تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰
تکرار سیاستگذاری اشتباه دولتی در حوزه اینترنت؛

«قیمت دستوری» بلای جان اینترنت ایران

در روزهای اخیر زمزمه های افزایش قیمت اینترنت مجددا اوج گرفته است و حتی کاربران از تغییر قیمت اینترنت برخی شرکت‌ ها خبر می‌ دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز شرکتی افزایشی در تعرفه سرویس‌های خود اعمال نکرده و فعلا فقط یکی از سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت، قیمت ترافیک اضافه خود را در چارچوب مصوبه قیمتی سال ۹۶ افزایش داده است.

با این وجود اظهارات اخیر مدیران ارتباطی کشور نشان می‌دهد که افزایش در سال پیش‌رو قطعی است و برای تعیین دقیق آن باید در انتظار نظر رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات ماند. جدال میان سرویس‌دهندگان و کاربران بر سر قیمت اینترنت، داستان این چند روز نیست و مدت‌هاست که هر دو طرف از روند موجود گلایه‌مندند.

 سرویس‌دهندگان از تامین نشدن هزینه‌ها گلایه دارند و خواستار افزایش تعرفه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز معتقدند با چنین کیفیت پایینی، حتی قیمت‌های فعلی نیز بالاست. با وجود تورم بالای قیمت اکثر کالاهای مصرفی طی این چند سال، تعرفه‌های اینترنت از سال ۹۶ افزایشی نداشته‌اند و حتی سرویس‌دهندگان موجود به واسطه رقابت، به سقف قیمتی تعیین شده نیز نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت‌ها و تعرفه‌ها باعث شده شرکت‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید و بهبود کیفیت نداشته باشند و مصرف‌کنندگان نیز از پرداخت هزینه بالا برای یک سرویس بی‌کیفیت گلایه‌مند باشند.

فعالان بازار و کارشناسان معتقدند گره این کلاف سردرگم جز با ایجاد یک فضای رقابتی آزاد در زمینه اینترنت باز نخواهد شد و دخالت‌های مکرر در تعیین قیمت‌ها اندک سرویس‌دهندگان خصوصی فعال در این عرصه را هم از بازار خارج می‌کند.

افزایش قیمت‌ها قطعی است

اوایل سال جاری وزیر ارتباطات از اصلاح تدریجی تعرفه‌ها خبر داده بود و بر تغییر قیمت سرویس‌های اینترنتی بدون فشار آمدن به مردم تاکید کرد.

از اواسط سال گذشته و پس از قطعی‌های مکرر سرویس‌های اینترنتی به دلیل بالا رفتن مصرف کاربران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پهن باند ثابت و سیار از برآورده نشدن هزینه‌های نگهداری و مدیریت شبکه با قیمت فعلی خبر دادند و خواستار افزایش تعرفه‌ها برای حفظ و بهبود کیفیت اینترنت شدند.

با این‌حال مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت افزایش تعرفه‌ها جلوی انجام این کار را گرفت و با وجود تاکید رگولاتوری بر لزوم افزایش تعرفه‌ها، این امر انجام نشد و قرار شد تصمیم درباره چند و چون این افزایش به سال بعد موکول شود.

حالا و درحالی که هنوز نخستین ماه سال جدید به پایان نرسیده است، زمزمه‌های افزایش قیمت اینترنت مجددا اوج گرفته اما هنوز هیچ اپراتوری قیمت سرویس‌های خود را افزایش نداده است و اجرای این کار تا تایید نهایی قیمت‌ها از سوی رگولاتور به تعویق افتاده است.

اواخر هفته گذشته محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته‌های اینترنت توسط شرکت مخابرات، اظهار کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس‌های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچ‌گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند.

بیدخام تصریح کرد اکنون تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شاتل نیز می‌گوید: افزایش قیمت در سال جدید اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما هنوز تغییری در قیمت سرویس‌های اینترنتی اعمال نکرده‌ایم و تنها قیمت بسته ترافیک اضافه تغییر کرده است که آن هم در چارچوب تعرفه مصوب سال ۹۶ است.

وی می‌افزاید: در کشوری با اقتصاد تورمی، افزایش مداوم و هر ساله قیمت تمام محصولات و سرویس‌ها امری کاملا طبیعی است؛ با این‌حال ما هنوز درحال سرویس‌دهی در قالب مصوبه سال ۹۶ هستیم. این درحالی است که طبق بررسی‌های انجام شده هزینه‌های ما به عنوان یک شرکت سرویس‌دهنده طی حدود ۴ سال اخیر به‌طور متوسط ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.

نخجوانی با گلایه از سیاست فعلی رگولاتور ارتباطی کشور در قیمت‌گذاری اینترنت می‌گوید: اساسا در بازار رقابت، ورود حاکمیت به قیمت‌گذاری اشتباه است؛ مگر آنکه کالای مذکور انحصاری باشد. با این‌حال فضای ذهنی القا شده به جامعه طوری است که گویا سرویس‌دهندگان اینترنت حق افزایش قیمت‌ها را ندارند.

وی با گلایه از وضع موجود می‌گوید: چطور وقتی شرکت‌های سرویس‌دهنده هیچ سوبسید یا کمک دولتی دریافت نمی‌کنند می‌توانند با شرایط فعلی فعالیت کنند و افزایش قیمت هم ندهند؟ نخجوانی تصریح کرد: اکنون از ۱۷ شرکت سرویس‌دهنده اینترنت تنها شمار اندکی در بازار باقی مانده‌اند و بقیه به دلیل نامساعد بودن شرایط میدان رقابت را ترک کرده‌‌اند.

مدیرعامل شاتل در پاسخ به این سوال که افزایش پیش‌بینی شده در سال جدید برای قیمت اینترنت ثابت چقدر است، تصریح کرد: باید تاکید کرد که نتیجه نهایی منوط به نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و فرآیند تصویب قیمت‌ها احتمالا چند ماهی زمان می‌برد، اما به نظر می‌رسد افزایشی دست‌کم صد درصدی در پیش باشد.

نخجوانی با تاکید بر اینکه قیمت اینترنت ظرف ۵ سال اخیر تغییری نداشته است، افزود: این میزان افزایش حداقل میزانی است که برای حفظ شرکت‌ها و دوام آوردن برای سرویس‌دهی موجود نیاز است و در غیر این‌صورت روند سرویس‌دهی با اختلال مواجه خواهد شد.

اخیرا وزارت ارتباطات نیز با تاکید بر لزوم افزایش تعرفه‌های اینترنت در سال جدید اظهار کرده است که اگر به همین منوال پیش برویم و قیمت‌ها اصلاح نشود، در سال جدید کیفیت شبکه فعلی را نخواهیم داشت و با افت کیفیت قابل‌توجهی مواجه خواهیم شد. وزیر ارتباطات تصریح کرد: باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود و ما نیازمند تغییر مدل‌های اقتصادی این حوزه هستیم.

روند کاهشی قیمت اینترنت در دنیا

تا سال ۲۰۱۸ قیمت ماهانه یک سرویس ۱۰ تا ۴۰ گیگی اینترنت دیتا در ایران، حدود ۵۴/ ۰دلار برآورد می‌شد و این اینترنت دیتا ایران را در رده چهارم ارزان‌ترین اینترنت موبایل دنیا قرار داده بود. با این‌حال و با افزایش تقاضا در جهان، سرویس‌دهندگان دیگر کشورها توانسته‌اند قیمت‌ها را در یک فضای رقابتی کاهش دهند.

بررسی‌های numbeo. com (مرجعی برای بررسی هزینه‌های مختلف زندگی) نشان می‌دهد که رتبه ایران در رده‌بندی گران‌ترین اینترنت‌های دنیا ۷۹ از ۱۰۶ است و قیمت دلاری اینترنت بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه ارزان‌تر از ایران است.

درحالی که مدیران ارتباطی کشور در سال‌های اخیر بارها بر ارزان بودن قیمت اینترنت نسبت به دنیا تاکید کرده‌اند حالا مشاهده می‌شود که همین کیفیت نامطلوب که با نارضایتی بسیاری از کاربران همراه بوده، قیمتی متوسط است.

حالا افزایش قیمت اینترنت درحالی در دستور کار قرار گرفته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قیمتی اینترنت در دنیا کاهشی است. نخجوانی در پاسخ به اینکه علت چنین اختلافی در روند قیمت اینترنت چیست می‌گوید: وضعیت اینترنت ما تابعی از وضعیت کلی اقتصاد است.

در کشوری که به‌طور متوسط قیمت انواع کالاها و خدمات با نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت چیزی را داشت.

بهبود کیفیت و قیمت اینترنت در دنیا درحالی اتفاق افتاده است که تورم معمول کشورها چیزی حدود ۲ درصد است و رقابت آزاد بر بازار حاکم است. بهبود وضعیت اینترنت در ایران نیز جز با بازگشت به سازوکار عرضه و تقاضا ممکن نخواهد شد. وی معتقد است نتیجه چنین دخالت‌هایی برای قیمت‌گذاری و کنترل بازار، چیزی جز نابودی سرویس‌دهندگان و نارضایتی کاربران نیست.

مدیرعامل شاتل تصریح می‌کند که آنچه اکنون موجب نارضایتی مردم شده افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه آنها از قیمت نسبت به کیفیت گلایه دارند. یعنی حتی بسیاری از مصرف‌کنندگان حاضرند هزینه بیشتری تقبل کنند، اما کیفیتی مطلوب و در حد استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرفته دریافت کنند.

وی معتقد است اگر دخالت‌های دولتی نباشد همین حالا سرویس‌دهندگان اینترنتی کشور توان ارائه سرویس‌های خانگی با سرعت هزار مگابیت بر ثانیه را دارند.

فارغ از آنکه در سال پیش‌رو سیاست رگولاتور حوزه ارتباطات چه تغییری کند، افزایش قیمت‌ها در انواع سرویس‌های اینترنتی قطعی است و حتی برخی کارشناسان معتقدند احتمالا تغییر تعرفه اینترنت دیتا بیش از افزایشی باشد که قرار است بر سرویس‌های پهن‌باند ثابت اعمال شود.

مدیران ارتباطی کشور در سال‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که قیمت اینترنت دیتا در مقایسه با اینترنت ثابت پایین است و همین تعادل مصرف را بر هم زده است. اکنون بخش عمده ترافیک اینترنت کشور از طریق شبکه موبایل تامین می‌شود و نسبت آن حدود ۷۰ به ۳۰ است.

این درحالی است که در اکثر کشورها بار اصلی بر شبکه ثابت قرار می‌گیرد. وزارت ارتباطات سال گذشته بارها بر لزوم برقراری تناسب میان قیمت اینترنت همراه و ثابت تاکید کرد و قرار شد افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که بار شبکه به سمت اینترنت ثابت هدایت شود.

با جمع‌بندی اظهارات سال گذشته مدیران ارتباطی کشور می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه اپراتورها، بسیار چشمگیرتر از اینترنت ثابت خواهد بود. اما هنوز برای هرگونه اظهارنظر زود است و باید منتظر اعلام اخبار جدید از منابع رسمی از جمله رگولاتوری باشیم.

سازمان تنظیم مقررات روز گذشته در آخرین اطلاعیه خود که در واکنش به شایعات افزایش قیمت اینترنت منتشر شده بود اظهار کرد که اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است و قطعا ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

با این وجود رگولاتوری در پایان بیانیه خود تصریح کرد که ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها