مدرک فروشی در پله‌آخر
آن‌طور که وزیر علوم به تازگی اعلام کرده کرده است لایحه مقابله با تخلفات علمی در دولت تصویب شده است.
محمد فرهادی در حالی روز گذشته در دیدار با فراکسیون دانشگاهیان مجلس این خبر را اعلام کرد که در سال‌های اخیر هشدارها نسبت به افزایش تخلفات علمی از جمله سرقت علمی بیشتر شده است.
تخلفات علمی در ایران از زمان ایجاد دانشگاه‌ها که به بیش از نیم قرن قبل برمی‌گردد شروع شد. همیشه افرادی بودند که دوست داشتند نتایج دسترنج دیگران را خیلی راحت و بدون صرف حتی هزینه به نام خود کنند اما اینکه در دولت و میان مسئولان نیز این تخلفات علمی گسترده شده و حتی منجر به مشکلاتی در جامعه شود به دولت گذشته برمی‌گردد.
دولت‌های نهم و دهم دولتی بود که بحث تخلفات علمی مسئولان در آن بحثی پرتنش و پرحاشیه بود و این موضوع بر خلاف سایر موضوعاتی که بعد از پایان کار این دولت تبعات آن مشخص شد در همان زمان ریاست رئیس جمهور قبلی نیز مشکلات مدرک فروشی و استناد به مدارک بی‌پایه و نامعتبر گریبان بسیاری از مقامات درجه اول ممکلتی را گرفت. رانت‌های علمی و آموزشی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نخبگان کشور را ترغیب به مهاجرت و ادامه تحصیل در کشور‌های دیگر می‌نماید و این موضوع با وجود تکذیب‌های مقامات دولتی و دانشگاهی، بیانگر توافقات پشت پرده و کارسازی برای ادامه تحصیل برخی از مقامات در مقاطع عالی از سوی برخی مقامات مسئول در دانشگاه آزاد و وزارت علوم بوده که در دولت قبلی صورت گرفته است. علاوه بر این کار به اینجا ختم نمی‌شود و متاسفانه با وجود اینکه جوانان این سرزمین تلاش‌های بسیاری را برای دستیابی به تحصیلات عالیه و کار و شغلی آبرومند، صورت می‌دهند، اما ره به جایی نمی‌برند اما برخی هستند که ره صد ساله را یک شبه می‌پیمایند و بدون استخوان خرد کردن در مسیر علم و دانش به مقطع دکترا راه پیدا می‌کنند. دکترا می‌گیرند چون ارتباط داشته‌اند و پست گرفته‌اند و پستشان بالا‌تر می‌رود چون مدرک گرفته اند!
یک جامعه‌شناس درباره تصویب لایحه مقابله با تخلفات علمی به «آرمان» می‌گوید: باید پرسید آیا می‌توانیم امیدوار باشیم دیگر تراکت‌ها و آگهی‌هایی مبنی بر فروش پایان نامه یا مقالات علمی را در سطح شهرها نبینیم؟ سعید معیدفر به سوالی که خودش طرح کرده است پاسخ می‌دهد و می‌گوید: این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا فساد در بطن این نظام آموزشی و ساختار آن وارد شده و آنجا ریشه دوانده است. این جامعه‌شناس دولت قبل و مسئولان آن را عامل اصلی و شیوع تقلب علمی به دانشگاه‌ها می‌داند و می‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم برخی به صورت محرز و در روز روشن انجام دادند و این مساله فقط منحصر به او نبود. در حالی که بعدها مشخص شد برخی مدارک تحصیلی خود را خریداری کرده و این مدارک نامعتبر بود.
معیدفر ادامه می‌دهد: متاسفانه مساله تخلف در دانشگاه چیزی نیست که اگر وارد یک محیط آموزشی شد بتوان راحت و به سرعت آن را از بین برده و آثار آن را محو کرد و هنوز جو دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما ازاین فسادها پاک نشده است. این جامعه شناس در توضیح انواع فساد علمی در دولت قبل می‌گوید: این مساله به جز در میان مسئولان و مدارک تحصیلی شبهه ناک در ورودی دانشگاه‌ها و امتحانات پذیرش دانشگاه‌های معتبر، بورسیه‌ها و ارتقای اعضای هیات علمی نیز دیده می‌شد و باعث شد کمی‌گرایی در آموزش جای کیفی‌گرایی را بگیرد. این جامعه شناس عنوان می‌کند: وضع علمی کشور بر خلاف آمارهایی که سعی دارد رتبه بالای ایران در مقالات علمی دنیا نشان دهد و به‌رغم تلاش نخبگان ایرانی اصلا خوب نیست و فرم گرایی و کمیت‌گرایی روح حاکم بر فضای علمی کشور را مخدوش کرده است. معیدفر با انتقاد از دولت یازدهم عنوان می‌کند: هرچند در این دولت تخلفات علمی و مدرک فروشی حداقل در سطح مسئولان را ندیدیم اما دولت یازدهم به همه موضوعات توجه کرده و برای آن برنامه داشته است به جز دانشگاه و مشکلات آن. او می‌گوید: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش تاکنون هیچ تصمیمی که منجر به تغییر هرچند اندک در فضای دانشگاه‌های کشور شود را انجام نداده‌اند و از این نظر عملکرد دولت فعلی در حوزه دانشگاه چندان رضایت‌بخش نیست.
