قانونگذار در همه دنیا عقب تر از پلتفرم بوده است
ماجرای محکومیت «اشکان آرمندهی» مدیرعامل سایت «دیوار» کل اکوسیستم استارتاپی ایران را تحت تاثیر قرار داده و بحثهای حقوقی و دامنه مسئولیت مدیران پلتفرمها را دوباره گشوده است.
دکتر «محمد بشیر صدیقی»؛ عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر و مدرس «کسب‌وکارهای پلتفرمی» در گفتگویی کتبی به بازگویی برخی تجارب کشورهای خارجی در این زمینه پرداخته است.برون رفت از آنها را نیز برشمرده است.
پلتفرمها چقدر مسئول محتوایی هستند که کاربر تولید میکند و اگر کاربری ذیل پلتفرمی که کاربرد مجرمانه ندارد فعالیت مجرمانه‌ای کرد، چه کسی مسئول دارد؟
به نظر من این موضوع خیلی وابسته به اندازه‌ای است که قانون برای پلتفرمها مشخص کرده است. در ایران قانون مربوط به حوزه کسب‌وکار و تجارت قریب به ۱۸ سال پیش تدوین شده و روشن است که از آن زمان تاکنون تغییرات خیلی زیاد، عمیق و گسترده‌ای در حوزه تکنولوژی رخ داده که نیاز به تغییر و بازنگری قانون را جدی میکند. فکر می‌کنم از سال ۸۲ و ۸۳ بود که این قانون فعلی تصویب شد و الان تاریخ مصرف آن گذشته و حوزه تکنولوژی به سرعت تغییر کرده است. در مواردی هم به نظر می‌آید ممکن است برداشت‌های سلیقه‌ای از همین قانون اتفاق افتاده باشد. در موارد متعددی که برای پلتفرمها رخ می‌دهد می‌بینیم این قانون فعلی یا شفاف نیست یا مبهم است یا اصلا قانونی نداریم. این باعث می‌شود کسی که می‌خواهد حکم دهد هم احتمالا برداشت سلیقه‌ای از قانون داشته باشد.
به طور مشخص در مورد موضوع پلتفرم دیوار مسئله این است آیا بحث احراز هویت کاربران صورت گرفته یا نه. در دنیا ابزارهای احراز هویت به سرعت در حال رشد هستند اما ما در ایران هنوز در حوزه بانکی هم با مشکل احراز هویت روبرو هستیم چه رسد به پلتفرمها؛ و اینکه متولی احراز هویت کیست؟ بانک مرکزی یا وزارت صمت؟ هنوز هم روشن نشده و کسب و کارهایی که در ایران کار می‌کنند به طور روشن نمی‌دانند باید در این حوزه چه کنند. تعدد متولی داریم و عدم شفافیت قانون. حالا به صورت خاص درباره دیوار، اگر شما قانون احراز هویت را تصویب کرده‌اید دیگر مسئولیتی متوجه پلتفرم نیست. یعنی قانونگذار به جای اینکه بحث احراز هویت را حل کند به دیوار می‌گوید شما مسئولیت دارید. خب این نکته مهمی است، پلتفرم خودش که نمی‌تواند کاربرانش را احراز هویت کند. ناچار است از جایی سرویس بگیرد. فعلا هم سازمان‌های مربوطه این اطلاعات را نمی‌دهند. و اصلا اینکه آیا امکان رشد احراز هویت در کشور وجود دارد یا نه نکته کلیدی است که باید به آن دقت شود.
حالا وقتی تخلفی اتفاق می افتد برای رگولاتور راحت‌تر است که سراغ پلتفرم برود. اما این موضوع یک خسارتی دارد. اینکه اگر شما رگولاتوری و همه اقدامات احتیاطی و تنبیهی را بر پلتفرم اعمال کنید مانع بحث «نوآوری» و رشد در این حوزه می‌شوید. و اگر رگولاتوری نگذارید ممکن است در مواردی حقوق کاربران ضایع شود. پس از آن طرف هم رگولاتور باید این نگرانی تضییع حقوق کاربر را داشته باشد. این تعادل برقرار کردن خیلی آسان نیست. به نظر من مشکل اصلی، دانشی است که رگولاتور ندارد. در همه دنیا قانونگذار و رگولاتورها عقب تر از پلتفرمها بوده‌اند. یعنی صاحبان کسب‌وکار و مدیران پلتفرمها راهی را باز کرده و پیش رفته‌اند و رگولاتور متوجه شده که یکسری ریسک وجود دارد و شروع کرده به قانونگذاری و یک جاهایی هم اشتباه کرده. دلیلش هم این است که خودش در لبه دانش قرار ندارد. رسم هم نیست از نهادهای درگیر مستقیم با موضوع یا آدم‌های دانشگاهی آن حوزه کمک بگیرند. از یک طرف دیگر کشور دچار مشکلات اقتصادی است، عده‌ای تلاش می‌کنند با مدد تکنولوژی بخشی از این مشکلات را حل کنند اما می‌بینیم چنین مواردی هم سر راهشان پیش می‌آید.
خلا قانونی در این حوزه را چطور باید مرتفع کرد؟ شما تجربه تحصیل در خارج از کشور را دارید. سایر کشورهای جهان در این زمینه چه کرده‌اند؟
از زمان پلتفرم‌های مارکت پلیس (Market place) که جزو اولین نسل پلتفرمها بودند و بعد پلتفرم‌های لیستینگ که مثل همین «دیوار» و «شیپور» بودند و از سال ۲۰۰۰ به بعد شکل گرفتند، رگولاتوری محدود بود به همان قانون کسب‌وکارهای اینترنتی. هرچه پلتفرمها بزرگتر شدند این موضوع مطرح شد که آیا باید رگولاتوری صورت بگیرد یا نه؟ با بزرگتر شدن پلتفرمها بحثهای آنتی‌تراست و ایجاد بازار آزاد و رقابت بین پلتفرمها هم قوت گرفت. از طرف دیگر، پلتفرم گاهی خودش مثل یک مارکت عمل میکند و می تواند بین عرضه و تقاضا موثر باشد.
از ۲۰۱۴ به این طرف اتحادیه اروپا خیلی روی پلتفرمها حساس شد و قانون GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) که مالک داده و استفاده کننده از داده را مجزا میکند را تصویب کرد که جزو اولین تلاش ها در حوزه پلتفرمی و قانونگذاری بود.
پس با این مقدمه می‌دانیم به طور کلی هرچقدر پلتفرمها بزرگتر می‌شوند دولت‌ها و رگولاتوری حساسیت بیشتری نسبت به آنها پیدا می‌کنند. مثلا همین دیتاهایی که دارد جمع می‌شود یا در پلتفرم‌هایی که پرایوسی ما دست «اونر» است مثل تاکسی‌های اینترنتی، چون قیمت دست آنهاست و تعیین‌کننده هستند، این دیتاها خیلی مهم است. به همین دلیل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ قانون B to P یا (پلتفرم تو بیزینس رگولیشن) را معرفی کرد که قرار بود تا ۲۰۲۰ در برخی کشورها اعمال شود که به دلیل کرونا به تاخیر افتاد. کلا بهشت پلتفرمها که بتوانند بدون قانون عمل کنند دست‌کم در اتحادیه اروپا گذشته است.
باید توجه کنیم بحث قانونگذاری، یک پروسه چند ساله است. در اتحادیه اروپا هم همین روندها اتفاق افتاده. مثلا همین قانون B to P را در جولای ۲۰۱۹ منتشر کردند اما گفتند یکسال فرصت می دهیم و در جولای ۲۰۲۰ باید همه جا اعمال شود. یعنی یکسال فرصت سازگاری دادند. اما ما در ایران متاسفانه این فرایندها را طی نمی‌کنیم. یک اتفاقی در جامعه می‌افتد و قانونگذار می‌خواهد خیلی سریع و واکنشی آن را حل کند. به این فکر نمی‌کنیم که در آینده چه اتفاقی ممکن است بیفتد و بر اساس آن با تدبیر عمل کنیم. به نظر من قانونگذاری الان نمی‌تواند به مسئله پیش آمده کمکی کند.
آیا ایجاد دادگاه‌های تخصصی با کارشناسان آشنا به مسئله تکنولوژی می‌تواند بخشی از راه حل باشد؟
دادگاه تخصصی نیاز به قانون تخصصی دارد. اگر الان بخواهند بر اساس قانون تجارت بررسی کنند چون شفافیت ندارد راهی به جایی نمی‌برد. موضوع این است اصلا پلتفرم نمی‌داند چطور باید عمل کند که جرمی اتفاق نیفتد.
اینجا باید تیم های متخصصی تشکیل شوند که هم وجه بیزینسی پلتفرمها را مد نظر قرار دهند؛ هم اشراف به خلاء‌‌های قانونی و حقوق همه ذینفعان داشته باشند.
آیا به نظر شما قوه قضاییه به طور کلی نگاه سلبی به حوزه تکنولوژی و پلتفرم‌های آنلاین ندارد؟ این پلتفرمها بازوهای توسعه اقتصادی هستند. اگر با این نگاه سلبی جلو برویم مانع حرکت آنها نمی‌شویم؟
واضح است که بستر دیجیتال بستر رو به رشدی است. ده سال پیش، مشاغلی که امروز داریم را نداشتیم و طبعا در آینده هم جامعه دیجیتالی تر خواهد شد.
یک نگاه این است که کسب و کارهای جدیدی در حال زایش است و باید حمایت کنیم. کشور هم دچار مشکلات اقتصادی است و این کسب و کارها بخشی از بار اشتغال را به دوش دارند.
قانونگذار در همه دنیا عقب‌تر از پلتفرم بوده است. اما در آنجا دارند سعی می کنند فاصله را کمتر کنند. فاصله ما خیلی زیاد است و این موضوع را پیچیده‌تر میکند. الان در بحث احکامی که دارد صادر می شود مشکل از قانون نیست. قاضی بر پایه همین قانون موجود بررسی می کند و حکم می‌دهد.
یا باید مثل اتحادیه اروپا عمل کنیم؛ قانون احراز هویت را تصویب کنیم و بعد از پلتفرم مسئولیت بخواهیم یا اگر آن قانون را نگذاشته‌ایم نمی‌توانیم به پلتفرم خرده بگیریم، چون بر اساس تصمیم خودش عمل کرده است. به نظر من ریشه این مشکلات، نبود شفافیت است.
دنیا به این نتیجه رسیده رگولاتوری واجب است اما نه اینکه منجر به توقف رشد اقتصادی شود. باید بستری برای اعتماد به پلتفرمها ایجاد شود. من ده‌ها پلتفرم می‌شناسم که همه حرفشان این است، قانونی که قابل اجرا باشد را به ما بدهید تا طبق آن عمل کنیم.
یا باید در این فضا را ببندیم یا شرایطی فراهم کنیم این پلتفرمها رشد کنند. با این تصمیمات فقط شوک‌های بزرگی به فضای کسب‌وکار وارد می‌شود و اینها ملتهب می‌شوند و مدام باید نگران چیزهایی باشند که نانوشته است، مبهم است و وجود ندارد.