{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 441119

نویسنده: مجید سروش *

ایران به لحاظ تنوع مواد معدنی در بین ۱۰کشور نخست جهان قرار دارد و حدود ۷درصد از ذخایر شناخته‌ شده معدنی جهان در ایران واقع شده است. نگاهی به آمار جهانی از سهم حدود ۵ درصدی تولیدات معدنی از تولید کل جهانی حکایت دارد که این رقم در کشور ما با رشد یک دهم درصدی در سال گذشته به ۱/۴ درصد رسیده است.

این میزان تولید معدنی، پایه و حلقه اولیه بخش زیادی از صنایع و کسب و کارهای کشور است. در بعد اقتصادی حدود 100 هزار نفر به شکل مستقیم در بخش معدن کشور اشتغال دارند و بر اساس مطالعه صورت گرفته، هر شغل در بخش معدن ایجاد و پشتیبانی 17 شغل در صنایع پایین‌دست را به همراه دارد. 

توسعه بخش معدن می‌تواند درآمدی پایدار و قابل جایگزینی با صنعت نفت و گاز کشور ایجاد کند.

تنها به عنوان مثال لازم است در نظر بگیریم که در حوزه سنگ آهن به عنوان زیربنای صنعت فولاد کشور ذخیره قطعی 3.3 میلیارد تنی و در بخش سنگ‌های تزئینی در کشورمان ذخیره ۴ میلیارد تنی دارا هستیم.

نکته قابل توجه در این رابطه، لزوم به کارگیری امکانات موجود در مسیر ثروت آفرینی، توسعه تولید و به دنبال آن تعمیق زنجیره‌های ارزش است. در حال حاضر میزان برداشت از ذخایر معدنی شناسایی شده به حدود یک درصد محدود شده است. در حالی که این عدد در نرم جهانی برابر با 5 درصد است. 

عدم استفاده از ظرفیت معدنی فعلی و به دنبال آن عدم سرمایه‌گذاری مناسب در اکتشاف که هر دو پیامد چگونگی سیاست‌گذاری اقتصادی در این حوزه است، دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در افق 1404 را با مشکل روبرو می‌کند. 

ثبات قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاری، انتشار شفاف آمار و اطلاعات، توسعه زیرساخت‌ها به ویژه در بخش ریل و تامین آب و در نهایت تغییر نگاه به بخش معدن و فرهنگ سازی توسعه محور جهت معرفی عمومی این بخش به عنوان زیربنای تحقق رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه و رفاه‌آفرینی، لازمه تحقق چشم انداز این بخش است. 

نگاه ویژه به معادن خرد و متوسط که در عین امکان بالای اشتغال، تولید معدنی متنوع به لحاظ نوع و گستردگی در نقاط مختلف کشور را به دنبال دارد باید مورد توجه قرار گیرد. 

این معادن با ایجاد بیش از 80 درصد اشتغال مستقیم، در توزیع ثروت به ویژه در مناطق محروم از اهمیت بالایی برخوردارند. 

زمینه سازی برای اکتشاف فراگیر و تولید متأثر از آن، گردش مالی لازم را برای توسعه ساختار فرآوری و افزایش ارزش افزوده مواد تولیدی فراهم خواهد کرد. توجه به امنیت سرمایه، حمایت قضایی از سرمایه‌گذار، ثبات مقررات و رفع موانع تجاری از قدم‌های جدی، لازم و غیر قابل چشم پوشی سیاست گذار در این بخش خواهد بود.

به بهانه روز و هفته معدن این نکته قابل توجه است که علیرغم همه امتیازاتی که در بالا برشمرده شد، سیاست‌های سنوات اخیر، وضع تعرفه صادراتی، عدم شفافیت و ثبات مقررات، دستیابی به توسعه معدنی کشور را در معرض خطر قرار داده است.

*دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری