چرا بسته دولت دیر عرضه شد؟

نظامی که از مهم‌ترین عوامل موثر پیشرفت کشورهاست و شیوه اعمال قدرت و نظم در مدیریت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می‌کند. بسته اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» که به بسته خروج از رکود معروف شده است فارغ از محتوا، سنگینی و لختی را در نظام تدبیر کشورمان نشان می‌دهد که شایسته است با آسیب‌شناسی در جهت رفع آن اقدام شود. در خطوط ابتدای این گزارش و در مقدمه آن آمده است: «با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‌سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها ازسوی دیگر، نگرانی‌هایی درخصوص افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام این اقدامات پیشگیرانه را ازسوی دولت ضروری کرده است.»

شرح دقیق‌تر صورت مساله را کمی جلوتر و در سرفصل «شوک منفی نفت» می‌خوانیم که از «به‌شدت نزولی شدن» قیمت نفت خام از تابستان سال93 و رسیدن قیمت این مولفه بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمان به حدود 40دلار (60درصد سقوط قیمت) سخن گفته می‌شود. به‌طوری که در نتیجه کاهش قیمت نفت «درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد کاهش» می‌یابد. چنانکه در گزارش در ادامه آمده است این کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50درصدی بودجه عمرانی در زمستان93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و نیز کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز مانند فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز کاهش قیمت فلزات اساسی شده که جزو مهم‌ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می‌شوند. چنانکه مشخص است از حدود یک سال قبل با کاهش قیمت نفت، فشار بر اقتصاد کشور آغاز و در حرکتی دومینووار بخش‌های اصلی اقتصاد کشور را در گیر و درنهایت با ترکیب شدن با فشارهای تحریمی و نیز کاهش قدرت خرید خانوارها که از سال1386 روند نزولی خود را آغاز کرده بود به رکودی سخت در این روزها و در واحدهای عمده صنعتی کشور منجر شد. اما اگر فرض وجود دو گرایش اقتصادی در دستگاه تصمیم‌گیری دولت را باطل بدانیم آنگاه باید این‌گونه قضاوت کنیم که ظاهرا شاخک‌های کارشناسی دستگاه دولت- که البته می‌توان آن را بی‌اغراق از کارآمدترین دولت‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصادی دانست که در همین مدت اندک توانسته پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی و سیاسی را کنترل و کشور را در مدار نظم قرار دهد- نتوانست حساسیت موضوع را درک و آن را چنانکه هم امروز نیز در گزارش آمده است در حد یک «نگرانی» محاسبه کند. به راستی چرا دستگاه دولت و نظام کارشناسی آن نتوانست وضعیت بحرانی اقتصاد در حال تحریم و دچار کمبود تقاضا را از کاهش قیمت‌های نفتی در آینده نزدیک یعنی «اکنون» تجزیه و تحلیل کند و آژیر هشدار را برای تصمیم‌گیران به صدا در آورد؟ اینکه در گزارش از عملکرد دولت در «حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های شدید کاهش قیمت نفت و روند کاهنده نرخ تورم» سخن گفته شده است نه آنکه جای قدردانی نداشته باشد اما انتظار از دولت یازدهم بیش از اینهاست. به نظر می‌رسد نظام اداری کشور طی دولت‌های نهم و دهم به‌شدت آسیب خورده و با تضعیف شدید بدنه کارشناسی و نیز در هم‌ریختگی ساختارهای سازمانی دچار فقدان یکپارچگی و کارایی نامناسب و بعضا تعارض و کشمکش به‌دلیل فساد گسترده شده است. خروج اقتصاد از رکود یا تورم قبل از هر چیز نیازمند بازسازی و نوسازی دستگاه‌های دولت است تا پیش از آنکه مشکلات حاد و بحرانی شود آنها را رصد و راهکارهایی برای رفع آنها و اجرای دقیق‌شان تدارک و تمهید نماید. * تحلیلگر اقتصادی