گزارش آماری از رغبت مردم به کالاهای ایرانی؛

روایت فعالان اقتصادی از کاهش تمایل عمومی به کالاهای خارجی

نمایه های آماری می گویند در تابستان امسال، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی آنها به خرید محصولات ایرانی کمتر شده است که دلیل آن را شاید بتوان گرانی کالاهای وارداتی و سیاست های عمومی دولت نسبت به رونق فروش کالاهای داخلی دانست؛ به خصوص اینکه افزایش قیمت ارز هم سبب شده تا واردات با کندی بیشتری صورت گیرد و قاچاق هم خیلی مقرون به صرفه نباشد و سودهای شیرین را به قاچاقچیان ندهد.

روایت فعالان اقتصادی از کاهش تمایل عمومی به کالاهای خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، گزارش های آماری حکایت از آن دارد که در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی کمتر شده و مردم نسبت به خرید محصولات ایرانی رغبت بیشتری دارند. آن گونه که آمارهای رسمی می گویند میزان تمایل به خرید کالاهای خارجی در فصل گذشته نسبت به فصل بهار، ۱.۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته فعالان اقتصادی دلیل این امر را گرانی کالاها، در دسترس نبودن آنها و نا اطمینانی نسبت به خدمات پس از فروش برای کالاهای مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی می دانند که مردم را مجبور می کنند که اگرچه ممکن است تمایل به خرید داشته باشند، اما این موانع آنها را به سمت خرید کالاهای داخلی سوق می دهد.

البته در کنار این، یکی دیگر از شاخصه هایی که در گزارش های مرتبط با مولفه های پیمایشی محیط کسب و کار که مورد قضاوت از سوی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف قرار گرفته، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار است که به زعم آنها اگرچه کمی از روند عرضه آنها کاسته شده، اما باز هم این کالاها به دلیل اینکه نسبت به کالاهای مشابه دارای کیفیت مناسب ارزانتر به دست مردم می رسند، رغبت به خرید آنها بدون توجه به کیفیت و یا تقلبی بودن آنها بالا است.

از سوی دیگر، گزارش های رسمی حکایت از آن دارد که استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصولات کمتر شده و در تابستان سال جاری نسبت به بهار ۱۴۰۱ به دلیل تورم و مسائل مرتبط با هزینه های بالای خانوارها، ۴.۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد. هر چند باید به این موضوع، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار را هم اضافه کرد که شاخص های آماری نشان می دهند، اوضاع بدتر شده است.

البته کمبود تقاضا در بازار نیز مشهود است و آمارها نشان می دهند که تقاضا کاهش یافته و این موضوع در حوزه اصناف بیش از بخش بازرگانی و تعاون خود را نشان می دهد.

البته گزارش های مرتبط با مولفه های پیمایشی شاخص محیط کسب و کار ابعاد دیگری هم دارد که بیشتر مرتبط با فعالیت تولیدکنندگان و صنعتگران در این مسیر است که البته بخشی از آنها از نگاه اصناف و تعاونگران هم با شدت و حدت مطرح می شود.

در واقع، برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات از سوی ماموران شهرداری، گمرک، بهداشت و محیط زیست، بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده ها، بی ثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی و غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه از جمله گلایه های فعالان اقتصادی و صنعتگران است.

در عین حال، رقابت غیرمنصفانه شرکتها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار تشدید شده و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات کمی بهبود یافته است؛ اما به هر حال فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی همچنان فعالان اقتصادی را آزار می دهد.

نکته حائز اهمیت در این پیمایش آن است که برخی از موارد از دیدگاه صنعتگران بهبود یافته و برخی دیگر از دید اصناف با شرایط بدتری نسبت به بخش صنعت پیش می رود؛ به نحوی که برخی شاخص ها با اختلاف نظر از سوی صنعتگران، اصناف و تعاونگران مواجه است؛ اما در حالت کلی اوضاع برخی از شاخص ها بهبود یافته و برخی دیگر همچنان باعث آزار و اذیت محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی است.

به هر حال در تابستان امسال، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و همچنین رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانکها را نامناسب ترین مولفه های کسب و کار نسبت به سایر شاخص ها ارزیابی کرده اند.

ارسال نظر