{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 412233

۸ ماه از قول وزیر بهداشت درباره اختصاص و تجهیز یک مرکز درمانی برای نگهداری یا مداوای آن تعداد از معتادان خیابانی دستگیر شده مبتلا به بیماری‌های عفونی یا زخم‌ها و جراحات باز می‌گذرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اردیبهشت امسال، سعید نمکی در دیدار با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر قول داد یک بیمارستان به‌طور خاص برای پذیرش معتادان خیابانی دچار جراحات عمیق یا مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز و هپاتیت در نظر بگیرد تا این گروه از بی‌خانمان‌ها که به دلیل بیماری، از انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری، کنار گذاشته می‌شوند، ابتدا در این مراکز مورد مداوا قرار گرفته و پس از بهبودی یا کنترل علائم بالینی، به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند و فرآیند سم‌زدایی و بهبودی از اعتیاد را سپری کنند. درخواست دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و قول وزیر بهداشت، تابعی از تاکیدات دستور‌العمل «مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی درمان اجباری» بود که خرداد 1390 توسط دبیرکل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مصطفی محمد‌نجار ابلاغ شد و تا امسال هم اردوگاه‌های درمان اجباری، تابع همین دستور‌العمل بودند. اما هفته پایانی دی ماه و در هفتمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده 16 که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی کشور، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت تعاون برگزار شد، مسوولان وزارت بهداشت به همکاران خود در سازمان بهزیستی کشور تکلیف کردند که غیر از آن تعداد معتادان خیابانی دستگیر شده دارای جراحات عمیق و زخم‌های باز، بی‌خانمان‌های معتاد مبتلا به هپاتیت یا اچ‌آی‌وی ایدز، باید به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند و جداسازی آنها از سایر بیماران مقیم در اردوگاه‌های درمان اجباری، ممنوع است. به نظر می‌رسد مسوولان وزارت بهداشت که حالا در آستانه تکمیل و ابلاغ برنامه پنجم استراتژیک ایدز هستند، تصمیم گرفته‌اند در پیشوند اجرای این برنامه که تابعی از بازنگری‌های جهانی در حوزه بیماریابی و کنترل شیوع بیماری از طریق کانون‌های خطر است، اولین آزمون و خطا را داشته باشند و معتادان خیابانی موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را به عنوان مهم‌ترین گروه در معرض آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی، از طریق غربالگری پیش از انتقال به اردوگاه‌ها، شناسایی کرده و برنامه‌های پیشگیری و درمان را برای این افراد متمرکز کنند.

شاید علت اصلی قولی که وزیر بهداشت، اردیبهشت ماه امسال به دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر داد، به اشارات قانونی سخنگوی اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعتراضات چندباره پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت درباره غیرممکن بودن انتقال معتادان خیابانی دارای جراحات عمیق یا مبتلایان بیماری‌های عفونی به اردوگاه‌های درمان اجباری برمی‌گشت.

از نیمه دوم سال 96 و با آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان خیابانی و افزایش تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری، پلیس مبارزه با مواد مخدر با این معضل مواجه شد که بسیاری از معتادان خیابانی، به دلیل شرایط اسفبار زندگی، بیتوته در خرابه‌ها، بی‌توجهی به سلامت جسمی و غیرممکن بودن رعایت بهداشت فردی در شرایط زیست خیابانی و حتی به دلیل درگیری و نزاع، گرفتار زخم‌ها و جراحات باز، عمیق یا حتی مزمن شده‌اند که با وجود مداوای اولیه در مراکز کاهش آسیب اعتیاد یا توسط تیم‌های سیار ارایه‌دهنده خدمات کاهش آسیب، نیازمند درمان‌های تخصصی در مراکز درمانی است. پرویز افشار، مهر ماه سال 96 برای اولین‌بار، وجود معتادان دارای زخم‌های باز یا مبتلا به بیماری‌های عفونی در مراکز اردوگاهی موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را غیرممکن دانست و تاکید کرد که این افراد، باید در ابتدا تحت درمان‌های تخصصی قرار گرفته و پس از بهبودی (یا دریافت درمان‌های پیشگیرانه در مورد مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز) به مراکز اردوگاهی منتقل شوند. افشار، این تاکید را بر مبنای مفاد دستور‌العمل تاسیس مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی درمان اجباری داشت؛ چنانکه در بند الف از ماده 1 این دستورالعمل، افراد مشمول انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری، معتادان بزرگسال (17 تا 65 ساله)، تزریقی، بی‌خانمان و فاقد اختلالات جسمی و روانی شدید بودند و بند 5 از ماده 4 همین دستورالعمل، تاکید داشت که مبتلایان بیماری‌های شدید جسمی، روانی یا مسری (عفونی) مشمول انتقال به این مراکز نیستند. از نیمه دوم سال 97 و به دلیل آنکه گسترده‌ترین طرح‌های ضربتی ساماندهی معتادان خیابانی، در پایتخت اجرا می‌شد، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در مقام مجری این طرح (جمع‌آوری، انتقال به مرکز غربالگری، انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری) نسبت به بلاتکلیفی در قبال 2000 نفر از معتادان خیابانی دچار زخم‌های بدخیم یا مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز به دلیل نیاز آنها به درمان‌های تخصصی و غیرممکن بودن انتقال این افراد به اردوگاه‌های درمان اجباری به دلیل ایجاد تنش در فضای سربسته اردوگاهی هشدار داد و از متولیان سلامت درخواست کرد که برای نگهداری این تعداد از معتادان خیابانی، فضای جداگانه‌ای در نظر گرفته شود. این اعتراض بارها تکرار شد و البته هر بار هم از سوی مسوولان وزارت بهداشت بی‌جواب ماند. تا در نهایت، دهم اردیبهشت امسال، سعید نمکی به عنوان متولی سلامت، قول داد که مرکز درمانی جداگانه‌ای برای معتادان مجروح یا مبتلا به بیماری‌های عفونی در نظر بگیرد: «در نشستی که با دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر داشتیم، ایشان مطلبی را در رابطه با معتادان خیابانی دارای بیماری‌هایی نظیر ایدز و زخم‌های باز مطرح کردند. پس از آن ابلاغ شد تا محلی را برای این بیماران تدارک ببینند که تا دو ماه آینده حرکت ما در این خصوص انجام می‌شود. سیاست‌های حمایتی ما در مورد معتادان دو دسته است؛ سیاست‌های پیشگیرانه و سیاست‌های درمانی. سیاست‌های درمانی ما مربوط به این است که بتوانیم معتادان خیابانی مبتلا به اچ‌آی‌وی و… را در مراکز خاص بستری کنیم که این موضوع همان‌طور که گفتم در حال انجام است.»

از اردیبهشت و به مدت 6 ماه، هیچ خبری از ایجاد مراکز وعده داده شده، شنیده نشد تا 23 آبان امسال که مافوق رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت؛ سردار محمدمسعود زاهدیان که ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر کل کشور را بر عهده دارد، از بدقولی وزیر گلایه کرد و به صراحت گفت که وزارت بهداشت هیچ کاری برای نگهداری متعادان خیابانی دارای بیماری‌های خاص و دچار زخم‌های باز انجام نداده است: «معتادان خیابانی دارای بیماری خاص یا دچار زخم‌های باز در شهر تهران حدود دو هزار نفر هستند که وزارت بهداشت قرار بود مراکز خاصی برای نگهداری آنها تعبیه کند، اما تا امروز هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است. پلیس این موضوع را به ستاد مبارزه با موادمخدر منعکس کرده، به وزیر بهداشت هم نامه زدیم و خود بنده نیز حضورا موضوع را اطلاع دادم. به دنبال این مکاتبات، طی بخشنامه‌ای، چند مرکز را در تهران (بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حکیم) مشخص کردند و گفتند معتادان خیابانی دارای بیماری خاص را به این مراکز معرفی کنیم، اما آن مراکز هم برای بستری شدن و ترخیص آنها از ما سپرده و ضمانت می‌خواهند. غیر از این، پلیس، معتادان خیابانی دارای بیماری خاص را جمع‌آوری کرده و آنها را تحویل مراکز غربالگری می‌دهد، اما آنها چند روز بعد مجددا کف خیابان هستند. کار جمع‌آوری معتادان خیابانی مانند کار یک کارخانه است که اگر چرخ‌دنده یک وسیله از کار بیفتد، کار مابقی دستگاه‌ها نیز دچار اختلال می‌شود و به نوعی کار به هدر می‌رود.»

مرور حرف‌های مسوولان پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعتراضات و گلایه‌ها از بدقولی دستگاه‌های متولی سلامت و کنترل آسیب‌های اجتماعی، موید یک واقعیت است؛ اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ آن اعضایی که مسوولیت‌های اجرایی برای کمک به معتادان خیابانی دارند، روی خط مشترکی قدم برنمی‌دارند. مصداق این واقعیت، اظهارات پلیس مبارزه با مواد مخدر است که ظاهرا بین تمام اعضای ستاد وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، تنها دستگاهی است که وظایف خود را به‌طور کامل و به درستی انجام داده است. مصداق دیگر؛ با وجود تغییراتی در پروتکل جمعیت هدف انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری که هفته پایانی دی ماه مورد توافق اعضای کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده 16 هم قرار گرفت و مقرر شد تمام معتادان خیابانی مبتلا به هپاتیت یا اچ‌آی‌وی ایدز، همراه با سایر بیماران به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند، شنیده‌ها مشابه همان گلایه‌های رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور است و حکایت از آن دارد که ظرف هفته‌های گذشته، تعدادی از معتادان خیابانی که از سطح خیابان‌ها دستگیر شده و برای معاینات اولیه به مرکز غربالگری بهمنیار (متعلق به سازمان بهزیستی کشور) منتقل شده‌اند، در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ایدز که به اجبار (و نه داوطلبانه) از آنها گرفته شده، به دنبال اعمال سلیقه مسوولان مرکز غربالگری و بدون اطلاع مسوولان سازمان بهزیستی کشور، از مرکز غربالگری اخراج و به خیابان‌ها بازگردانده شده‌اند. اما حتی این گروه از معتادان خیابانی که هنوز علایم بالینی بیماری‌شان، بروز نکرده و صرفا به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش اجباری ایدز، از مرکز غربالگری اخراج و دوباره به خیابان‌ها پرتاب می‌شوند، آنقدر نگون‌بخت نیستند اگر از احوال آن بی‌خانمان‌های معتادی بشنویم که با زخم‌های عمیق و جراحات بدخیم، با همراهی ماموران پلیس و پیش از انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری به همین بیمارستان‌هایی که به عنوان مراکز معین دانشگاهی به پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی شده‌اند (بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حکیم) منتقل می‌شوند تا چرک و عفونت از جسم‌شان خارج شود و مسوولان بیمارستان، به ازای طلب‌های وصول نشده‌ای که از سازمان بهزیستی کشور دارند، بستری و درمان بیمار را به پرداخت نقدی مشروط می‌کنند و مامور پلیس هم که در این میان، هیچ کاره و صرفا مجری است، راه خودش را از راه آن معتاد خیابان‌خواب طرد شده از همه جا و همه کس، جدا می‌کند و دست خالی به قرارگاه برمی‌گردد. هفته گذشته، وزارت بهداشت در پاسخ مکتوب درباره علت خلف وعده وزیر بهداشت از معرفی یک بیمارستان عمومی برای بستری و نگهداری این گروه از معتادان خیابانی اعلام کرد: «پیرو برگزاری جلسات بررسی خدمات درمانی و بستری معتادان خیابانی (طبق آیین‌نامه ماده 16) که با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد، طبق مصوبات جلسات مشترک، بیماران مبتلا به هپاتیت و اچ‌آی‌وی مصادیق بند 3 ماده 4 فرآیند اجرایی دستورالعمل مراکز ماده 16 نبوده و در فرآیند غربالگری نباید از پذیرش این بیماران صرفا به دلیل ابتلا به هپاتیت و اچ‌آی‌وی خودداری شود. اگر بیماران تحت مراقبت در مراکز درمان اجباری ماده 16، نیازمند خدمات فوریتی درمان بستری در سطح 2 باشند، پس از ارزیابی پزشک مرکز یا تایید و هماهنگی با اپراتور یا سرتیم مدیریتی اورژانس، با حکم قاضی، بیمار به بیمارستان‌های معین در سه حوزه دانشگاهی شهر تهران شامل بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حکیم اعزام می‌شود و با توجه به پژوهش‌های انجام شده و تعداد معتادان خیابانی در سراسر کشور، وزارت بهداشت بیمارستان‌های منتخب را موظف به ارایه خدمات به این بیماران کرده است. در زمینه هزینه درمانی بالای معتادان خیابانی ارجاعی که فاقد پوشش بیمه هستند، بعضا امکان احراز هویت وجود نداشته و مراکز درمانی با مشکل ترخیص و بستری طولانی مدت این بیماران مواجه می‌شوند. لازم به ذکر است بیمارستان‌های منتخب اعلام شده، با وجود مطالبات پرداخت نشده (بیش از 100 میلیارد ریال) برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بهزیستی، اداره امور زندان‌ها و قوه قضاییه همچنان به وظایف خود در خصوص این بیماران می‌پردازند.»

به دنبال این پاسخ، فرید براتی‌سده؛ مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم در پاسخ به علت انجام آزمایش ایدز اجباری در مرکز غربالگری «بهمنیار»، علت اخراج معتادان بی‌خانمان آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی از این مرکز و گلایه مسوولان وزارت بهداشت از تعویق مطالبات چند میلیارد تومانی از سازمان بهزیستی کشور و ادعاهایی مبنی بر پرداخت 2 میلیارد تومان اعتبار به سازمان بهزیستی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و لزوم هزینه‌کرد از این رقم برای درمان معتادان دارای جراحات بدخیم می‌گوید: «وقتی نیروی انتظامی این افراد را به مرکز غربالگری بهمنیار می‌آورد، باید تست‌هایی از آنها گرفته شود که تست ایدز هم یکی از این آزمایش‌هاست و انجام این آزمایش هم از تاکیدات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است. اتفاقا ریاست مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت هم در جلسه اخیر با ما تاکید کرد که در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ایدز، اخراج افراد آلوده از مرکز، ممنوع است. ما هم این تاکید را به مرکز غربالگری ابلاغ کردیم و اگر غیر از این اتفاق افتاده، تخلف است و من حتما موضوع را پیگیری خواهم کرد. اما وضعیت معتادان دارای زخم باز، متفاوت از آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی است. ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است دو میلیارد و 250 میلیون تومان به ما پول بدهد که برای درمان بیماری‌های جسمی معتادان منتقل شده به اردوگاه‌های درمان اجباری هزینه کنیم و مسوولیت مداوای معتاد دارای زخم باز که هنوز در مرکز غربالگری است، بر عهده وزارت بهداشت است. البته چند بیمارستان برای پذیرش این معتادان تعیین شده ولی مسوولان این بیمارستان‌ها بهانه می‌آورند و قرار است در جلسه مشترکی با نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت ببینیم که چگونه به این معتادان خدمت‌رسانی شود. وزارت بهداشت هم در این بازی، مسوولیت‌هایی دارد و باید به آنها عمل کند. وزارت بهداشت هم مثل سازمان بهزیستی کشور از ستاد مبارزه با مواد مخدر پول می‌گیرد و باید از این دریافتی‌ها برای معتادان بی‌خانمان دارای جراحات بدخیم هزینه کند که این هم بخشی از خدمات کاهش آسیب اعتیاد است.» اینکه حالا چه تعداد معتاد خیابانی دچار جراحات بدخیم و عفونی، در خیابان‌های شهرها رها هستند چون مسوولان دولتی با یکدیگر کنار نمی‌آیند، معلوم نیست. ظاهرا چندان مهم هم نیست. اما سوال اصلی اینجاست: اگر نمایندگان دستگاه‌ها، حتی در مورد وظایف مشترک و تکلیف‌های صریح، توافق نظر ندارند، چرا یک معتاد کارتن‌خواب را که ذهن و جسمش به اندازه کافی و حتی بیش از آنکه توان یک انسان باشد، از حجم بالای هزاران گرم آشغالی که به اسم هرویین و شیشه دود کرده، ریش‌ریش شده، دستمایه تسویه حساب‌های اداری و سازمانی قرار می‌دهند؟ چرا اصلا چنین مسوولیت‌هایی را قبول می‌کنند وقتی حتی روی صفحات کاغذ هم هنوز میدان جنگ برقرار است؟ قابل ترحم‌تر از معتاد کارتن‌خواب از همه جا رانده، کدام قربانی را می‌شود در این جامعه و در این شهر پیدا کرد که این طور بازیچه صندلی بازی‌ها، صراحت نداشتن‌ها و تعارفات بروکراتیک قرار می‌گیرد؟

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری