گسترش مشاغل خانگی برای بهبود معیشت

پرسش کلیدی اینجاست که آیا روشی برای استفاده از این ظرفیت‌های مسکوت مانده در اقتصاد ایران وجود دارد؟ به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از تعادل ، بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت غیرفعالی جمعیت کشور نشان می‌دهد که در سال‌های پس از تحریم‌های اقتصادی (دهه 90خورشیدی به بعد) بر تعداد غیرفعالان اقتصادی کشور(افرادی که در سن کار قرار دارند اما کار نمی‌کنند) ۶۷۶ هزار و ۸۸۸ نفر افزوده شده است. به عبارت روشن‌تر، روند غیرفعالی در میان خانوارهای ایرانی نه تنها در سال گذشته متوقف نشده یا کاهش نیافته بلکه بر تعداد افراد خانه‌نشین نیز افزوده شده است. به اعتقاد تحلیلگران تحریم‌های اقتصادی که طی سال‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی ایرانیان را با مشکلات جدی موجه کرده، دلیل اصلی افزایش جمعیت خانه‌نشینان ایرانی محسوب می‌شود. در جریان این گزارش تلاش می‌کند تا در جریان گفت‌وگو با اهالی بهارستان و با در کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار ایران راهکاری برای استفاده از این پتانسیل انسانی برای رونق تولید و افزایش صادرات پیدا کند. گسترش کسب و کار خانگی برای مقابلهبا خانه‌نشینی به نظر می‌رسد، رییس فراکسیون تعاون مجلس نهم برای طرح پرسش‌های مربوط به این بخش کاراکتر مناسبی باشد. ایرج ندیمی درباره اعداد ارقام جدید اعلام شده از سوی مرکز آمار و راهکاری که از طریق آن بتوان از این پتانسیل به نفع توسعه کشور بهره گرفت، می‌گوید:«در مورد جمعیت خانه‌نشین‌ها و کسانی که به نوعی در فرآیند اقتصاد کشور حضور موثری ندارند باید به این نکته توجه داشت که با مجموعه‌یی متشکل از کودکان، سالمندان، بیکاران، زنان و... روبه‌رو هستیم. همانطور که مستحضرید از زنان و سالمندان به عنوان قشرهایی که معمولا بازار کار مناسبی ندارند، یاد می‌شود. ضمن اینکه بخش‌های دولتی معمولا می‌توانند بخش‌های محدودی از نیازهای اشتغال‌آفرینی را پاسخ دهند و با پر شدن ظرفیت‌های دولتی، دامنه بلندبالایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه (کودکان، زنان، سالمندان و...) وارد هرم‌های جمعیتی خانه‌نشینی می‌شوند. بهترین راهکاری که برای کنترل این آمار می‌توان مطرح کرد؛ استفاده از پتانسیل بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور است.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مهم‌ترین قوانین مربوط به کسب و کار کوچک می‌گوید:«طبق اصل 43 قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی امکانات یا شرایط کار ندارند ازجمله تعهدات حاکمیتی به شمار می‌رود. از سوی دیگر براساس تحقیقات سازمان دیدبان جهانی، کارآفرینی از طریق توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری به طور معناداری می‌شود. با کنار هم قرار دادن آمارهای مرکز آمار ایران درباره 40میلیون خانه‌نشین ایرانی و تحقیقات سازمان دیدبان جهانی روشن می‌شود که حمایت از مشاغل خانگی به عنوان نماد کسب و کار کوچک مهم‌ترین نسخه‌یی است که می‌توان برای کاستن از جمعیت خانه‌نشینان ارائه کرد.» مشارکت اعضای خانواده برای بهبود معیشت دقیقا مشخص نیست چرا میلیون‌ها نفر از جمعیت در سن کار ایران(بین ۱۰ تا ۶۵ سال طبق استانداردهای آماری) تصمیم گرفته‌اند به جای تلاش برای انجام فعالیت اقتصادی و کسب و کار در خانه بمانند. این مساله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم ۱۱میلیون و ۹۹۳هزار و ۲۱ نفر از این لشکر بیکاران مرد هستند. اما نسخه‌یی که اهالی اقتصاد و نمایندگان مجلس برای استفاده از این پتانسیل بالای انسانی تجویز می‌کنند، گسترش کسب و کار کوچک در میان خانواده‌های ایرانی است. این مدلی است که کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، ژاپن و... از طریق آن توانستند جمعیت خانه‌نشین را به سمت تحرکات موثر اقتصادی هدایت کنند. ابوذر ندیمی در پایان با اشاره به مزیت‌های گسترش مشاغل خانگی کوچک به این نکته اشاره می‌کند: «فعالیت اقتصادی در محیط‌های خانگی امکان مشارکت اعضای خانوار برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک را افزایش می‌دهد ضمن اینکه جلوگیری از رفت و آمدهای شهری، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری و در کنار خانواده بودن از دیگر مزایای مشاغل خانگی است. در کنار مزایای فراوانی که برای مشاغل خانگی می‌توان برشمرد، انعطاف‌پذیری ویژگی منحصر به فرد کسب و کار خانگی است که با هزینه بسیار اندکی در جهت تغییر و بهبود کار می‌توان آرام آرام در مسیر تولید محصولات صادراتی گام برداشت. اما باید توجه داشت که تمام این فعل و انفعالات تنها در صورتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که دولت قبل از هر عمل دیگری بازارهای فروش مناسبی را در داخل و خارج برای این منظور تدارک دیده باشد.» موانع نظام اقتصادی مناسب به نظر می‌رسد؛ یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایرانی، شیوه تفکر، ارزش‌ها و عاداتی است که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه می‌شود. مثلا با تغییر دولت‌ها، تمام ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشورمان دچار تغییرات بنیادین می‌شوند یا اینکه نحوه دیپلماسی دولت‌ها در برخی دوره‌ها دقیقا در نقطه مقابل منافع اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. این فرآیند در حوزه کسب و کار کوچک و متوسط تبعات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌کند. اما در این میان هستند نهادهایی که از طریق ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی توانسته‌اند نقش مناسبی در گسترش کسب و کار کوچک ایجاد کنند. کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهایی است که به تنهایی تقریبا نیمی از اشتغال‌های خرد و خانگی را ایجاد کرده است. محمد امید، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه طبق برآورد‌ها ۹۰۰هزار مددجوی تحت حمایت، فرزندان آنان و مراجعه‌کنندگان موردی مستعد کار هستند، گفت: «از این تعداد ۲۵۰هزار نفر آنان آموزش‌های لازم را در حرف مختلف دیده‌اند که از افراد مستعد کار۴۵۰هزار مددجو، ۳۰۰هزار فرزندان آنان و ۱۵۰هزار نفر نیز از مراجعه‌کنندگان موردی هستند.» امید درباره گسترش مشاغل خانگی برای افراد تحت حمایت افزود:«برای فراهم کردن زمینه اشتغال ۳۱۰هزار نفر از مددجویان مستعد کار و ایجاد ۳۱۰هزار طرح طی سال ۹۵ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است تا با اجرای حرف مختلف در مشاغل خانگی، خوداشتغالی و طرح‌های کارآفرینی وارد بازار کار شوند.» معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد صحبت‌هایش را این طور ادامه می‌دهد:«طی چهار سال گذشته در بحث اشتغال‌های خرد و خانگی، کمیته امداد توانسته است مقام نخست را کسب کند ضمن اینکه در این چهار سال نیز بیشترین تسهیلات را از بانک‌های عامل در بحث اشتغال دریافت کرده است.» چه باید کرد؟ یک ‌بار دیگر به بحث ابتدای گزارش بازمی‌گردیم. ایران جمعیت خانه‌نشین زیادی دارد و بنگاه‌های کوچک و کسب و کار خانگی راهکاری است که می‌تواند زمینه استفاده بهینه از این ظرفیت بالای انسانی را فراهم کند. درحال حاضر از مجموع ۶۴ میلیون و ۱۶هزار و ۶۹۰ نفر جمعیت در سن کار ایران در سال ۹۳ تنها ۲۱میلیون و ۳۰۴هزار و ۳۰۳ نفر شاغل و ۲میلیون و ۵۱۴هزار و ۱۶۵نفر نیز در جست‌وجوی کار هستند و بقیه جمعیت همان‌گونه که عنوان شد بالغ بر ۴۰میلیون و ۱۰۰هزار نفر بدون انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در منازل به سر می‌برند و هیچ نقشی در جریان اقتصادی کشور ندارند. اغلب تحلیلگرانی که در تلاش هستند میان موضوعات فرابخشی نظیر «جامعه‌شناسی» و «اقتصاد» ارتباط تحلیلی برقرار کنند، معتقدند در شرایط مناسب رشد جمعیت محرک مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است چراکه با افزایش جمعیت نیروی کار لازم برای استفاده مطلوب از منابع اقتصادی فراهم می‌آید و از سوی دیگر بازارهای ضروری برای جذب کالا و نیز امکان سودآوری تولید در سطح وسیع به وجود می‌آید. اما آمارهای اقتصادی کشور گویای آن است که اتفاقا بخش قابل توجهی از جمعیت ایرانی(40میلیون نفر) نقشی در فرآیند کلی اقتصاد کشور ندارند.