجه به اینکه اقتصاد کشور دستاویز هیجانات و رخدادهای سیاسی قرار گرفته‌است و میزان انتظارات مردم و پیش بینی ذهنی آن‌ها تعیین کننده تعادل بازارها شده‌است بنابراین تفکیک در هدف‌گذاری و استقلال سیاسی دولت و بانک مرکزی(باتوجه به تفاوت ماهوی سیاستی آنها) بیشتر به افزایش نااطمینانی و ملتهب کردن فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی و در مقام بالاتر،شواری پول و اعتبار که ترکیبی از سیاست گذاران مالی و پولی هستند،به بانک مرکزی اجازه برخورداری از استقلال ابزار بدهند تا با مدیریت صحیح و استفاده بجا از ابزارهای مناسب،اهداف کلان اقتصاد را در راستای بهبود و توسعه کشور و معیشت مردم بکارگیرد تا نه تنها دستاوردهای قبلی خود(هدف گذاری تورم تک رقمی و ....) حفظ نماید،بلکه به رشد اقتصادی کشور نیز کمک نماید. سوپاپ اطمینان اجرای سیاست‌های پولی نهفته در بسته اقتصادی دولت در این است که با عنایت به اینکه دولت در بسته خروج از رکود،در افزایش اعتبار بودجه عمرانی و پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره(با همکاری بانک مرکزی)اقدام به تامین مالی می‌نماید که علاوه بر افزایش رونق احتمالی بخش تولید و عمرانی،با افزایش پول درونی،اثرات تورمی کمتری خواهدداشت،لذا پیش بینی می‌شود که دستاوردهای بانک مرکزی نه تنها به طور جدی تهدید نخواهدشد بلکه با توجه به نظریات پولیون،اثرات مثبتی روی رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهدگذاشت به شرطی که مدیریت و نظارت صحیح بر اجرای این بسته از سوی نهادهای نظارتی به طور دقیق صورت گیرد.

* دکترای اقتصاد مالی - دانشگاه بوعلی سینا همدان