به گزارش اقتصادآنلاین؛ فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران در نامه‌ای اعلام کردند که اعضای هیات رییسه اتاق‌های شهرستانی باید برای کاندیداتوری در هیات رییسه اتاق ایران استعفا دهند.
اقتصادآنلاین در این خصوص به گفتوگو با دکتر موحدی ساوجی، استاد دانشگاه و دکترای حقوق خصوصی پرداخته است تا جنبه‌های مختلف این نامه را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
او در رابطه با این نامه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در خصوص اختلافی که اخیرا در موضوع کاندیداتوری حادث شده است، دو موضوع باید تفکیک شود؛ موضوع اول بحث تحلیلی ما فارغ از نگاه منتقدین و افرادی است که موافق استعفا از سوی نمایندگان و اشخاصی که انتخاب شده و الان در اتاق‌های شهرستان پست دارند، هستند و نگاه دوم پاسخی است که ما باید به انتقاداتی که مطرح شده، خصوصا نامه‌ای که فراکسیون تشکل‌های اتاق به رییس اتاق ایران داده، داشته باشیم و ببینیم نامه چقدر از نظر حقوقی بار استدلالی قوی دارد.
این حقوقدان ادامه داد: از نظر حقوقی ما در مورد این مسئله تنها یک بند حقوقی داریم. در بند ۲.۷ پاراگراف سوم آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره هیات نمایندگان اتاق ایران، اشاره شده که اعضای هیات رییسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره همزمان امکان تصدی سمت در هیات رییسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت.
موحدی ساوجی افزود: تنها چیزی که این ماده قانونی صراحتا بیان میکند، ممنوعیت امکان تصدی سمت برای افراد، همزمان به عنوان عضو هیات رییسه اتاق تهران و شهرستان و عضو هیات رییسه اتاق ایران است. طبق اصول تفسیر متن چیزی بیشتر از این از مدلول مطابقی این متن برداشت نمیشود. حال دوستان بایستی اگر از لحاظ حقوقی و قانونی محدودیت و منعی وجود دارد، دلیل بیاورند. منع، محدودیت است. اگر میگویید باید استعفا بدهید، استعفا یک محدودیت و فراتر از چیزی است که در متن می‌بینید. تا زمانی که دلیل موجهی نباشد، اصل بر عدم محدودیت است. لذا اشخاصی که مدعی استعفا هستند باید دلیل موجه قانع کننده ارایه کنند. لذا تا زمانی که اتاق ایران قانع نشود که دلیل موجه وجود دارد، اصل بر آن است که استعفا لازم نیست.
این حقوقدان با اشاره به این که در این موضوع دوستان موافق استعفا به چند نکته اشاره کرده‌اند، گفت: دوستان موافق استعفا خود متوجه شده‌اند که دلیل صریح قانونی برای بحث خود پیدا نمی‌کنند، بنابراین به لوازم عقلی متن اشاره کرده‌اند. البته متن ارسالی ایشان بسیار مضطرب است. جایی گفته‌اند براساس مقدمه واجب، واجب است و براین اساس گفتند استعفا لازم است. یک جا گفته‌اند، براساس قاعده رفع مانع باید استعفا را بپذیریم. یک جایی هم به فرض عقلایی و منطقی مساله اشاره می‌کنند. استفاده از این اصول و قواعد بدون داشتن شرایط لازم نادرست است.
موحدی ساوجی اظهار کرد: آنجا که میگویید مقدمه واجب، واجب است؛ جایی است که عقل بگوید چیزی مقدمه واجب دیگری است. مثلا برای رفتن به پشت بام باید نردبان داشت. جایی که عقلا در امری اختلاف دارند، همین که اختلاف حادث میشود، به طریق اولی عقل حکمی ندارد. پس استناد به این امر غلط است. مقدمه واجب، واجب است، در جایی استفاده میشود که امری کاملا بین عقلا مسلم شده باشد. اینجا که اختلاف وجود دارد از کجا برداشت کردید مقدمه واجب، واجب است، را می توان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مقدمه واجب واجب است جایی استفاده میشود که عقل همه بر آن حکم میدهد، توضیح داد: در جایی که بازرگانان ما که عضو عقلا هستند، اختلاف دارند چطور از این موضوع استفاده کرده‌اند؟ چطور عدم امکان تصدی همزمان دو سمت را به عنوان یک واجب تلقی کردید و مقدمه آن را استعفا دانسته‌اید؟ آیا بدون استعفا نمیشود؟
این حقوقدان افزود: جایی گفته‌اند که عقلا معذوریم زیرا اگر من به عنوان عضو اتاق تهران هستم و در اتاق ایران انتخاب شدم، در یک لحظه من همزمان در هر دو اتاق انتخاب شده‌ام و این معذوریت عقلی دارد و ممکن نیست. این نگاه عقلانی به امر تجارت اصلا در فقه و قوانین به ویژه قوانین تجاری دیده نمیشود و اصلا همچین نگاهی ندارند. برخلاف رویه قانون تجارت ما هم هست. به عنوان مثال در قانون تجارت همزمان نمی‌توان در هیات مدیره دو شرکت که تضاد منافع دارند، عضویت داشت. ولی رویه این است که شخص پس از انتخاب در شرکت دوم، از شرکت قبل تقاضای استعفا میکند و امری است متداول.
این حقوقدان توضیح داد: چیزی که گفته شده این است که اگر عضو اتاق تهران، عضو اتاق ایران شد، بایستی انتخاب کند که عضو اتاق ایران بماند یا تهران نمی تواند همزمان دو جا باشد.
بیشتر از این دلالت ندارد و استعفا حق شخص است. استعفا از حقوق افراد است و ما نمیتوانیم افراد را ملزم به کار کردن برای خود کنیم. لذا باید توجه کرد و این نگاه را داشته باشیم. نگاه لحظه‌ای آنی صرف فلسفی به مسایل عرفی غلط است. به عنوان نمونه امام خمینی جز فقهایی بودند که به این موضوع اعتقاد نداشتند و با اینکه فیلسوف مبرزی بودند، موضوعات عرفی را با نگاه فلسفی دیدن، غلط می‌دانستند و به همین دلیل می‌گفتند حیله در ربا غلط و باطل است.
او با اشاره به اینکه در انتهای متن قیاس می‌بینیم، گفت: قیاس در حقوق ما مردود است آن هم در اموری که با آزادی افراد در ارتباط هست که در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا اصلا نمیپذیرند که اگر در جایی محدودیت مطرح شده به جای دیگر توسعه دهید. آزادی را اصل و عدم آزادی محدودیت برای اشخاص است و دلیل میخواهد. چطور انتخابات مجلس را با بحث اتاق ایران که تشکل خودانتظام و یک نهاد خصوصی است با هم تحت عنوان وحدت رویه قیاس میکنید؟ این اصطلاحات برخلاف اصطلاحات حقوقی مدونی است که ما داریم و به نظر میرسد این نگاهی که وجود دارد و انتقاداتی که مطرح شده، نادرست است و دلیل موجهی که بتوان حکم بر لزوم استعفاء اعضای اتاق شهرستان‌ها و تهران برای شرکت در انتخابات اتاق ایران صادر کرد، وجود ندارد.
