{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 391656

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد میزان تورم موادغذایی با آنچه که دولت اعلام کرده تفاوت زیادی دارد و دولت برای جبران آن باید ماهانه ۶۵۲ هزار تومان برای هر خانواده روستایی و ۵۸۵ هزار تومان برای هر خانوار شهری پرداخت کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، همگام با قوت یافتن شایعه‌ خروج آمریکا از معاهده‌ هسته‌ای موسوم به برجام در اواخر سال 1396، اقتصاد ایران در شرف مواجهه با چالشی عمیق قرار گرفت و لذا قیمت دلار در بازار به صورت انتظاری و البته با شیبی ملایم، روندی افزایشی به خود گرفت.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 و شدت یافتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران مواجه با کاهش شدید مقدار فروش نفت، محدودیت شدید انتقال دلار حاصله از فروش حداقلی نفت (و البته هر نوع صادرات دیگر) و نیز امتناع کشورهای منطقه‌ای از انتقال دلار به کشور شد و لذا عرضه‌ دلار در بازار داخل شدیداً کاهش یافت. این امر خود عامل رویداد واکنش‌های زنجیروار دیگری در اقتصاد ایران شد و نهایتاً تورم لجام گسیخته‌ سال اخیر را در پی داشت.

مکانیسم ایجاد تورم به شرح زیر قابل تبیین است. در بدو امر و به عنوان نتیجه‌ بلافصل کاهش عرضه‌ دلار، ذخایر و ورودی ارز بانک مرکزی به عنوان اولین فاکتور تأثیر پذیر، روند کاهشی خود را آغاز نمود. نظر به اینکه بانک مرکزی بر اساس قانون، وظیفه‌ تنظیم بازار ارز و تأمین نیاز داخلی آن را از طریق فروش دلار (به تجار داخلی و یا هر نوع تقاضا کننده‌ دیگر) در قبال ریال عهده‌دار است، در انجام وظیفه‌ خود با چالشی شدید مواجه شد، چرا که تحت شرایط توصیف شده، موجودی قابل فروش ارز جهت تأمین ریال مورد نیاز داخل بالاخص به منظور تأمین بودجه دولت کاهش شدیدی یافت.

در گام بعد و مطابق انتظار، تأمین بودجه‌ ریالی وابسته به نفت با دشواری روبرو شد و لذا بانک مرکزی به عنوان راه‌حلی سهل‌الوصول و جهت تأمین این نیاز ریالی، حجم نقدینگی داخلی را از طریق چاپ و انتشار ارز داخلی در قبال دلاری که یا موجود نیست و یا به کشور منتقل نشده است، افزایش داد. این پدیده موجب شد تا تعادل ارزش ریال به دلار به زیان ارز داخلی متأثر شود و لذا ارزش ارز داخلی در مقابل دلار تا بیش از یک سوم کاهش یافت. افزایش قیمت دلار تحت مکانیزم بیان شده همراه با خروج شرکت‌های خارجی از کشور و نیز کاهش سطح تعهدات آنها از یک سو و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی و نیز افزایش صادرات کالاهای نهایی مصرفی، همه و همه زمینه‌ انفجار قیمت‌ها و تورم شدید را در کشور ایجاد نمود.

علاوه بر آنچه بیان شد، افزایش حجم نقدینگی توصیف شده به همراه استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی نیز به تشدید تورم ناشی از کاهش نرخ ارز دامن زد، تا جایی که به روایت آمارهای رسمی انتشار یافته نهایتاً کشور تورمی بالای 42 درصد را در سال 1397 تجربه نمود که البته تأمل برانگیز و قابل تشکیک است، چرا که شواهد عینی حداقل در مورد مواد غذایی که در ادامه بیان شده است پرده از واقعیت دیگری برداشته است. به هر حال اثر مستقیم این افزایش قیمت و کاهش درآمد (ناشی از رکود در بخش تولید) موجب کاهش قدرت واقعی خانوارها بالاخص خانوارهای با درآمد ثابت سالانه شد. این پدیده زمانی تأمل برانگیزتر است که از زاویه‌ رفاه اجتماعی و البته امنیت غذایی به این مسأله نگریسته شود.

غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه‌‌ بشری است که تأمین آن تحت مقوله‌ امنیت غذایی از مسائل بنیادی در بین کلیه‌ کشورهای جهان است. امنیت غذایی بر سه رکن موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا استوار است. نکته مهم، در ماهیت سلسله مراتبی بودن ابعاد سه‌گانه امنیت غذایی است. با این توصیف دسترسی به غذا همواره از موجود بودن آن تأثیر می‌پذیرد و آن هم به سهم خود از طریق عرضه‌ کافی در بازار  قابل تأمین است. گام آخر نیز دریافت و پایداری دریافت است که خود متأثر از قیمت‌های بازاری و قدرت خرید خانوارها است.

به عبارت ساده، دسترسی اقتصادی به غذا تابعی از درآمد واقعی خانوار و قیمت‌های بازار است. با این توصیف سؤال قابل طرح در این مقوله سطح تأثیر تورم ایجاد شده در سال 1397 و 1398 بر امنیت غذایی و نیز تحلیل تدابیر اتخاذ شده در این راستا است. بدین منظور و جهت پاسخگویی به سؤالات فوق، بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای استان گلستان (به عنوان یک مطالعه موردی) جهت تعیین میزان آسیب‌پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دستور کار پژوهشی محققین دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز از حدود 4864 خانوار با همکاری مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. این اطلاعات مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک خانوارها (تعداد اعضا، شغل و سطح تحصیلات سرپرست، جنسیت سرپرست، شهری یا روستایی بودن، و نظایر آن) و نیز اطلاعات اقتصادی همانند میزان مصرف، قیمت هر کالا و نیز درآمد خانوار بود. مشاهده شد که در مجموع خانوارها حدود 311 قلم کالا مصرف می‌کنند که این اقلام در 14 گروه کالایی به شرح جدول یک طبقه‌بندی شدند و افزایش قیمت هر گروه کالا با مشاهده‌ مستقیم از بازار در دو مقطع زمانی جمع‌آوری گردید. در مجموع خانوارها از هفته‌ آخر خرداد 1397 تا هفته‌ آخر خرداد 1398 تورم مواد غذایی به شرح جدول یک را تجربه نموده‌اند.

جدول 1. تورم گروه کالایی مواد غذایی از انتهای خرداد 1397 تا انتهای خرداد 1398 (درصد)

نان 168
برنج و غلات 159
گوشت قرمز 160
گوشت مرغ 121
گوشت ماهی 161
لبنیات و تخم‌مرغ 149
روغن و چربی‌ها 61
میوه‌ها 213
سبزی‌ها 236
خشکبار 333
حبوبات 76
قند و شکر 43
ادویه‌و چاشنی 94
نوشیدنی‌ها 100
تورم مواد غذایی با توجه به سهم مصرف 150

چنانچه مشاهده می‌شود این ارقام بسیار متفاوت از چیزی است که به عنوان تورم مواد غذایی (حدود 80 درصد) انتشار یافته است. در ادامه کار وضعیت و شاخص امنیت غذایی پیش و پس از افزایش قیمت‌ها بر مبنای انرژی، پروتئین و ریز مغذی‌های کلیدی شامل آهن، کلسیم، ویتامین A و ریبوفلاوین محاسبه شد. شواهد از افت شدید امنیت غذایی خانوارها حکایت داشت. به بیان دیگر پس از افزایش 150 درصدی قیمت مواد غذایی، سبد مصرفی خانوارها تغییر کرد، به نحوی که دریافت میزان استاندارد انرژی و سایر ریزمغذی‌های ضروری را عملا غیر ممکن ساخت. همچنین شاخص آسیب پذیری خانوار از افزایش قیمت مواد غذایی و نیز پرداخت جبرانی لازم جهت تامین سبد غذایی اولیه نیز به شرح جدول 2 محاسبه گردید.

جدول 2. شاخص آسیب پذیری خانوارها و پرداخت جبرانی مورد نیاز جهت بازگشت به وضعیت مطلوب امنیت غذایی

پرداخت جبرانی مورد نیاز ماهانه (هزار تومان) شاخص آسیب‌پذیری خانوارها (درصد)
جامعه شهری 585 28
جامعه روستایی 652 51

پرداخت جبرانی لازم برای خانوارهای شهری با بعد 3 نفر معادل با 585 هزار تومان و همین عدد برای خانوارهای روستایی با بعد خانواری 4 نفر 652 هزار تومان در ماه تعیین شد. منظور از پرداخت جبرانی پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه‌ مصرفی خود بازگرداند. مفهوم شاخص آسیب‌پذیری نیز افزایش سهم مواد غذایی از کل درآمد پس از افزایش قیمت‌ها است (در ادبیات اقتصادی شاخص آسیب پذیری همان رشد ضریب انگل است).

لازم به ذکر است که پیش از افزایش 150 درصدی قیمت‌ها، سهم سبد غذایی از بودجه خانوار شهری 22 درصد و برای خانوار روستایی حدود 40 درصد بود. به بیان دیگر پس از این رخداد، نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارهای شهری و بیش از 90 درصد درآمد خانوارهای روستایی صرفاً جهت خرید مواد غذایی مصرف می‌شود که خود نشانگر وخامت استاندارد زندگی خانوارها است. با این توصیف راه امداد و طریق تدبیر چیست؟ سیاست‌گذار و دولت که دارای وظیفه‌ ذاتی، قانونی و شرعی در باب امنیت غذایی است، چه تدبیر کرد و ماحصل آن چه شد؟ نگاه مختصری به اقدامات انجام شده در این خصوص بیانگر این واقعیت است که سه مسیر جهت حل این مشکل پیش‌روی سیاست‌گذاران و مسؤولین رخ نموده است. اول توزیع سبد کالا، دوم حمایت از کالاهای اساسی با ارز حمایتی (4200 تومانی) و سوم افزایش درآمد سالانه‌ نیروی کار وابسته به دولت و تعیین کف دستمزدها. مورد اول هم در مقیاس عمل و هم در سطح اثرگذاری به نحوی جلوه‌گری نمود که به حق از آن به عنوان تدبیری جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی نمی‌توان نام برد. اقدام دیگر دولت در این خصوص که از ابتدای فروردین 1397 مطرح و پس از آن پی‌گیری شد، تخصیص ارز یارانه‌ای جهت تأمین نیازهای اساسی و از جمله مواد غذایی بود.

ارزیابی شواهد واقعی حاکی از اثرگذاری اندک این سیاست بر سفره‌ خانوارها است، چرا که اگر چنین نبود تورم 150 درصدی در بازار غذای مردم حادث نمی‌شد و امنیت غذایی همانند آنچه بر خانوارهای گلستان گذشت تحت‌الشعاع قرار نمی‌گرفت. ارز تخصیص یافته‌ فوق با ورود به مجاری غیرمرتبط و خلق ساختاری فسادزا، در عمل مولد سلاطین سکه و گوشت و نظایر آن و نیز مشوق واردات کالاهای لوکس و مخرب بازار و ایجاد مافیا در اقتصاد کشور به انحاء مختلف شد. این سیاست نه تنها مساعدتی به سفره‌ مردم نکرد، بلکه خود به وخامت اوضاع، فساد و تخصیص ناکارای منابع عمومی انجامید و لذا از این معالجت عمارتی حاصل نشد.

فرجام این ابتکار و تدبیر مشعشع قرن بیست و یکم توزیع گوشت وارداتی در صفوف طویل و سخیف، مشروط به وجود کارت ملی شد! حال سؤال اینجاست که شأن مردم و ملتی که در قرآن کریم 93 مرتبه، در قانون اساسی کشور 89 مرتبه و در مشی بنیان‌گذار انقلاب به کرات اصالت حقوق آنان تصریح شده است، چیست؟! در بعد وظیفه، حضور همیشگی در صحنه، جهاد، شهادت، تحمل تورم، رکود و بیکاری و در بعد حق و حقوق شهروندی، صف، کارت ملی، گوشت وارداتی و ناامنی غذایی!!! آیا مصادیق ماده 2 و 115 منشور حقوق شهروندی اینگونه‌اند؟! جالب‌تر اینکه تاکنون هیچ یک از نهادهای ذیربط (گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی) آماری از حجم تخصیص نادرست و یا ناکارای ارز پرداختی ارائه ننموده‌اند و مسلماً پاسخگویی هم در این زمینه یافت می‌نشود. اقدام سوم و البته شق دیگر بحث، افزایش سنواتی حقوق کارمندان دولت و تعیین کف دستمزدها است که آن هم در ساده‌انگارانه‌ترین حالت خود و به دور از آرمان و هنجار عدالت به صورت تجویزی و کوتاه‌مدت پیگیری شد.

با شروع سال 1398 و پس از مشاجرات زیاد مابین قوه‌ مقننه و مجریه، سرانجام سطح دستمزدها تنها به میزان 18 درصد افزایش یافت. مشاهدات مطالعه‌ حاضر نشان از این واقعیت داشت که بیش از 70 درصد افراد تحت بررسی به نوعی مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر از این افزایش درآمد هستند. البته نکته‌ جالب توجه اینجاست که در قیاس با پرداخت جبرانی لازم برای تأمین سبد غذایی حافظ امنیت غذایی (جدول 2)، افزایش درآمد 18 درصدی بسیار اندک بود و بعضاً جبران‌کننده‌ هزینه‌ افزایش یافته‌ صرفاً ناشی از غذا هم نبود. همچنین سقف افزایش دستمزدها در بودجه‌‌ سال 1399 نیز 15 درصد تعیین شده‌است که به هیچ وجه ردپایی از جبران سطح معاش خانوارها در آن قابل تصور نیست. چگونه افزایش درآمد 18 و 15 درصدی توان رویارویی با تورم 150 درصدی مواد غذایی را خواهد داشت؟! آیا جز این است که امنیت غذا و امنیت اجتماعی با تأکید قرآن کریم لازم و ملزوم یکدیگرند؟ (سوره مبارکه بقره آیه 155، سوره مبارکه نحل آیه 112 و سوره مبارکه قریش آیه 4)

واقعیت این است که پیش از آنکه امنیت غذایی نیازمند تدبیر امنیتی شود، نیازمند عزم اصلاح اقتصادی است. بدون تردید علت تمامی این مسائل وابستگی بودجه‌ی عمومی به مکانیزم مختل شده‌ای است که پیشتر تشریح شد. حال سؤالی که پیش‌روی اذهان عمومی مطرح است و البته می‌بایست جوابی شایسته و عملیاتی برای آن یافت، چرایی عدم استقلال بودجه از این مکانیزم است. به عنوان مثال، چرا سطح وسیع یارانه‌های پنهان موجود در اقتصاد که در حداقل آن بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، شفاف‌سازی نشده و به سمت اقشار درگیر ناامنی غذایی هدفمند نمی‌شوند؟! این میزان از وجوه در صورت شفاف سازی و ورود به بودجه عمومی، افزایش کارایی بودجه را در پی خواهد داشت و لذا تضمین کننده‌ی توسعه و عمران کشور خواهند بود. از سوی دیگر منبع مطمئنی برای تامین پرداخت جبرانی ماهانه‌ی 585 هزارتومانی به خانوارهای شهری و 652 هزار تومانی به خانوارهای روستایی (مطابق با یافته‌های تحقیق) جهت حفظ امنیت غذایی خواهد شد. علاوه بر این، عدم دریافت عادلانه مالیات از کلیه‌ اقشار و صنوف نیز به عنوان روشی پایدار جهت تأمین بودجه و اداره‌ کشور تأمل برانگیز است. چرا دریافت مالیات در مورد کارکنان بخش عمومی و نیز کارگران شرکت‌ها (دقیقاً گروهی که مشاهده شد با ناامنیتی غذایی مواجه هستند) قابلیت اجرایی شدن پیدا می‌کند ولی در مورد صاحبان املاک و مستغلات، جامعه‌ پزشکی و نظایر آن و البته بسیاری از صنوف بازار خیر؟! آیا زمان آن نرسیده که با عزمی انقلابی و عدالت محور، سهم هر شخص و گروه از عواید و هزینه‌های شهروندی مشخص شود؟

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    بلاخره هزینه های تحریم رو یکی باید بده دیگه!

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری