۸۵درصد واردات؛ کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای

تصمیمات بدیع در چند هفته گذشته در حوزه تجارت خارجی باعث شده است، تا شاهد تحولات فراوانی در این حوزه باشیم، هر چند که در نگاه اول به نظر می‌رسد پیشینه همه تحولات رخ داده به نوسان نرخ ارز مربوط باشد. در این خصوص حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و سکان‌دار تجارت خارجی کشور گفت‌وگویی با فارس داشته که در ذیل می‌خوانید. در هفته های اخیر شاهد بدعت هایی در حوزه تجارت خارجی هستیم، چگونه می شود که دولت در مدت زمان کوتاهی تغییراتی از این دست ایجاد می کند؟ کشور در شرایط ویژه قرار دارد و این وظیفه دولت است که متناسب با این شرایط، تصمیم‌های خاص بگیرد و این تصمیم‌ها باید متناسب با منافع ملی و متناسب با شرایط زمانی فعلی باشد. ما در سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستیم که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد. فضای با ثباتی که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد و هرگونه تغییری در سطح و شیوه بازی‌ها بر اساس رقابت شکل بگیرد. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی نوسان نرخ ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده و به خصوص در چند ماه گذشته خارج از چارچوب‌های مورد انتظار و پیش‌بینی‌شده نوسان داشته است. از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌هایی که در نقل و انتقال ارز در حوزه بازرگانی خارجی وجود دارد،‌ اتخاذ سازوکارها و تدابیری که بتواند این آثار را کاهش دهد ضروری بوده است. از طرفی، نظام چند نرخی ارز این نگرانی را برای ما به وجود آورده است که واردات و صادرات برخی از کالاها با نرخ ارز مرجع چه اثری بر تولید می‌گذارد و اینکه این تاثیرپذیری در قیمت کالا یا حتی در صادرات چگونه خواهد بود. انتظار می رود که سازمان توسعه تجارت نقش حمایت کننده از صادرات داشته باشد، اما ممنوعیت های صادراتی ابهام ایجاد می‌کند. در این خصوص چه توضیح می‌دهید؟ در مردادماه در یکی از نشست‌های هیات وزیران مطرح شد و مصوبه‌ای به ما ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن، کلیه واردکنندگان کالاهای اساسی و افرادی که برای وارد کردن کالا، ارز مرجع دریافت کرده بودند،‌ اگر می‌خواستند عین کالای وارداتی را صادر کنند،‌ باید متعهد شوند، یا مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند یا اینکه الزاماً ارز حاصل از صادرات را عیناً به دولت برگردانند. گمرک این مصوبه را ابلاغ کرده بود. اما رفته‌رفته این موضوع روی فرآیندهای تولید هم اثرگذار شد، بنابراین دولت نگران شد که این رویه می‌تواند هم روی تولید اثر منفی داشته باشد و هم روی صادرات. بنابراین وارد فضایی شدیم که می‌طلبید نگاه متفاوتی به حمایت از تولید ملی داشته باشیم و در عین حال باید ملاحظات اقتضایی به نفع مصرف‌کننده داخلی هم لحاظ می‌شد. در سازمان توسعه تجارت هیچ رویکرد و رویه‌ای را نمی‌توانیم در حوزه تجارت، مستقل از همدیگر ببینیم، به شکلی که بگوییم ما فقط نگاهمان به صادرات است، یا فقط نگاهمان به واردات است. هر تصمیمی تاثیری در این دو بخش خواهد داشت و از طرفی با نگاهی که اساساً شکل‌گیری تجارت و صادرات در تولید می‌دانیم با یک وضعیت استثنایی مواجه شدیم که در واحدهای صنایع پایین‌دستی در حوزه صنایع پایین‌دستی فلزی، در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و در حوزه صنایع پایین‌دستی مواد غذایی که مواد اولیه آنها عموماً از گندم، روغن و شکر و غیره تامین می‌شد، با محدودیت مواد اولیه مواجه بودیم و به شکلی نگران تعطیلی این واحدها بودیم. آیا امکان دارد ممنوعیت صادراتی که وضع کردید به وضع عوارض تبدیل شود؟ جای بررسی دارد. اما به نظر من این بررسی نباید باعث بی‌ثباتی رویه‌های تصمیم‌گیری باشد. یعنی به نظرم ما اگر تصمیمی را که گرفته‌ایم برای یک دوره‌ای آن تصمیم را اجرا کنیم و اثرات آن تصمیم را بسنجیم این خیلی موثرتر است تا اینکه در دوره‌های کوتاه‌مدت دائم این تصمیم‌ها را بخواهیم اصلاح کنیم و بعد برگردیم به تصمیمی که آیا آن تصمیم اول باقی می‌ماند الزاماً نتیجه همین می‌شد یا نه. به نظرمی رسد پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، نوعی تضاد در بدنه وزرات صنعت و سازمان های تابع آن بوجود امده است که نمود این تضاد بیشتر در سازمان حمایت و سازمان توسعه تجارت خودش را نشان می دهد، نقش دوگانه حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در کنار نقش دوگانه حمایت از صادرات و ایجاد ممنوعیت صادراتی باعث شده تا این وزرات خانه با نوعی تضاد و پارادوکس مواجه باشد ما وسط چهارراه هستیم. نمی‌توانیم بگوییم بدون نگاه به تولیدکننده می‌توانیم کالای صادراتی داشته باشیم. نمی‌توانیم بگوییم بدون داشتن صادرات خوب و بازار خوب انگیزه استمرار تولید وجود داشته باشد. در عین حال ما همه اینها را برای اقتدار مصرف‌کننده ایرانی می‌خواهیم و نمی‌توانیم ملاحظات زمانی خاص در این مقطع را با رعایت حال مصرف‌کننده در نظر نگیریم در این شرایط، تصمیم هوشمندانه این است که گزینه بهینه‌ای انتخاب شود که هم ملاحظه تولیدکننده و هم توسعه صادرات و جهش صادرات در محیط شود. دولت های مختلف به دلیل سیاست های نا مناسب اقتصادی که در بدنه اقتصاد کشور داشته‌اند همواره باعث افزایش نقدینگی در کشور شده اند، لذا راهکار مهار نقدینگی در این دولت های برای فرار از افتادن در دام تورم تن داده به واردات بوده است، اما سیاست های اخیر اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت های وارداتی با مسیر پیشینیان در تضاد بوده است. اقتصادهای بزرگ در دنیا مثل چین، ژاپن، امارات، آمریکا و آلمان بزرگ‌ترین صادرکنندگان و هم چنین بزرگ‌ترین واردکنندگان دنیا هستند. چرخه اقتصادی به نفع تراز مثبت کار می‌کند. یعنی در کنار حجم قابل توجه واردات با عمل‌آوری این کالاها در چرخه اقتصادی آنها را تبدیل به کالای با ارزش افزوده بیشتر می‌کنند. حتی بعضاً کالایشان را به سرزمینی صادر می‌کنند که ماده اولیه‌اش را از آن خریده‌اند. بعضی اوقات در فرآیندهای تولید، بعضی کشورها چنان هوشمندانه عمل می‌کنند که ممکن است مواد اولیه‌ای را که از ما خریده‌اند. اینها هوشمندی در سیاست‌های تولید و تجارت را می‌طلبد و حتماً بخشی از فرآیندهای بهبود فضای کسب و کار در این کار موثر است. در سازمان توسعه تجارت به نسبت صادرات به واردات «صاوا» می‌گوییم. در سال 84 نسبت صادرات به واردات 28 درصد بوده است. یعنی 28 درصد از مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را از محل صادرات تامین می‌کرده‌ایم. طی سال‌های بعد رفته‌رفته این رسیده است به 44 و بعد ‌50 درصد و امروز اگر با احتساب صادرات میعانات گازی حساب کنیم،‌ حدود 72-71 درصد از نیازهای وارداتی کشور با ارز حاصل از صادرات پوشش داده می‌شود. اگر میعانات را کنار بگذاریم این رقم 55 درصد خواهد بود که رقم قابل توجهی است. یعنی به‌رغم اینکه ما در بعضی اقلام افزایش واردات داشته‌ایم، ولی کماکان افزایش صادرات ما جهش بلندی دارد. این اولین نکته مثبتی است که حتماً باید به آن توجه کنیم. نکته دوم ترکیب کالای صادراتی ماست. در ترکیب کالای صادراتی، ما رفته‌رفته از کالاهای خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین دوری کرده‌ایم. در عین حال وقتی که به واردات نگاه می‌کنیم آمارهایی که گمرک ارائه می‌دهد حاکی از این است که در سال‌های مختلف بین 13 تا 15 درصد از مجموع سبد کالاهای وارداتی‌مان را کالای مصرفی تشکیل می‌دهد. مفهوم مخالفش این است که 85 درصد از واردات برای عمل‌آوری، کالاهای نیمه ساخته، کالاهای واسطه‌ای و کالاهایی که تبدیل به محصول می‌شود انجام گرفته است. اینها نشان می‌دهد که در نگاه به تراز تجاری و نگاه به نسبت صادرات و واردات تغییر خوبی صورت گرفته است. با این محدودیت‌های واردات نگران شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق نیستید؟ من فکر می‌کنم در این چند ماه گذشته روند خوبی را رفته‌رفته در پیش گرفته‌ایم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی بعد از تصمیمی که در اولویت‌بندی کالاهای داشتیم، و اصلاح بعضی از رویه‌ها در اجرای اولویت‌بندی کالاها در مدیریت صادرات و واردات به نظرم دارد، یک فضای باثباتی را در حوزه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. استمرار در تولید بر اساس یک نرخ مبنایی شکل‌گیری تولید را استمرار تقویت می‌بخشد. استمرار تولید می‌تواند باعث توسعه با اطمینان صادرات شود؛ و این چرخه اقتصادی اگر بر مبنای یک ارز باثبات استحکام یابد، همه این عمده نگرانی‌ را که اوایل امسال داشتیم، رفع خواهد کرد.