اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به حساسیت های مجلس در خصوص مذاکرات هسته ای وین گفت: با توجه به اهمیت موضوع، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی و تقنینی خود استفاده می کند تا تضامین لازم برای تحقق حداکثری منافع ملی در جریان انعقاد هر توافقی اخذ شود. برای این منظور طرف های مقابل باید ابتدا تضمین دهند که اتفاق غیرمتعارفی برای اقتصاد کشور رخ ندهد. در نهایت نیز هر نوع توافقی باید مسیر را برای برداشتن مجموعه تحریم های اقتصادی در آینده باز کند.
حاجی دلیگانی افزود: برای دستیابی به چنین اهدافی، چندین طرح ویژه، برنامه های تحقیق و تفحص و حتی اعمال ماده ۲۳۴در دستور کار نمایندگان قرار دارد. هر کدام از این ایده ها در زمان مناسب خود به استحضار رسانه ها و مردم ایران خواهند رسید.
عضو هیات رییسه مجلس در تبیین یکی از مهمترین طرح های مجلس یادآور شد: به عنوان نمونه در جلسه روز یکشنبه، نمایندگان به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی به خاطر مجموعه نقطه ضعف های موجود، مجلس دیگر اعتمادی به وزیر امور خارجه کشور برای پیگیری مطالبات ملی را ندارد. مبتنی بر این فضای عدم اطمینان، بسیاری از نمایندگان به این جمع بندی رسیده اند که آقای ظریف با این دیدگاه و طرز تفکر، نمی تواند در صحنه چانه زنی بین المللی برای استیفای منافع ملی توفیقی داشته باشد.
حاجی دلیگانی در ادامه افزود: بنابراین، بیش از ۵۰نفر از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کرده اند که پرونده مذاکرات هسته ای از ذیل مسئولیت های وزارت امور خارجه منفک و به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شود. تعداد امضاهای نمایندگان متقاضی این طرح بعد از اعلام وصول در حال افزایش است. با توجه به مجوعه رخدادهای اخیر نمایندگان اصرار دارند که چنین طرحی به سرعت تصویب و عملیاتی شود.
این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا در شرایط فعلی که مذاکرات به مرحله حساسی رسیده، چنین تصمیمی اساسا شدنی است؟ گفت: بر اساس قانون اساسی باید جوی از اعتماد و هماهنگی میان مجلس و متولیان حوزه سیاست خارجی وجود داشته باشد به گونه ای که وزیر خارجه بتواند به طور شفاف مجموعه رخدادها را با نمایندگان در میان بگذارد و در نقطه مقابل نمایندگان نیز چنین اعتمادی را به متولی رسمی حوزه سیاست خارجی داشته باشند. متاسفانه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط نمایندگان، چنین هماهنگی میان وزارت خارجه و مجلس وجود ندارد. بنابراین نمایندگان به دنبال اعمال تغییرات مورد نظر خود از این طریق هستند.
طرح تحقیق و تفحص از مرکز تحقیقات استراتژیک
حاجی دلیگانی در تشریح سایر طرح های نظارتی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای گفت: 3طرح تحقیق و تفحص از مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در دستور کار مجلس است تا نوری به ابعاد پنهان رخدادهای این مرکز تابانده شود. با توجه به درز اطلاعات این مرکز و مطالبی که بر خلاف مصالح امنیتی کشور در رسانه های خارجی مطرح شده، نمایندگان مصوب کردند تا این طرح های تحقیق و تفحص به سرعت عملیاتی شوند. از طریق این بررسی ها مشخص خواهد شد چه افراد یا جریاناتی در این مجموعه ها نفوذ کرده اند و منافع کشور را تحت الشعاع قرار داده اند.
عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص برنامه های مجلس برای راستی آزمایی هر گونه توافقی در وین گفت: در وهله نخست، مواردی که به عنوان رفع تحریم های اقتصادی بر روی آنها توافق و روی کاغذ می آید، باید حداقل در فرصتی ۳الی ۶ماهه به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند. به عنوان نمونه، اگر طرف مقابل ادعا کرد که زنجیره های تحریمی مرتبط با فروش نفت، نقل و انتقالات بانکی، کشتیرانی و... برداشته شده، تیم راستی آزمایی مجلس باید بررسی کند که آیا در عمل نیز چنین گشایش هایی صورت گرفته است یا نه؟
حاجی دلیگانی در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه های ویژه در مجلس برای ارزیابی دقیق و راستی آزمایی فرایند رفع تحریم ها یادآور شد: در حال حاضر کمیته های تخصصی در مجلس برای راستی آزمایی ها تشکیل شده و بلافاصله پس از هر توافق احتمالی روند بررسی ها آغاز خواهد شد. در نهایت مشخص می شود آیا طرف های مقابل اراده ای برای رفع تحریم های ظالمانه دارند یا اینکه تنها به دنبال وقت کشی و فرصت سوزی هستند.
