تک‌نرخی شدن کالاها به ضرر کیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، نهادهایی برای تک نرخی کردن بازار مانند نهاد حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شد تا مانع سوءاستفاده افراد شود، همه برنامه‌ریزی‌های کلان از برنامه پنجم توسعه تا برنامه‌های بعدی چشم‌انداز 20 ساله برای رسیدن به کالای تک‌نرخی و یکسان‌سازی قیمت‌ها انجام می‌گرفت و مانند هر بحث تازه‌یی، در این خصوص نیر همایش‌ها و کنفرانس‌هایی برگزار شد و می‌گویند 5 میلیارد هم از جیب مردم هزینه شد تا برسد به جایی که رفته رفته ثبات اقتصادی حاصل شود، دیگر از ارز چند نرخی و نرخ‌های شناور خبری نبود تا اینکه نرخ ارز در عرض سه ماه با وجوی که قانونگذار تاکید کرده بود بالارفت و این بالا رفتن بیش از حد نرخ ارز در دولت نهم مجددا نرخ آن را چندتایی کرد و به طبع این چند نرخی شدن بر کالاهای دیگر اثر گذاشت چیزی که در قانون پنجم توسعه به‌شدت با آن مخالفت شده است. اما انگار در دولت تدبیر و امید همه‌چیز به حالت اول بر می‌گردد و چند نرخی‌ها از بین می‌رود. حال باید بررسی کنیم که قانون برای تک نرخی کردن کالاها چه راهکارهایی پیش پای دولت تدبیر و امید گذاشته است و رعایت نکردن این قانون چه آفت‌هایی را برای کشور به وجود خواهد آورد. ایجاد فساد در رعایت نشدن قیمت تک‌نرخی کالا بخش مهمی در فساد مالی کشور دو نرخی بودن آن است که باید با یکسان‌سازی قیمت‌ها جلوی فساد گرفته شود. از نظر اقتصادی قیمت‌ها با علامت‌گذاری دقیق، می‌تواند باعث درست عمل کردن تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده شود؛ زیرا قیمت‌های غلط موجب تصمیم‌گیری نادرست خواهد شد. بعضی از تولیدات با قیمت‌های غلط شکل می‌گیرد، در حالی که نباید از نظر اقتصادی تولید شوند و البته برخی تولیدات نیز هستند که جنبه استراتژیک داشته و ناگزیر باید تولید کنیم، گرچه برای ما هزینه بالاتری دارند. اگر قیمت‌ها درست نباشد باعث گمراهی تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، اما در این بین باید گفت که قاچاق بنزین و گازوئیل و آرد قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار بالا بود ولی اکنون کاهش پیدا کرده ولی هنوز قاچاق بنزین و گازوییل از بین نرفته است. فساد در دو قیمتی بودن قیمت‌ها بیداد می‌کند و بخش دیگری از فساد مالی کشور در دو نرخی بودن است و باید با یکسان‌سازی قیمت‌ها جلوی فساد آ ن را گرفت. نباید فراموش کرد که ما در سال ۱۳۸۵ شاهد واردات ۷ میلیارد دلار گازوئیل و بنزین بوده‌ایم که اگر آن روش ادامه پیدا می‌کرد اکنون به چندین میلیارد دلار واردات منتهی می‌شد. مصرف بنزین در آن سال ۵ میلیون لیتر روزانه بود اما تعداد خودروها ۶ ـ ۵ میلیون اضافه شده است و مصرف بنزین به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است. اما ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سال ۹۰ صورت گرفته است. صادرات برق در سال ۹۰، ۴ هزار میلیارد دلار شد که براساس اصلاح قیمت صرفه‌جویی شد. با توجه به اینکه به بحث تولید کمکی نشده بود در بودجه ۱۳۹۰ به فکر افتاد تا در قانونگذاری مشخص کند که به هر بخشی چه مقداری پرداخت شود و برای خانوارها سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان در کل سال مبنی قرار گرفت. ما ناگزیریم که قانون را دنبال کنیم چرا که اگر آن اجرا نشود بدون شک به نقطه صفر بر می‌گردیم و همه مشکلاتی که اقتصاد با آن روبرو بود دوباره بر ما احیا می‌شود. تا پایان دولت هشتم در کشور ارز را با انواع و اقسام مختلف عرضه می‌شد، نرخ دولتی، نرخ شناور، نرخ بازار آزاد و چند نرخ دیگر ولی در مجلس ششم و دولت هشتم به این نتیجه رسیدند که باید کشور تک نرخی شود. پرداختن به این امر کار آسانی نبود، در نهایت نظام تصمیم گرفت و عملی کرد و حدود 5 میلیارد دلار هزینه این اقدام برای کشور ثبت شد ولی آثار و برکات خوبی برای مردم داشت که مهم‌ترین آنها جلوگیری از فساد اداری بود. این نکته مهمی است که وقتی نرخ دولتی و بازار آزاد با هم متفاوت است و تفاوت زیاد است دست‌هایی درون کار می‌آید که باعث می‌شود زمینه ایجاد اقتصاد سالم به‌وجود آید. این اوضاع همچنین زمینه رابرای آلودگی دستگاه‌های دولتی و بردن ارز و کالای دولتی به نرخ خصوصی فراهم می‌کند، این اقدام برای از میان بردن این فسادها اقدام پسندیده‌یی بود. باید توجه کرد که طبیعتا اقتصاد سالم یک اقتصاد دارای تک نرخ است و چند نرخی بودن محصولی است از اقتصاد ناسالم کشور این اتفاقات در گذر زمان و با تصمیم بانک مرکزی و دولت به وجود آمده است و باید توجه کرد که 5 میلیارد هزینه‌یی که از جیب مردم برای تک‌نرخی کردن کالاها داده شد هدر نرود. البته باید توجه داشت این مهم‌ترین اثر نامطلوب چند نرخی بودن بود و این رویه آثار نامطلوب دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. از ابتدا این اعتقاد وجود داشت که تک‌نرخی بودن کالاها به نفع کشور است، البته به نظر می‌رسد اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی نیز بر این باشد. چرا که اگر در کالاها و به‌طور کلی در عرصه اقتصاد چندگانگی در قیمت‌ها داشته باشیم ثبات اقتصادی در کشور از بین می‌رود و آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار نامطلوب توسعه پدیده دلالی و فساد اقتصادی در کشور است، اینکه برخی کالاها را به شکل سهمیه به مردم ارائه کنیم نیز همین اتفاقات را به وجود می‌آورد که به نظر می‌رسد با هدف طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها در تضاد باشد. نباید فراموش کرد که هدف از طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها این بود که کالاها تک نرخی به دست مردم برسد. نظارت روی کالاها در راستای اجرایی کردن قانون حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شود. با عملکرد استراتژیک دولت می‌توان به تک‌نرخی بودن کالاها ادامه داد و اقتصاد را از آفت چند نرخی بودن کالاها نجات داد. آنچه از ماحصل این بحث می‌توان نتیجه گرفت این است که بالا بودن قیمت‌ها دلیلی بر چند نرخی شدن بازار نبوده و نرخ غیرشفاف به اقتصاد کشور صدمه وارد می‌کند و امید است دولت تدبیر و امید در برنامه‌های کلان اقتصادی خود به سمت تک نرخی کردن کالاها گام‌های مثبتی بردارد همان‌طور که این رویه را تاکنون شاهد بودیم.