دلار؛ از سیاسی‌کاری تا واقعیت‌های اقتصادی
روز پنجشنبه با یک اتفاق تاریخی در اقتصاد ایران آغاز شد؛ اتفاقی که پیش‌بینی لازم نداشت و زمان آن فرا رسیده بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، سرانجام نرخ دولتی دلار یا همان ارز مبادلاتی پس از مدت‌ها افزایش تدریجی، نرخ ۳هزارتومان را شکست و به ٣٠,٠٢٧ریال رسید. بانک مرکزی برای نخستینبار نرخ دولتی دلار را به بیش از ٣هزار تومان رساند تا رویای دلار ارزان که بسیاری منتظرش بودند، به فراموشی سپرده شود و واقعیت اقتصاد ایران و برابری پایین پول ملی ایران در برابر ارز قدرتمند دلار پذیرفته شود. روز پنجشنبه، درکنار ارزش دلار ٢٣ ارز با افزایش روند صعودی دلار را همراهی کردند که ١٣ ارز همچون یورو روند نزولی و تنها دو ارز بدون تغییر قیمت نسبت به ارزش‌های روز گذشته ازسوی بانک مرکزی اعلام شده‌اند. این رکود تاریخی درشرایطی ثبت شد که بازار آزاد هم نرخ دلار آزاد را بیش از ٣هزارو٦٠٠تومان اعلام کرد و نشان داد راه درازی برای تک‌نرخی‌شدن ارز وجود دارد. تا همین چند ماه پیش اختلاف نرخ مبادلاتی و آزاد به حدود ٣٠٠تومان و حتی پایین‌تر از آن هم رسید اما حالا این نرخ با فاصله بیش از ٦٠٠تومان نشان از حقایق نادیده در اقتصاد ایران دارد. چراکه درهمین وضع و درست چند روز قبل، نوبخت سخنگوی دولت درباره بودجه سال آینده، نرخ دلار را همان ٢٨٥٠تومان اعلام کرد تا مشخص شود قرار نیست فعلا واقعیت کنونی اقتصاد در بودجه پذیرفته شود.
درهمین وضعیت، گرانی دلار در بازار آزاد باعث شده تا دولت در موضعی منفعل قرار گیرد و در مقابل مخالفان دولت به تبلیغات جدی و فضاسازی علیه دولت ترغیب شوند. حال آن‌که پیش از روی کارآمدن دولت کنونی، قیمت دلار به سقف‌های کنونی رسیده بود. حالا هم به روایت دولتی‌ها، وضع به دلیل افزایش تقاضای ارز برای سفرهای اربعین و کریسمس بالا گرفته و مطابق مدت مشابه در سال‌های گذشته، گرانی دلار در این روزها یک معمول بوده است. به هرسو حالا با شرایط پدید آمده، این پرسش مطرح است که ریشه این گرانی‌ها در کدام واقعیت است و آینده معیشت عمومی و اقتصاد ایران با این تغییرات تازه به کدام سو می‌رود. دراین حوزه، فارغ از سیاسی‌کاری‌های معمول که در برخی رسانه‌ها برای مخاطب قراردادن دولت و تحریک مردم درباره نرخ دلار وجود دارد، حقایق اقتصادی هم در پشت این ماجرا وجود دارد که باید بدان‌ها توجه کرد تا وقایع سال ٩٠ تا ٩٢ درباره گرانی یک‌باره دلار و نوسان‌های شدید در اقتصاد ایران رخ ندهد. حال درشرایط فعلی اقتصاد ایران، این سوال مطرح است که اگر دلار گران‌تر شود، باز هم به معنی گرانی‌های بیشتر و فشار بر طبقات خرد اجتماع است یا قرار است تغییراتی در ماهیت اقتصاد ایران ایجاد شود؟ مخالفان دلار گران چه می‌خواهند؟ درحوزه تغییر قیمت دلار دونگرش وجود دارد. عده‌ای موافق بالارفتن تدریجی قیمت ارز هستند، چراکه می‌گویند درگذشته اقتصاد ایران زیان‌های بسیاری از پایین نگه‌داشتن غیرواقعی دلار متحمل شده است. اما در مقابل مخالفان این دیدگاه هستند که دلار گران و بالارفتن نرخ برابری را یک نگاه یک‌سویه به اقتصاد می‌دانند و معتقدند که این نگاه، درنظر نداشتن بحث اقتصاد اجتماعی و سیاسی است و مانع دیدن وضع عمومی مردم است. به اعتقاد این عده، در سال‌های اخیر میزان حقوق و درآمد عمومی مردم و اقشار کم‌درآمد، منطبق با تورم و گرانی‌ها بالا نرفت، اما قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاست. به باور آنان، سال‌های دولت گذشته نماد این تفکر است که گرانی دلار رخ داد و درپی آن، ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار کم شد؛ تا دلار گران قدرت خرید مردم را کمتر کند. در تکمیل این دیدگاه باید پذیرفت که حالا هم، برای بسیاری از مردم گرانی دلار یادآور آن روزهاست و نگرانی ورود دوباره دلال‌ها و پول‌های خانگی به بازار ارز را ایجاد می‌کند. حال آن‌که برخی کارشناسان نظری متفاوت دارند و معتقدند دولت نباید بار دیگر فنر قیمتی ارز را بفشارد و مانع برابری واقعی دلار با ریال شود. مدافعان دلار گران چه می‌گویند؟ به باور مدافعان دلار با نرخ واقعی، بالا نگه‌داشتن غیرواقعی ارزش ریال بیشترین لطمه را به تولید داخل زده است و دراین میان، ارز ارزان فقط به نفع واردکنندگان اقلام مصرفی کم‌اهمیت در اقتصاد کلان می‌شود. (اشاره به واردات میوه لوکس و کالاهای غیرضرور چون سنگ قبر) درخصوص لزوم افزایش قیمت برابری ارز (بخوانید بالا نگه‌داشتن تصنعی قیمت ریال) در ماه‌های گذشته بحث‌های فراوانی در اقتصاد ایران انجام شده است اما این گروه معتقدند که نرخ واقعی دلار درشرایط کنونی بیش از ارقام فعلی در بازار آزاد است و باید در یک‌سال آینده این نرخ به تدریج بالا برود و تعدیل شود. استدلال این رویه هم به باور مدافعان این طرح، آن است که ارز گران به نفع تولید داخلی و صادرات ایران است و در بخش‌هایی مانند کشاورزی باعث بهبود وضع کشور می‌شود. دلار چقدر باید باشد؟ در ادامه این بررسی باید به یک نکته محاسباتی هم اشاره داشت. اگر حالا در بازار تهران نرخ دلار به حدود ٣٦٤٥تومان رسیده، آیا این قیمت برای نخستینبار تجربه شده و آیا نرخ مبادلاتی بیش از ٣هزارتومان یک پدیده غیرمعمول و خطرناک است؟ برای پاسخ به این موضوع باید به نرخ دلار در روز ٢٣ خرداد ١٣٩٢ که حدود ٣٦٣٠تومان بود، اشاره کرد که بعدا پایین آمد. نرخی که در دوسال گذشته، با وجود سقوط قیمت نفت و رشد حداقل ١٥درصدی شاخص تورم حدود ٣٣٠٠تومان ثابت ماند و درشرایطی که باید با روندی طبیعی به بیش از ٤٥٠٠تومان می‌رسید، همان قیمت ماند. اتفاقی که دربیشتر کشورهای صادرکننده نفت افتاد و نرخ ارز در این کشورها یک‌ونیم تا ٣برابر شد. حال با این فرض و یادآوری وقایع سال ٩٠ باید بدانیم که اگر روند طبیعی کنونی پیش نرود، خطر ایجاد شوک ارزی و وقایع گذشته که به ضرر تولید و اشتغال کشور و جیب مردم شد را درپیش داریم. جهش ناگهانی نرخ ارز با نگه‌داشتن غیرواقعی نرخ ارز (نرخ اسمی) درشرایط تورمی یک خطر بزرگ است که کارشناسان مدافع رشد تدریجی نرخ دلار درباره آن هشدار می‌دهند و تیم اقتصادی دولت باید درباره آن برای مردم توضیح دهند تا همه بدانند که نظام ارزی ایران که یک نظام شناور مدیریت شده است، چگونه باید کار کند تا زیان ملی درپی نباشد. حمایت صادرات با ابزار دولت منطقی یا غیرواقعی؟ افزایش قیمت دلار با همین فرضیه هم مخالفان جدی دارد. آنها افزایش نرخ دلار را برابر با متورم‌کردن کشور و حمایت بی‌قید‌وشرط از تولیدات داخلی می‌دانند و می‌گویند که شاید لازم نباشد از تولیدات داخلی به این صورت حمایت شود. به گفته بهنام بهزادفر، کارشناس اقتصادی دراین حوزه بهتر است اگر نیاز به حمایت تولیدات داخلی احساس می‌شود، از روش‌های دیگری دنبال این ماجرا بود. روش‌هایی مانند گسترش تکنولوژی و برداشتن تحریم‌ها و... به گفته وی، این فعال بازارسرمایه، بی‌ارزش‌کردن بیشتر پول ملی با توجه به کاهش تورمی که مدنظر کشور در دوسال گذشته است، اصلا سنخیت ندارد؛ ضمن این‌که افزایش نرخ دلار به نظر می‌رسد به دلیل جبران کسری بودجه رخ داده و هدف منطقی دیگری را دنبال نمی‌کند.
دلار به کدام سو و تا کدام سقف بالا می‌رود؟
وضع کنونی بازار نشان می‌دهد که نرخ ارزهای صرافی‌های سطح بازار با نرخ ارزهای صرافی‌های بانکی اختلاف دارد و پدیده ارز چند نرخی (تا ٥ نرخ) بار دیگر خودنمایی می‌کند. شرایط بازار بسیار حساس دنبال می‌شود و با وجود اعلام دولت برای واریزکردن ارز ارزان، حضور انبوه دلال‌ها و خریداران صوری نشانه‌های آمادگی بازار برای تکرار بازی‌ها گذشته توسط دلالان را از خود بروز می‌دهد. انگار که بازار منتظر تلنگر کوچکی است تا فنر پرش نرخ‌ها به حرکت درآید. حال درهمین وضع بحث ارز تک‌نرخی پس از لغو تحریم‌ها هم مطرح است. اما در این بین ارز آزاد خیال تک‌نرخی‌شدن ندارد و ما به ازای رشد ارز مبادلاتی، فاصله خود را بیشتر و بیشتر می‌کند. همین هفته قبل نرخ دلار در بازار آزاد ۳۶۰۰تومان را رد کرد تا روز چهارشنبه ۳۶۱۵تومان و روز پنجشنبه با اقدام بانک مرکزی نرخ ۳۶۴۰تومان را رد کند. به گفته فعالان بازار، پس از پایان کار فعالیت رسمی بازار در روز سه‌شنبه و تعطیلی بانک‌ها، معامله‌گران غیررسمی وارد بازار شدند و با معاملات پشت خطی تلاش کردند، این ارز را به محدوده بالاتری وارد کنند. تلاش‌های آنها در افزایش ابتدایی روز چهارشنبه تأثیر مستقیمی داشت و موجب شد که این ارز در کانال ٣هزارو٦٠٠تومان معاملات خود را آغاز کند. پس از این شروع افزایشی، دلار به آرامی به رشد خود ادامه داد. شایان‌کرمی تحلیلگر بازار سرمایه دراین خصوص معتقد است که خروج ارز به سوی کشورهای همسایه مانند ترکیه، افزایش تقاضای ارزی زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین و تحرکات معامله‌گران فردایی (سفته‌بازان بازار غیررسمی ارز) عواملی بوده‌اند که به تحریک قیمت کمک کرده‌اند. او در گفت‌وگو با اقتصادنیوز معتقد است، درشرایطی که عده‌ای در بازار از حرکت دلار به سمت مرز ٤هزارتومانی سخن گفته‌اند، عمده معامله‌گران از ثبت این قیمت‌ها در هراس هستند و حداقل فعلا حاضر نیستند که خرید‌های سنگینی را انجام دهند. او در پاسخ به این‌که سقف افزایش قیمت دلار تا کجاست؟ هم افزود: درصورتی که به سوابق تجربی دلار در برابر ریال در سال‌های گذشته دقت کنیم، معمولا سقف دلار در هر سال در آذرماه شکل می‌گیرد؛ حال این مسأله برای امسال نیز می‌تواند صدق کند. وی تأکید کرد: با درنظر گرفتن کسری بودجه دولت، ریزش قیمت نفت و کاهش درآمد صادراتی، همچنین رکود بخش تولید در اقتصاد، تراز تجاری منفی با کسر صادرات از واردات لایحه بودجه سال ٩٥ در این ماه به مجلس می‌رود. به همین منظور قیمت دلار راه صعودی خود را قبل از ارایه لایحه درپیش گرفته اما این نکته حایز اهمیت است که عواملی همچون گزارش آژانس از عملکرد هسته‌ای در اواسط آذرماه و اجرایی‌شدن برجام از اوایل دی می‌تواند باعث احتیاط خریداران درخرید دلار در کانال ٣٦٠٠تومانی شود.
