{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 340544

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اعلام کرد:

گشتن درست چرخ‌های بخش صنعت، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار را هر کشوری به همراه دارد؛ اما نسخه‌هایی که در این بخش اجرا شده، چرخ‌دنده‌های صنعت ایران را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  یکی از این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است که نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت تولید نشده، بلکه برخی کارخانه‌ها و برندهای قدیمی را نیز از چرخه تولید خارج کرده؛ خصوصی‌سازی‌هایی که پای بخش شبه‌دولتی را به اقتصاد باز کرده و عرصه را بر بخش خصوصی واقعی که انگیزه بیشتری برای ایجاد پویایی در تولید دارد، تنگ کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخی از معایب خصولتی‌سازی‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد او، واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی سبب شده است زنجیره‌های تولید در یک شاخه صنعتی از هم گسسته شود و به این ترتیب به بخش تولید آسیب وارد شود. زرندی به این موضوع نیز اشاره می‌کند که بعد از شوک تحریم، شاخص بخش صنعت از حالت مثبت خارج شده است. مشروح گفت‌وگو با سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت درباره شرایط بخش صنعت در ادامه می‌آید.

 آمارها نشان می‌دهد بخش صنعت دچار رکود شده است؛ این مسئله را تأیید می‌کنید؟

بر اساس آمارهای سه‌ماهه دوم سال 97، رشد بخش صنعت مثبت نیست و رشد نزدیک به صفر و در برخی نقاط منفی است. آمار رشد نیز که نسبت به مدت مشابه تغییر را نشان می‌دهد؛ بنابراین در این دوره سختی که گذراندیم، بعد از دو شوک تحریمی و تغییر قیمت دلار، شاخص ما از حالت مثبت خارج شد. فکر می‌کنم این اثر تا مدتی ادامه خواهد داشت.

 این اثر تا چه مدت ادامه دارد و چه زمانی از این وضعیت کاهنده خارج می‌شویم؟

برداشت من این است که از نیمه دوم سال 98 تغییر رویه رخ دهد. اوج تکانه را در آذر و آبان امسال داشتیم. تقریبا از بعد از آذر رویه در اکثر موضوعات مثبت می‌شود. علتش این است که نیاز به زمان بود تا واحدها خود را با روندهای جدید تطبیق دهند. در خیلی از موضوعات این تطبیق حاصل شده است و خیلی‌ها با رویه جدید خود را مجدد احیا کرده‌اند. از آذر به بعد وضعیت تورم بالا کاهش یافت و در حوزه تولید نیز وضعیت بهتر شده است.

 قرار است تسهیلات 20هزار‌میلیارد‌تومانی به تولید و اشتغال اختصاص یابد؛ نحوه تخصیص این اعتبارات چگونه است؟

بزرگ‌ترین دغدغه در حوزه واحدهای صنعتی، تأمین مواد اولیه و نقدینگی است. ما تلاش می‌کنیم مواد اولیه را با شرایط مناسب به کشور برسانیم؛ اما شرکت‌ها هم باید پولی در اختیار داشته باشند تا این مواد را خریداری کنند. بنابراین موضوع تأمین نقدینگی را از ابتدای حضور در این معاونت که حدود سه ماه است، پیگیری می‌کنم. ظرفیت‌هایی از قبل بود؛ مثل قانون بودجه 97 و مجدد در قانون بودجه 98 نیز این ظرفیت‌ها را داریم که از آن استفاده می‌کنیم. نحوه توزیع 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شکل است که 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و به همان مقداری که بانک‌ها پول می‌آورند، صندوق توسعه ملی نیز سپرده‌گذاری می‌کند. با این تفاوت که تسهیلات بانک‌ها با سود 18 درصد است؛ اما صندوق توسعه ملی سود تسهیلات 16 و 14درصدی دارد. این رویه‌ها همیشه مرسوم بوده است. بانک مرکزی هم از اختیار خود استفاده کرده و نحوه توزیع اعتبارات را مشخص می‌کند. امسال علاوه بر منابع داخلی بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نیز منابع ریالی تأمین می‌کند. نکته بعدی هم تأمین هزار میلیارد تومان یارانه سود است. به این ترتیب، وزارت صمت در واقع برای 21 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی می‌کند که صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شود یا برای واحدهایی که نیاز به بازسازی دارند، این اعتبارات در راستای ارتقای بهره‌وری به کار گرفته می‌‌شود. سرمایه در گردش صنایع نیز تأمین می‌شود. عدد یارانه را برای تأمین سرمایه در گردش استفاده نخواهیم کرد؛ زیرا این یارانه برای عدد کل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کم است، ضمن آنکه می‌خواهیم کار روان‌تر باشد. نظارت‌ها بر فعالیت‌هایی که یارانه می‌دهیم، بیشتر می‌شود و نحوه انتخاب‌کردن واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات نیز سخت‌تر خواهد بود. در موضوع تأمین سرمایه در گردش، انتخاب رشته‌ای یا موضوعی چندان در اولویت اول ما نیست؛ اما اولویت‌هایی را در حوزه تکمیل طرح‌ها و به‌خصوص بازسازی و نوسازی تعیین کرده‌ایم که جهت مصرف منابع مشخص باشد.

 در بخش تکمیل طرح‌ها صرفا به طرح‌هایی اعتبار تخصیص داده می‌شود که پیشرفت فیزیکی مشخصی دارند؟

ما فقط به طرح‌هایی تسهیلات می‌دهیم که تا اول اسفند 97 با تأیید استان‌های ما به پیشرفت فیزیکی 60 درصد رسیده باشند. حدود چهار هزار طرح، مشمول دریافت این اعتبارات می‌شوند. انتخاب طرح‌ها بر عهده شورای‌عالی استان‌هاست. یک کارگروه اولیه در سازمان استان طرح‌ها را بررسی می‌کند. امسال به انتخاب رئیس سازمان یک ناظر از جانب خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی دعوت کردیم که با ما همکاری کند. اما تأیید تخصیص اعتبار با تشخیص کارگروه ستاد تسهیل استانی ما انجام می‌شود که به ریاست استانداران و عضویت دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که اولویت‌ها را ما مشخص می‌کنیم اما انتخاب را به سازمان‌های استان و کارگروه تسهیل می‌سپاریم. کارگروه تسهیل یک جمع 10 تا 15 نفره از معتمدین حوزه اقتصادی استان‌ها هستند و از دستگاه‌های مختلف در این مجموعه حضور دارند تا یک نظارت چندوجهی انجام شود. یک کارگروه نظارت هم با محوریت استانداران وجود دارد. صنایعی که به بانک‌ها معرفی شدند، این کارگروه نظارت می‌کند که اعتبارات به مقصد رسیده است یا خیر. تأکید کردیم که در گروه طرح‌های نیمه‌تمام اعتبارات ابتدا به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالاتر اختصاص یابد، بعد به سمت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر و با سقف 60 درصد هدایت شود؛ یعنی طرح‌هایی باید مد نظر باشند که زود به بهره‌برداری برسند تا ما بتوانیم این سرمایه‌های راکدی که داریم را به مرحله مولدشدن برسانیم و اشتغال را بهبود دهیم. در حوزه بازسازی و نوسازی هم به این سمت می‌رویم که کارگاه تولیدی به سمت ارتقای بهره‌وری برود. با تغییرات در حوزه قیمت دلار هزینه جاری بنگاه‌های ما رشد بسیار زیادی داشت. این رشد بسیار زیاد، باعث شد هزینه بنگاه‌های تولیدی افزایش جدی داشته باشد. باید متناسب با افزایش هزینه بنگاه‌ها نقدینگی را تأمین کنیم. ما امسال برای اولین بار برای اینکه به هر واحدی نقدینگی ندهیم، از پتانسیل واحدهای مشاوره‌ای استفاده می‌کنیم. کارگروه‌هایی واحدها را بررسی می‌کنند که ببینند مشکل واحد چیست تا در صورت نیاز، به واحد کمک شود. در سیاست جدید تقاضای محصول برای ما مهم است. به تولیدی باید کمک کنیم که خیالمان از وضعیت بازار آن راحت باشد. اولویت ما صادرات و تأمین نیاز بازار داخل است. در شرایط فعلی در طرف عرضه افزایش و در سمت تقاضا مشکل داریم. امسال به استان‌ها اعلام کردیم که اگر کسی وام خواست و از بازار متقاضی مطمئن نبودید و شک داشتید که مشکل این واحد نقدینگی است یا تکنولوژی، یا اینکه نیاز داشتید که تحلیل بازار کنید و در امکانات شما نیست که بررسی انجام دهید، این کار را به یکی از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ارجاع دهید. حدود 700 شرکت مشاوره‌ای توسط شرکت شهرک‌ها شناسایی شده و با آنها قرارداد امضا کرده است. باید به مرور زمان استفاده از این شرکت‌ها توسعه یابد و بحث رتبه‌بندی شرکت‌های مشاوره انجام شود.

 در برخی از بخش‌های تولیدی دچار تورم تولید هستیم؛ مثل صنعت سیمان که این مسئله باعث رقابت منفی بین تولیدکننده‌ها و عرضه محصول به قیمت پایین شده است. از سوی دیگر تقاضایی برای این محصول نداریم. تحریم هستیم و به بازارهای بین‌المللی نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم. در چنین مواردی چه برنامه‌ای دارید. می‌توان چنین صنایعی را از وضعیت بحرانی خارج کرد؟

نکته مهم این است که صنعتی باید نجات پیدا کند که استانداردها را رعایت کرده باشد. ما با دو جنس شرکت مواجه هستیم که در این مدت گرفتار شده‌اند. شرکت‌هایی در سالیان قبل سطح خودشان را ارتقا نداده‌اند. وقتی صحبت از اقتصاد رقابتی می‌کنید، در رقابت یک نفر جلو می‌رود و یک نفر عقب می‌ماند. شرکتی که برای حوزه نوآوری پژوهش و باقی‌ماندن در بازار هزینه می‌کند، قاعدتا باید جلوتر باشد. یک گروه دیگر داریم که متأثر از فضای کسب‌وکار و اتفاقاتی که در اقتصاد افتاد، متضرر شده‌اند. این گروه در حال حاضر دغدغه ما هستند. ما می‌گوییم کسی که تکنولوژی‌اش خراب است، هر چه به او پول بدهیم ورشکسته‌ترش کرده‌ایم اما شرکتی هست که تکنولوژی مناسبی دارد. مصرف هم علامت می‌دهد که به این محصول نیاز دارد؛ بنابراین باید این گروه را مدیریت کنیم. اگر کسی تقاضا داشت، تکنولوژی‌اش هم مناسب بود، حمایت شود. به شهرستان‌ها گفتیم اگر شک دارید که باید از کدام مجموعه حمایت کنید، شرکت‌های مشاوره‌ای را دعوت کنید. 80 درصد پول شرکت‌های مشاور را هم خودمان می‌دهیم. گفتیم بررسی کنند که مشکل بنگاه چیست. بنگاه یک موجود زنده است که دائم خود را با تغییرات و تحولات به‌روز می‌کند. اگر کسی نتواند با شرایط تغییر کند محکوم به فناست.

 ما با مشکل تورم مجوز روبه‌رو هستیم. در صنایع مختلف اگر به بازار تقاضا توجه شده بود به 64 خودروسازی مجوز داده نمی‌شد یا برای بیش از هزار واحد لبنیات مجوز صادر نمی‌کردید. برنامه‌ای برای ساماندهی صدور این مجوزها و توقف روند صدور مجوز وجود دارد؟

صدور مجوز را نمی‌توان قطع کرد؛ طبق قانون نمی‌توانیم این کار را کنیم. هیچ‌جا محدودیتی برای مردم نمی‌توانیم ایجاد کنیم اما داریم میزان اطلاع‌رسانی خود را بالا می‌بریم. اعلام می‌کنیم در چه صنایعی اشباع هستیم. به مرور اولویت‌های خود را در استان‌های مختلف معرفی می‌کنیم. به نکته درستی اشاره می‌کنید ما با تورم صدور مجوز مواجه شدیم، در خیلی از حوزه‌ها تعداد مجوزهای صادر‌شده فراتر از نیاز بوده است. اما به یاد داشته باشید که محدودیت رانت ایجاد می‌کند.

 رانت چگونه ایجاد می‌شود؟

بالاخره یک نفر می‌خواهد مجوزی بگیرد، می‌رود به کانال‌های مختلف متوسل می‌شود که این مجوز را بگیرد. ما طبق قانون نمی‌توانیم صدور مجوز را ممنوع کنیم. راهش این است که به مردم اطلاع‌رسانی کنیم. در سامانه‌های مختلف مثل «بهین‌یاب»، مردم می‌توانند ببینند که رقبا چه کسانی هستند و کدام صنعت چقدر مجوز دارد. درصد پیشرفت فیزیکی واحدها که به عنوان یک فعال جدید وارد بازار می‌شوند هم در دسترس است. وزارتخانه دو، سه سال قبل کار مناسبی انجام داده است. برای برخی صنایع یک کف گذاشته است؛ یعنی مجوز فولاد از یک سقفی نباید کمتر باشد، بنابراین نباید در این شاخه فعالیت غیراقتصادی انجام دهند. این باعث شده است که برخی ظرفیت‌های ناقصی که بعدا برای ما ایجاد مشکل می‌کرد، جلویش گرفته شود. همچنین نام 10 صنعتی را که اشباع است، اعلام کرده‌ایم. یا اعلام کردیم برخی صنایع مثل فولاد علاوه بر نظر استان باید از نظر معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت را هم بگیرد.

فولاد از آن صنایعی است که هر کسی می‌رسد، علاقه‌مند است که در استان خود دو کارخانه فولاد داشته باشد؛ بنابراین یکی از مواردی که به دلیل آب‌بر و انرژی‌بربودن خیلی سخت‌گیری می‌کنیم، همین صنعت فولاد است.

 10 صنعت اشباع به جز فولاد کدام صنایع هستند؟

خودرو، کاشی و سرامیک، در حوزه هوایی مجوزهای تولید هواپیمای سبک و... مواردی است که ممنوع است. این موارد بخش‌نامه شده است و سعی کردیم سرعت ورود را کم کنیم. نکته دیگر مورد نظر این است که به‌عنوان سیاست‌گذار وقتی می‌خواهیم طرف عرضه را کنترل کنیم، همیشه ملاک ما تعداد جواز صادره بوده است. ما این روال را تغییر دادیم. امروز پیشرفت طرح‌ها برایمان مهم است. فعال‌شدن واحدهای غیرفعال، تشکیل یا افزایش شرکت‌های استانی ملاک‌هایی است که برای ارزیابی به آن استناد می‌کنیم. جنس ارزیابی‌ها را از طرف عرضه به طرف تقاضا می‌بریم. نیاز داریم سرعت ورودمان را کاهش دهیم و سطح تکنولوژی را بالاتر ببریم. اعتقاد دارم که باید این تغییر رویه را شروع کنیم. چند سال گذشته از نظر کمی رشد زیادی داشتیم و زیادتر از حد معمول مجوز دادیم. نباید حتی عدد سرمایه‌گذاری برای ما مهم باشد بلکه جنس سرمایه‌گذاری باید مهم باشد. باید ببینیم متناسب با ورود افراد جدید توانسته‌ایم ارزش افزوده بالا کسب کنیم یا سطح تکنولوژی را بالا ببریم. مطالعاتی در سطح اولویت‌ها انجام دادیم. صنایع اولویت‌دار را مشخص کردیم. جلساتی برگزار کردیم تا سطح سیاست‌های صنعتی و تجارتی را بررسی کنیم. در موضوعات مختلف بحث تحولات ساختار تولید را بررسی کردیم و رویه‌ها مشخص شد. بر اساس جمع‌بندی‌هایی که داریم باید در صنایعی وارد شویم که مزیت رقابتی داشته باشیم.

 در کدام صنایع مزیت رقابتی داریم؟

یکی از مزیت‌های ما منابعی است که در اختیار داریم. در صنایع منبع‌محور مثل صنایع شیمیایی، خانواده نفت و پایین‌دستی نفت، صنایع فلزی و برخی کانی‌های غیرفلزی، صنایع غذایی، نساجی و وسایل نقلیه موتوری همچنین تجهیزات ماشین‌آلات ‌بر اساس اکثر مطالعات مزیت نسبی داریم. شاید یک سؤال مطرح شود که ما در این صنایع سرمایه‌‌گذاری کنیم یا در صنایع دانش‌بنیان، اعتقاد ما این است که باید این صنایع را مبنا قرار بدهیم اما تشویق کنیم محصولات با ارزش افزوده بالاتر داخل این صنایع رشد کنند؛ یعنی صنایع شیمیایی محور ما هست اما دانش‌بنیان‌های حوزه شیمیایی را باید مورد توجه قرار دهیم.

قرار است چهار هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو اختصاص داده شود. نحوه توزیع این اعتبارات چگونه است؟

میزان مطالبات قطعا 20 هزار میلیارد تومان نیست. صنعت خودروسازی در ماه‌های اخیر بر اثر تحریم‌‌ها و... دچار مشکلات عدیده شد. تدبیری شد که بیایم به نوعی قطعه‌سازان را دریابیم. محور اصلی تولید خودرو قطعه‌سازان هستند؛ بار اصلی به دوش قطعه‌سازان است. بر اساس این موضوع، قطعه‌سازان را در اولویت گذاشتیم که به روند تولید آنها کمک کنیم. قرار شد پول به خودروساز ندهیم بلکه به قطعه‌ساز بدهیم، اما به ضمانت خودروساز این پول توزیع شود. دو تا دو هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی تزریق شد. روالی که بررسی کردم و گزارش آن برای من می‌آید اینها متناسب با بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان یک نسبت برای پرداخت بدهی گذاشتند؛ مثلا 30 درصد کل بدهی از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین قطعه‌ساز در این روند با معرفی آنها به بانک‌ها پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به صورت مساعد این معضل را بررسی کردند. شرط ما ورود مستقیم پول به حساب قطعه‌ساز است.

 سرمایه‌گذاران بخش صنعت در رقابت با بخش شبه‌دولتی همواره متضرر می‌شوند و توان رقابت با این بخش را ندارند. برنامه‌ای برای کاهش فشار بر بخش خصوصی در رقابت با بخش شبه‌دولتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور دارید؟

نگاه ما این است که هر چقدر به سمت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برویم، مثبت‌تر است. ما می‌خواهیم حضور خودمان را کمتر کرده و حضور بخش خصوصی توسعه یابد. فعالیت شبه‌دولتی‌ها خارج از اراده وزارت صمت است. شبه‌دولتی‌ها در سرمایه‌گذاری جدید کمتر وارد می‌شوند و عمدتا در جریان رد دیون، صاحب بخشی از بنگاه‌های دولتی شده‌اند. البته این واگذاری‌ها تجربه موفقی هم نبوده است. هرچقدر شبه‌دولتی‌ها کمتر حضور داشته باشند، بازار می‌تواند یکنواخت‌تر و یکسان‌تر شود.

 با شبه‌دولتی‌هایی که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ می‌کنند، چه می‌کنید؟

برخی مسائل در اختیار وزارت صمت نیست. شاید آن زمان که به فکر خصوصی‌سازی بودیم، باید این تدابیر را می‌اندیشیدیم. ما صندوق‌های بازنشستگی را شکل دادیم. خیلی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنایع را که با روالی مدیریت می‌شدند به این صندوق‌ها تحویل دادیم. این در حالی است که چنین شرکت‌هایی قبلا زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی ایران یا سازمان توسعه معادن بودند. اینها سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه خود هستند اما اشکالی که وارد بود، این بود که دولتی و وابسته به وزارت صمت هستند. به همین دلیل به خصوصی‌سازی روی آوردیم. بخشی از شرکت‌‌ها دست بخش خصوصی رفت و بخشی هم در قالب رد دیون واگذار شد. واگذاری‌ها در قالب رد دیون موفق نبود زیرا زنجیره‌ها را به هم زدند. قدیم شرکت ملی فولاد صاحب زغال‌سنگ و سنگ آهن و فولاد بود. یک زنجیره را مدیریت می‌کرد. یکی از شرکت‌ها سود می‌داد، دو شرکت دیگر ضرر می‌کرد و در نهایت فضا مدیریت‌شده بود. الان زغال را به یک صندوق داده‌ایم، سنگ آهن را به یک صندوق دیگر و فولاد هم به صندوقی دیگر. هر کدام هم می‌گویند ما خصوصی هستیم و بر اساس منافع خود عمل می‌کنیم. سیاست‌گذار زنجیره را در نگاه سیاست‌گذارانه خود لحاظ نکرد. شاید از لحاظ استاتیکی کار درستی انجام دادیم و گفتیم مجموعه‌های واگذارشده شرکت‌های مستقلی هستند و هر کدام را به یک نفر واگذار کردند اما از لحاظ مدیریتی زنجیره‌های تولید حفظ نشد. قدیم این شرکت‌ها به مجموعه‌های تخصصی دولتی وابسته بودند. الان شرایطی را می‌بینیم که ساختار نظارتی مثل سازمان گسترش و نوسازی معادن را داریم اما زیرمجموعه آن در جایی غیرتخصصی مدیریت می‌شود. البته این مسئله را باید در سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کنید. نظر تخصصی ما شفاف است. علاقه ما این است که حضور شرکت‌های خصوصی محض پررنگ‌تر شود. سرمایه‌گذاری بزرگ پول می‌خواهد و پول در اختیار برخی جاهای مشخص است. ما به دنبال شکل‌دهی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری هستیم. وقتی می‌خواهید یک کارخانه بزرگ را واگذار کنید، با یک عدد بزرگ مواجه هستید. هر کسی توان پرداخت این عدد را ندارد. ما تأکید می‌کنیم همه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار شود. تدبیر درستی است اما نکته مهم خریداری است که بتواند پول خرید این مجموعه‌ها را تأمین کند. ما نگاهی که تمام ذی‌نفعان را با هم تحلیل کنیم، کمتر داریم. در جایی تحت فشار رسانه و... موضوعی را مطرح می‌کنیم. این بد است که شرکت‌های شبه‌دولتی حضور دارند اما بخش خصوصی هم توان خرید برخی شرکت‌ها را ندارد. در ایران هم نقدینگی و هم نیاز به نقدینگی زیاد است.  در حال حاضر باید با مدل جدیدتر سرمایه‌گذاری انجام شود. من بحث هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری استانی و رشته‌ای را پیگیری می‌کنم. فضای اقتصادی کمی آرام‌تر شود، این پتانسیل وجود دارد. در گام اول دنبال سرمایه خرد نیستیم. به دنبال سرمایه‌های متشکل کنار هم هستیم. شرکت‌های رگولاتوری هم می‌توانند حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر کنند که وزارت اقتصاد بیشتر این مسئله را پیگیری می‌کند. در وزارت صمت هم به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای ایجاد توان رقابتی هستیم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری