{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 370407

اکنون که حکم قصاص برای محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد میترا استاد همسرش صادر شده است، سرنوشت پرونده او چه شکلی خواهد یافت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، پس از صدور قصاص برای محمدعلی نجفی، شهردار تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد این سئوال برای همگان مطرح شده است که سرنوشت او چیست؟

واقعیت این است که هنوز پرونده تمام نشده و تا قطعیت حکم، زمان بسیار و شرایط متعددی وجود دارد. از جمله اینکه محکوم یا وکیل او می تواند تا مدت زمان ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم دادگاه اول، به دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی کند و احتمال اینکه شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور به هر دلیلی، جرم قتل عمد را اثبات شده نداند و رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک قصاص را نقض کند، وجود دارد.

هر چند باید گفت این احتمال چندان قوتی ندارد زیرا اقرارهای متعدد متهم و بازسازی صحنه جرم به اضافه گزارشهای کارشناسی از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی و روانپزشکی قانونی جای شک و شبهه چندانی در ارکان سه گانه جرم قتل عمد (رکن مادی: شلیک گلوله منجر به قتل توسط قاتل؛ رکن معنوی یا انگیزه: انتقامجویی، خشم و... و رکن قانونی در این جا احکام قانون مجازات اسلامی دائر بر قصاص در جرایم عمدی) وجود ندارد. البته باز هم باید تاکید کرد احتمال شکستن حکم دادگاه کیفری یک وجود دارد چون قضات هستند که درباره جزییات پرونده و تطابق عمل انجام شده توسط متهم با متن قانون، نظر می دهند.

از این موضوع گذشته، احتمال گذشت اولیای دم از قصاص هم وجود دارد. طبق ماده ۳۵۱قانون مجازات اسلامی، ولی دم،‌ همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

همچنین چون همسر مقتوله، قاتل او است، طبق ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، نجفی از میترا استاد، ارث هم نمی برد. چون طبق این ماده: «اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.»

این نکته ممکن است پیش بیاید که آیا اولیای دم، می توانند پیش از صدور حکم قطعی (احیانا با اعتراض متهم یا وکیل او در دیوان عالی کشور) گذشت کنند، ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، زمان مشخصی برای گذشت اولیای دم تعیین نکرده و می گوید هر زمانی که آنها بخواهند می توانند گذشت کنند. متن این ماده می گوید: «گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.»

چه کسی حق گذشت یا قصاص دارد؟
حالا این سئوال پیش می آید که چه کسانی حق دارند قصاص محمدعلی نجفی به عنوان قاتل را از دادگاه بخواهند؟ همانطور که در جلسات سه گانه دادگاه علنی نجفی مشخص شد، ۳ نفر به عنوان اولیای دم شناسایی شده اند. پدر و مادر مقتوله و فرزندش.

پیچیدگی ماجرا اینجاست که فرزند میترا استاد، به سن رشد قانونی ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده است و مطابق قانون، پدر او (همسر سابق میترا استاد) ولی قهری این پسر محسوب می شود و او می تواند از طرف فرزندش، قصاص درخواست یا گذشت کند.

این را باید در نظر داشت در صورت گذشت هر یک از اولیای دم، سایر اولیای دم می توانند قصاص را درخواست کنند چون طبق ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

درباره پسر مقتوله هم که به عنوان ولی دم هنوز به سن رشد نرسیده است، قانون حکم دیگری دارد. در اینجاحکم ماده ۳۵۴ جاری است که می گوید: اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند.

یعنی در اینجا با فرض صغیر بودن فرزند میترا استاد باید منتظر نظر همسر سابق او به عنوان ولی قهری فرزندش باشیم که البته به نظر نمی رسد او خواستار قصاص باشد.

از جزییات این موضوع که اگر بخشی از اولیای دم درخواست قصاص کنند و برخی به دنبال گذشت و اخذ دیه یا مال باشند عبور می کنیم چون بحث بسیار مفصلی درباره پرداخت تفاضل دیه بین اولیای دم پیش می آید. زیرا باید درباره هر یک از فرض های بخشش یکی از اولیای دم و قصاص خواهی بقیه آنها قلم فرسایی کرد.

در صورت گذشت همه اولیای دم، نجفی آزاد می شود؟
سئوال دیگر اینجاست که اگر به فرض، همه اولیای دم، اعلام گذشت کنند، آیا نجفی از زندان آزاد می شود؟ پاسخ به این سئوال هم به نظر می رسد منفی است.

زیرا از یک طرف، نجفی جرم دیگری درباره نگهداری سلاح غیرمجاز دارد که ۲ سال حبس به خاطر آن دریافت کرده است که این مجازات طبق قانون جدید قابل تعلیق و تخفیف است. همچنین باید در نظر داشت این حکم هم غیرقطعی است و احتمال شکستن آن در مرحله فرجامخواهی وجود دارد.

نکته دیگر درباره جنبه عمومی جرم قتل است. در صورت قطعیت حکم باید گفت نجفی حیات یک انسان را سلب کرده و وجدان عمومی نمی پذیرد چنین شخصی با گرفتن رضایت و گذشت اولیای دم، در جامعه به صورت آزادانه حضور داشته باشد و هیچ مجازاتی نشود.

در این باره ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی جدید می گوید: در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

ماده ۶۱۲ قانونی که به آن استناد شده، در اصل ماده ۲۰۸ قانون مجازات سابق است که به صورت ماده قانونی شماره ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات درآمده است و تغییری نداشته است.

در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات آماده است: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

به نظر می رسد در پرونده موجود در صورت گذشت همه اولیای دم با هر شرایطی، احتمال اینکه دادگاه به این رای برسد که قتل میترا استاد با آن همه سر و صدایی که کرد، نظم و صیانت و امنیت جامعه را دچار اخلال کرده است، وجود دارد که در این صورت، پرونده نجفی با دو مجازات (۲ سال حبس به دلیل حمل سلاح غیر مجاز و مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات) روبرو خواهد بود که باز هم تاکید می شود، تمام این سخنان تا زمانی که دردادگاه عالی تر (دیوان عالی کشور) به قطعیت نرسیده است، تنها در حد فرض قابل طرح است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری