به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، شیوع کرونا در 2ماه پایانی سال گذشته، کاهش قدرت خرید مشتریان و تعطیلی مراکز عرضه گوشی تلفن همراه، موجب افت شدید تقاضا و از دست‌رفتن بازار شب عید برای فعالان صنفی شد. اما با بازگشایی مجدد فروشگاه‌های گوشی موبایل و لوازم جانبی، تقاضا برای این اقلام در حالی افزایش یافت که آثار و پیامدهای شیوع این ویروس و مشکلات تامین و تخصیص ارز واردات گوشی موبایل در بخش عرضه تشدید شده بود. افت شدید تولید و عرضه گوشی موبایل درکشور چین، کاهش مبادلات تجاری و بسته‌شدن مرزهای هوایی و زمینی، کُند شدن شتاب تخصیص ارز و ثبت سفارش، دپوی گوشی‌های وارداتی و... عملا شرایطی را رقم زد که شوک ناشی از رشد تقاضا و کاهش عرضه، آشفتگی و افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار را دوچندان کرد. از سوی دیگر متولیان تنظیم بازار در شرایطی تشدید برخوردهای تعزیراتی در واحدهای صنفی برای مقابله با گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل را در دستور کار قرار داده‌اند که فروشندگان این کالا بر نقش واردکنندگان در گرانفروشی و کمبود این اقلام در بازار تأکید می‌کنند.
رونق بازار آموزش آنلاین دانش‌آموزان با معرفی سامانه شاد و تدریس اساتید دانشگاه از طریق آموزش از راه دور دانشجویان، در شرایطی موجب رشد نسبی تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال شد که شیوع ویروس کرونا و مشکلات ثبت سفارش و واردات، روند تامین و عرضه گوشی موبایل و لوازم جانبی را با مشکل مواجه کرده است. گرچه به‌دلیل قدرت خرید پایین مشتریان، بخش عمده این تقاضا به سمت گوشی‌های دست دوم یا تعمیر گوشی‌های مستعمل سوق یافت، اما سازگاری آموزش آنلاین با گوشی‌های هوشمند، فشار دانش‌آموزان و دانشجویان به والدین خود برای خرید گوشی‌های دارای کارکرد مناسب و مطابق با فناوری‌های مورد نیاز تحصیل از راه دور را افزایش داد. همزمانی این رشد تقاضا با افزایش نرخ دلار و یورو و تنگناهای تازه واردکنندگان برای ثبت سفارش و واردات گوشی و از سوی دیگر ضعف نظارت بر واردات و عرضه گوشی متناسب با هزینه تمام‌شده و نرخ ارز، زمینه احتکار و گرانفروشی گوشی و لوازم جانبی موبایل را در بازار فراهم کرده است. با این وضعیت مشتریان گوشی تلفن همراه و فعالان صنفی از کمبود و گرانی این اقلام در بازار گلایه دارند و تأکید می‌کنند که ضعف قدرت خرید مشتریان به تشدید رکود بازار موبایل دامن زده است و با وجود تعهدات شرکت‌های واردکننده رسمی، خبری از ارائه خدمات گارانتی به خریداران گوشی موبایل و تجهیزات جانبی نیست.
بسته‌شدن منفذ ورود گوشی‌های قاچاق
نایب‌رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به‌صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است، گفت: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به‌روزرسانی است، لذا مصرف این کالا بین مردم، به‌ویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند. افشین اکبری افزود: نصب سریال ۱۵رقمی روی گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد تا قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود. اما از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام «گوشی مسافری» به‌وجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد. با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید، اما از ابتدای سال‌جاری به‌دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به‌صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد. او افزود: گوشی‌های تلفن همراه که به‌صورت مسافری و غیررسمی از طریق اتباع خارجی وارد کشور می‌شود، لطمات بسیاری به بازار کالا، به‌ویژه مصرف‌کننده می‌زند، زیرا از یک سو به‌دلیل مشکلات آنتن‌دهی این نوع گوشی‌ها، حق و حقوق دارنده گوشی سلب می‌شود و از سوی دیگر این نوع گوشی‌ها فاقد خدمات پس از فروش بوده و درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود. این در حالی است که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی، در پاسخی در مورد بازگشت گوشی‌های قاچاق به بازار گفت: قبلا برخی گوشی‌ها توسط اتباع خارجی وارد و رجیستر می‌شد که از چند روز پیش این روند متوقف شده و از 19خرداد‌ماه امسال هیچ گوشی مسافری و قاچاقی در بازار رجیستر و عرضه نشده است.
عرضه گوشی وارداتی در فروشگاه‌های خاص
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در مورد وضعیت این روزهای بازار گوشی موبایل گفت: فروشندگان گوشی تلفن همراه خواهان آرامش بازار و رفع بدنامی گرانفروشی از خود هستند. با اجرای طرح رجیستری، عرضه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به بازار متوقف شده و درآمد سالانه 2هزار میلیارد تومانی قبلی قاچاقچیان با اجرای این طرح به جیب دولت می‌رود اما در شرایطی که شرکت‌های واردکننده رسمی نسبت به ثبت سفارش و واردات گوشی اقدامی می‌کنند، نمی‌توان بالا بودن نرخ و کمبود گوشی موبایل را به گردن فروشندگان گوشی انداخت. ابراهیم درستی افزود: باید بین گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل تفاوت قائل شد و نباید فروشندگان را متهم به گرانفروشی این اقلام کنیم، چرا که شرکت‌های واردکننده‌ای که بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته با دلار 12 تا 13هزار تومانی کالا را خریداری کرده‌اند اکنون به همان قیمت گوشی‌های وارداتی را در بازار عرضه نمی‌کنند و یا این گوشی‌ها با نرخ روز و به تعداد محدود در اختیار واحدهای خرده‌فروشی قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه به هر صورت افزایش نرخ دلار و روند تخصیص ارز در گرانی گوشی موبایل مؤثر بوده است، افزود: از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا بر نابسامانی کنونی اقتصاد ایران و دنیا و بازار موبایل تأثیر داشته است. با کاهش مبادلات تجاری روند تامین گوشی دچار مشکل شده است، اما برخی شرکت‌های واردکننده با احتکار کالا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که باید زمینه عرضه گوشی با نرخ واقعی و سود معقول فروشندگان نیز فراهم شود. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران افزود: متأسفانه برخی شرکت‌های واردکننده از عرضه گوشی‌های وارداتی با قیمت تمام‌شده به واحدهای صنفی خرده‌فروشی خودداری می‌کنند و با احتکار این اقلام یا فروش آنها از طریق برخی فروشگاه‌های خاص تحت پوشش خودشان، به نابسامانی بازار دامن می‌زنند و اغلب تخلفات عرضه نیز در اینگونه فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد.
خلأ نظارت بر نرخ عمده‌فروشی گوشی
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با اشاره به افزایش حداقل یک‌میلیون تومانی نرخ گوشی‌های هوشمند با دلال‌بازی در مرحله توزیع عمده‌فروشی، گفت: هزینه تمام‌شده واردات گوشی و سود معقول واردکنندگان مشخص است. اما اکنون تقاضا برای واردات گوشی به‌دلیل آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش یافته. همچنین واردات گوشی از اسفند‌ماه متوقف شده است، با این وجود باید مشخص شود که واردکنندگانی که گوشی را با نرخ دلار قبل از بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش و وارد کرده‌اند اکنون این گوشی‌ها را با چه قیمتی به واحدهای صنفی خرده‌فروشی می‌دهند؟ درستی افزود: نرخ فروش گوشی به مغازه‌دارها و میزان سود مصوب آنها مشخص است. گرچه نمی‌توان گفت در واحدهای صنفی تخلفی صورت نمی‌گیرد، اما این تخلف بسیار ناچیز است و عمده تخلف توسط واردکنندگانی صورت می‌گیرد که گوشی وارداتی را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند. او افزود: وظیفه نظارت بر قیمت تمام‌شده واردات و نرخ عمده فروشی گوشی موبایل برعهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است و باید از واردکننده بپرسند که گوشی وارداتی را با چه قیمت و به چه کسانی داده‌اند. باید نحوه عرضه گوشی موبایل توسط واردکنندگان و عمده‌فروشان رصد شود نه اینکه برای کنترل بازار به سراغ مغازه دارانی بروند که به‌دلیل نداشتن سرمایه، قادر به احتکار کالا نیستند. باید به سراغ شرکت‌ها، عمده‌فروشان، واسطه‌ها و دلال‌هایی بروند که بخشی از گوشی‌های وارداتی را با نرخ دلخواه و مستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خودشان به بازار عرضه می‌کنند. درستی گفت: با توجه به تولید بسیار اندک گوشی در کشور نزدیک به 100درصد نیاز بازار به این کالا از طریق واردات تامین می‌شود، اما از یک‌ماه پیش روند تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است. در زمینه تخصیص ارز نیز مقرر شده بود که ارز مورد نیاز واردات گوشی‌های کمتر از 300دلار به نرخ نیمایی، تامین و تخصیص ارز گوشی‌های بالاتر از این مبلغ، از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود که این امر و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، تامین ارز مورد نیاز واردات این گوشی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
واردات 64میلیون دلاری
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نیاز کنونی بازار به گوشی موبایل، گفت: براساس آماری که اتحادیه فروشندگان گوشی موبایل از گمرک ایران دریافت کرده است از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته تا 13خرداد‌ماه جاری حدود 64میلیون دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی با وزن حدود یک‌میلیون و 550کیلوگرم شده است. باید سرمنشأ تخلفات در عرضه گوشی را پیدا کنند، نه اینکه به سراغ فروشندگان گوشی بروند. درستی نیاز ماهانه بازار گوشی تلفن همراه را حدود یک تا یک‌میلیون و 500هزار دستگاه دانست و افزود: نیاز ماهانه بازار به گوشی موبایل در ماه‌های معمولی سال حدود یک‌میلیون دستگاه است که این تعداد در برخی ماه‌ها مانند اسفند و فروردین و تابستان افزایش می‌یابد. اما امسال به‌دلیل کمبود عرضه، سرازیر‌شدن تقاضای انباشته شب عید گوشی موبایل و همزمانی آن با رشد تقاضا در فصل تابستان، حداقل نیاز کنونی بازار به این کالا به یک میلیون و 500هزار تا حدود 2میلیون دستگاه افزایش یافته است. امیدواریم که با بهبود شرایط تامین و عرضه، وضعیت بازار گوشی موبایل بهتر شود. راهکار رفع این مشکل نیز بررسی قیمت و شیوه عرضه گوشی‌های وارداتی موبایل توسط حدود 200شرکت واردکننده رسمی از سوی سازمان حمایت است. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی افزود: عمده‌فروشان باید در عرضه گوشی عدالت را برقرار کنند، نه اینکه به شکل غیرواقعی قیمت‌ها را بالا ببرند. برای رفع مشکلات کنونی بازار، هفته گذشته جلسه‌ای با واردکنندگان گوشی موبایل داشتیم و این هفته نیز در نشستی با آنها، مشکلات قیمت و عرضه گوشی را بررسی می‌کنیم. با کسی تعارف نداریم و اگر واردکننده‌ای در زمینه قیمت و عرضه گوشی موبایل تخلف کرده است باید در فهرست سیاه قرار گیرد.
