اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ در بخش‌هایی از این نامه آمده است، از اسفند 98 بحران کرونا در کشور شروع و در سال جهش تولید فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی، صنفی و آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. با ادامه شرایط فعلی، اکثر واحدهای تولیدی و صنفی، حداقل تا نیمه اردیبهشت 99 تعطیل و یا با نیمی از ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین این تعطیلی‌ها تبعات خاصی برای کارگران، کارکنان و همینطور تعهدات واحدهای کسب وکار خواهد داشت و از این رو حمایت نهادهای حاکمیتی برای کمک به خانوارها برای عبور از این بحران امری ضروری است.
در این نامه آمده است، با توجه به اثرات مزیت صنعت معدنکاری در کشور در شرایط امروز، به برخی از بحران‌های ایجاد شده توسط کرونا که صنعت معدنکاری جهانی را تحت تاثیر قرار داده، اشاره می‌شود تا با شناخت دقیق چالش‌ها و یافتن فرصت‌ها، بهترین سیاستگذاریها را برای صنعت معدنکاری کشور در نظر گرفته شود.
این نامه می‌افزاید، بخش معدن سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشورها دارد و توقف فعالیت‌های معدنی تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت.لذا همه گیر شدن جهانی بیماری کرونا باعث سقوط بازارهای سهام جهانی و کاهش قیمت کالاهای معدنی و تولیدات معدنی در سطح جهان تا پایان 2020 خواهد شد.
همچنین در این نامه اشاره شده است که صنعت معدنکاری در دوران تحریم‌ها نسبت به سایر صنایع کمترین آسیب پذیری را در سیکل‌های تجاری و بیشترین کمک را به اقتصاد کشور کرده است و از آنجا که نظام سیاستگذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن جوامع تعیین می‌شود، لذا در شرایط حساس، تولید ثروت ملی در کشور در حوزه معدن و معدنکاری با نوین سازی و بروزرسانی عملکرد بنگاه‌ها و تصمیمات حاکمیتی براساس تغییرات ایجاد شده در اقتصاد معدنی در جهان امکان پذیر است.
خانه معدن در نامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است تا در شرایط حساس و بحرانی باید برنامه‌ریزی‌های درستی در جهت توسعه صادرات صنعت معدنکاری ایران انجام شود. خوشبختانه صنعت معدنکاری در ایران تا حدودی نیازی به واردات مواد اولیه نداشته و این صنعت به لحاظ زنجیره تامین دچار کاستی نخواهد شد اما در حوزه حمل و نقل، که به خاطر کرونا با کاهش قیمت شدید نفت همراه بود، این مهم می‌تواند بر روی کاهش قیمت سوخت کامیون‌های حمل مواد معدنی اثرات مثبت داشته باشد.
در بخشی از این نامه آمده است، در حوزه صادرات مواد معدنی طبیعی است که روند تجارت به شوک‌های محدودیت‌های وضع شده جهت منع تقاضا و شوک های عرضه حساس باشند، شوک‌های عرضه در اثر کووید 19 پدیدار خواهند شد و شوک های تولید نیز در اثر کار کردن از راه دور می‌باشد. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد تا متولی بخش معدن کلیه موانع در مسیر صادرات کالاهای معدنی را بطور موقت و طی یک پروسه حساس تا پایان سال 1400، جهت روان‌سازی امر صادرات حذف نماید و از آنجا که سهم بخش معدن و صنایع معدنی بیش از یک پنجم صادرات غیرنفتی کشور را دارد، درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه، باید بودجه‌ای معادل یک پنجم صادرات غیرنفتی کشور را برای اعطای وام کم بهره برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان و کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شود.
در ادامه نامه پیشنهاد شده است تا نسبت به تخصیص 10 درصدی تشویق صادراتی برای محصولات بخش معدن وصنایع معدنی جهت حفظ اشتغال و تولید واحدهای تولیدی و تامین ارز مورد نیاز کشور، بلافاصله پس از ارایه مستندات ارز وارداتی خود را به ریال اقدام نمایند .
همچنین ضروری به نظر می‌رسد که دولت به ورود قطعات، تجهیزات و ماشین آلات معدنی مورد نیاز بخش معدن و عدم وضع قوانین سختگیرانه از سوی سازمان‌های معدنی و غیر معدنی مرتبط با هدف بهسازی و نوسازی ماشین آلات کمک ویژه نماید.
برای خواندن متن کامل نامه اینجا کلیک کنید.
