بایکوت آماری وزارت صمت همچنان ادامه دارد؛

۵ ماه از سال گذشت، خبری از آمار صنعتی نیست!

۵ ماه از سال می گذرد و گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد که آمار و اطلاعات مرتبط با تولید واحدهای منتخب صنعتی و وضعیت بازار کالاهای اساسی را اعلام نماید؛ به نحوی که آخرین آماری که بر روی سایت این وزارتخانه اعلام شده، مرتبط با سال ۱۴۰۰ است و ۵ ماه از سال گذشته و هنوز آماری از سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است.

۵ ماه از سال گذشت، خبری از آمار صنعتی نیست!

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، اعلام آمارهای صنعتی و معدنی همچنان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف است و گویا این وزارتخانه بنا ندارد با گذشت ۵ ماه از سال جدید، آمارهای مرتبط با تولیدات منتخب صنعتی و معدنی را اعلام نماید.

مراجعه ای به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که هیچ گونه آماری از وضعیت تولید صنعتی و معدنی کشور ظرف ماههای اخیر اعلام نکرده و به نظر هم نمی رسد که قصد داشته باشد به این زودی ها این روند را اصلاح کند؛ چراکه چندی پیش نیز این موضوع از سوی رسانه ها مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت، اما کوچکترین واکنشی از سوی این وزارتخانه مشاهده نشد و حتی توضیحاتی هم ارایه نشد که به چه دلیل انتشار آمارها متوقف شده و این بایکوت آماری فعالان اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کی ادامه خواهد یافت.

واقعیت آن است که آمار و ارقام ارایه شده از سوی مراجع تخصصی و دستگاه‌های ذیربط یکی از منابعی است که فعالان اقتصادی و تحلیلگران هر بخش می توانند با اتکای به آن، نقشه راه خود را دقیق تر ترسیم کرده و موقعیت کاری خود را در این حوزه با اتکای به تحلیل اعداد و ارقام با دقت بیشتری تحلیل کنند؛ اما اکنون که آمارهای تولیدات منتخب صنعتی و معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمی شود، بسیاری از تولیدکنندگان با این وقفه آماری درگیر شده و قدرت تصمیم گیری دقیق خود را از دست داده اند.

این در حالی است که حداقل از سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید صنعتی و معدنی در کشور به صورت مرتب، آمارهای ماهانه و سه ماهه را منتشر کرده و به یکباره از ابتدای سال ۱۴۰۱ انتشار آن را متوقف کرده است؛ حال آنکه این آمارها تصویر دقیقی از وضعیت صنعتی و معدنی کشور را ارایه می داد و تحلیلی هم از وضعیت بازار کالاهای اساسی در مقاطع یک ماهه و یکساله ارایه می داد.

حالا گمانه زنی ها بر این است که احتمالا کاهش شدید تولیدات صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجبور به توقف انتشار آمار کرده است که این البته صرفا یک گمانه زنی است؛ البته عده ای هم می گویند که با توجه به طرح موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس، این وزارتخانه عملا انتشار آمار را متوقف کرده تا آسیب بیشتری به سیدرضا فاطمی امین وارد نشود. مرور چنین حدسیاتی اتفاقا نشانگر آن است که عدم انتشار آمار چگونه می تواند به داغ شدن بازار گمانه زنی ها دامن بزند.

در این میان البته، تولیدکنندگان برخی از رشته های صنعتی رشد را از ابتدای دولت سیزدهم ادامه داده اند و روند رو به رشد تولیدات را به ثبت رسانده اند، اما در برخی دیگر از فعالیت ها به دلیل ورود بی جای دولت و عمدتا قیمتگذاری های دستوری که صنعت و معدن و کشور را گرفتار کرده و راهی هم به جایی نبرده است، شاهد کاهش میزان تولیدات هستیم که این در نوع خود بیشتر به دلیل برخی سیاست های اشتباهی است که دولت وضع کرده است.

در جدولی که مربوط به آمار تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی در سال ۱۴۰۰ است و اتفاقا آخرین آماری هم هست که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، تولید انواع سواری با کاهش ۴.۴ درصدی، وانت با کاهش ۱.۵ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۱۸.۷ درصدی، کارتن با کاهش ۱.۲ درصدی، فیبر با کاهش ۱۴.۹ درصدی، سموم دفع آفات نباتی با کاهش ۲۸.۱ درصدی، الیاف اکریلیک با کاهش ۷۶ درصدی، نخ پنبه ای و ترکیبی الیاف با کاهش ۹.۶ درصدی، لاستیک خودرو با کاهش ۵.۶ درصدی، انواع پاپوش و کفش با کاهش ۴.۴ درصدی، کولر آبی با کاهش ۰.۸ درصدی و الکتروموتور با کاهش ۱۸.۶ درصدی مواجه بوده است.

اما در مقابل، اتوبوس مینی بوس و ون با رشد ۴۴.۶ درصدی، کامیون کامیونت و کشنده با رشد ۱۰۲ درصد، کمباین با رشد ۳.۱ درصدی، تراکتور با رشد ۲.۹ درصدی، روغن نباتی با رشد ۲۵.۵ درصدی، داروی انسانی با رشد ۰.۹ درصدی، انواع کاغذ با رشد ۵.۸ درصدی، نئوپان با رشد ۱۱درصدی، دوده با رشد ۱۶.۴ درصدی، پتروشیمی با رشد ۲.۱ درصدی، نخ فیلامنت پلی استر با رشد ۱۲.۲ درصدی، الیاف پلی استر با رشد ۴.۴ درصدی، چرم با رشد ۳۲.۱ درصدی، انواع تلویزیون با رشد ۵.۸ درصدی، انواع یخچال و فریزر با رشد ۸.۹ درصدی، ماشین لباسشویی با رشد ۲۰.۱ درصدی مواجه بوده است.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت زیرمجموعه خود را مکلف به انتشار آمارها خواهد کرد یا برای این کار خود دلایل منطقی ارایه می دهد؟

ارسال نظر