{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 411587

نویسنده: فرزانه معصومی*

تعیین عوارض بر صادرات مواد معدنی که هدف آن طبق گفته‌های مسوولان وزارت صمت منع صادرات سنگ‌آهن بود، در واقع در هدفگذاری اشتباه عمل کرده است. یک دهه از آغاز استخراج سنگ‌آهن در کشور می‌گذرد و در حالی که این صنعت می‌توانست موجب رشد زنجیره فولاد و تحقق شعار معدن به جای نفت باشد، در دهمین سال فعالیت خود با یک برنامه‌ریزی اشتباه از سوی مدیران دولتی به مشکل برخورده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، گرچه تصمیم دولت به نفع فولادی‌ها و به ضرر صنعت سنگ‌آهن بوده است اما شخصا بر این باورم که در حقیقت دعوایی بین فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها وجود ندارد، چرا که اگر یک اقتصاد آزاد در کشور جریان داشته باشد، ذوب آهن سنگ مورد نیاز خود را به میزان لازم تامین می‌کند و معادنی که سنگ آهن مورد استفاده ذوب‌آهن را تولید می‌کنند مقدار مورد نیاز را به این شرکت فولادی می‌فروشند.

اما در شرایط فعلی تعیین قیمت دستوری سنگ‌آهن و فولاد تفاوت قیمتی را موجب شده که عرصه تولید را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. نکته مهم اینکه بزرگترین معادن کشور دولتی است و نمی‌توان با استفاده از آنها کندی توسعه بخش دولتی را که امروز از آنها به بخش خصولتی تعبیر می‌شود برطرف کرد. مدیران دولتی ما طی ده تا 15 سال گذشته با در پیش گرفتن حاشیه‌هایی باعث ایجاد این اختلاف‌ها شده‌اند تا بلکه اشتباه مدیریتی آنها نمودار نشود.

اگرچه مسائل پیش آمده با عنوان اختلاف میان فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها بین عموم مطرح شده اما بر این باورم که هیچ دعوایی بین این دو بخش از زنجیره فولاد وجود ندارد، در یک نگاه منصفانه همانطور که قصد ما فروش سنگ‌آهن است، فولادی‌ها نیاز به خرید سنگ‌آهن دارند اما آن چیزی که مسائل را پیچیده کرده و موجب بروز مشکلات شده، برخورد دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در کل زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی باعث ایجاد مشکل و در پی آن اختلاف شده است. این در حالی است که سنگ‌آهنی‌ها خود قائل به تامین نیازهای واحدهای تولید فولاد هستند، شخصا طی سال‌های گذشته در هر معدنی که وارد شده‌ام سهمی برای ذوب آهن و مبارکه در نظر گرفته‌ام.

ناهماهنگی‌هایی که میان مدیران دولتی و بخش‌های مختلف دولت وجود دارد، تاثیر خود را روی زنجیره فولاد گذاشته است، هدف تولید 55 میلیون تن فولاد که خود از اساس اشتباه بوده، در سایه این ناهماهنگی‌ها مطرح شده است. این طرح که برگرفته از طرح تولید 500 میلیون تن فولاد در چین است، در کل مبنای صحیحی ندارد. تفاوت این طرح و اجرایی شدن در ایران و چین به صورت مستقیم به سرانه مصرف فولاد در دو کشور برمی‌گردد؛ از آنجایی که فولاد در چین کاربرد بیشتری دارد، تولید 500 میلیون تن به راحتی توجیه منطقی داشته، بر اساس آمارهای منتشر شده مصرف داخلی فولاد در چین بیش از میزان صادرات آن است. در عین حال لازم به یادآوری است که چین، سال‌هاست با در اولویت قرار دادن توسعه و عمران در راستای بازسازی کشور گام‌های موثری برداشته است. بر همین مبنا این کشور طی 20سال گذشته اهداف عمرانی بسیاری را پیش برده و این هدفگذاری، سرانه مصرف فولاد را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

با در نظر گرفتن این آمارها نمی‌توان تولید فولاد را در ایران و چین مورد مقایسه قرار داد. در شرایطی که سرانه مصرف فولاد در ایران در سال 97 فقط 125 کیلوگرم بوده و بخش‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور رونق چندانی نداشته است، طرح تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 را فقط با هدف صادرات مازاد تولید تعریف کرده‌ایم؛ در این هدفگذاری اما احتمالات را در نظر نگرفته‌ایم این در حالی است که اگر در یک هماهنگی بازار چین و هند قیمت فولاد خود را کاهش دهند، ایران مشتریان بالفعل فولاد خود را از دست می‌دهد.

در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود که نیاز است مسوولان ما همزمان با طرح رویایی تولید 55 میلیون تن پاسخگوی آن باشند، تولید این میزان از فولاد که به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر ترسیم شد، قرار است در کجا به فروش برسد؟ برای دستیابی به این هدف تحقق مصرف در داخل کشور باید اولویت داشته باشد آیا تا 1404 وقوع چنین اتفاقی ممکن است؟ آیا تا 1404 کشور ما به میزانی از بازسازی میرسد که این میزان تولید فولاد توجیه داخلی داشته باشد؟ حقیقت این است که در کشورهای دیگر طرح‌های عمرانی هیچوقت متوقف نمی‌شود و به همین دلیل فولاد استفاده بیشتری دارد. به عنوان یک تفاوت بزرگ میان ایران و چین باید بدانیم که سرانه مصرف فولاد در چین با در نظر گرفتن جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری در سال 2018 بیش از 400 کیلوگرم بوده است.

زمانی در گفت وگویی با آقای سرقینی از او مشورت خواستیم که در زنجیره فولاد به کدام سمت پیش برویم؟ تولید سنگ‌آهن‌دانه بندی؟ کنسانتره؟ گندله؟ - در حالی که ما معدندار هستیم و پیش رفتن به سمت تولید به معنای فاصله گرفتن از معدنکاری است- پیشنهاد وی این بود که تا تولید گندله پیش برویم. در پیش گرفتن سیاست‌های غلط موجب شد تا از سویی بزرگترین معادن کشور به سمت فولاد سازی پیش رود و از سوی دیگر ذوب آهن برای تامین مواد اولیه با مشکل برخورد کرد. مساله این است که مگر تولید بخش خصوصی تا چه میزان می‌تواند تامین کننده ماده اولیه مورد نیاز ذوب آهن باشد؟ بخش خصوصی فقط 10 درصد تولید کل سنگ‌آهن کشور را در اختیار دارد و 90 درصد مابقی آن در دست ایمیدرو به عنوان یک سازمان دولتی است.

به نظر می‌رسد مشوق‌ها به سمتی پیشروی کرده که فولادسازی در اولویت قرار گیرد. برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد بدون برنامه‌ریزی و هدف خاصی مطرح شد به این شکل که در نشستی با ریاست جمهوری – در دوران احمدی نژاد – عنوان شد که تا سال 1404 ایران می‌تواند به تولید 25 تا30 میلیون تن فولاد دست یابد اما رییس جمهور وقت در یک تصمیم ناگهانی عنوان کرد که هدف به 55 میلیون تن تغییر کند! یک تصمیم کاملا غیرکارشناسی که در دولت‌های بعدی هم مورد بازنگری قرار نگرفت. علاوه بر آن، زمانی که شعار ارزش افزوده سر دادند ما به سمت تولید کنسانتره رفتیم اما تاکنون با شعار حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی مانع ایجاد این کارخانه شده‌اند.

سوال این است که چرا پیش‌تر این آثار زیست محیطی مورد بررسی قرار نگرفته بود؟ مشکل اساسی ما در این کشور سوء مدیریت کلان است که به مسائل بین سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها هم دامن زده است. از دیدگاه من تنها راهکار موجود دخالت نکردن دولت در نرخ گذاری‌هاست. دخالت‌های دولتی را نمی‌توان با نام تنظیم بازار توجیه کرد. با آزاد گذاشتن بازار و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح از سوی دولت، همه مسائل و مشکلات حل می‌شود و البته بسیار واضح است که مسئول تامین نیاز کارخانه‌های خصولتی، معادن خصولتی هستند. در واقع توسعه تولید سنگ‌آهن از سال 82 که نزدیک به 8 میلیون تن بود تا امروز که تولید به مرز 80 میلیون تن رسیده موجب شد تا رویای تولید 55 میلیون تن فولاد مطرح شود؛

در شرایطی که سیاست‌های اشتباه موجب تعطیلی معادن کوچک شده نیاز به افزایش دو برابری تولید سنگ‌آهن داریم و در همین وضعیت که خود دولت موجب تعطیلی معادن کوچک شده، کمیته احیا و بازسازی معادن کوچک مقیاس را تشکیل داده است! این در حالی است که به جای تعیین عوارض باید مشوقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود، به عنوان مثال قانونی برای معافیت معادنی که مواد اولیه واحدهای داخلی را تامین می‌کند در نظر گرفته شود؛ معافیت از پرداخت، یا در نظر گرفتن تخفیف 50 درصدی و یا اقساط کردن حقوق دولتی.

*مدیرعامل شرکت ققنوس آسیا و عضو هیات مدیره امیرسنگان آسیا

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری