{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 412800

بررسی طرح شفافیت مالی کاندیداهای مجلس در صحن؛

شفافیت مالی کاندیداهای مجلس، دوباره به صحن مجلس رسیده. قبل از این نمایندگان در بندهایی از طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مصوبه‌هایی در این زمینه داشتند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این طرح اما در شورای نگهبان با ایرادهایی مواجه شد و دوباره به مجلس بازگشت تا از آن دست طرح‌هایی باشد که در فضای مبهمی معلق می‌مانند. حالا نمایندگان  طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» را ارائه داده و به صحن رسانده‌اند. به گفته نماینده‌ها، ممکن است این طرح به یازدهمین دوره انتخابات مجلس برسد. بااین‌حال آنها دیروز سازوکارهایی را برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی تعیین کردند و حتی سقفی نیز برای آن در نظر گرفتند. 

اجماع برای شفافیت هزینه‌ها

مواد طرح شفافیت مالی با اجماع زیادی در مجلس تصویب شد. موضوع ابهام در پول‌های انتخابات و مطرح‌شدن آن از سوی مقامات کشور هرچند جدید نیست، اما تاکنون در حد اظهارنظر باقی مانده است. در ماده 10 طرح مجلس آمده:‌ «نامزدها مکلفند، علاوه‌‌بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی‌شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند». البته طبق این طرح، پیش از این مرحله کاندیداها «موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به‌گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت‌شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد». طرح مجلس منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی را هم به چهار مورد منحصر کرده است. این چهار مورد شامل «اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی» می‌شود. در تبصره این ماده نیز تأکید شده که هرگونه کمک تحت هر عنوانی به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی، ممنوع است. از سوی دیگر تأکید شده که نامزدها و احزاب حق گرفتن کمک مالی و غیرمالی از اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی را ندارند. در ادامه نماینده‌ها بند دیگری را تصویب کردند که به موجب آن دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده مشخص باشد. تعیین هویت نیز شاخصه‌هایی دارد که در مصوبه مجلس لحاظ شده است. البته طبق تبصره ماده چهار نیز «هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد».

تعیین سقف برای هزینه‌های انتخابات

در بندهای دیگر این طرح مجلسی‌ها باز هم به شفاف‌ترشدن هزینه‌های انتخابات رأی دادند. بر اساس ماده 9 طرح «نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت‌شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/ 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد». از سوی دیگر همه نامزدها موظف هستند ضمن اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌ همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌‌ها معرفی کنند. طبق مواد طرح در انتخابات دوره یازدهم مجلس این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود. شماره حساب نامزدها نیز باید در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه در این‌خصوص ارائه شود.

نکته دیگر طرح مجلس تعیین سقف برای هزینه‌های انتخابات هر کاندیدا بود. البته این سقف باید متناسب با پراکندگی جمعیت محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه و پیشنهاد وزارت کشور تعیین شود. هیئت مرکزی نظارت نیز باید پیشنهاد وزارت کشور در این رابطه را تأیید کند. میزان کمک یک شخص حقیقی به نامزد یا مجموعه نامزدها نیز تنها می‌تواند شامل 20 درصد سقف هزینه‌های انتخابات شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی نیز از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌شود. نماینده‌ها با سرعت مشغول بررسی جزئیات طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» در انتخابات مجلس هستند. باید دید که شورای نگهبان با طرح مصوبه مجلس چطور مواجه خواهد شد. درحالی‌که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با ایرادات زیادی از سوی شورای نگهبان همراه شد و به نتیجه نرسید. نمایندگان در آن حتی درصدد تغییر نظام انتخابات از اکثریتی به نظام تناسبی برآمده بودند و شفافیت هزینه‌های انتخابات و کاندیداها هم جزئی از آن بود. باید دید که این طرح در صورت اجرائی‌شدن در یازدهمین دوره انتخابات، در عرصه عمل با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد. باید دید که این طرح آنچه را که مسئولان «پول‌های کثیف» در انتخابات می‌نامند شفاف خواهد کرد یا نه. 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری