کد خبر 463838

صادرات ایران در ۲۰۲۱، آغاز عصر نوین صادراتی

نویسنده: امیر نیک‌خواه*

تحریم­‌های ایالات متحده، با وجود تمام ضربه‌­هایی که به بدنه اقتصاد ایران وارد کرده، به طور غیرمستقیم باعث امری خیر شده است، تغییر نگاه به سمت صادرات غیرنفتی.

تحریم‌­های آمریکا توانسته است بر صادرات نفتی ایران اثر منفی بگذارد و این موضوع در کنار کاهش قیمت جهانی، اقتصاد نفتی ایران را دچار بحران کرده است. راه برون ­رفت از چنین ورطه­‌ای چیست؟ قطعا توسعه صادرات غیرنفتی، کلیدی‌­ترین راه­‌حل است.

سال 2020 با بحران جهانی ناشی از انتشار ویروس کرونا آغاز و اقتصاد جهانی دچار انقباضی بی­‌سابقه شد. تجارت در سطح بین کشورها با محدودیت‌­های چشمگیری مواجه شد و مرزها یکی پس از دیگری بسته شدند. اما پس از چند ماه، مرزها به سمت بازگشایی رفتند و تجارت برون ­مرزی، تحت تدابیر بهداشتی، مجددا آغاز شد. هرچند سرعت تجارت بین ­المللی با دوران پیش از پاندمی فاصله دارد، اما به نظر می‌­رسد از اواسط سال 2021، شرایط به ثبات مناسبی برسد و کشورها تحت شرایطی جدید و با رعایت پروتکل­‌های خاص، به تجارت بپردازند. به عبارتی تمامی دولت­‌ها به این نتیجه رسیده­‌اند که متوقف کردن فعالیت­‌های تجاری تحت تاثیر پاندمی، ممکن است ضربه ویران­ کننده‌­ای به اقتصاد آنها بزند که تا سال‌­ها نتوانند آن را ترمیم کنند.

ایران نیز متاثر از این پاندمی و بسته شدن مرزها، با افت چشمگیری در واردات و صادرات مواجه شد. به عبارتی در کنار تحریم­‌های آمریکا، عامل بازدارنده دیگری به اسم ویروس کرونا نیز پدیدار شد و تقریبا تمامی مقاصد صادراتی ایران، درهای خود را به روی کالای ایرانی بستند. کم­ کم با ایجاد زیرساخت‌­های بهداشتی لازم در گمرکات ایران و سایر کشورها، مرزها نیز به روی کالاهای ایرانی باز شدند. اگرچه در این برهه از زمان، اقتصاد ایران انقباض مستمری را تجربه می­‌کند اما این بخش از تاریخ تجارت ایران را می­‌توان به نقطه عطفی در چرخه صادرات این مرز و بوم تبدیل کرد. پیش‌­بینی من این است که سال 2021 می­‌تواند تبدیل به نقطه‌­ای از تاریخ ایران شود که آغازی بر عصر نوین صادراتی ایران، با رویکرد صادرات کالاهای غیرنفتی باشد. در ادامه به علل اصلی چنین پیش‌بینی می­‌پردازیم.

اثر پاندمی بر رشد منطقه­‌گرایی

پاندمی کووید19 زنجیره تامین جهانی را دست‌خوش تحولات اساسی کرده است. نه تنها سرعت رشدجهانی شدن (Globalization) کاهش یافته، بلکه از ارزش وجودی آن نیز کاسته شده است، تا جایی که بسیاری از تحلیلگران، درباره خطر احتمالی بروز ناسیونالیسم در کشورها هشدار داده‌­اند. اما با بررسی شرایط تجارت جهانی در پساکرونا، می­‌توان احتمال بروز ملی­‌گرایی اقتصادی در سطح گسترده را بسیار کم دانست. اما منطقه گرایی دارای احتمال گسترش بیشتری است. به عبارتی کشورها ترجیح می­‌دهند به جای تامین از منابع دوردست، تا جای ممکن از منابع منطقه خود استفاده و در راستای کاهش ریسک­‌ها و هزینه‌­های لجستیکی، زنجیره تامین خود را معطوف به ظرفیت‌­های موجود در آن منطقه کنند.

در چنین شرایطی، دولت‌­ها باید با انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای منطقه، از فرصت پیش روی استفاده بهینه کنند. ایران در سال گذشته توانسته است با منطقه اوراسیا قرارداد تعرفه ترجیحی امضا کند و همین امر روی افزایش صادرات کالاهای ایرانی مندرج در این توافقنامه به این منطقه اثر مثبتی داشته است. پیش‌­بینی می‌­شود پس از یک سال از شروع رسمی این قرارداد ترجیحی، در سال 2021 شاهد رشد فزاینده صادرات غیرنفتی ایران به منطقه اوراسیا باشیم. قابل ذکر است که قرارداد مذکور نیاز به بازنگری مجددی دارد و جای بسیاری از کالاهای ایرانی که پتانسیل خوبی در بازار اوراسیا دارند در لیست ارائه شده توسط طرف ایرانی خالی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌­شود کارگروهی شامل اتحادیه­‌ها، سندیکاها و اصناف به نمایندگی از بخش خصوصی، و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از بخش دولتی، تشکیل تا لیست جدیدی از کالاهای مناسب جهت ورود به قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و اوراسیا، تهیه شود.

همچنین دولت ایران می­‌بایست در این برهه تاریخی ارتباط خود را با کشورهای ترکیه، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، هند، قطر و عمان جهت انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی افزایش دهد. در این لیست کشور امارات نیز می‌­توانست یکی از موارد باشد، اما چالش سیاسی اخیر بین ایران و این کشور، احتمال توافقات تجاری دو کشور جهت انعقاد قراردادهایی در سطح کلان را کاهش داده است.

همانطور که بیان شد افزایش منطقه‌­گرایی، در سال 2021 کشورهای منطقه را به سمت تامین اقلام موردنیاز خود از ایران سوق خواهد داد و جهت بهره‌­برداری از چنین فرصتی، هم ­افزایی بخش خصوصی و دولتی بسیار مهم است. شرکت‌­های ایرانی باید تمرکز ویژه‌­ای روی کشورهای منطقه داشته باشند و با نیازسنجی بازارهای منطقه و استفاده از ابزارهای بازاریابی مناسب برای هر کشور، محصولات خود را با رعایت الزامات ورود به این بازارها، در دسترس واردکنندگان منطقه قرار دهند. دولت نیز می‌­بایست با توسعه روابط سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه (به جای ایجاد چالش‌­های سیاسی)، برپایی نمایشگاه‌­های کاملا تخصصی (به جای نمایشگاه‌های عمومی) و اعزام رایزن‌­های بازرگانی فعال و عمل­گرا (به جای رایزن‌­های منفعل)، شرایط را برای توسعه صادرات ایران در منطقه تسهیل کند.

کاهش اثر ترامپیسم

ترامپ چه بماند و چه برود، به نظر می­‌رسد ترامپیسم دیگر به مانند سابق بر کشورهای جهان اثرگذار نخواهد بود. رفتارهای ترامپ در عرصه ملی و فراملی، همگان را به این یقین رسانده که ترامپ نمی­‌تواند شریک تجاری و اقتصادی مطمئنی باشد و به فراخور منافع، ممکن است چشم به روی شرکای خود نیز ببندد. همچنین جهان شاهد این بوده است که تحریم­‌ها هیچگاه نتوانسته‌­اند به طور مطلق جلوی صادرات کالاهای ایرانی را بگیرند. جمله نسبتا معروف بسیاری از ما صادرکنندگان این بوده است: "اگر تحریم‌­های داخلی سد راهمان نشوند، برای تحریم­‌های خارجی راه‌­حل داریم". بنابراین به نظر می‌­رسد رفته رفته، نگاه به تحریم‌­های آمریکا همانند نگاه به بیماری کووید19 شود؛ فعلا هست و تنها باید از آن مصون ماند! البته شدت کاهش اثر تحریم­‌ها تا حد زیادی به انتخابات پیش روی آمریکا بستگی دارد اما آنچه مشهود است سایر دولت‌­ها دیگر تمایل چندانی به حمایت از تحریم­‌های ترامپ ندارند.

کاهش اثر ترامپیسم باعث برگشت بسیاری از واردکنندگان به میز مذاکره با صادرکنندگان ایرانی خواهد شد. پیش­‌بینی من این است که برخلاف کاهش شدید صادرات ایران به اروپا در سال گذشته، در سال 2021 شاهد افزایش صادرات ایران به منطقه اروپا خواهیم بود. بنابراین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشنهاد می‌­شود که آمادگی کافی برای مذاکره با اروپایی‌­ها را داشته و با شناسایی کشورهای هدف مناسب در این منطقه، از حالا به دنبال تهیه استانداردها و زیرساخت­‌های صادراتی لازم جهت ورود به بازار اروپا باشند. شناسایی شرکای کلیدی حرفه‌­ای در کشورهای اروپایی می­‌تواند گام موثری جهت تدارک الزامات و استانداردهای مذکور باشد.

بنابراین، با کاهش اثر ترامپیسم و یا در حالت ایده‌­آل، حذف اثر ترامپیسم، در سال 2021 شاهد این خواهیم بود که بسیاری از واردکنندگانی که از ترس تحریم­‌های آمریکا، حتی پاسخ صادرکنندگان ایرانی را نمی­‌دادند، به میز مذاکره برگردند و به جای پاک کردن صورت مساله، به دنبال راه­‌حلی جهت حل مسائل و چالش‌­های مواجهه با تحریم­‌ها باشند. کاری که ایرانی‌­ها در تمام سال­‌های تحریم، آن را تمرین کرده­‌اند.

کاهش ارزش ریال

کاهش ارزش پول یک کشور با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصادش ایجاد می­‌کند، می­‌تواند بر توسعه صادرات آن کشور موثر باشد. ایران نیز در سال­‌های اخیر شاهد نوسانات ارزی زیادی بوده و در ماه­‌های اخیر دلار آمریکا در کانال بالای 20هزار تومان مانده است. همین موضوع کالاهای ایرانی را دارای مزیت قیمتی در بازارهای بین­‌المللی کرده است. این مزیت در کالاهایی که مواد اولیه آنها وابستگی کمتری به واردات دارند، بیشتر است. حتی اگر در آینده شاهد کاهش نرخ ارز باشیم، قطعا این کاهش به حدی خواهد بود که همچنان کالاهای ایرانی دارای قیمتی توجیه‌­پذیر در بازارهای جهانی باشند.

بنابراین پایین بودن ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی، منجر به افزایش صادرات در سال 2021 و در نهایت بهبود تراز تجاری کشور و شاخص‌­های دیگر اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید از چنین فرصت استثنایی استفاده کرده و با قیمت‌­گذاری هوشمندانه، شرایط ورود کالاهای خود به بازارهای صادراتی را مهیا کنند. در اینجا منظور از قیمت­‌گذاری هوشمندانه توجه به دو فاکتور است؛ جایگاه کیفیت- قیمت رقبا در بازارهای هدف و محدوده نوسانات ارزی. به عبارتی در ابتدا شرکت‌­ها می‌­بایست براساس تحقیقات بازار، جایگاه کیفی محصولات خود را در مقایسه با محصولات حاضر در بازارهای هدف شناسایی کنند و با توجه به قیمت­ محصولات دارای جایگاه مشابه و استراتژی‌­های مناسب جهت ورود به بازار هدف، کالای خود را قیمت­‌گذاری کنند. همچنین در قیمت‌­گذاری باید به نوسانات احتمالی نرخ ارز توجه داشته باشند و نرخ تبدیل ریال به ارز را طوری در نظر بگیرند که در بازه­‌های زمانی کوتاه، محبور به تغییر قیمت­‌های صادراتی خود نشوند.

همچنین پایین بودن بهای تمام شده تولید در ایران، ناشی از پایین بودن ارزش ریال، در کنار دو عامل گفته شده قبلی، یعنی اثر پاندمی بر رشد منطقه‌­گرایی و کاهش اثر ترامپیسم، می‌­تواند منجر به افزایش سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی در ایران شود. به عبارتی شرکت‌­هایی که به دنبال فروش جهانی محصولات خود خصوصا در منطقه خاورمیانه و یا CIS هستند، می­‌توانند با بهای کمتری در ایران تولید کنند و به کشورهای منطقه صادر کنند. در اینجا نقش دولت بسیار پررنگ خواهد بود و باید شرایط لازم جهت کاهش ریسک سرمایه­‌گذاری خارجی در ایران را فراهم آورد. ترکیب سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی و تولید محصولات صادراتی از منشا آن، می­‌تواند اقتصاد ایران را در سال 2021 به جایگاه بسیار مناسبی در شاخص­‌های کلیدی برساند.

فرصت صادرات محصولات دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی

تقاضای بازارهای جهانی برای محصولات دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی با سرعت و شتاب زیادی در حال رشد است. چرا که آنها راه­‌حل‌­های بهینه‌­تری برای نیازها و خواسته‌­های مصرف‌­کنندگان ارائه می‌­دهند. ایران نیز در سال‌­های اخیر توانسته است به جایگاه شایسته­‌ای در تولید محصولات دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی و صادرات آنها دست یابد. اگرچه میزان صادرات محصولات مذکور، درصد قابل توجهی از صادرات ایران را شامل نمی‌شود اما در این سا‌ل­‌ها شاهد افزایش صادرات و اقبال مشتریان خارجی، حتی اروپایی‌ها بوده‌ایم. به نظر می‌­رسد با توجه به سایر عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، محصولات دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی، نقش موثری در افزایش میزان صادرات ایران در سال 2021 خواهند داشت.

البته بر سر راه چنین اتفاق مثبتی برای اقتصاد و صادرات غیرنفتی ایران چالش‌­ها و تهدیداتی نیز وجود دارد. مهمترین عامل بازدارنده، عدم استقرار نظام صادراتی در شرکت‌­های دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی است. به عبارتی در این سازمان‌­ها، توانایی واحدهای بازرگانی خارجی و صادرات به اندازه واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه نیست. همین امر باعث شده است که ظرفیت‌­های بالقوه صادراتی این محصولات همچنان به میزان مطلوب بالفعل نشده باشد. بنابراین لازم است مدیران این شرکت‌­ها با استفاده از مشاوران و نیروهای زبده، زیرساخت­‌های لازم را در سازمان خود پیاده­سازی کنند تا در نهایت به فروش صادراتی پایدار برسند. دولت نیز باید حمایت‌­های خود از چنین شرکت­‌هایی را گسترش دهد. اگرچه در حال حاضر تسهیلاتی در قالب طرح‌­های توسعه محصول، تحقیقات بازار، بازاریابی، مشاوره و آموزش ارائه می­‌دهد، اما قطعا نیاز به افزایش سقف این تسهیلات است. همچنین باید اشاره کرد که از جذاب‌­ترین بخش­‌های صنعت ایران برای سرمایه‌­گذاران خارجی در سال 2021، همین حوزه‌­های دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی خواهند بود.

یکی از پیشنهادات من جهت توسعه صادرات محصولات دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی این است که دولت با همکاری بخش خصوصی، سامانه­‌ای جهت معرفی این طیف از محصولات به سرمایه­‌گذاران و واردکنندگان جهانی ایجاد کند. در اینجا منظور از سامانه صرفا طراحی یک سایت نیست. بلکه باید پایگاهی حرفه­‌ای باشد و دولت جهت معرفی آن به خریداران بین­‌المللی، بودجه کافی تبلیغات و بازاریابی تخصیص دهد. به عبارتی وقتی یک پایگاه تجاری، خود در جهان و یا حداقل در منطقه شناخته شده نیست، نمی­‌تواند ابزاری برای معرفی شرکت‌­ها و محصولات ایرانی باشد.

پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی، زیرسامانه‌­ای را جهت کنترل ورود و خروج ارز توسط شرکت­‌های دانش­‌بنیان و نانوتکنولوژی تعبیه نماید. بدین ترتیب درآمدهای ارزی این بخش از صنعت، جهت تامین اقلام وارداتی همین صنعت مصرف خواهد شد. هرچند قطعا این زیرسامانه در حال حاضر جوابگوی تمام نیازهای ارزی این شرکت‌­ها نخواهد بود، اما می­‌تواند تزریق ارزهای صادراتی به این بخش کلیدی از اقتصاد ایران را تسریع بخشد. البته پیش از طراحی این زیرسامانه، لازم است بانک مرکزی، ایرادات وارد بر سامانه جامع تجارت و مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را رفع نماید.

بنابراین می­‌توان نتیجه گرفت که سال 2021، شرایط لازم جهت تبدیل شدن به نقطه شروع عصر نوین صادراتی ایران را دارد؛ اما شرایط کافی تحقق این امر در دستان بخش دولتی و خصوصی است؛ آنها باید با هم‌­افزایی پایدار، اقدامات لازم جهت رسیدن به چنین نقطه‌­ای را طرح‌­ریزی و اجرا کنند. اگرچه تمامی موارد گفته شده، فاکتورهای تاثیرگذار بر تحقق رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال 2021 هستند، اما باید به این مهم توجه کرد که چنین پیش­‌بینی‌­ای بر اساس متغیرهای فعلی و پیش­‌فرض‌­های محتمل از آینده است؛ شاید ویروسی دیگر، تمامی معادلات ملی، منطقه‌­ای و جهانی را مجددا تغییر دهد!

*بنیان‌گذار گروه توسعه صادرات ایران مدیوم/ مشاور کسب و کار و تجارت بین­‌الملل

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • هادی بابایی
    ۵ ۰

    خیلی خوب میشد اگر راه های ارتباط با ایشون رو هم مینوشتید.

  • کیا
    ۲ ۰

    بله دولت باید تسهیلات بیشتری به دانش بنیانیها بده! سقف مشاوره رایگان تو معاونت علمی فقط 20 ساعته! یا سقف آموزش حدود دو میلیون تومن!

  • مجتبی روشنی
    ۲ ۰

    مقاله بسیار مفیدی بود.

  • ناشناس
    ۲ ۲

    شما معلومه که عملا گرفتار قوانین صادراتی نشدید ...
    هیچ تولید کننده بخش خصوصی نمیتواند دلار 23 تومنی تحویل سامانه بدهد و سود ببرد ..
    بازارهای صادراتی روز به روز داره از دست میره به خاطر قوانین پیچیده .
    خریدار افغان با تومان خرید میکنه و دولت انتظار داره تولید کننده دلار تحویل دولت بده .

    • ناشناس
      ۱ ۰

      مواردی که در این نوشته است بسیار درست است. حتی بانک جهانی و اکونومیست هم پیش بینی مثبتی برای ایران در سال 2021 داره. فقط اگر دولت دست از قانونگذاری های عجیب و غریب برداره. اون قسمتی که پیشنهاد اصلاح سامانه جامع تجارت شده، اگر اتفاق بیفته واقعا مشکل ما بخش خصوصی تو صادرات حل میشه.

  • بازرگان
    ۱ ۰

    با این نرخ دلار، خوش به حال صادرکننده هاست ...

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری