بهبود دخل و خرج دولت در سال 95

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، از کسری 19هزارمیلیاردتومانی در 3ماهه نخست سال 94خبر داده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 1/2درصد افزایش داشته است. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه 94 را رقمی در حدود 48هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، در عین حال غلام‌رضا تاجگرون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز کسری بودجه سال جاری را 35هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. حال با وجود تمامی این آمار و ارقام‌ها و باتوجه به اینکه دولت در آستانه تهیه لایحه بودجه 95 به مجلس قرار دارد، این سوال مطرح است که آیا باتوجه تحولات رخ داده در حوزه سیاست خارجی و کاهش محدودیت‌ها در فروش نفت می‌تواند دولت می‌تواند لایحه بودجه سال آینده را با کسری منابع پایین‌تری تقدیم مجلس کند؟ به عقیده کارشناسان در سال پیش‌رو می‌توان انتظار ثبات بیشتری در درآمدهای نفتی ایران را داشت، ضمن اینکه امکان تسهیل مبادلات و فروش نفت ایران نسبت به سال‌های قبل می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تر و البته مشخص‌تری برای تعیین دخل و خرج دولت پیش رو قرار دهد. اما بحث منابع درآمدی از محل فروش نفت یک بخش مساله است. براین اساس عوامل دیگر به وجودآورنده کسری بودجه همچون پرداخت یارانه نقدی و عدم‌تحقق کامل درآمدهای مالیاتی کماکان پابرجا هستند و اینها می‌توانند همچون گذشته ناهمخوانی دخل‌وخرج دولت را به همراه داشته باشند. با این حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن پذیرش محقق‌نشدن بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال جاری اعلام کرده است، در بودجه 95 کسری نخواهیم داشت. مهم‌ترین برنامه یکساله کشور درحالی قرار است تا پایان آذرماه تقدیم مجلس شود که براساس بخشنامه ابلاغیه بودجه 95، سقف بودجه عمومی 177هزارمیلیاردتومان و هزینه‌های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان است. لزوم افزایش 20 درصدی بودجه 95 تمامی اقتصادهای دنیا از کسری بودجه اندک و غیرمستمر به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده می‌کنند اما در تاریخ اقتصادی ایران کسری بودجه همیشگی بوده و استمرار آن در سال‌های متوالی به انباشت بدهی‌های بلند بالایی برای دولت منجر شده است؛ چالشی که از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» کسری بودجه در ایران را بی‌معنا می‌داند و می‌گوید: «در اقتصادی همچون کشور ما تحقق‌نیافتن درآمدهای دولت و سرریزشدن هزینه‌ها از درآمدها چندان معنایی ندارد؛ زیرا هر زمانی که دولت در هزینه‌های جاری خود با کمبود مالی روبرو شود، با کاهش تخصیصات پروژه‌های عمرانی، می‌تواند آن را جبران کند. اما این مساله خود عواقبی همچون بدهی دولت به پیمانکاران و تنگناهای اعتباری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی را در پی دارد که دولت باید با راهکارهایی همچون انتشار اوراق و بازار بدهی آنها را رفع‌ورجوع کند.» اگرچه بر باور این نماینده مجلس کسری بودجه در ایران معنایی ندارد اما او درباره چگونگی تنظیم بودجه 95 با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور و تحقق‌یافتن درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت می‌گوید: دولت در تنظیم بودجه 95 باید سقف اعتبارات خود اعم از عمومی، جاری و عمرانی را بطور کلی نسبت به بودجه 94 تا 20درصد افزایش دهد و این میزان افزایش با توجه به شرایط فعلی کاملا امکان‌پذیر است. در سال آینده ما دیگر فقر فروش نفت در مقیاس سال جاری نخواهیم داشت و از طرفی هم بخشی از دارایی‌های کشور که به‌دلیل تحریم‌ها در دسترس نبود، قابلیت وصول پیدا خواهد کرد.» دود کسری بودجه در چشم اشتغال می‌رود گرچه جمشید پژویان، درمورد احتمال کاهش کسری بودجه به‌دلیل افزایش فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده با عزت‌الله یوسفیان ملا هم‌نظر است اما به اعتقاد او کسری بودجه و کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی بیشترین ضربه را به بخش تولید و اشتغال می‌زند که در نهایت دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی همچون تزریق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های عمرانی می‌کند. او به «تعادل» می‌گوید: «در سال 94 به‌طور مشخص به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده درسطحی که دولت انتظار آن را می‌کشید، بدیهی است که اقتصاد کشور با کسری بودجه چشمگیری مواجه باشد. دولت این کسری بودجه را به‌طرق مختلف ازجمله استقراض از بانک مرکزی و کاهش تخصیص‌های عمرانی رفع و رجوع خواهد کرد اما آنچه به‌جا می‌ماند بدهی‌های دولت به پیمانکاران است که روی دیگر بدهی‌ها انباشت خواهد شد و تنگناهای بیشتری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی ایجاد خواهد کرد.» او اضافه می‌کند: «در سال 95 انتظار می‌رود به‌علت دسترسی به منابع بلوکه‌شده و افزایش تولید و فروش نفت با رفع تحریم‌ها، بودجه دولت با کسری کمتری نسبت به امسال مواجه شود. اما نکته‌یی در اینجا حایز اهمیت است، بخش عمرانی آسیب‌دیده کنونی است که به‌دلیل جبران کسری بودجه امسال تامین مالی نشده است و دولت را با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام در سال آینده مواجه می‌سازد. اجرای پروژه‌های عمرانی تنها به‌معنای تحقق یافتن یا عدم تحقق سقف اعتبارات بودجه نیست، بلکه به‌معنای از بین رفتن فرصت‌های شغلی است که می‌توانست امسال ایجاد شود و به‌دلیل تخصیص اعتبارات عمرانی به جاری صورت نگرفت. متاسفانه اقتصاد ما در حال حاضر اشکالات جدی در سمت عرضه دارد اما دولت بیش از آنکه به این مساله توجه کند با تزریق نقدینگی و ایجاد تسهیلات به‌دنبال تحریک تقاضا است. تزریق نقدینگی به‌طرح‌های عمرانی خارج از سقف اعتبارات بودجه نه‌تنها بخش تولید را به‌حرکت درنمی‌آورد بلکه شاید انضباط مالی و پولی دولت را هم کمی متشنج سازد. اینها مسائلی است که دولت باید در تدوین نقشه راه یک ساله مالی کشور به آنها توجه کند تا هم طرح‌های عمرانی با کسری بودجه کمتر نیمه‌تمام باقی نمانند و هم با ایجاد اشتغال و درآمد اقتصاد از وضعیت رکودی و کمبود تقاضا نجات یابد.» با این حال مساله‌یی که برخی صاحب نظران اقتصادی نسبت به آن هم عقیده هستند، آن است که سال 95 نسبت به سال جاری وضعیت بهتری در حجم و اندازه کسری بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود؛ مساله‌یی که سیاست‌های دولت یازدهم در باز کردن گره مذاکرات هسته‌یی و کاهش و رفع محدودیت‌های بین‌المللی در فروش نفت و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت عامل اثرگذار بر آن ارزیابی می‌شود.