{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 432960

شیوع کرونا در کشور بحرانی بی‌سابقه و نوپدید محسوب می‌شود و از ابعاد مختلفی قابل بررسی و واکاوی است. صرف‌نظر از ابعاد بهداشتی- درمانی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و... می‌توان این بیماری را از زاویه حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ خسارات ناشی از کرونا بر عهده چه‌ کسی است؟ اگر فردی موجب انتشار ویروس مرگبار در جامعه شود، چگونه با او برخورد می‌شود؟ چرا در بحران کرونا ارتکاب جرایم خرد افزایش یافته است؟ اینها مهم‌ترین پرسش‌هایی بود که در گفت‌وگویی از علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه پرسیده شد و وی به تفصیل به آنها پاسخ گفت.

با شیوع ویروس کرونا شاهد این هستیم که در کشورهای مختلف به فراخور نوع حکومت، نوع قوانین و توانایی اقتصادی، دولت‌ها به وضعیت درمان و معیشت شهروندان‌شان رسیدگی می‌کنند. در کشور ما در شرایط فراگیر شدن ویروس کرونا دولت به لحاظ حقوقی چه مسئولیتی در قبال شهروندان دارد؟

قانون اساسی از ماده19 تا 42مبادرت به شمارش و تعیین بسیاری از حقوق و آزادی‌ها برای مردم کرده است که آن را به‌عنوان حقوق اساسی می‌شناسیم. در این میان حق بهداشت و درمان، آن هم به‌صورت رایگان به‌عنوان یکی از حقوق شاخص ملت تلقی می‌شود. صرف‌نظر از اینکه با وصف این قول و قرارها مثلا آموزش و پرورش و... هزینه‌هایی به مردم تحمل شده اما تا اندازه‌ای بیماران به‌طور عام به‌ویژه بعد از برقراری بیمه سلامت تا حدی از حقوق اولیه خود البته نه به‌صورت مطلوب برخوردار شده‌اند. اما بیماری جدید، پیچیده و خاص است و تاکنون ریشه و علت فراگیرشدنش مشخص نشده است. درمانی هم برای آن نمی‌شناسند. با توجه به بعد وسیع و گسترش سریع و تعداد غیرمتعارف بیماران رسیدگی و معالجه آنان خود متضمن امکانات وسیع پرسنلی، دارویی، خدماتی و مدیریتی است. تا به امروز ظاهرا دولت در بیمارستان‌های عمومی نسبت به بیمارانی که مشکوک به کرونا هستند خدمات را ارائه کرده است و پرسنل خدوم و زحمتکش کادر پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری در این زمینه در یک جبهه جنگی هموطنان‌شان را پذیرا بوده‌اند و بعضا نیز در این مسیر جان سپرده‌اند؛ بنابر این دولت در این زمینه به‌نظر در حد توانی که بیمارستان‌ها داشته‌اند، فعال بوده است؛ ضمن اینکه بسیاری از مردم و نهادهای مردمی در این مسیر سعی در همیاری و کمک‌رسانی مادی در حد مقدورات خود داشته‌اند. اما توجه داشته باشیم در فراگیر شدن ناآگاهانه این بیماری، تعدد رو به افزایش بیماران و امکانات محدود بیمارستان‌ها قطعا نمی‌توان آنطور که باید خدمات لازم را به همه بیماران ارائه کرد؛ به همین دلیل مثل بسیاری از کشورها ما نیز قرنطینه را یکی از راه‌حل‌های موازی برای مبارزه با کرونا در پیش گرفته‌ایم و ظاهرا با لحاظ محدودیت مراکز بهداشت بسیاری از بیماران با رعایت دستورهای پزشکی در منازل خود نسبت به درمان اقدام می‌کنند. یکی از چالش‌های موجود در کشور بی‌توجهی به نهادهای مردمی است. اگر ما به‌عنوان دولت به این باورمندی می‌رسیدیم که وجود نهادهای مردمی موجب تقلیل هزینه‌ها درخصوص پدیده‌های اجتماعی ازجمله بیماری حاضر می‌شود، آنها را تقویت می‌کردیم و به آنها اجازه مشارکت در بخشی از امور کشور را می‌دادیم تا درخصوص مسائلی مانند اپیدمی موجود، حفاظت از سلامت طبیعت و حضور در حل بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و... توانمندی مردمی خود را نشان دهد. البته ظاهرا همانگونه که حضور احزاب را آنگونه که باید برنمی‌تابیم درخصوص نهادهای مردمی فعلا انبساطی عمل نمی‌کنیم.

تاکنون بالغ بر 5هزار نفر در کشورمان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19جان باخته‌اند. آیا براساس قوانین موجود مسئولیتی در مورد جان شهروندان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان آنها متوجه دولت است؟

دولت در قبال فوت افراد جان‌باخته زمانی مسئولیت خواهد داشت که رابطه سببیت بین همکاری‌ها، ضعف مدیریت و مرگ‌ومیرها احراز شود که در شرایط کنونی چنین مسئله‌ای محرز نشده است. اما عموما طبق سنت دیرینه هزینه‌های مربوط به فوت اشخاص مربوط به‌خود آنهاست اما نافی وظایف دولت در قبال مردم به‌ویژه در شرایط حاضر که ملت از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دارد نیست و دولت وظیفه دارد به‌عنوان امین مردم از امکانات بیت‌المال که متعلق به مردم است برای حمایت از آنها استفاده کند. توجه داشته باشیم که ما کیسه ملت و کیسه دولت نداریم. همه کیسه‌ها متعلق به ملت است. دولت‌ها مستعجل هستند و می‌آیند و می‌روند. در شرایط فعلی قطعا دولت باید با استفاده از کمک مجلس بودجه اختصاصی در رابطه با کرونا به تصویب برساند و با استفاده از آنکه می‌تواند با کمک بخشی از وامی که قرار است از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند و همچنین مؤسسات مربوط به سایر نهادهای مملکتی نسبت به حمایت از خانواده‌های ضعیف اقدام کند. در مورد بیماری معالجات باید چه در خانه و چه در بیمارستان رایگان باشد و درصورت فوت هزینه‌های کفن و دفن و خدمات مربوطه را به خانواده‌های نیازمند ارائه کند و حمایت اقتصادی از مردم به‌ویژه کارگران، کارمندان و افرادی که روزمزد هستند، انجام شود. هرچند اقدام دولت برای پرداخت وام یک میلیون تومانی صرف‌نظر از ناچیز بودن آن نشانه دغدغه دولت است اما فکر نمی‌کنم با تورم موجود و کوچک‌تر شدن سفره‌ها این یک میلیون تومان دردی را از کسی دوا کند. فراموش نکنیم که در بوران بیماری کرونا بعضی از سوداگران بی‌انصاف و چپاولگران بی‌تقوا و ضد‌ملی نسبت به افزایش قیمت‌ها و احتکار کالاها اقدام کرده‌اند و تورم چندین دهه را به میزان بالاتری افزایش داده‌اند.

تعطیلی‌های ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا ضربه‌ مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است. آیا در قوانین وظیفه‌ای درخصوص حمایت دولت از زیان‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و چه‌کسی متضمن جبران این خسارات است؟

اگر منصفانه قضاوت کنیم این ضرر یک بحران ملی است. شاید گمان کنیم که اطلاعاتی که دیر منتشر شد یا سوء‌مدیریت یا عدم‌توانایی در مدیریت بحران به نوعی موجب شد که کرونا به‌طور پنهانی و ناگهانی بخش عظیمی از مردم را درگیر خود کند - که این جای بحث بسیاری دارد و البته اگر ثابت شود هر نهادی در اطلاع‌رسانی مانع ایجاد کرده مسلما در قبال ملت، خدا و تاریخ باید جوابگو باشد- اما در شرایط فعلی و بحران‌های مشابه که نقش مدیران جامعه در آن چندان قوی نیست، ضرر وارده تنها بر عهده ملت نیست و به دولت و اجرای برنامه‌های اقتصاد ملی نیز مرتبط می‌شود. همانگونه که دیدیم برخی از کشورها با تدبیر و به‌موقع برنامه‌هایی را تصویب کردند که براساس آن به مشاغل مختلف برای جلوگیری از اضرار بیشتر کمک مالی شود و البته این به آن معنا نیست که تمام درآمدها و سودهایی که در حالت عادی به‌دست می‌آمد را جبران کنند اما یک دولت برنامه‌محور و کارآمد می‌تواند برای بخشی از نهادهای تولیدی با ارائه کمک امکان استمرار فعالیت آنها را فراهم کند تا قطع تولید موجب بیکاری کارمندان و کارگران و در عین حال کمبود کالا در کشور نشود. در بخش دوم پرداخت یارانه و کمک مادی به کارگران بخش‌های مختلفی است که به‌دلیل محدودیت برنامه‌های دولتی مانند قرنطینه کردن و ممنوعیت عبور و مرور از کار بیکار شده‌اند. اگرچه کرونا حاکم شده و مشکلاتی فراهم کرده است اما زندگی در جریان است و نیازهای طبیعی انسان باید برطرف شود و در غیر این صورت با کمبود مالی، مشکلات اقتصادی و در نهایت بحران‌های روحی و روانی و در پایان ارتکاب جرم، افزایش خشونت و نظم‌گریزی حاکم خواهد شد. در عین حال بخشی از جوانان و مردم جزو بیکاران جامعه قبل از بحران کرونا بوده‌اند. آنان نیز کماکان مشکلات خود را دارند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند و در مجموع بیکاران ناشی از شرایط و افرادی که درآمد ناچیزی دارند ممکن است باعث بروز بحران در سراسر کشور شوند؛ بنابراین 2 تدبیر مدیریتی یکی از بعد اقتصادی و حمایت‌های مالی به کیفیتی که بیان شد و دوم برنامه‌ریزی برای شروع بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی البته در چارچوب ضوابطی که مربوط به قرنطینه و فاصله‌های اجتماعی است در شر ایط فعلی ازجمله ضروری‌ترین اقداماتی است که دولت باید به فوریت آن را انجام دهد.

در بحبوحه شیوع کرونا افراد زیادی مثل پزشکان، پرستاران و حتی کارمندان بانک‌ها به‌دلیل ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. دولت در قبال فداکاری این افراد که به‌دلیل شغل‌شان جان‌شان را از دست داده‌اند چه مسئولیتی دارد؟

همانگونه که ما از دلاوران‌مان در جنگ مانند هر ملتی حمایت می‌کنیم در شرایط فعلی نیز این سربازان عرصه بهداشت و درمان که جان بر کف در مبارزه با دشمنی به نام ویروس کرونا شبانه‌روز از زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود گذشته‌اند باید به‌طور ویژه حمایت شوند والا این افراد اگر فاقد انگیزه‌های روانی باشند مسلما خستگی روحی و جسمی آنها را فرسوده‌تر خواهد کرد و این خدمات بی‌شائبه و ایثارگرانه ممکن است درصورتی که بیماری کرونا ادامه داشته باشد با چالش روبه‌رو شود.

ـ چندی قبل ریاست محترم جمهور اعلام کرد افرادی که به کرونا مبتلا باشند و سر کار حاضر شوند یا کارفرمایی که کارگر مبتلا به کرونا را مجبور به حضور در محل کارش کند، مرتکب جرم شده‌اند. آیا در قوانین موجود چنین جرم‌انگاری شده است؟

ضمن احترام به ریاست محترم جمهور، براساس اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» ظاهرا آقای رئیس‌جمهور از این موقعیت یا به‌دلیل تعطیلی مجلس یا به‌علت دیگر استفاده نکردند؛ بنابراین اظهارات ایشان صرفا در حد یک هشدار باید تلقی شود و فاقد ضمانت اجرایی قانونی است اما درصورتی که در شرایط فعلی امکان اعمال قانون در این خصوص وجود داشته باشد به 2 طریق می‌توان فردی را که عمدا یا سهوا ویروس کرونا را به دیگران انتقال می‌دهد مورد تعقیب قرار داد؛ اول قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب سال 1320که در این مورد صراحت دارد. البته بدون ذکر بیماری خاص این قانون می‌تواند قابل تسری به شرایط فعلی نیز باشد و دوم قانون مبارزه با ایدز که چند سال قبل تصویب شد و براساس آن افرادی که با علم به بیماری مبادرت به حضور در اجتماعات و انتقال آن با تماس‌های غیرمتعارف می‌کنند را مسئول کیفری می‌داند و مهم‌تر از همه اگر ثابت شود که کسی بداند که بیماری دارد و قصد انتقال بیماری به شخص دیگر را داشته باشد یا به‌علت غفلت یا سهل‌انگاری موجب انتقال بیماری شود، طبق ماده 290و حسب مورد به‌عنوان صدمات جسمانی عمدی یا شبه‌عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بنابراین اگر اراده ملی در شرایطی باید برای حفظ امنیت بهداشت و سلامت مردم ضرورت بدانیم دست‌اندرکاران انتظامی و قضایی می‌توانند از قوانین پیش گفته استفاده کنند.

در هفته‌های گذشته بنابر اعلام مسئولان وقوع جرایم خرد در جامعه تا حدودی افزایش پیدا کرده است. آیا می‌توان افزایش بزهکاری را با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها مرتبط دانست؟

برقراری برخی مناسبت‌ها مانند‌ ماه مبارک رمضان و محرم یا برخی شرایط که محدودیت را برای مردم ایجاد کند، مسلما ارتکاب جرم به‌ویژه جرایمی مانند سرقت و درگیری‌های جسمانی و فیزیکی را کمتر خواهد کرد و برعکس در مواقعی مانند تابستان یا تعطیلات یا در شرایطی که بحران‌های عصبی بر مردم حاکم می‌شود آستانه مقاومت آنها پایین آمده و فرصت ارتکاب جرم مهیا می‌شود. همانگونه که در ابتدای توضیحات مورد اشاره قرار گرفت اوضاع و احوال فعلی محدودیت کسب و کار، بیکاری و تورم زمینه‌ای را فراهم کرده است که قشر زحمتکش و فقیر الزاما از ذخیره‌ها و امکانات داشته خود استفاده می‌کنند و بعد با اتمام این ذخیره زندگی را با مشقت می‌گذرانند. در این شرایط به‌طور خودبه‌خود بستری فراهم می‌شود که برخی افراد برای رفع نیازها دست به جرایمی بزنند که زندگی عادی آنها را تامین کند. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که جرایم علیه اموال رو به فزونی باشد؛ ضمن اینکه اگر فکر عاجل، تدبیری مؤثر و برنامه‌ای کارآمد اجرایی نشود ما در زمانی نه چندان دور در کنار بحران کرونا با کرونای بزهکاری مواجه خواهیم شد که امیدوارم چنین نشود.

در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، افراد با فرهنگ‌های مختلف و سطوح مختلفی از رعایت نکات بهداشتی زندگی می‌کنند که در این بین ممکن است بر سر رعایت بهداشت و نکات ایمنی در برابر کرونا با یکدیگر دچار اختلاف شوند. در این‌باره چه قانونی حکمفرماست و در صورت بالاگرفتن اختلاف چه مرجعی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد؟

درخصوص رعایت بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی، فرهنگ مردم تعیین‌کننده حدود و صغور و شیوه‌هایی است که برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی رعایت می‌کنند. در بحث آنچه مربوط به نظافت شخصی در محدوده خصوصی افراد است، مراجع و الزامات اجتماعی نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. هرچند در این موارد هم ضابطه و مقرراتی وضع نشده اما برای برخی موارد مثل ریختن زباله در خارج از محل تعیین‌شده و... برخی کشورها مثل انگلیس ضمانت اجرایی مادی یعنی جریمه تعیین کرده‌اند یا در مورد عدم‌ رعایت بهداشتی که موجب انتقال بیماری شود ضوابطی که قبلا اشاره کردم مقرر شده است و در کشور ما ضوابط عرفی وجود دارد. اما اینکه براساس پروتکل و آیین‌نامه به افراد بگوییم شیوه چگونه باشد با توجه به تنوع فرهنگ و اختلاف سلایق عملا ممکن نیست. اما اگر اقداماتی موجب به‌خطرانداختن بهداشت عمومی شود مثل زباله‌های خطرناک و... می‌تواند مورد تعقیب و مواخذه قرار گیرد. در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی براساس دستورالعمل‌های داخلی اساسنامه و مصوبات هیأت‌مدیره ساختمان‌ها عمل می‌شود که آنها هم در چارچوبی منطقی و عرفی است و عدم‌رعایت آن می‌تواند با واکنش هیأت‌مدیره مواجه شود. در مورد ساختمان‌های کوچک، عرف حاکم است و به‌عنوان عرف نانوشته الزاماتی برای همه ایجاد می‌کند که نوع و کیفیت را تعیین می‌کند. در این موارد اگر اختلافات در رابطه با هیأت‌مدیره ساختمان باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد اما اگر از حد اختلاف داخلی فراتر برود مرجع ذی‌صلاح دادسراست. اگر در مواردی موضوع مثل موضوع کرونا تخصصی بود و لازم بود جنبه‌های بهداشتی و پزشکی درنظر گرفته شود، به دادسرای تخصصی واگذار خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری