انبوه‌سازان به جهانگیری نامه نوشتند!
کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار حل اختلاف نظر به‌وجود آمده بین وزرای راه و شهرسازی و کشور در خصوص بخشنامه اخیر آخوندی شدند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در نامه انبوه‌سازان به جهانگیری آمده است؛
فاجعه ای به نام شرکتهای حقوقی
✍ مهندس محمد مهدوی فر/ پایه ارشد عمران
متاسفانه غول وانفسای پول پرستی به سازمان و دفاتر نفوذ کرده است از زدوبندهای پنهان وآشکار برخی مسئولین شهرداری وشهردارها که دردی بیست وپنج ساله است...درد بزرگتری دامنه ی فساد مهندسی را در برگرفته و آن شرکتهای حقوقی است...فقط کافی است افرادی بی سواد یا دلال یا سودجو به فکر نان خوردن از سفره ی مهندسان بیافتند (که افتاده اند) این افراد می توانند از نقشه کش ها و دفتر داران تا آبدارچی شهرداری و سازمان باشند با ثبت یک روزه ی شرکتی صوری و البته با مسئولیت محدود و اخذ امتیاز پروانه ی چند مهندس نیازمند و از همه جا بی خبر و پل زدن پنهانی با مراکز قدرت به راحتی پولهای کثیف را به شرکت خود سرازیر کنند.
البته که مهرهای مهندسین به رسم امانت نزد شرکت است و مهندس مربوطه یا در کانادا و استرالیا یا در آژانس تاکسی مسافرکشی می کند(مهندسان خواستار عضویت در شرکتهای حقوقی از دو حالت عمدتا خارج نیستند یا در خارج از کشورند و یا توان دریافت کار بصورت حقیقی را ندارند ).
پدیده ی شومی که علاوه بر امضا فروشی ، دلال بازی و ایجاد و رانت و واسطه ی پنهان قطعا در نتیجه ی کار که ارائه خدمات بی کیفیت مهندسی خواهد بود نقش دارد.
متاسفانه آرام آرام این شرکتها به قدری قوی می شوند که در انتخابات ومجامع نقش برجسته وتعیین کننده ای داشته و در تعیین هیات مدیره سازمان، نقش ایفا می کنند و صدالبته هیات مدیره ی وابسته می توانند قوانین و بخشنامه هایی تدوین کند که این مسیر را بیش از پیش هموارتر کند.
مثل فعالیت شرکتهای حقوقی در ۳ شهر و حقیقی در یک شهر ( که هیچ مبنای قانونی ندارد) با این تفاسیر در صورت عدم ارائه ی راهکار ،فاتحه ی سازمان و مهندسی باهم در دراز مدت خوانده خواهد شد.
نگاهی به آمار کارکرد شرکتهای اخیر نشان می دهد در حالیکه دفاتر طراحی حتی ده الی بیست درصد ظرفیت خودشان را پر نکرده اند برخی شرکتهای حقوقی غالبا بیش از ۸۰ درصد ظرفیت با ضریب مضاعف خود را پر کرده اند..