به گزارش اقتصادآنلاین، احسان ارکانی در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره انحصار در مشاغل عنوان کرد: اساسا در هر موضوع و حوزه و رشته‌ای ایجاد انحصار قابل قبول و پذیرش نیست و خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد برخی بی‌عدالتی‌ها و مفسده‌ها می‌شود و از الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی، و سایر قوانین مادر و موضوعه، این است که در موارد مرتبط با حقوق مردم، باید تمام اهداف مقنن یا قانونگذار به سمت رفع انحصار باشد. و خب بالطبع این سیاست و هدف گذاری کاملا پذیرفته، معقول، منطقی، شرعی و قانونی در حوزه‌های مختلف همچون وکالت است.
وی در ادامه گفت:«رویه‌ی رفع انحصار را یک حرف کلی می‌دانم. در حوزه‌های مختلف، چه سردفتر و چه در بحث نظام مهندسی همینطور است. با عدد و سهمیه که نمی‌شود موضوعات را مدیریت کرد و بگوییم مثلاً ما این تعداد را می‌گذاریم، حالا هر کس در قالب این عددها جا شد، جا شده، نشد هم دیگر به ما ارتباطی ندارد. ما در واقع موظفیم یک استانداردی از صلاحیت علمی و فنی متقاضیان را تأیید کنیم و بگوییم کسانی که این سطح استاندارد و صلاحیت علمی و فنی را دارند می‌توانند در این حرفه مشغول به کار شوند، یعنی پروانه‌ی اشتغال به کار بگیرد.»
احسان ارکانی عضو کمیسیون جهش تولید در پایان گفت:« قاعدتاً باید استاندارد و مرز علمی تعریف کنیم؛ کسانی که می‌توانند آن مرز علمی و آن نمره استاندارد را به دست بیاورند، به آنها اجازه داده شود که در این حوزه مشغول به فعالیت شوند و این قاعدتاً روش منطقی‌تر، علمی‌تر و استانداردتری است. برای احقاق حقوق هم متقضایان و هم مردمی که به این خدمات نیاز دارند تا اینکه بگوییم یک عدد ثابتی را مثلا سالانه این تعداد بیشتر نمی‌توانند باشند.»
