{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 322521

صیانت از اشتغال در شرایط موجود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری استان قزوین حفظ اشتغال موجود را یکی از سیاستهای وزارت کار برشمرد و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن دانست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در این نشست که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور حمیده زر آبادی،  نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس برگزار شد،‌ اظهار کرد: استان قزوین با وجود مواجهه با مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، سومین استان با کمترین تمایل به مهاجرت به خارج کشور است که نشان از رویکرد مثبت مردم این استان دارد .

 وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه با هدف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند و در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است، چرا که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه‌گری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.

صیانت از اشتغال در شرایط موجود

شریعتمداری، صیانت از اشتغال در شرایط فعلی را یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه عنوان کرد و گفت: لازم است طی همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود .

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور دانست و گفت: در لایحه بودجه در جهت حل این مساله باید  اقدام شود.

وی تصویب لایحه حمایت از معلولان را از جمله اقدامات مثبت دولت در سال گذشته عنوان کرد که نیازمند اعتبار مالی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی است.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً در مورد شرکتهای زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قانون برنامه، مبلغ ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با هدف رشد هشت درصدی کشور پیش‌بینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق می‌رسید اما در شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و به دو تجربه ناتمام دولتهای قبل منجر نشود.

ضرورت پیگیری جدی مسایل زنان در کشور

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی می‌تواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان، در جهت کاهش حل مسایل اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسایل زنان در کشور باید به طور جدی موردتوجه قرار گیرد.در حال حاضر از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر ۴۰ سال قرار دارند که پتانسیل اقتصادی خوبی دارند و می‌توان در جهت کاهش آسیب‌های این خانوارها با همکاری سایر اقشار گام برداشت. همچنین  ۶۲۲ مدیر این وزارتخانه در شستا هستند که ۱۱ نفر آنها زن هستند و این رقم بسیار اندک است.در آسیبهای اجتماعی نیز  زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند و از این رو نیامند توجه ویژه‌ای هستند.

دعوای درون دولتی موجب لطمه به منافع کارگران

شریعتمداری یکی از سیاستهای مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت : هدف اصلی خدمت به مردم است. ۷۵ درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب می‌رساند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:باید تمام تلاش خود را  داشته باشیم  که منابع مالی کارگران را صرف بنگاه‌های زیان ده نکنیم. در این دولت تلاش بر آن است که بنگاه‌داری به حداقل برسد. همچنین به منظور سیاستگذاری بهتر در نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند.

اعلام صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه وزارت کار

وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است اضافه کرد: اعلام اسامی مدیران تاکنون باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران شده است. اعلام صورتهای مالی این شرکتها نیز به همین روال می‌تواند مثمرثمر باشد.

شریعتمداری افزود: در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. مجلس محترم امسال ۵۰ هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن بانکها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده است.تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.

ضرورت توجه به طرح کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی

در ادامه این نشست، علیرضا کشاورز قاسمی رییس اتاق بازرگانی استان قزوین، مدیریت بازار پول و ارز شرکتهای صادراتی و مشکل تبدیل عایدات صادرات به ارز نیمایی را خواستار شد و  بر ضرورت توجه به طرح ارزنده کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی استان قزوین تاکید کرد .

وی ادامه داد:در راستای تحقق این خواسته نیازمند  برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی برای فارغ التحصیلان رشته های زبان های خارجی هستیم .

همسان سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تامین بودجه

 محمد اسدی  رییس کانون بازنشستگان استان قزوین نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان  را بسیار مهم ، اساسی و نیازمند تامین بودجه لازم دانست .

وی گفت: حدود ۷۲ هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان قزوین وجود دارد. برای اعطای وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به یک درصد از این اقشار توسط بانک رفاه، برخی از مراجعین، ۷ سال در نوبت دریافت وام قرار دارند. نیاز است که بودجه لازم به این امر اختصاص داده شود تا از این اقشار حمایت لازم انجام شود .

 افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

عیدعلی کریمی،  دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز در این نشست اظهار کرد : با توجه به افزایش قیمت ها در ایام اخیر، نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم وجود دارد و اعطای بن های غیرنقدی دریافت کالا می تواند کمک موثری در این ایام به جامعه کارگری باشد.علیرغم پیش بینی درمان رایگان در قانون، کارگران در این زمینه با محدودیت مواجه هستند.محدودیت هم در کمبود مراکز درمانی تامین اجتماعی و هم در عدم پرداخت دیون تامین اجتماعی به بیمارستان های طرف قرارداد و هم در نبود پرسنل و امکانات تخصصی وجود دارد.عمده کارگران قراردادی هستند که از دو ماه الی سی ماه حقوق معوق دارند و عدم توجه به مسایل آنها، دولت را با چالش روبرو خواهد کرد و بهتر است به جای صرف مبالغ برای طرح کارورزی، بر امنیت شغلی کارگران فعلی تمرکز شود.

اسدی  رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز با اشاره به موضوع انفصال کارگران مشاغل سخت و زیان آور،‌افزود: طبق استفساریه مجلس قرار شد چنانچه کارگری توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شناخته شد، مطالبات کارفرما بواسطه بازنشسته شدن کارگر، از محل سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود ولی این امر هنوز محقق نشده و عدم حضور نمایندگان دولتها در هیات های حل اختلاف علیرغم تصریح آیین‌نامه در این خصوص، مشکل آفرین شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری