{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 412909

«ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد». این خبری بود که در روزهای گذشته بحث داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد و واکنش‌ها به آن هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بخشنامه‌ سهمیه‌بندی ثبت طلاق، طرحی بود که از مدت‌ها قبل کانون سردفتران ازدواج و طلاق به‌دنبال تصویب آن بود تا اینکه چند روز پیش معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر از آغاز اجرای آن داد و گفت: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و براساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند. اما برداشت‌ها از این طرح و بخشنامه کاملا متفاوت بود و برخی آن را در راستای مبارزه با فساد و برخی دیگر به‌دلیل جلوگیری از افزایش آمار طلاق عنوان کردند. اما جزئیات این طرح چیست و قرار است با اجرای آن چه اهدافی دنبال شود؟ علی مظفری، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

هدف اصلی از سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق چیست؟

متأسفانه با اشتباهی که از سوی خبرگزاری‌ها و برخی از رسانه‌ها صورت گرفت، این طرح و بخشنامه با عنوان سهمیه‌بندی طلاق معرفی شد که اصلا موضوع سهمیه‌بندی طلاق نیست. ماجرا از این قرار است که تعداد اندکی از دفاتر ثبت طلاق و ازدواج بودند که با زد و بند و هماهنگی با کارمندهای اداری برخی از دادگاه‌های خانواده و ایجاد روابط ناسالم کاری می‌کردند که پرونده‌های طلاق برای ثبت به آن دفترخانه‌ها ارجاع شوند و از این طریق باعث ایجاد فساد و رانت شده بودند. از سوی دیگر بحث طلاق مربوط به خانواده است و یک موضوع حاکمیتی است و هرگونه آسیب رساندن به خانواده در آینده باعث آسیب رسیدن به جامعه می‌شود. به همین دلیل بود که از حدود یک سال و نیم پیش بر آن شدیم تا با ارائه این طرح به قوه‌قضاییه، در راستای جلوگیری از فساد اقدام به تصویب آن کنیم.

مگر درآمد این دفاتر خاطی که اشاره کردید، چقدر بود که نیاز به چنین طرحی احساس شد؟

ما در تهران 155دفتر ثبت طلاق و ازدواج داریم، اما طبق آمار موجود، در سال گذشته 90درصد طلاق‌های پایتخت تنها در 10دفتر به ثبت رسیده است. به‌طوری که تنها یکی از این دفاتر در سال 97تعداد 4هزار طلاق ثبت کرده بود. حال شما روزهای کاری این دفترخانه را درنظر بگیرید که با کسر پنجشنبه و جمعه می‌شود 5روز و ساعات کار آن را هم حساب کنید. با یک حساب و کتاب ساده می‌بینید که تقریبا این دفترخانه روزی 30طلاق ثبت کرده؛ یعنی تقریبا هر 5دقیقه یک طلاق ثبت شده بود. حال آنکه پروسه ثبت طلاق چیزی حدود یک و نیم  ساعت است و شما می‌بینید که این دفترخانه با چه سرعتی اقدام به ثبت طلاق می‌کرد.

درآمد این دفتر چقدر بود؟

اگر حساب کنید که بابت ثبت هر طلاق این دفترخانه و دفترخانه‌های خاطی دیگر 500هزار تومان دریافت می‌کردند، به راحتی متوجه می‌شوید که درآمد این دفاتر میلیاردی بوده است.

به زدوبند بین این دفاتر و کارمندان اداری برخی از دادگاه‌های خانواده اشاره کردید. این زدوبندها به چه صورت انجام می‌شد؟

مطابق قانون، وقتی دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند، دفتر باید آن حکم را به زوجین بدهد. در این حکم نوشته شده است که زوجین وقت دارند ظرف 3ماه به دفتر ثبت طلاق مراجعه و طلاق خود را ثبت کنند. هدف قانونگذار از این اقدام این بوده که زوجین فرصت داشته باشند که درخصوص طلاق‌شان بیشتر فکر کنند. همین فرصت 3ماهه ممکن است باعث شود که آنها در این مدت با پادرمیانی بزرگترها و تفکر بیشتر نسبت به جدایی تردید کنند. به‌خاطر داشته باشید که بسیاری از طلاق‌های توافقی به‌خاطر عصبانیت و تصمیم هیجانی است. حال اگر افراد 3ماه فرصت برای ثبت داشته باشند، ممکن است با از بین رفتن هیجان، تصمیم بگیرند که اختلافات را کنار بگذارند و به زندگی مشترکشان ادامه بدهند. حتی اگر یک درصد زوجین نیز در نهایت در این فرصت 3ماهه از جدایی منصرف شوند، دست‌کم 1000زندگی مشترک در سال از هم پاشیده نمی‌شود. اما از آن طرف، دفاتر متخلف با زد و بند با کارمندان اداری دادگاه‌های خانواده کاری می‌کردند که کارمند دفتر، حکم دادگاه را به زوجین نمی‌داد و به آنها می‌گفت که حالا باید به فلان دفترخانه بروند و طلاق‌شان را ثبت کنند و بعد هم می‌گفت که حکم طلاق با پیک برایشان ارسال می‌شود. خب همه مردم که حقوقدان نیستند و از فرصت 3ماهه خبر ندارند؛ بنابراین زوجین تصور می‌کردند که روال کار به این شکل است که بعد از صدور رأی دادگاه باید به سرعت به دفترخانه بروند و طلاقشان را ثبت کنند. به این ترتیب در مدت کوتاهی طلاق ثبت می‌شد و یک زندگی مشترک از بین می‌رفت. در حقیقت دفاتر متخلف همانند مافیا عمل می‌کردند و دلال و... داشتند. حتی با برخی از وکلا برای اینکه پرونده طلاق به دفتر آنها ارجاع شود هماهنگی می‌کردند و در ازای پرداخت مبلغی، کاری می‌کردند که آنها پرونده طلاق را برای ثبت طلاق به آن دفاتر بفرستند. طبق آمار موجود در سال گذشته و در شیراز تمامی طلاق‌ها تنها در 3دفتر ثبت شده بود. یا در یکی از استان‌ها، فردی دفتر خودش را مخفیانه به داخل دادگاه منتقل کرده بود و در آنجا طلاق ثبت می‌کرد. یا در تبریز، دفتری در ازای ثبت هر طلاق 150هزار تومان به دلال یا وکیل مبلغی به نام«پول چایی» پرداخت می‌کرد. همه این فسادها باعث شده بود که ما از یک و نیم سال و نیم پیش به فکر راهی برای مبارزه با آن بیفتیم که خوشبختانه با تصویب این بخشنامه، پیش‌بینی می‌کنیم که این فساد ریشه‌کن شود. به‌خاطر داشته باشید که بحث خانواده، بحثی حساس است که حتی پیش از این نیز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مباحثی با عنوان کاسبان طلاق را مطرح کرده و برای آن چاره‌اندیشی کرده بود. چرا که آسیب طلاق، آسیب به کل جامعه است.

پس تنها دلیل و هدف این بخشنامه، جلوگیری از فساد است یا آن‌طور که برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند، کاهش آمار طلاق در جامعه نیز از اهداف آن است؟

چند سال پیش وقتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که زوجین در پرونده‌های طلاق پیش از دادگاه به مشاور باید مراجعه کنند، همین بخشنامه باعث کاهش 23درصدی ورودی پرونده‌های طلاق به دادگاه‌ها شد. خب تصور کنید همین موضوعی که درباره فرصت 3ماهه زوجین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق توضیح داده شد، حتی اگر بتواند روی یک درصد زوجین تأثیر بگذارد، نتیجه‌اش می‌شود کاهش آمار طلاق و در حقیقت کاهش آمار طلاق هدف این بخشنامه نیست، بلکه می‌تواند یکی از آثار آن باشد.

درباره این بخشنامه توضیح دهید. سهمیه‌های درنظر گرفته شده برای دفاتر، چطور استخراج شده‌اند؟

همانطور که گفتم فقط در تهران 90درصد طلاق‌های سال 97در 10دفتر ثبت شده بود. این باعث شده بود که بقیه دفاتر از نظر درآمد دچار مشکل شوند. به‌گونه‌ای که اگر می‌خواستی وارد این کار شوی، می‌گفتند که اگر می‌توانی زد و بند کنی این کار درآمد دارد و در غیراین صورت درآمدی ندارد. ما برای ایجاد تعادل و عدالت، آمار ثبت طلاق در یک سال گذشته را در تمامی شهرها استخراج کردیم. سپس آن آمار را تقسیم بر تعداد دفاتر هر شهر کردیم و به این ترتیب سهمیه هر دفتر به‌دست آمد. در ادامه نیز برای آنکه مشکلی پیش نیاید، به عدد سهمیه، 20درصد آن را اضافه کردیم که اگر آمار طلاق در آن شهر بالا رفت، دفاتر بتوانند آن را ثبت کنند. با اجرای این بخشنامه، به طور مثال فقط برای 22دفتر در تهران که تقریبا همه طلاق‌ها را ثبت می‌کردند محدودیت ایجاد می‌شود و در عوض پرونده‌ها در دفاتر دیگر توزیع شده و همین باعث اجرای عدالت می‌شود. اما متاسفانه این بخشنامه برای آنهایی که متضرر می‌شدند خوشایند نبود و بخشی از انحراف رسانه‌ای درباره جزئیات آن از سوی همین افراد صورت گرفته است.

شما مثلا برای یک استان سهمیه 150ثبت طلاق را در سال درنظر گرفته‌اید. اگر آمار طلاق در آن استان بیشتر از این میزان شد و سقف دفاتر پر شد، تکلیف زوجین چیست؟ یعنی نمی‌توانند طلاق را ثبت کنند؟

این مسئله محال است، اما با این حال برای آن نیز چاره‌اندیشی شده است. محال از این نظر که ما آمار طلاق هر شهر را نه‌تنها در سال گذشته بررسی کرده‌ایم، بلکه میزان افزایش هر ساله را نیز بررسی کرده‌ایم. عددی که به‌دست آمد در بیشتر شهرها 4یا 5دهم درصد بود و بیشترین عدد 4یا 5درصد بود. یعنی شهرهایی که با افزایش طلاق روبه‌رو بودند، نسبت افزایش آنها بیشتر از این اعداد نبود. برای همین آمدیم 20درصد به سهمیه‌ای که برای دفاتر به‌دست آمده بود اضافه کردیم تا اگر هم با افزایش روبه‌رو بودیم، ‌مشکلی پیش نیاید و هر چند افزایش بیشتر از 20درصد محال است، اما برای این مسئله هم چاره‌جویی شده و برخی از دفاتر در هر استان درنظر گرفته شده‌اند که درصورت بروز موارد خاص، این موارد در آنجا ثبت شوند.

آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که اجرای این بخشنامه منجر به رسیدن به اهداف آن یعنی همان ریشه کن کردن فساد شود؟

حتما این اتفاق می‌افتد. وقتی دفترخانه‌ای سقفی برای ثبت طلاق داشته باشد، دیگر برای گرفتن پرونده‌های طلاق عجله نمی‌کند. یعنی می‌داند که در طول یک سال به اندازه همان سقفش به آن مراجعه خواهد شد؛ بنابراین دلیلی نمی‌بیند که با دلال، وکیل و کارمند دادگاه زد و بند کند و پولی به آنها پرداخت کند که پرونده طلاق را به دفتر او بفرستند. به این ترتیب کارمند متخلف دیگر نیازی نیست که رأی دادگاه را از زوجین پنهان کند تا با این ترفند آنها را به دفترخانه بفرستد و سهمش را بگیرد. همه اینها دست به‌دست هم می‌دهند که پای دلالان و کاسبان از این ماجرا بریده شود و زوجین پس از دریافت رأی دادگاه، فرصتی 3ماهه داشته باشند که دفتر ثبت طلاق مراجعه کنند و همان اتفاقاتی که قبلا به آن اشاره کردم رقم بخورد. از طرفی سامانه طوری طراحی شده که وقتی سقف دفتر پر شد، سامانه قفل می‌شود و دیگر ، آن دفترخانه قادر به ثبت طلاق نیست. اما متأسفانه این اتفاق که اتفاقی کاملا خوشایند و در راستای مبارزه با فساد است، طوری در برخی از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور فراهم شد و اعلام کردند که طلاق هم مثل بنزین در ایران سهمیه‌بندی شد. حال آنکه اتفاقی که درخصوص دفاتر ثبت ازدواج و طلاق افتاده باعث خواهد شد که پرونده‌های طلاق به‌صورت عادلانه بین همه دفاتر توزیع شده و درآمد آنها کاملا منصفانه باشد. ضمن اینکه هم‌اکنون بقیه صنوف نیز به‌دنبال آن هستند که با الگو گرفتن از این طرح، طرح‌های مشابهی را اجرا کنند که باعث اجرای عدالت در آن صنف شود. مثلا کانون سردفتران ثبت اسناد نیز به‌دنبال آن است که با اجرای چنین طرحی بتواند کاری کند که اسناد رهنی بانک‌ها یا اسناد دیگر به‌طور عادلانه بین دفاتر توزیع شود. بی‌شک مبارزه با فساد اگر از طریق هر صنفی آغاز شود، نتایج بزرگ و ملی به همراه خواهد داشت.

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری