وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی بود که ارز از این طریق وارد کشور شود، بخش خصوصی بارها اعلام کرد که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ در این میان شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده‌اند اما برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است.
درمورد ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی که گفته شده به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته ذکر نکاتی ضروری است؛ در ارائه این آمار اعلام نشده که چه مقدار از این ارز مربوط به سال ۹۷ و چه میزان ۹۸ است و درحالیکه روسای اتاق ایران و تهران برای دریافت این اطلاعات نامه‌نگاری‌هایی هم انجام دادند اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشت.
ضمن اینکه بخشی از این ۲۷میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های صادراتی در سال۹۷ است که در پاییز همان سال مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این اقدام از ابتدای سال۹۷ لحاظ شد.
از طرفی بخش قابل توجهی از این رقم نیز مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه شده صادرکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است؛ به این ترتیب صادرکنندگان مجبورند حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.
در این راستا برای بهبود روند بازگشت ارز صادراتی اقداماتی می‌توان انجام داد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه یعتی تا پایان مهرماه است.
همچنین باید فاصله قیمت‌های واقعی با گمرک برای سال۹۸ با اعمال ۲۰درصد تعدیل پایه‌های صادراتی در نرخ گمرک رفع شود تا اعداد و ارقام اعلام شده حقیقی باشد.
اعمال مشوق‌هایی مثل خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی در موعد مقرر و نیز موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان.
ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد، به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برای بازگشت ارز به کشور باید از مسیر تشویق نه سخت‌گیری استفاده شود.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
