یک هفته در بازارهای مالی چه گذشت؟

بازارهای مالی در حالی دومین ماه پاییز را آغاز کردند که رویدادهای مهمی هم در سطح اقتصاد داخل و هم در عرصه بین‌المللی بر این بازارها اثرگذار بوده‌اند. در فضای اقتصاد داخلی، بسته ضدرکود دولت در کنار نزدیک شدن به لغو عملی تحریم‌ها تحرکات نسبی را در بازارهای داخلی ایجاد کرده است. عاملی که به صورت موقت توانست فضای بهبود نسبی را در بازار سهام ایجاد کند؛ اما این روند به علت گزارش‌های نیمه نخست سال تا حدودی متوقف شد. در بازار ارز نیز تقویت تقاضا در کنار شناخت کف قیمتی سبب شده است تا سطوح جدید قیمتی لمس شود. در بازارهای جهانی اما، فارغ از تداوم نشانه‌های ضعف از اقتصاد جهانی، تصمیم بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. تصمیمی که انتظار می‌رود به نشست‌های بعدی موکول شود و از قیمت کالاها حمایت کرده است، اما می‌تواند زمان‌بندی جدیدی را برای زمان افزایش نرخ سود به معامله‌گران بازارها ارائه کند. ریسک‌زدایی از بازار سهام رکود طولانی‌مدت بورس تهران، در این روزها نشانه‌های احیا را در خود مشاهده می‌کند؛ به طوری که دیگر خبری از ریزش‌های سنگین و مداوم نیست و حتی در برخی موارد (مشابه دو هفته اخیر) رشدهای ناگهانی در قیمت سهام مشاهده می‌شد. در این شرایط سه عامل اصلی در وضعیت فعلی بازار سهام نقش ایفا کردند. نخستین مورد بحث ریسک‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای است که مشاهده می‌شد از آغاز به کار دولت یازدهم، مهم‌ترین عامل ایجاد نوسان در بازار سهام محسوب می‌شد. موضوعی که بارها باعث صعودهای ناگهانی و سپس ریزش‌های ممتد شده بود. اکنون اما به دنبال تصویب «برجام» از سوی مقامات داخلی و خارجی موجب شده است یکی از ریسک‌های سیستماتیک مهم بورس تهران حذف شود. هرچند گشایش‌های هسته‌ای و مشاهده آثار عملی آن زمان‌بر است، اما بسیاری از کارشناسان و سرمایه‌گذاران نسبت به تقویت اقتصاد کشور از این طریق اطمینان خاطر زیادی دارند. در این شرایط، پس از مهار نسبی نرخ تورم در دولت یازدهم، بسته‌ای جدید برای خروج از رکود ارائه شده است که می‌تواند اثرات موقت مناسبی بر فضای رکودی اقتصاد کشور داشته باشد. برآیند این دو موضوع سبب شد تا بازار سهام با ورود نسبی خریداران همراه شود. با این حال، اواخر مهرماه ترافیکی از گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های بورسی ارائه شد. رکود سنگین در اقتصاد کشور و همچنین ریزش شدید قیمت جهانی کالاها در نیمه نخست سال، این انتظار را به وجود آورده بود که گزارش‌های مالی چندان جالبی پیش رو نخواهند بود. موضوعی که از اواخر تابستان در قیمت سهام خود را نشان داده بود، به طوری که نسبت قیمت به درآمد (P/E) بورس تا سطح پنج مرتبه نیز کاهش یافت. گزارش‌هایی که پس از انتشار نیز کاملاً مطابق با انتظارات بود و فضای شدید رکودی کشور را تصویر می‌کرد. مطابق انتظار بودن گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌های بورسی سبب شد فشار سنگینی بر قیمت‌ها وارد نشود و یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌های اخیر بازار سهام حذف شود. حتی در گروه‌هایی نظیر خودرو که گزارش‌ها به شدت فضای منفی موجودی بالای کالاها و ضعف فروش را نشان می‌داد، ریزش سنگین قیمت‌ها مشاهده نشد. عاملی که بیان می‌کند قیمت‌های سهام تا حدود زیادی به کف خود نزدیک شده بودند و ریزش بیشتر آنها با مقاومت مواجه است. به هر حال، تعدیل‌های منفی سودآوری شرکت‌های بورسی باعث شد نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بازار سهام به حدود شش نزدیک شود. این نسبت که به طور تاریخی در بورس تهران نیز در همین محدوده قرار دارد بیان می‌کند، بازار سهام برای رشد بیشتر نیاز به محرک‌های قوی‌تری دارد. در این بین، گشایش‌های هسته‌ای یا بازگشت قیمت‌های جهانی کالاها می‌توانند یکی از این محرک‌ها باشند. مورد اول که نیاز به زمان است و شاید اثرات واقعی خود را در میان‌مدت بگذارد، بنابراین، سهامدارانی که در فضای کنونی وارد بورس می‌شوند باید به این موضوع و افق سرمایه‌گذاری خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های جهانی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به طوری که تضاد محسوسی میان پیش‌بینی کارشناسان مشاهده می‌شود. به طوری که برخی، شوک‌های سمت عرضه را محرک بازگشت قیمت‌ها می‌دانند، اما گروهی دیگر از کارشناسان ضعف تقاضای فعلی و مازاد عرضه شدید را مانع بازگشت قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در این میان، سیاست‌های ضدرکودی جدید دولت که عموماً با تکیه بر تحریک تقاضاست، می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام به ویژه در گروه بانکی در کنار گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند تغییراتی را ایجاد کند. با این حال، برخی گروه‌ها مثل خودرو هرچند بخش مهمی از تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند، به دلیل بالا بودن بدهی‌ها و هزینه‌های مالی نمی‌توانند به سرعت شرایط خود را احیا کنند. بنابراین، در این گروه شاید مهم‌ترین راه بهبود وضعیت ورود سرمایه‌گذار خارجی در سهام مالکیتی باشد تا بتواند شرایط را به گونه‌ای تغییر و بدهی خودروسازان و بهره‌وری آنها را ارتقا دهد. در سمت دیگر، سیاست‌های مربوط به افزایش بودجه‌های عمرانی می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران، بسیاری از صنایع را با خود همراه سازد. برآیند تمامی عوامل مزبور، روند بازار سهام را مثبت با شیبی ملایم در میان‌مدت نشان می‌دهد و ریزش‌های شدید ممکن است در اثر افت قیمت‌های جهانی یا برخی اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی روی دهد که احتمال پایینی دارد. در سمت دیگر، جهش پرشتاب قیمت‌ها نیز مستلزم تغییرات سریع‌تر، مثلاً در زمینه گشایش‌های هسته‌ای یا اثرگذاری زودهنگام سیاست‌های اقتصادی دولت باشد که تا حدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شوند. دو سطح قیمتی در بازار دونرخی هفته گذشته مهم‌ترین مشخصه بازار ارز مقاومتی بود که از سوی فعالان بازار در مقابل حرکت افزایشی قیمتی این ارز مهم و رسیدن نرخ آن به سطح 3500 تومان، به وقوع پیوست. روز چهارشنبه هفته گذشته دلار در مقاطعی از روز سطح 3500‌تومانی را نیز تجربه کرد تا چشم بازار ارز به هفته جدید و تحرکات اقتصاد در آبان‌ماه باشد. در هفته گذشته گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از این بود که تحرکاتی در سمت تقاضا با نزدیک شدن به زمستان رخ داده و در این مقطع از پاییز، تقاضای ارز برای واردات به طور معمول شدت می‌گیرد، یا اینکه به عنوان یک عامل دیگر، از تقاضای آربیتراژی ارز سخن گفته می‌شد که به این معناست که به هم خوردن تعادل قیمتی ارز در بازارهای همسایه، موجب تغییر نرخ‌ها در بازار داخل می‌شود. این موضوعی است که بعضاً به عنوان یک عامل افزایش نرخ ارز از سوی تحلیلگران و حتی برخی مسوولان ارزی بانک مرکزی نیز به آن اشاره می‌شود. ولی نباید تصور کرد که این پدیده، خارج از چارچوب طبیعی بازار ارز است و در واقع، «کانال» افزایش نرخ ارز را نشان می‌دهد نه «عامل» آن را. چرا که بخش زیادی از مبادلات تجاری و ارزی کشور در حال حاضر، با کشورهای همسایه است و طبیعتاً بازارهای ارزی آنها هم، اثربخشی زیادی بر بازار و قیمت ارز در داخل کشور دارد. به همین دلیل، تضعیف یا تقویت ریال، در وهله نخست در بازار این کشورها نمود می‌یابد که به شکل تغییرات جریان‌های ورودی و خروجی دلار، خود را نشان می‌دهد. اما خارج از این مباحث، به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار دلار از عوامل بنیادی بسیار متعددی در حال اثرگرفتن است که به صورت طبیعی، با جهت‌گیری قیمتی رو به بالا در این بازار متناسب بوده است. مهم‌ترین این عوامل، کاهش درآمدهای ارزی کشور است که در وهله نخست، از شرایط بازار نفت اثر پذیرفته است و در وهله بعد، به افت قیمت‌های خارجی محصولاتی مثل کالاهای اولیه، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی مربوط می‌شود. یعنی اصلی‌ترین شریان‌های ورود ارز به اقتصاد ایران، در حال محدودتر شدن بوده است. از سوی دیگر، تداوم تورم موجود در اقتصاد کشور و گمانه‌زنی‌ها از اثر سیاست‌های جدید بر تداوم دورقمی، ایجاب می‌کند که شرایط تراز تجاری نیز فشار بیشتری به قیمت دلار در جهت افزایش وارد کند. بنابراین با توجه به این مسائل، عبور دلار از سطح قیمتی 3500 تومان در هفته‌های آینده کاملاً طبیعی خواهد بود. مگر اینکه بر اساس یک فرض محتمل، بخشی از ارزهای بلوکه‌شده طی این مدت وارد اقتصاد شده و مجدداً بنا به یک فرض محتمل دیگر، در شرایط تنگنای مالی کنونی، کاملاً به اقتصاد تزریق شده و به ریال تبدیل شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، دومین سد قیمتی دیگر در بازار ارز طی این روزها، به قیمت رسمی ارز مبادله‌ای بانک مرکزی مربوط می‌شود که از هفته نخست شهریورماه تاکنون، بین سطح 2990 تومان تا سه هزار تومان منجمد شده و مسیر نسبتاً مناسب قبلی اصلاح قیمت رسمی ارز را کاملاً مختل کرده است. گفته می‌شود دو عامل در این موضوع دخیل بوده است: عامل نخست، نگرانی از اثر روانی عبور ارز رسمی از مرز سه هزار تومان و عامل دوم، نگرانی از کاهش سود برخی از بنگاه‌های وابسته به سود حاصل از مابه‌التفاوت ارزی و اثرات کاهش سود این بنگاه‌ها بر عملکرد شاخص بورس (که ظاهراً دولت حساسیت زیادی روی آن دارد).