واردات خودروهای لوکس به کشور، در ابتدا روند صعودی را طی کرد و به طور چشمگیری حضور آنها در خیابان‌ها افزایش یافت، اما در یکی دو سال گذشته با افزایش تعرفه واردات خودرو، روندی صعودی آن متوقف شده است، به طوری که در پنج ماه نخست امسال واردات این کالا از نظر ارزشی با 44 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، لوکس بودن خودرو در ایران، نه بر مبنای قیمت و ارزش ، بلکه بر اساس حجم موتور آن مشخص می‌شود. این قانون باعث می‌شود خودروهایی مانند پورشه که حجم موتور پایین تر از 2500 سی.سی دارند اجازه ورود به کشور پیدا کنند. در حالی که این مدل از خودروها با قیمتی گران تر از خودروهای با حجم موتور بالا تر از 2500 سی.سی به فروش می‌رسند. در تعیین لوکس بودن اظهار نظرات متناقضی وجود دارد. بر همین اساس و بر مبنای تعریف سازمان جهانی گمرک، ارزش و قیمت خودرو، نقش کلیدی در تعیین تعرفه واردات ایفا می‌کند که در این زمینه گمرک ایران پیشنهاد بازبینی دستورالعمل واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است و بر پایه آن باید برای واردات، ترکیبی از ارزش و حجم موتور خودرو در نظر گرفته شود و همچنین ابزاری نظیر تعرفه، جایگزین ممنوعیت واردات باشد. این پیشنهاد به این معنا است که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفههای بالاتر برای خودروهای پرقدرت تر و گران تر استفاده شود. اما با این حال، چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت از ارائه
پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن مبنای سنجش لوکس بودن خودرو فقط براساس شاخص قیمت تعیین می‌شود. روز جمعه گذشته نیز قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این امر صحه گذاشت و اعلام کرد که این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی دولت قرار دارد.
حجم موتور؛ معیار لوکس بودن خودرو
دولت پیشین با توجه به تشدید محدودیت‌های بین المللی و همچنین بحران ارزی کشور، فهرستی از کالاهای اولویت دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودرو در اولویت دهم قرار گرفت. ایجاد ممنوعیت برای واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی نیز در همان زمان آغاز شد و علت این محدودیت قرار گرفتن این خودروها در فهرست کالاهای لوکس بود. هدف از اعلام چنین فهرستی، تامین و تعدیل ارز کشور با درآمد‌های دولت بود. بر این اساس با اتکا به ارزبر بودن و از سوی دیگر غیر ضروری بودن واردات این خودرو ها، ثبت سفارش آنها در دولت گذشته متوقف شد. اما با توجه به ممنوعیت ورود این خودروها به کشور در فروردین سال 92 که اواخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد، تعداد 2500 خودرو بالای 2500 سی.سی یک شبه از گمرک ترخیص شد که این موضوع اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت. مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت وقت نیز در واکنش به این موضوع، بدون مطرح کردن تعداد خودروهای وارد شده، اعلام کردند که تنها به تعدادی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی که شب عید وارد گمرک‌های کشور شده بود، با شرایط خاص و در قبال پرداخت تعرفه ۹۰
درصدی یعنی دو برابر تعرفه ۴۵ درصد اجازه ترخیص داده شده است، هر چند این توجیهات قانع کننده به نظر نمی‌‌رسید، اما دیگر عمر دولت به پایان رسیده بود و این تخلفات بر اساس گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شد.
واردات خودروهای لوکس با ارز دارو
چنین تخلفاتی در زمان احمدی نژاد صرفا محدود به سال 92 نبود، بلکه در اواخر سال 91 نیز وزیر بهداشت وقت، بروز تخلفات در واردات خودرو را افشا ساخت و به واردات این کالا با ارز‌های تخصیص یافته به دارو اعتراض کرد. این در حالی بود که در آن زمان و در اوج تحریم ایران از سوی کشورهای غربی، بسیاری از بیماران کشور با کمبود دارو مواجه بودند و چه بسا حتی کسانی که بر اثر بروز چنین تخلفاتی در بیمارستان‌ها جان خود را از دست دادند. در نتیجه نباید به راحتی از کنار چنین تخلفی عبور کرد و همچنان پس از گذشت سه سال از آن ماجرا لزوم بررسی آن از سوی دولت و مجلس احساس می‌شود، زیرا این موضوع از سوی مقامی در سطح وزیر مطرح شده، در نتیجه وقوع چنین تخلفی محرز است و باید به آن رسیدگی شود. آمار چگونگی ارائه ارز به واردکنندگان در سال‌های گذشته در گمرک و بانک مرکزی موجود است، بنابراین با یک بررسی ساده می‌توان به حقایق در این زمینه دست یافت و مردم را نیز آگاه کرد. علاوه بر واردات خودرو با ارز دارو، واردات این محصولات با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن با ارز آزاد ۳۵۰۰ تومانی نیز از تخلفات اثبات شده برخی
شرکت‌های واردکننده خودرو در دولت قبلی بوده است. این موضوع نیز در گزارش مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته و باید با واردکنندگان متخلف در این زمینه نیز برخورد شود. تمامی تخلفات ذکر شده مستند هستند، اما به نظر می‌رسد که مانند بسیاری از اتفاقات دیگر مشمول مرور زمان شده اند و در لا به لای دیگر مشکلات، مسئولان آن را فراموش کرده اند و یا به آن اهمیتی نمی‌دهند.
لزوم بازنگری در تعیین لوکس بودن خودرو
دولت کنونی نیز از یک سو اهتمام جدی مبنی بر جلوگیری از خروج ارز از کشور دارد و از سوی دیگر همانند دولت قبلی حجم موتور را معیار لوکس بودن خودرو در نظر می‌گیرد. در نتیجه خودرویی مانند پورشه (911 کاررا) که حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت دارد جزو اقلام لوکس به حساب نمی‌آید! بنابراین بر خلاف آن چه که مسئولان در سخنان خود مطرح می‌کنند، دولت با این کار به خروج ارز از کشور دامن می‌زند که این تناقض چالش برانگیز است. خودرو هایی که با درنظر گرفتن حجم موتور به عنوان معیار لوکس بودن باعث نشده تا واردات آنها ممنوع شود. در این جا اگر بحث ارزبری مطرح است چرا واردات خودروهایی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند، متوقف نمی‌شود؟ در حالی که متوسط درآمد ایرانیان ماهانه حدود 2 میلیون تومان است، این چالش به وجود می‌آید که بر چه اساسی و مبتنی بر چه رویکردی، خودرو 1 میلیارد تومانی در لیست کالاهای لوکس جایی ندارد! به نظر می‌رسد دولت باید بازنگری جدی نسبت به این مساله داشته باشد، زیرا بر اساس هیچ عقل و منطق اقتصادی، نمی‌توان حجم موتور را معیار و ملاک لوکس بودن یا نبودن خودرو قرار
داد. چنانچه در تمام نقاط جهان، قیمت خودرو معیار تعیین لوکس بودن آن است، چرا که قیمت تعیین‌‌کننده کیفیت، کامل بودن آپشن‌ها و میزان کارآیی آن است و خودرو سازان با افزایش کیفیت و آپشن است که در بازارهای جهانی مشتری جذب می‌کنند.
البته باید اشاره داشت که خودروهای واردشده در ایران، به دلیل طولانی بودن مسیر، تاثیرهزینه حمل و نقل بر قیمت‌ها و تعرفههای سنگین گمرکی، بسیار گران‌تر از قیمت واقعی خودرو در کشور مبدا به فروش می‌رسد. بنابراین ممکن است خودرویی که در کشور تولید کننده جزو اقلام لوکس محسوب نمی‌شود، در ایران لوکس محسوب شود. به عنوان مثال در سال 2006 میلادی به نظر بیشتر مردم ایران تویوتا کمری جزو خودروهای لوکس به حساب می‌آمد اما در همان زمان کشور عربستان از این خودرو ژاپنی به عنوان تاکسی مسافربری استفاده می‌کرد. این امر نشان‌دهنده این است که قیمت خودرو تاثیر به‌سزایی در لوکس بودن خودرو دارد. اما با سیاست‌های کنونی به نظر می‌رسد که دولت قصد آزادسازی واردات تمامی خودرو اعم از لوکس و غیر لوکس دارد و یا با در نظر گرفتن ترکیبی از قیمت و حجم موتور خودرو لوکس بودن آن را تعیین خواهد کرد.
