به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، بازار کار طی چند سال اخیر با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول بوده است. در سال‌های ٨۴ تا ٩٣، خالص تغییر اشتغال سالیانه بسیار پایین بود و کاهش نرخ مشارکت هم سبب می‌شد تا با بوجود عدم افزایش تعداد شاغلان، نرخ بیکاری افزایش نیابد. اما از سال ٩٣ تا ٩٨ حدود ٣.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده و این رقم در مقابل عدم افزایش جمعیت فعال در دوره قبل حائز توجه است. در خصوص افزایش اشتغال در این دوره، چند نکته قابل توجه است؛ نکته اول اینکه عمده افزایش اشتغال در این دوره مربوط به بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک است. از سویی دیگر نیز شاهد حضور پررنگ‌تر زنان در این بازه زمانی هستیم.
این گزارش بازار کار ایران را به سه دوره زمانی تقسیم کرده و وضعیت متفاوت این سه دوره زمانی از لحاظ شاخص‌های اصلی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد:
دوره اول مورد بررسی در این گزارش، سال‌های ٧۶ تا ٨۴ است. طی این برهه زمانی، تعداد شاغلان و نرخ مشارکت روندی افزایشی دارد و تعداد شاغلان کشور از ۱۴.۸ به ۲۰.۶ میلیون نفر رسید و نرخ مشارکت نیز از ۳۴.۷ به ۴۱ درصد افزایش یافت. در این بازه زمانی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی روند مثبتی داشتند و رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۴.۴ درصدی در این دوره با رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه ۷۲۶ هزار نفر همراه بود.
در دوره دوم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تفاوت تعداد شاغلان در ابتدا و انتهای دوره حدود ۷۰۰ هزار نفر بود و عملاً روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد. در دوره دوم هرچند زمان ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار بود اما به دلیل شرایط اقتصادی و توسعه آموزش عالی، این افراد به جای ورود به بازار کار به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. در این دوره نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید که در این دوره روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شده و شاهد افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال کشور هستیم و در حالی بیش‌از ۶میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده می‌شود که جمعیت فعال تنها ۶٠٠هزار نفر افزایش دارد.
در دوره سوم، یعنی سال‌های ٩٣ تا ٩٨، برخلاف دورم دوم، روندی صعودی در تعداد شاغلان مشاهده شده و افزایش اشتغال در تمام فصول در مقایسه با فصل مشابه سال قبل رخ می‌دهد. این تحولات اشتغال در شرایطی است که رشد اقتصادی منفی و نزدیک به صفر و نرخ سرمایه گذاری نیز منفی است.
تحولات بازار کار در دوره سوم
پاییز٩٣، مقطع عطف تغییر نرخ روند مشارکت است. افزایش جمعیت فعال از این دوره به بعد، روندی افزایشی داشته و از پاییز ٩٣ به بعد، تا ٢١فصل جمعیت فعال کشور افزایش داشت؛ از این رو نمی‌توان این تغییرات را نوساناتی دوره‌ای نامید و از این دوره به بعد، تغییری بنیادی در بازار کار کشور پدید آمده است.
در ادامه این گزارش، به این پرسش که افزایش جمعیت فعال ناشی از ورود چه گروه‌هایی به بازار کار بوده است، پاسخ داده می‌شود. در وهله اول جنسیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود اینکه در سال‌های ٨۴ تا ٩٣، به طور میانگین ١٨.٢درصد جمعیت فعال را زنان تشکیل می‌دادند، اما این رقم طی ٢٢فصل منتفی به زمستان ٩٨ به نیمی از جمعیت فعال می‌رسد و حتی در برخی از فصول، زنان ۶٠درصد جمعیت فعال جدید را تشکیل می‌دادند.
نکته دیگری که در این گزارش مشاهده می‌شود، نقش پررنگ جوانان دهه ٧٠ در بازار کار این دوره است. براساس نتایج حاصل شده، بیش از ۶٠درصد جمعیت اضافه‌شده به این دوره را متولدین دهه٧٠ و حدود ٣٠درصد را نیز متولدین دهه ۶٠ تشکیل می‌دهند. از این رو می‌توان گفت افزایش جمعیت فعال در این دوره عمدتا متاثر از افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت جوانان متولد دهه٧٠ است.
همچنین گفتنی است که ۶٠ تا ۶۵درصد از اشتغال کشور در این سال‌ها در بنگاه‌های خرد با جمعیت یک تا چهار کارکن متمرکز بوده است. کمتر از ١٠ درصد بنگاه‌ها دارای ۵ تا ٩کارکن و حدود ٢۵درصد از بنگاه‌ها نیز در دسته ١٠ کارکن و بیشتر قرار داشته‌اند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به تدریج سهم بنگاه‌های یک تا ۴کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته و نقش این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.
در این دوره به طور متوسط ۷۵ درصد اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های ۱ تا ۴ کارکن محقق شده است. حتی در برخی فصول تمامی مشاغل اضافه شده ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای ۱تا ۴ کارکن بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد اشتغال اضافه شده طی فصول اخیر غالباً ناشی از ایجاد اشتغال در بخش‌های غیرشرکتی و کاربر بوده و در اثر این رویداد به تدریج سهم بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته است.
در پایان این گزارش آمده است که شرایط کنونی بازار کار بسیار ناپایدار بوده و اقدامات مخرب می‌تواند آغازی بر بحران‌های نظام بانکی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهند کرد و نقطه پایان این بی‌ثباتی‌‌ها، تخریب بنگاه‌های خردی خواهد بود که در این سال‌ها، بار اصلی افزایش اشتغال را به دوش کشیده‌اند.
