کد خبر 163115

رفع نقاط کور صدور پروانه ساختمان

مطابقت با طرح‌های بالادستی، ایمن‌سازی، اعتمادسازی، جلوگیری از فساد و رانت، رموز داشتن شهری استاندارد است که بخش مهمی از آن به سالم‌سازی روند صدور پروانه‌های ساختمانی و اتمام ساخت برمی‌گردد.

وجود نقاط تاریک از ابتدای صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار از جمله ابهاماتی است که همواره مدیران شهری را در معرض انتقاد قرار داده است. با آنکه مدیران شهرداری اعمال نظارت بهنگام اعضای شورای شهر بر روند صدور مجوزها را به نوعی دخالت در کار اجرایی تلقی می‌کنند اما اعضای پارلمان محلی پایتخت شفاف‌سازی رویه‌ها را گام نخست برای بسته شدن روزنه‌های فساد عنوان می‌کنند. هم‌چنین کارشناسان معتقدند به دلیل "اندرکنش" بودن کلیه ساختمان‌ها با یکدیگر، شهروندان باید به از روند دریافت تا ساخت کلیه پلاک‌ها آگاهی داشته باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از آن‌که رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر شفاف‌شدن و هوشمندسازی رویه‌های مدیریت شهری پایتخت تاکید کرد، کارشناسان بیان کردند آگاهی عمومی از وضعیت ساخت و ساز، نقطه‌ای کلیدی در برخورداری از شهری قابل سکونت محسوب می‌شود.

محرمانه‌بودن اطلاعات سیستمی یکی از روزنه‌های اصلی ایجاد فساد در شهرداری عنوان می‌شود که محمد سالاری به آن اشاره کرده است. این عضو شورای شهر معتقد است: اگرچه شهرداری تهران به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده اما هنوز در فضای فرآیندهای عملیاتی و تصمیم‌گیری، صدور پروانه و پایان کار ساختمانی هم نقاطی وجود دارد که قابل دسترسی برای نهادهای دیده‌بان شهری نیست.

او بیان می‌کند: به‌عنوان مثال اعضای شورای شهر در جایگاه نهاد نظارتی باید به‌صورت عادی به پرونده‌های ساختمانی دسترسی داشته باشند، این در حالی است که از سوی معاونت‌های شهرداری در فرآیند صدور پروانه ساختمانی هنوز به برخی لایه‌های مدیریتی دسترسی داده نشده‌ است و به همین دلیل گزارش‌های ارسالی از سوی مدیران شهرداری پس از چندین بار نامه‌نگاری کامل نیست.

از  سوی دیگر بوروکراسی و استعلام‌های متعدد و زمانبر، ناهماهنگی بین سیستم‌های هوشمند و صدور دستی مجوزهای میانی پروانه ساختمانی و کمبود کاربر مسلط برای هدایت و انجام کار در سیستم هوشمند صدور پروانه از جمله عواملی است که سبب می‌شود زمان صدور پروانه ساختمانی طولانی و پیچیده شود. وجود چنین عواملی موجب می‌شود دو عارضه و آسیب عمده دیگر متوجه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی شود. افزایش مخاطرات سرمایه‌گذاری یکی از این عوارض است؛ چراکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های مسکونی به دلیل نبود زمین خام در محدوده شهر تهران، از طریق مشارکت با مالکان املاک کلنگی انجام می‌شود. طولانی بودن پروسه زمانی صدور پروانه ساختمانی سبب ایجاد شک و تردید مالکان نسبت به فعالان و سازنده‌ها و بروز اشکالات حقوقی و نهایتا برهم خوردن توافقات می‌شود.

یک کارشناس شهرسازی در این خصوص می‌گوید: متقاضیان صدور پروانه ساختمانی باید بتوانند از طریق رایانه وارد سیستم شوند، فرم ها را پر کنند و در عین حال به راحتی به همه‌ی اطلاعات دسترسی داشته باشند. در این صورت در ‌فرآیندهای پذیرش، عدم پذیرش، نقاط کلیدی و گلوگاه‌ها مشخص  و صدور پروانه تسریع می‌شود. ضمنا این دانسته‌ها بجز فرد متقاضی، باید در اختیار کلیه شهروندان نیز قرار گیرد.

عباس اکبرپور با بیان این‌که محرمانه کردن اطلاعات فرآیند ساخت و ساز، هیچ سودی بجز ایجاد رانت ندارد گفت: نباید داده‌ها صرفا در اختیار مالک یا  شهرداری منطقه باشد بلکه باید در اختیار سازمان نظام مندسی، شرکت‌های مشاور و مهندسین دارای پروانه اشتغال نیز قرار گیرد تا همگان از وضعیت کلیه پروانه‌ها در تمام مراحل صدور، بین کار و اتمام کار در تمام سطح کشور آگاهی داشته باشند. وضعیت بعد از ساخت و حتی نگهداری و نظارت بر ساخت و ساز نیز باید به طور مستمر ارایه شود.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود که در این زمینه همگان ذی‌نفع هستند. با توجه به ماهیت "اندرکنش" بودن ساختمان‌ها وضعیت نامناسب یک سازه می‌تواند بر روی دیگر سازه‌ها تاثیر بگذارد. اما متاسفانه در ایران به این موارد توجه چندانی صورت نمی‌گیرد.

به گفته‌ی اکبرپور، وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان هدایتگر عمل کند اما اگر ارگان‌هایی همچون شهرداری اطلاعات خود را در اختیار قرار ندهند شک و شبهه‌های ایجاد می‌شود که باید در یک فرآیند سیستماتیک از ایجاد چنین فضایی خودداری کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۳ ۰



    مردم ملک نخرید این قیمت ها کاذبه املاکی ها قصد خوردن خون شما رو دارند ،این افرادی هم که از گرانی مسکن دفاع می کنند خودشون دزدان املاک هستند و طالب قیمت های نجومی ،اما اگه ملک نخرید مجبور به پایین آوردن قیمت املاک می شوند و رکود از بین می رود

    ماکارشناسان بنا به دلایل منطقی ذیل قیمت مسکن را با توجه به وضع موجود وآگاهی ازعلم اقتصاد ونزول حتمی وکاهش قریب الوقوع
    قیمت مسکن وزمین واملاک را محرز میدانیم وموارد مشهود ومنطقی خود را ذیلاً عرض میکنیم

    1- کاهش سود بانکی و به طبع آن کاهش سود وامها را یعنی اگر شخصی امسال وام بگیرد ضرر میکند چون وام سال آینده بهره کمتری دارد 2- ملک پول قلمبه میخواهد ولی بازارهای دیگر با هر میزان سرمایه ورود پذیر است 3- ریسک آن در شرایط فعلی بیشتر است چون هم سرمایه گذاری درشت تر است هم تعداد فروشنده چه حقیقی چه حقوقی بیش از خریدار است 4- پرچمداران این حرفه همه در حال فروش هستند مثل بانکها و موسسات و.... پس وقتی غریق نجات عقب کشیده مردم عادی حتی پایشان را در آب نمیگذارند . 5- ملک استهلاک دارد و افزایش عمر بنا دلیل بر کاهش قیمت نسبی آن میشود .6- باز شدن دربهای جدید به روی سرمایه گذاری 7-عدم بهره وری ملک و حساسیت و رکود آن در برابر محرک های اقتصادی همچون وامهای 100 میلیونی . 8- ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط وامها بدلیل بیکاری یا عدم استطاعت مالی با توجه به درآمد خانوار . اما هنوز اگر کسی متعصبانه به این بازار خوشبین است میتواند سود را در جاهایی جستجو کند که مردم قدرت خرید و اقبال به خرید آن دارند . در اغلب قسمتهای شهر های بزرگ بدلایل فوق سود دهی به ضرر دهی مبدل گشته زیرا اگر مثلا تورم 15 در صد باشد و شما مالک ملکی به ارزش 2 میلیارد باشید و قصد فروش داشته اید اما فروش نرفته در این مدت 300 میلیون آنرا باخته اید . این از نظر فقط تورم است که به آن مالیات خالی بودن یا سود وام بانکی یا افزایش عمر بناو.......... اضافه میشود

    كساني كه به نوعي در بخش مسكن فعاليت دارند ويا بدليل ركود در اين بخش بيكارند بخوانند. هرچقدر اطلاعات شما قوي باشد بايد به اين امر واقف باشيد كه تا قيمتهاي كاذب مسكن هماهنگ با در امد اكثريت ملت نشود هيچ ركودي از بين نخواهد رفت وركود بدتر خواهد شد وعده وعيد وپيش بيني ديگه كافيه بهتره كاري كنيدكه فروشنده هاي متوهم ودلالان از كلك وحقه دست از كتمان واقعيت بردارند وترويج عدم گراني مسكن وبا فايل نكردن اماكن با قيمتهاي خارج از عرف و گران كمكي هم به خود كنند وهم به تمامي كساني كه بيكاردر مشاغل ساختماني هستند ومنتظر رونق بازارند تا بلكه ان شا اله ركود ازبين بره ان هم فقط با كاهش قيمتهااین کار امکان پذیر است لذا دنبال راهکار ديگري نگرديد چون در طول مدت 4سال فكر كنم به اندازه كافي در بخش مسكن دورخود گشته ایم و دگر هیچ .....اين جانب يك كارشناس اقتصاد هستم واز سر دلسوزي هم به جهت بهبود وضع موجوددر امر ساخت وساز وهم انجام معاملات با قيمتهاي منطقي با در امد آحادمردم وهم خانه دارشدن عموم اين نقطه نظرات را داده ام ...باتشكر


    رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معاملات مسکن در کشور برخلاف شهر تهران نزولی بوده است به طوری که حجم معاملات مسکن در مهر و آبان 35 تا 40 درصد کاهش داشته است

    مقاومت كردن ديگه هيچ توجيه اقتصادى ندارد بايد قيمتها حد اقل ٤٠درصد تعديل شود تا رونق در حوزه مسكن ايجاد شود كسانى كه در روزهاى اول تعديل را آغاز كنند كمتر متضرر خواهند شد شمارش معكوس براى سقوط مسكن بزودى كليد خواهد خورد شايد هم اكنون آغاز شده باشد