پایان خرید و فروش خیابانی ارز
با تشدید نوسان در بازار ارز در سال 1391، زمزمه‌های تشکیل بورس ارز آغاز شد، به طوری که رئیس وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 1392 کلید می‌خورد، اما این امر تاکنون به تاخیر افتاده است.
علاوه بر آن، عمیق شدن رکود بازار مسکن، راه اندازی بورس مسکن را نیز بر سر زبان‌ها انداخت. حال در جلسه روز سه شنبه شورای بورس پس از چند و چون‌های فراوان با تاسیس بورس ارز موافقت شد. با توجه به اینکه تاسیس بورس ارز به تصویب رسیده است، زمان شروع به فعالیت آن به طور دقیق مشخص نیست و درباره جزئیات و چگونگی راه اندازی آن به نظر می‌رسد تصمیمات قطعی اتخاذ نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، هنوز اطلاعات دقیقی از چگونگی راه اندازی بورس ارز منتشر نشده است، اما باید توجه داشت که تشکیل چنین بورسی نیازمند اجرای الزاماتی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در انتقال و خروج ارز، ساماندهی صرافی‌ها و سایر موارد است. در حال حاضر با وجود ارز چند‌نرخی، حضور تعیین‌کننده واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار ارز و مشکلات انتقال ارز، تاسیس بورس آن نیازمند زمان و دقت بیشتری است. اما به نظر می‌رسد مسئولان برای از بین بردن مشکلات ارز، قصد راهاندازی بورس آن را دارند. در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر با وجود چنین مشکلاتی بورس ارز راه اندازی شود در همان ابتدا شکست می‌خورد، زیرا با وجود محدودیت‌های ارزی، راه اندازی بورس ارز باعث افزایش تقاضا و قیمت‌ها میشود. البته با حصول توافق برجام به نظر می‌رسد که در پساتحریم شاهد کاهش این محدودیت‌ها باشیم.
بورس ارز و کاهش ارزش پول ملی
علاوه بر محدودیت‌هایی که بنا بر شرایط تحریم چند سال گذشته در کشور به وجود آمده است، باید توجه داشت در شرایطی که بیشتر ارز کشور توسط دولت تامین میشود، دیگر تاسیس بورس ارز بی‌معنی است. همچنین با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش سود سپره‌های بانکی، اگر بورس ارز راه اندازی شود، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و آن را صرف خرید ارز می‌کنند و سپرده‌ها به سمت بازار ارز سرازیر میشود که این به معنای افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران است. در این حال عده‌ای معتقدند که اگر بورس ارز راه اندازی شود، عرضه و تقاضای آن از خیابان‌ها جمع شده و ساماندهی میشود. همچنین با وجود بورس ارز سهم بخش خصوصی در تامین ارز کشور از دولت پیشی می‌گیرد. اگر مسئولان در گام نخست به رفع مشکلات توجه کنند و بی‌محابا وارد کارزار نشوند و به تدریج بورس ارز را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنند، این بورس می‌تواند اهمیت ویژه‌ای برای آماده شدن بازار‌های مالی و پولی کشور در دوران پسا تحریم پیدا کند، زیرا از طریق این بورس می‌توان بازار‌های غیرشفاف ارز را کنترل کرد و بازاری شفاف برای ارز ایجاد کرد.
اما با توجه به بی‌برنامگی‌های دولت و تصور نادرست مسئولان از بورس ارز، بعید به نظر می‌رسد که راه اندازی این بورس با موفقیت همراه شود.
افزایش قیمت مسکن در بورس
تا به امروز بیشتر شاهد حضور شرکت‌های مختلف در بورس بودیم، اما علاوه بر ارز این روز‌ها حضور مالکان و صاحبان مسکن در بورس نیز به گوش می‌رسد. با آغاز تابستان هر سال شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن هستیم. تابستان امسال نیز از این امر مستثنا نشد و میزان تقاضا در تیر ماه سال جاری بیش از هر ماه دیگر بود. اما با توجه به رکود بی‌سابقه‌ای که گریبانگیر این بخش از اقتصاد کشور شده است، از بانک‌ها و موسسات دولتی خواسته شده برای فروش املاک و مستغلات مازاد و همچنین وصول مطالبات سررسید گذشته از محل فروش وثایق ملکی از ظرفیت و سازوکار بورس کالا استفاده کنند؛ ایده‌ای که صاحبان املاک از آن با عنوان بورس مسکن یاد می‌کنند، اما در هیچ یک از طرح‌ها و مصوبات دولت و مجلس راهاندازی چنین بورسی به چشم نمی‌خورد و صرفا بر عمده فروشی املاک خاص تاکید شده است. بر همین اساس هم‌اکنون محدوده‌ای مجاز برای معاملات ملک در بورس طراحی شده است و در قالب آن نهاد‌هایی که تاکنون به روش مزایده، حجم زیادی برج اداری و تجاری خود را به بازار عرضه می‌کردند، می‌توانند آنها را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. ارزش
حداقل 10 میلیارد تومانی، شرط عرضه املاک خاص در بورس است. به عقیده بسیاری از کارشناسان هدایت معاملات مسکن به بورس غیرممکن است و اجرای چنین سیاستی را از ابتدا شکست خورده می‌دانند.
ناهمگنی املاک، مانع اصلی معاملات آن در بورس
بسیاری از فعالان اقتصاد مسکن تاکید دارند که ورود بورس به بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ملک و رشد سوداگری در این بازار ندارد و هیچ حقی را برای بورس در خرید و فروش ملک قائل نیستند. از طرف دیگر طبق مقررات بازار سرمایه، شرط لازم عرضه یک کالا در بورس، همگن بودن آن کالا است. در حالی که در بازار مسکن، هیچ دو واحد مسکونی را نمی‌توان یافت که از هر نظر شبیه هم باشند. به این ترتیب ناهمگنی واحدهای مسکونی به عنوان ویژگی محرز آن، مانع اصلی معاملات املاک در بورس محسوب میشود. اما با این وجود طرح ورود مسکن به بورس کالا حامیانی نیز دارد. موافقان این طرح معتقدند که راهاندازی بورس مسکن باعث کنترل خرید و فروش ملک و جلوگیری از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر میشود. اما باید به آنها خطر نشان کرد که در حال حاضر بخش مسکن بیش از آن که نیاز به کنترل داشته باشد، نیازمند بهبود کمی و کیفی و تحریک تقاضا است. همچنین آنها باید توجه داشته باشند که بورس یک نهاد کنترلی و نظارتی نیست و در سال 87 سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ایجاد شد که وظیفه نظارت بر معاملات مسکن بر عهده این سامانه قرار داده
شده است.
تبدیل بورس به محل بنگاهداری
در این مدت با تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌های جدی و فراوانی بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد. حال پس از نقد‌های بسیاری که به بانک‌ها وارد شد، به نظر می‌رسد که در پساتحریم چنان چه شاهد ورود مسکن به بورس کالا و تصمیم‌گیری درباره راهاندازی بورس ارز هستیم، بورس جایگزین بانک‌ها در بنگاهداری شود! برخی از مسئولان، فروش بنیاد مستضعفان، شهرداری ها، بانک‌ها و املاکی که در طرح‌های انبوه‌سازی ساخته شده‌اند را از اهداف بورس مسکن می‌دانند که این اقدام را باید به مثابه بنگاهداری نهاد‌های دولتی دانست که این امر بر خلاف قوانین اجرا میشود. همچنین بنگاهداری دولتی، مطمئنا بخش خصوصی را بیش از پیش به گوشه می‌راند و این امر نیز مغایر با اصل 44 قانون اساسی کشور است. حال در این جا باید اشاره داشت که اگر دولت قصد راهاندازی بورس در هر بخشی را دارد، باید طبق رویکردی خاص و مطابق با قوانین بورس عمل کند که نه شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم و نه بخش خصوصی از فعالیت بازبماند و راه برای سودجیان بیش از پیش فراهم نشود.
ارسال نظرات
