تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

سه سناریو پیش روی طرح صیانت

طرحی که به طرح صیانت معروف شده است، تا همین‌ جا در تاریخ قانون‌ گذاری ایران ماندگار خواهد شد و از آن به عنوان طرحی یاد خواهد شد که در روند آن تقریبا هیچ یک از معیارهای حقوقی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون‌گذاری رعایت نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در دنیای اقتصاد نوشت؛ طرح صیانت در ابتدا توسط چند نماینده در مجلس مطرح شد. مدت‌ها از انتشار متن آن جلوگیری شد؛ نگران نقدها بودند لابد. بعد از آنکه متن منتشر شد گروه‌های اجتماعی متعددی انتقادات فراوان به آن وارد کردند.

متخصصان وب، فعالان تجارت الکترونیک، حقوق‌دانان، کارشناسان ارتباطات و مردمانی که کاربران عادی محیط وب هستند انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند. اما به همه آنها بی‌اعتنایی شد و هیچ پاسخ کارشناسی به انبوه انتقادات داده نشد.

فعلا با آن انتقادات محتوایی کاری نداریم. اما در روند بررسی و تصویب هم قانون رعایت نشد.

در تصمیمی عجیب و مغایر با قانون اساسی بررسی این طرح به یک کمیسیون مشترک (با استدلالی متکی بر اصل ۸۵) واگذار شد. در حالی که ضرورتی که در این اصل گفته شده برای این طرح وجود نداشته است. در عرف مجلس معمولا طرح‌ها و لوایح طولانی و چندصد ماده‌ای را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون واگذار می‌کنند. این طرح واجد خصوصیات لازم و منطبق با اصل ۸۵ نیست.

وقتی مذاکرات مجلس علنی است، مذاکرات چنین کمیسیونی هم باید علنی باشد (اصل ۶۹). ولی این هم به درستی رعایت نشد و عمده مباحث آن در نهان گذشت.‌ تا اینجا اصول ۸۵ و ۶۹ قانون اساسی رعایت نشدند.

سپس در سی‌ام آذرماه، مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک، ۵۱ ایراد مهم و جدی در ۶ محور اصلی به این طرح وارد کرد که عبارت بودند از: عمده ایرادات به کلیات، عمده ایرادات حقوقی، عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی، عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح، عمده ایرادات فنی وارد بر طرح، عمده ایرادات اجتماعی.

در پایان همین گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «با وجود آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری  در حال طی کردن مراحل خود در کمیسیون ویژه است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.»

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اولا ایرادات وارد بر طرح آن‌قدر زیاد است که تقریبا غیرقابل اصلاح است. ۵۱ ایراد عمده در ۶ محور اصلی چیزی نیست که امکانی برای اصلاح بگذارد. ثانیا کمیسیون مشترک مقررات ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را رعایت نکرده است. یعنی کار خلاف قانون دیگری در فرآیند بررسی این طرح رخ داده است.

اما کمیسیون و هیات رئیسه که در کل باید نظارت خود را انجام می‌داد توجهی به این گزارش و این ایرادات نکرد و به کار خود ادامه داد. در مورد تصمیمات و مذاکرات کمیسیون اطلاع‌رسانی درخوری که نشان بدهد جزئیات وقایع چگونه است صورت نگرفت. از هیات رئیسه و خصوصا آقای رئیس مجلس نیز هیچ خبری نیامد که اقدامی برای اصلاح روند و اجرای درست مقررات انجام داده باشند.

کمیسیون به کارش ادامه داد بدون آنکه خبر قابل ملاحظه‌ای از مصوبات آن بیرون بیاید. تا اینکه بالاخره در روز سوم اسفند ماه در جلسه‌ای جنجالی کلیات آن را به تصویب رساندند.

شب همان  روز نامه معاونت قوانین مجلس منتشر شد که در آن ایرادات مهم و بسیار جدی به روند تصویب این طرح گرفته و در سه بند به تفصیل توضیح داده شده است. طبق این نامه تصویب کلیات این طرح در کمیسیون مشترک مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است. این نامه اعلام کرده است که در رای‌گیری در مورد کلیات طرح قانون آیین‌نامه داخلی رعایت نشده است.

یعنی باز هم کمیسیون با نقض قانون سعی کرده کار را پیش ببرد. این نامه رسمی همچنین تاکید کرده است که چون به خلاف آیین‌نامه داخلی، طرح صیانت تغییرات بسیار زیادی در کمیسیون داشته و با آن طرح اول که مجلس به کمیسیون ارجاع کرده بود، فرق‌های زیادی دارد، شور دوم آن (یعنی بررسی جزئیات) در کمیسیون ویژه دارای مشکل قانونی است.

این یعنی که کمیسیون نمی‌تواند وارد شور دوم و بررسی جزئیات شود. براساس این نامه، با توجه به تغییر کلی طرح، صحن علنی مجلس باید این طرح را از ابتدا مورد بررسی قرار داده و در موردش تصمیم‌گیری کند.

تا اینجای کار، روند بررسی طرح صیانت، از روز اول که با ارجاع طرح به کمیسیون ویژه شروع شد، تا امروز مراحل بررسی و تصویب طرح بدون رعایت قانون طی شده است.

این نیز ناگفته نماند که در واکنش‌های کارشناسی و افکار عمومی نسبت به این طرح آشکار است که مخالفان طرح از طیف‌های متنوع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌اند و نمی‌توان نقدهای اساسی به این طرح و شیوه بررسی و تصویب آن را منتسب به جناح‌های سیاسی کرد. مکاتبات مسوولانه سازمان‌های داخلی مجلس و تنوع فکری منتقدان و رسانه‌های نزدیک به مشرب‌های سیاسی مختلف شاهد این مدعاست.

یکی از دلایل این همسویی واقعیتی است که طراحان و موافقان این طرح در مجلس به آن هیچ توجهی ندارند. این واقعیت که در دنیای امروز اینترنت به یکی از ملزومات و ضرورت‌های زندگی روزمره عمومی بدل شده است.

در کسب‌و‌کارها، در آزادی بیان، در تهیه نیازهایی مثل حمل و نقل و انواع خریدها و مبادله‌های روزمره، در ارتباطات میان فردی، در ارتباطات اجتماعی، در کارهای اداری، در تجارت الکترونیک و تجارت سنتی، در فعالیت‌های سیاسی، در کارهای هنری و سینمایی، در گردش اطلاعات و همه بخش‌های زندگی عموم مردم، از هر جنس و سن و فکر و شغل و قوم و مذهب و آیین، اینترنت به چنان ضرورت‌ لازمی بدل شده است که بدون آن یا با اینترنت محدود شده‌ای که در قرن بیست و یکم سرعتش به اندازه سرعت گاری باشد، همه‌چیز مختل می‌شود. این ساده‌ترین دلیلی است که باعث می‌شود قاطبه مردم از همه گروه‌های اجتماعی با این طرح سر موافقت نداشته باشند.

با همه اینها معدود افرادی هستند که نه فقط با عدم رعایت موازین قانون اساسی یا اصول کارشناسی فنی و حقوقی بلکه حتی با عدم رعایت قانون آیین‌نامه مجلس می‌خواهند به هر قیمتی شده است این طرح را تصویب کنند.

اینک مجلس و هیات رئیسه مجلس سه راه پیش رو دارند:

راه اول این است که به موازین قانون اساسی بازگردند و خواست و نیاز عمومی را محترم بشمارند، انتقادات کارشناسان مستقل را بپذیرند و این طرح را مسکوت بگذارند.

راه دوم این است که لااقل گزارش‌های کارشناسی بخش‌های داخلی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین را محترم بشمارند و بپذیرند. آیین‌نامه داخلی را رعایت کنند، موضوع را مجددا در صحن علنی مطرح کنند و در موردش دوباره تصمیم بگیرند که آن را در خود مجلس به صورت علنی و در منظر مردم رسیدگی و بررسی کنند.

سوم اینکه همین روال موجود را ادامه دهند که نه تنها از نظر کارشناسان مستقل بلکه از نظر دستگاه‌های مسوول در خود مجلس نیز خلاف قانون بوده است. چنین انتخابی این دوره مجلس را به این نام در تاریخ ثبت می‌کند که نخستین قانون در تاریخ قانون‌گذاری ایران را وضع کرده است که نه تنها محتوایش مغایر با حقوق اساسی ملت و نیازهای عمومی است، بلکه حتی روند تصویب آن نیز غیرقانونی بوده است. وقتی حتی در روند بررسی و تصویب یک قانون، مقررات و موازین قانون‌گذاری رعایت نشود، آن قانون ماهیتا قانون نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها