{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 277348

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی با تاکید بر این‌که موضوع بین نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه همچنان در حال پیگیری است، گفت: کمیسیون عمران مجلس کارگروهی را تعیین کرده و این کارگروه مواردی را مطرح نموده که وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصل آن را ارسال کرده است. به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی، کمیسیون نظر خود را به صورت مشورتی ارائه دهد و حتما مدنظر قرار خواهد گرفت.

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ منوچهر شیبانی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین افزود: یک هیات از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به سرپرستی فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیاتی از طرف وزارت راه به سرپرستی حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشخص شده است تا طی جلساتی به بررسی موضوعات مطروحه بپردازند.

وی اضافه کرد: تاکنون دو جلسه تشکیل و کارگروه‌هایی برای بررسی کارشناسی برخی مسائل مطروحه تعیین شده است.

شیبانی در پاسخ به این‌ سوال که "از نظر شما رای مجلس به کدام طرف خواهد بود و آیا نظر کمیسیون جنبه قانونی و لازم‌الاجرایی دارد یا خیر؟" اظهار کرد: مجددا تاکید می‌کنم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در مقابل هم نیستند بلکه هر دو در راستای هم عمل می‌کنند، نظر کمیسیون بسیار محترم است و می‌تواند در بررسی‌های کارشناسی مفید باشد.

مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اضافه کرد: اما آنچه به عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌باشد، لایحه یا طرحی است که با طی کردن مراحل مربوط در صحن مجلس به تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد و با ترتیبات مربوط ابلاغ می‌شود.

وی درباره وضعیت بلاتکلیفی ساختمان‌ها در شرایط پیش آمده توضیح داد: شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی کاملا جایگاه قانونی دارد و برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی و خدمات صوری و استقرار نظم در انجام وظایف مهندسی ساختمان صادر شده است.

شیبانی با تاکید بر این‌که برای احداث هر ساختمان، یک مالک و کارفرما باید با 23 مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و آن‌ها را به کار گیرد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد فقط پرداخت هزینه بدون ارائه خدمات واقعی صورت می‌گرفت و اتفاقات نادرستی به نام مهندسی و الزام خدمات مهندسی شکل می‌گرفت که از لحاظ مهندسی و حقوقی مشکل داشت.

او با بیان این‌که مهندسی و مهندسان ساختمان جایگاه والایی دارند، تصریح کرد: انجام وظایف و ارائه خدمات این قشر باید متناسب با چنین جایگاه و در شان و منزلت مهندسی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه تاکید کرد: شیوه‌نامه کاملا منطبق با قانون بوده و لازم‌الاجرا است. بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی در زمره نظامات دولتی قرار دارد و طبیعی است که هر کس مطابق قانون عمل نکند متخلف محسوب می‌شود.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۱۳ ۰

    هیچ کدام از بخشنامه های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در نظام مهندسی اراک اجرا نمیشود

  • ناشناس
    ۱۳ ۰

    افزایش تعرفه های نظام مهندسی در بخش نظارت و اجرا هنوز ابلاغ نشده

  • ناشناس
    ۱۲ ۱

    دغدغه مهندسان ساختمان
    ♦️آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است. آیین‌نامه‌ای که با هدف شفافیت‌بخشی و ایجاد تمرکز در مسوولیت کنترل ساختمان، کاهش تعارضات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، کاهش صوری‌کاری در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از انجام امور اجرایی و مالی در ساخت‌و‌ساز تدوین شده، به‌دلیل مخالفت ذی‌نفعان از وزارت کشور، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ساختمان با گذشت بیش از ۲ سال از طرح در دولت به نتیجه نرسیده

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    مواد ۷۳، ۱۱۴ و ۱۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان های مهندسی ساختمان، شورای مرکزی و ریاست سازمان را مطالعه فرمائید... به نظر می رسد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ریاست سازمان و به تبع آن اعضای هیات مدیره سازمان های مهندسی ساختمان در انجام بسیاری از موارد مرتبط با حوزه اختیارات و وظایف خود در این دوره و دوره های قبل کوتاهی نموده اند... که اگر اینطور نبود، امروز جامعه مهندسی ساختمان کشور با بحران هویت در حیثیت از دست رفته خود مواجه نبود

  • ناشناس
    ۱۲ ۰

    گرفتاری مهندسین ناظر در کلیه رشته ها که هرگز احدی به آن توجه نکرده این است که مسئولیت های ایشان تا کی استوار است

    آنطور که امروز اعمال میشود ، تا ابد است

    مگر نه این است که مسئولیت مهندسین بایستی حداکثر تا پایان عمر مفید ساختمان باشد ؟

    چرا و بر اساس چه منطقی مهندسین مسئولیت مادام العمر دارند ؟

  • ناشناس
    ۱۱ ۱

    اولا متراژ کارها یکسان نیست ، موقعیت کار ها یکسان نیست ، منابع مالی و فرهنگ مالکین یکسان نیست و ..... لذا هر اداره ای ارجاع را انجام بدهد قادر به اجرای عدالت نیست ، پس بهتر این است سیستم تقسیم کار را به سیستم عرضه و تقاضا بر اساس قابلیت افراد تبدیل کنیم ، آنکه به کار خود اهمیت بیش‌تری می‌دهد و بتواند به متقاضی بهتر خدمات ارایه کند موفق تر خواهد بود

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    تمام عوامل ساخت
    (طراح، ناظر، پیمانکار ،بازرس )همگی الزاما باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند
    بعبارتی شرط لازم برای ارای خدمات دارا بودن صلاحیت ماده 4قانون است
    واین اشخصاص حتما اصول وقواعد حرفه ای را الزاما رعایت فرمایند
    در واقع مالک یا بهر بردار ساختمان خدمات را از اهلش در یافت می کنند
    در شیوه نامه نیز تذکر در خصوص کارفرمایان داده واشاره نموده که این اشخاص حتما دارای صلاحیت حرفه ای ماده 4 قانون نظام مهندسی را داشته باشند


    در چنين شرايط ايا حق مردم نيست كه از حداقل ها كه انتخاب بهترين مهندسان بهرمند شوند

    نه به #انحصار
    نه به #ارجاع كار

  • ناشناس
    ۱۲ ۰

    امضا فروشی و ٥ درصد !!! نیت وزارتخونه جهت حذف واسطه ها و دلالان که موجبات امضافروشی رو اساس نهادند بسیار نیکوست اما ظاهرا وزارتخونه در شناخت واسطه و دلال کمی انحراف معنی داشته و سازمان نظام مهندسی رو دلال و مسبب امضافروشی معرفی کرده ست!!! پس تکلیف اون دلالهایی که رد و اثرشون غیرقابل پیگیریست چه میشود؛ اونهایی که مسبب اصلی امضافروشی در شهرداریها و بنگاه املاک همیشه حی و حاضر منتظر فرصت نشستند.

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    واقعا مملکت چقدر بی صاحب است که یک وزیر نمی تواند بخشنامه های خود را اجرا کند .

  • ناشناس
    ۹ ۰

    مهندسان و مردم بین دعوای وزیر راه و شهرسازی و رییس نظام مهندسی گیر افتادند

  • ناشناس
    ۹ ۰

    5درصدی که از حق نظارت مهندسان کسر می‌شود= پرداخت حق بیمه بیکاری مهندسان

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    کارمندان دولت از لیست مهندسان ناظر نظام مهندسی حذف شوند چون کارمند دولتی که از 7:30 تا 15:30 در اداره دولتی مشغول کار است اصلا فرصت نظارت بر ساخت و ساز ندارد پس پول می گیرد و مهر و امضای نظام مهندسی را می فروشد

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    بی شک شهرداری مسئول کنترل ساختمان میباشد چرا که مستند به ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷(قانون مقدم )) ، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر ها از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها براساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهند شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف ( تاکیدمیشود مکلف ) به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود میباشند همچنین مستند به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ (امصوب ۱۳۵۸ قانون متاخر) علاوه بر مهندسان ناظر ، ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند . باتوجه به اینکه در فراز دوم ماده ۱۰۰ مقرر شده است : شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید . میتوان نتیجه گرفت که مسئولیت اصلی کنترل ساختمان با شهرداری است

  • ناشناس
    ۷ ۰

    درباب نظارت هم بایستی ساز و کاری تدوین شود که نظارت مستمر ناظرین و تهیه صورتجلسات و گزارشات به موقع انجام گردد و مالکین اثر بخشی نظارت ناظرین را ببینند، متاسفانه یکسری از ناظرین عملکرد مناسبی برای نظارت ندارند و حتی به پروژه های تحت نظارت خود سر هم نمیزنند، کیفیت بتن ریزی نامناسب ، جوشکاری و اتصالات غیر قابل قبول از عوارض این نظارت غیر مسئولانه است، خب یسری از سازندگان بی تعهد هم بدنبال چنین ناظرانی با قیمت پایین هستند که هرکاری دلشان میخواهند انجام دهند

  • ناشناس
    ۷ ۱

    اگر تمام مهندسین حامی یکدیگر باشند و هیچ تخفیفی به سازندگان سو استفاده گر ندهند، آنها به مانند زمان طرح ارجاع مجبور به تبعیت از دستمزدهای مندرج در تعرفه نظام مهندسی خواهند بود، بطور مثال گروه مهندسین نقشه بردار که با پشتیبانی یکدیگر هیچ تخفیفی نمیدهند!

  • ناشناس
    ۸ ۰

    با سلام خدمت همکاران گرامی
    نظر به اینکه سازمان نظام از ورود به مسائل مالی ارجاع کار مهندسین از طرف وزارتخانه منع شده است لذا اینجانب الگویی را پیشنهاد میدهم که با موافقت دوستان به نظام مهندسی اعلام شود.
    روند ارجاع كار طراحي و نظارت :
    1- در ابتدا مالك يك دفتر را انتخاب نموده و مدارك خود را در اختيار مدير قرارميدهد و دفتر ليست مهندسين پيشنهادي خود را جهت طراحي و محاسبه و نظارت تهيه كرده ( براي حذف رانت اگر در بعضي از گرايشها ظرفيت نداشته باشد تنها ميتواند يك دفتر همكار معرفي نمايد. )و ليست را جهت بررسي و تاييدظرفيتها و صلاحيتها به انجمن دفاتر مي برد .
    2- انجمن پس از بررسي در صورتيكه ليست ايرادي نداشته باشد آنرا مهر وتاييد نموده ومبلغ كل طراحي و نظارت را با توجه به متراژ و سقف و گروه ساختماني در محلي كه قبلا در ليست تعبيه شده درج مي نمايد و به دفتر عودت ميدهد.
    3- دفتر نسبت به تهيه قرارداد با توجه به مبلغ فوق اقدام نموده ( اگر دفتر همكار داشته باشد بايستي يك قرارداد جداگانه دفتر همكار براي گرايشهاي همكاري تهيه نمايد تا قراردادها و مبالغ شفاف باشد.) و با مدارك ديگر به مالك داده تا مالك به انجمن مراجعه نموده و با اخذ فيش به مبلغ فوق به حساب دفتريا دو دفتر مهندسي و پس واريز آنها " فيشها را به دفتر ارائه مي دهد.
    4- دفتر با واريز مبلغ حق الزحمه انجمن ( بايستي كارشناسي شود و براي هر پرونده يك مبلغ واحد و ثابت در نظر گرفته شود. ) به حساب انجمن و ارائه فيش آن و ليست پيشنهادي جهت تاييد نهايي به انجمن مراجعه مينمايد. در اينجا كار ارجاع خاتمه ميابد و بقيه مراحل مانند سابق انجام خواهد شد.
    5- دفاتري كه تخلف نموده و خارج از اين برنامه جهت تخفيف و يا پورسانت مبلغي را برگردانند با گزارش دفاتر ديگر ويا رصد انجمن دفتر به شوراي انتظامي معرفي شود تا پروانه دفتر و اشتغال مدير مسئول براي مدت يك سال معلق گردد و در صورت تكرار براي هميشه باطل گردد.

  • ناشناس
    ۷ ۰

    با احترام به همه مهندسين
    متاسفانه از زمانيكه دانشكده هاي غير انتفاعي در كشور رايج شد تعداد مهندسين پايه ٣ تا الان دو برابر شده كه اكثرا از قوانين اطلاعي ندارند و اوضاع خراب اقتصادي و ركود ساخت و ساز مردمي باعث شده كار عمدتا توسط بساز و بفروشها انجام بشه و اين گروه هم فقط فكر ارزون ساختن و گرون فروختن هستن و براي همين چند دلال معروف كه كار امضافروشي رو رايج كردن اين كارها رو انجام ميدن و متاسفانه اكثر اين پرونده ها زير ٥سقف هست كه پايه ٣و شخص حقيقي ميتونه انجام بده

  • ناشناس
    ۵ ۰

    طبق آمار رسمي كه خود سازمان داده بود قبل از شروع ارجاع كار حداقل به هر مهندس سالي يك كار نظارت بايد بهش ارجاع ميشد براي همين بود كه ساختمان دو هزارمتري رو سيستم دو تا مهندس عمران معرفي ميكرد ولي مشكل اينجاست كه سازمان كلي از قوانين رو براي ارجاع نظارت زير پا گذاشت وتازه بازور و جبر وزير سازمان شروع كرده به پالايش مهندسين و حتي هنوز نميدونن چند تا مهندس فوت كردن و يا چند تا مهندس توي مشهد ساكن نيستن و يا چند نفر خارج زندگي ميكنن ولي توي ارجاع محترمانه بهشون كار ارجاع شده. و تازه كار كه بخاي ارجاع بدي امضاي ديجيتال مهندسين رو ميخان
    اينكار بايد قبل از طرح ارجاع انجام ميشد كه مهندسين ناظر واقعي به حقشون برسن

  • ناشناس
    ۵ ۱

    سلام.اینکه مالکها خودشون مهندس رو انتخاب کنند ولی حق نظارت بدون تخفیف به حساب سازمان واریز بشه خیلی مناسبه. ولی این وضعیت که مالک نزدیک به پنجاه درصد تخفیف میگیره و بخشی هم که به دفتر تعلق داره ورقم ناچیزی به مهندس پرداخت میشه فاجعه است. ولی این فاجعه با توجه به اینکه خیلی از مهندسها با همین وضعیت امضا فروشی میکنن مصیبت شده برای جامعه مهندسی.اگر متحد نباشیم حتما در اینده باید یک پولی هم بدیم و نظارت کنیم

  • ناشناس
    ۷ ۰

    وسط این دعوا، مردم حقشون رو از کجا بگیرند؟

  • ناشناس
    ۴ ۰

    دولت و مجلسی که به فکر مردم نیستند
    وزارت راه و شهرسازی که بخش مسکن را به حال خود رها کرده

  • ناشناس
    ۵ ۰

    اجباری بودن بیمه مسئولیت حرف‌های مشاوران به صورت مادام‌العمر در ارائه خدمات، توصیه‌ها و قضاوت‌های حرف‌های ایشان است که آثار آن تا سالیان متمادی برای مصرف کننده و بهره‌بردار کماکان باقی است؛ و همچنین ارائه گارانتی با مدت معلوم بر روی محصول نهایی و اجزا آن که ساختمان است. در این دو حوزه ناظر بر مسائل تکنیکال ساختمان در مرحله طراحی و اجرا هیچ شخص ثالثی اعم از حقیقی و حقوقی اجازه ورود و دخالت ندارد، مگر این‌که همه مسئولیت‌های مربوطه به همراه ضمانت‌های پیش گفته به وی منتقل و واگذار شود.

  • ناشناس
    ۵ ۰

    در صورتی که مهندس مستخدم کارفرما محسوب شود مشمول قانون کارخواهد شد و اولا نرخ بیمه او از 27 درصد به 7 درصد کاهش یافته ثانیا از سایر مزایا میتواند استفاده کند! هوشیار باشیم!

  • ناشناس
    ۵ ۰

    فقط این وسط مردم معطل موندند...

  • الیاس
    ۳ ۰

    و یکی از مهم ترین عوامل گرانی مسکن همان پول ها و مقدار زمینهای است که شهرداریها تحت عنوانهای مختلف از مردم میگیرند. از توافق تغییر کاربری و تفکیک پلاک گرفته تا پروانه ساخت و عوارضها و جریمها و پایانه کار و غیره و غیره و غیره. و اگر نه بیشتر حداقل نصف قیمت ساختمان را شهرداری پیش پیش گرفته است. و اگر توسط قانونی شهرداریها فقط مدیریت کنند و از مردم چیزی نگیرند هزینه ساختمان بسیار بسیار کمتر میشود.

  • ناشناس
    ۲ ۰

    در مورد تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی در روز سه شنبه گزارش تهیه کنید

  • ناشناس
    ۲ ۱

    در هر صورت لعنت به تمامی کسانی که به نوعی حق الناس را زیر پا میگذارند ..مطمعناً نمیتواند آب خوش از گلویشان پایین برود اگر شرایط خریدار که با چه وضعیتی چندر غاز چندر غاز پول روی هم میگذارد ومیخواهد خرید کند این سوداگران به ناحق اقدام آنان را خنثی میکنند

  • ناشناس
    ۳ ۰

    حذف ارجاع کار در آزمایشگاه های خاک باعث ایجاد دلالی و رانت بازی شده .
    برخی کارمندان دولت متاسفانه پروانه اشتغال خود را به آزمایشگاه های خاک اجاره می دهند که با استعلام شماره بیمه تامین اجتماعی مهندسان می توان مهندسان شاغل را از غیرشاغلین تفکیک کرد .

  • ناشناس
    ۱ ۰

    عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره شرکت های آزمایشگاه خاک , خلاف قانون است .

  • ناشناس
    ۱ ۰

    سلام دوستان ایام بکام
    خواستم یه نکته مهم رو مطرح کنم و دوستان اعلام نظر کنن
    متاسفانه به هر دلیل ، جامعه ی مهندسی از اتحاد و انسجام لازم برخوردار نیست . یکی از این موارد موضوع عدم افزایش تعرفه های خدمات مهندسی هست ! الان در سال ۹۷ تعرفه محاسبات مربوط به سال ۹۵ هستش ! هیچ اقدام موثری هم صورت نمیگیره ! چرا !؟
    همه ی مشاغل و اصناف خیلی راحت قیمت هاشونو به روز تغییر میدن ولی ما اندر خم یک کوچه ایم .

  • ناشناس
    ۱ ۰

    تمام کارمندان دولت دارای پرونده مالیاتی هستند پس سازمان نظام مهندسی با استعلام اسامی مهندسان از سازمان امور مالیاتی می تواند بفهمد که کدام مهندسان - کارمند دولت هستند یا نیستند ؟ چه قدر حقوق ماهانه می گیرند ؟ در کدام ارگان دولتی و در کدام شهر خدمت میکنند ؟