به گزارش اقتصاد آنلاین، بهرام شکوری در ابتدای این پنل با بیان اینکه محدودیت‌های تحت عنوان خام فروشی تا کجا ادامه پیدا می‌یابد گفت: عوارض ۲۵ درصدی تا گندله رسیده و مشخص نیست تا کجای زنجیره ادامه می‌یابد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: کسانی که در ابتدای زنجیره فعالیت دارند با آنهایی که در انتهای زنجیره فعالیت دارند از لحاظ سرمایه گذاری و جایگاه، تفاوت فاحشی داشته و مشکلات بیشتری تحمل می‌کنند و نسبت به محصول آخر زنجیره در ابتدای زنجیره ارزش افزوده کمتری وجود دارد.
وی ادامه داد: هیچ کدام از ما در بخش خصوصی علاقمند به خام فروشی نیستیم و به دنبال تبدیل محصولات با ارزش افزوده بالاتریم یکی از کارهایی که انتظار می‌رود معاونت معدنی به آن بپردازد، تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و نیز سرمایه گذاری بیشتر در این زنجیره است.
شکوری با تاکید بر اینکه برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر نیاز به منع صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: اگر نتوانسته‌ایم توازن در این زنجیره ایجاد کنیم، به این دلیل است که نیاز به صادرات مازاد تولید وجود دارد و نباید جلوی این صادرات گرفته شود.
وی در پایان خطاب به سرقینی عنوان کرد: شما به عنوان متولی بخش معدن نیاز است که از بخش خصوصی پشتیبانی کنید که این حمایت از سوی شما بسیار کارساز خواهد بود.
رشد ۱۰۰ درصدی در صادرات سنگ آهن خام داشته‌ایم
در ادامه جعفر سرقینی در پاسخ به شکوری و در رابطه با عوارض ۲۵ درصدی صادرات معدنی توضیح داد: همانطور که می‌دانیم طبق ماده ۳۷ این عوارض سنگ آهن دانه بندی را شامل نمی‌شود و طبق قانون عوارض به مواد معدنی خام و با ارزش افزوده پایین‌تر تعلق می‌گیرد.
معاون امور معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه در مورد کنسانتره و گندله تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کردیم، عوارض سنگ آهن خام صفر، کنسانتره ۳۰ و گندله ۲۵ درصد بود، بیان کرد: از سال ۹۲ تا ابتدای مهر ماه ۹۸ عوارض کنسانتره را حذف و گندله را به ۵ درصد رساندیم، در این مدت در دنیا با پدیده‌ای به نام رونق بازار سنگ آهن مواجه شدیم در حالیکه گزارش نهادهای نظارتی در داخل ایران بیانگر آن بود که کارخانجات داخلی در خطر تعطیلی و مشکل تامین مواد اولیه در پنج ماهه نخست سال قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه ابتدایی در صادرات سنگ آهن رشد ۱۰۰ درصدی و در کنسانتره و گندله رشد ۴۳ درصدی داشته‌ایم، ادامه داد: در شرایطی که وظیفه حمایت از صنایع بر عهده وزارت صمت است زمانی که عوارض ۲۵ درصدی را وضع می‌کردیم به این مساله واقف بودیم که باید عوارض کنسانتره، گندله و سنگ آهن با یکدیگر متفاوت باشد.
سرقینی افزود: زمانی که عوارض سنگ آهن ۲۵ درصد تعیین می‌شود کنسانتره و گندله باید به ترتیب ۱۵ و ۱۰ درصد تعیین شود. اگر این عوارض تعیین نمی‌شد صنعت فولاد به مشکلات اساسی برمی‌خورد و حرف و حدیث‌های بیشتری پیش می‌آمد.
وی با تاکید بر اینکه بر این امر آگاهیم که عوارض باید به صورت پلکانی کاهش یابد و در مراحل بعدی این مشکل اصلاح خواهد شد، تصریح کرد: سود معادن ذخیره انفال و متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است که به ابتدای زنجیره تا انتهای آن بر اساس میزان سرمایه گذاری سود تعلق می‌گیرد.
سرقینی در پایان عنوان کرد: پایان آبان ماه جلسه پایش دو ماهه عوارض ۲۵ درصدی را برگزار و قطعا در این رابطه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت.
بهرام شکوری در ادامه صحبت‌های سرقینی عنوان کرد: در شرایطی که معادن حقوق دولتی می‌پردازند به این معناست که حق انفال پرداخت شده و نیازی به پرداخت دوباره عوارض ۲۵ درصدی وجود ندارد.
مجلس در شرایط تحریم قوانین سخت‌گیرانه تولید را مرتفع کند
شکوری در ادامه از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان بزرگترین هلدینگ معدنی کشور در رابطه با سرمایه‌گذاری، اکتشاف، حمل و نقل و مشکلات و چالش‌های آن پرسید. عصاری در پاسخ عنوان کرد:تحریم‌ها علیه ایران نخستین فاکتوری را که نشانه گرفت اقتصاد ایران بود و موانع زیادی را بر سر راه ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت ومعادن با اشاره به اینکه وضع کنندگان تحریم خود اذعان کردند که در تاریخ بر هیچ کشوری این اندازه تحریم وجود نداشته است، توضیح داد: دولت برای توسعه چرخ‌های کشور به عنوان یک موتور محرک عمل می‌کند و سیاست‌گذاری در اقتصاد بر عهده این موتور محرک قرار دارد که با این تحریم‌ها سرعت آن کند شده و این کندی به بازار مصرف هم رسیده است.
عصاری با بیان اینکه در حال حاضر رونق تقاضا در بازار وجود ندارد ادامه داد: اقتصاد جهانی به خصوص در هفت کشور موثر با کاهش رشد روبرو بوده و رونق تقاضا حتی در این کشورها هم دیده نمی‌شود. با این وجود ما در چنین وضعیتی تلاش داریم تا به بررسی چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم بپردازیم.
وی با تاکید بر اینکه به ۶ میلیون تن صادرات معدنی در شش ماهه نخست سال و تولید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام افتخار می‌کنیم، ادامه داد: در رابطه با بازار سرمایه برای پروژه‌های بزرگ منابع مالی ارزان قیمت با نرخ سود ۲ و ۳ درصدی در اختیار نداریم و تسهیلات در این بازار قیمت بالایی داشته که برای ما توجیه اقتصادی ندارد آن هم در شرایطی که نرخ سود بانک‌ها ۲۴.۵ درصد تعیین شده که برای تولیدکننده رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
مدیرعامل ومعادن افزود: در بحث وثایق بانکی برای گرفتن پول و منابع از بازار سرمایه با مشکلاتی روبرو هستیم و به همین دلیل در چنین شرایط خاصی باید قوانین خاص وضع شود.
وی با بیان اینکه مجلس برای ایجاد تسهیلات و شرایط سرمایه گذاری قوانین سخت‌گیرانه را برای مدتی خاص مرتفع و قوانین ویژه وضع کند، تاکید کرد: بازار سرمایه هم نیاز است برای شرکت‌های بزرگ مقررات ویژه وضع کند چرا که یکی از مشکلات شرکت‌های بزرگ رتبه بندی نشدن آنهاست.
عصاری در رابطه با بازار پولی و مشکلات وثایق برای تسهیلات و دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید گفت: وقتی محصولی را می‌فروشیم به راحتی پول نقد وارد سیستم نمی‌شود و عدم جریان نقدینگی در شرکت‌ها باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به پروژه‌های خود رسیدگی کنند.
قانون بهبود فضای کسب و کار حمایت از بخش خصوصی است
مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران در ادامه این پنل عنوان کرد:با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از تولیدکننده بخش خصوصی حمایت می‌شود.
غلامرضا ملکی خانه معدن را یک تشکل موفق و خوشنام دانست و امروز ظرفیت بسیار بالایی دارد، افزود: بهترین نقشه راهی که دولت در حمایت از تشکل‌ها دارد قانون بهبود فضای کسب و کار است و حداکثر کمکی که جهانگیری معاون اول رییس جمهوری داشته این است که از نظر تشکل‌ها در برخی از بخشنامه‌ها استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین معاونت معدنی وزارت صمت از نظر تشکل‌ها در این مدت استفاده کرده است.
وی وظیفه اتاق بازرگانی را پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت دانست و عنوان کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم و تحریم‌های وضع شده مقاومت زیادی از سوی ما می‌طلبد.
قوانین خلق الساعه حاصلی جز اتلاف وقت ندارد
عضو هیات مدیره خانه معدن در پایان این پنل با اشاره به اینکه قوانین خلق الساعه جز ناامیدی و اتلاف وقت حاصلی ندارد، گفت: آیا به جای وضع عوارض نمی‌توانستیم کاری کنیم که هم تولیدکنندگان به کار خود ادامه دهند و هم ارزآوری برای کشور داشته باشد؟
محمود گوهرین تاکید کرد:معضل بیکاری در کشور وجود دارد و باید بررسی کرد که چند معدن غیرفعال و چند معدن فعال داریم که توانایی حل این معضل را داشته باشند.
در پایان این پنل معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به سوالات شرکت کنندگان در پنل پاسخ داد.
